<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

IV. تنسيق ارتكاب الجرائم: دور المسئولين المحليين

لا يوجد خرقٌ لحقوق الإنسان أو اغتصاب. إن دارفور مسلمة مئة بالمئة.

- الحاج عطا المنان إدريس، والي جنوب دارفور⁵³

إن لمسئولي الحكومة المحليين صلاحيات أمنية واسعة في مناطقهم. ويشمل ذلك توفير الدعم اللوجستي وغيره، كالأسلحة والتدريب والطعام والسكن، وذلك لعناصر الميليشيا والشرطة ومختلف القوات الأمنية في منطقتهم. وخلال العامين الماضيين تورط كثيرٌ من المسئولين المحليين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إما من خلال المشاركة المباشرة في الانتهاكات أو بحكم مسئولية القائد عن القوات الخاضعة لسلطته. وكما يجري البحث تفصيلاً فيما بعد (القسم 9)، لم يجر التحقيق مع أيٍّ من هؤلاء الأشخاص، ولم تتخذ بحقهم تدابير تأديبية أو قضائية بسبب دورهم في الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور.

ممثلو الخرطوم: المسئولون المدنيون

إن الولاة (حكام الولايات) والمعتمدين (مسئولي المحليات) هم أعلى ممثلين مدنيين للحكومة السودانية في ولايات دارفور ومناطقها. وهم ليسوا منتخبين، بل تعينهم الحكومة الوطنية. وعادةً ما يكون الوالي من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم (كان يدعى باسم الجبهة الوطنية الإسلامية).⁵⁴ وليس من الضروري أن يكون الوالي أو المعتمد من نفس المنطقة أو أن يمتلك مهاراتٍ إدارية.

وكما هي الحال في معظم المؤسسات السودانية، وحتى عند وجود تنظيم هرمي واضح، غالباً ما تكمن السلطة في أيدي أفرادٍ موثوقين مقربين من القيادة السياسية للحزب الحاكم. وتشكل دارفور مثالاً على ذلك. فحتى مايو/أيار 2003، كانت مجموعةٌ مختارة من الأشخاص في الجيش والإدارة المدنية مسئولة عن تنفيذ سياسات الحكومة السودانية في دارفور. وينحدر معظم هؤلاء الأشخاص من قبائل بدوية دارفورية متحالفة مع الحزب الحاكم، أو من أعضاء الحزب ممن لهم خبرة سابقة في المنطقة. وقد تسلم هؤلاء أعلى المناصب في الإقليم من أجل تنسيق السياسات العسكرية والسياسية بغية دحر الجماعات المتمردة، وذلك في اللجان الأمنية والجيش. وهم من عهد إليهم بلعب دور حلقة الوصل مع الميليشيات القبلية.

ويلعب الوالي والمعتمد دوراً أساسياً في تنسيق وتنفيذ التحركات الأمنية في دارفور. ويكون الوالي عضواً في اللجنة الأمنية للدولة مع ممثلين عن الأمن والمخابرات العسكرية والشرطة وأجهزة أخرى. وتتخذ هذه اللجنة القرار حول كيفية إنفاذ قوانين الطوارئ وأنظمتها. وعادةً ما تكون مسئولةً عن اعتقال الأشخاص رفيعي المستوى المتهمين بالتعاون مع المتمردين، وكذلك عن غيرهم من المحتجزين السياسيين.

وعادةً ما كان الموظفون المعينون في هذه المناصب من أبناء النظام الموثوقين ممن لهم سجلٌ في الحزب الحاكم أو يتمتعون بخلفية عسكرية، وكذلك ممن لهم خبرة في دارفور أو صلات معها. وكثيرٌ من هؤلاء الموظفين المدنيين هم من ضباط الجيش السابقين الذين عينتهم الحكومة الاتحادية في الخرطوم تعييناً مباشراً، ولديهم صلات قوية بالمخابرات العسكرية والأجهزة الأمنية.

وغالباً ما كان وضع ضباط الجيش السابقين الموثوقين في المناصب المدنية العليا على مستوى الدولة سياسةً تتبعها الحكومة السودانية الحالية.⁵⁵ وعلى سبيل المثال، وعندما اندلع النزاع في دارفور عام 2003، كان ولاة الولايات الثلاث التي يتكون منها الإقليم ضباطاً متقاعدين أتوا من القوات المسلحة بتعيينٍ مباشر من الرئيس البشير. والمعروف أن الولاة مسئولون أمام الرئيس مباشرةً.

وتتجلى بعض تفاصيل الدور الحاسم الذي تلعبه "الهرمية المدنية" (الولاة والمعتمدون والمسئولون المحليون)، وكذلك صلاتهم بوزارة الداخلية، من خلال أربع مذكرات حكومية خلال فترة 2003 – 2004 حصلت عليها هيومن رايتس ووتش.⁵⁶ وتشير هذه المذكرات إلى أن هؤلاء المسئولين لم يكونوا مجرد متفرجين على الأحداث، بل كانوا أشخاصاً محوريين في تسلسل الأوامر والمسئولية التي تبدأ من أعلى القادة السودانيين موقعاً في الخرطوم لتصل إلى مستوى المحليات والمناطق الصغيرة داخل كل ولاية مروراً بهؤلاء الموظفين المدنيين. وثمة مؤشرات تدل على أن لهؤلاء المسئولين المدنيين (في بعض الحالات على الأقل) سلطةً على آمري الوحدات العسكرية أثناء العمليات القتالية.

وإضافةً إلى دورهم في قيادة اللجان الأمنية، يقوم الولاة والمعتمدون بدورٍ هام في تنسيق عمل الزعماء القبليين المحليين في تجنيد عناصر الميليشيات وتوفير ما يلزم لنشاطاتها. وتحمل رسالةٌ مؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعث بها والي جنوب دارفور آدم حامد موسى إلى معتمد نيالا سعيد آدم جمعة وإلى أحمد نجابو أحمد الذي كان معتمد كاس آنذاك عنوان "زيارة قردود"؛ وهي إشارةٌ إلى معسكر الميليشيا المعروف ومركز التدريب التابع لها الواقع في قردود إلى الشمال الشرقي من بلدة كاس. وتتحدث الرسالة عن الزيارة التي قام بها إلى قردود كلٌّ من وزير الداخلية أحمد هارون والوالي آدم موسى؛ كما تتحدث عن ما يلزم من متابعة لموضوع القيام بمشاريع تنموية من أجل سكان المنطقة. وفي الرسالة ثناءٌ على المعتمدين بسبب "جهودهما الاستثنائية في مواجهة الخارجين على القانون"، ومطالبةٌ لهما "بالإعداد لتجنيد 300 فارس لصالح الخرطوم".⁵⁷ وتلقي ثلاث مذكرات أخرى حصلنا عليها ضوءاً على دور هؤلاء المسئولين المدنيين وعلى الطريقة التي تعمل بها سياسات الحكومة السودانية في دارفور. وتعود اثنتان من هذه المذكرات إلى منطقة كوتوم، وهي واحدة من محليات ولاية شمال دارفور الخمس.⁵⁸ وتحمل مذكرةٌ عبارة "سري للغاية"، وهي موجهة إلى "المسئولين عن فرع التعبئة والتوجيه في ’محليات‘ المنطقة"، وتشير إلى ما أعلنه الرئيس البشير قبل ثلاثة أيام (9 فبراير/شباط 2004) من أن الجيش السوداني انتصر في الحرب. وكان البشير أعلن أن "العمليات العسكرية في دارفور انتهت"، وأنه سيُسمح لعمال الإغاثة الإنسانية "بدخولٍ غير مقيد إلى دارفور".⁵⁹ وتتحدث إحدى المذكرات عن سلسلة من الخطوات التي ينبغي على مسئولي المحليات القيام بها لضمان عدم عودة "القوات الخارجة على القانون" إلى احتلال المناطق التي انسحبت منها. ومن هذه الخطوات "زيادة العمليات الحدودية، ودعم القبائل الحليفة وتزويدها بمعدات عسكرية تكفي لتأمين المنطقة". وثمة خطوة غيرها هي "وضع خطة لعمليات إعادة توطين البدو في المناطق التي انسحب منها الخارجون على القانون، وذلك اعتماداً على جولات ميدانية وعمليات تقييم".

أما المذكرة الثانية التي تحمل تاريخ 13 فبراير/شباط 2004 فهي صادرة عن مدير محلية الواحة (محلية خاصة أقيمت من أجل البدو).⁶⁰ والظاهر أنها ردٌّ على مذكرة مكتب معتمد كوتوم الصادرة في 12 فبراير/شباط.⁶¹ والمذكرة موجهةٌ إلى "جميع الوحدات الأمنية في المحلية"، وهي تشير إلى "تعليمات الوالي ومعتمد المحلية بشأن التعامل مع آثار التمرد ومحاربة عناصره بين المدنيين". وهي تأمر الوحدات الأمنية تحديداً بأن "تسمح باستمرار نشاطات المجاهدين والمتطوعين تحت قيادة الشيخ موسى هلال في محليات أم سيالا والمسيرية والواحة".

والمذكرة الثالثة (وهي صادرة عن مكتب أحمد حامد موسى والي جنوب دارفور آنذاك إلى معتمد نيالا، وتحمل تاريخ 2 مارس/آذار 2004) تأمر بإقامة لجنة أمنية جديدة "هدفها زيادة مستوى التعبئة لضمان عدم وصول نشاطات الخارجين عن القانون إلى الولاية وضمان الأمن والاستقرار". وفي النهاية، تضيف هذه المذكرة: "نوصيكم بتوفير الأسلحة والذخائر للمعسكرات الجديدة على وجه السرعة من أجل تأمين القسم الجنوبي الغربي من الولاية".

وبالنظر إلى هذه المذكرات معاً نجد أنها تكشف عن تورطٍ عميق لكبار مسئولي الحكومة في تنظيم وحدات الميليشيا ونشاطها. فمن ناحيةٍ أولى، ثمة دورٌ رئيسي للمسئولين المدنيين الذين تعينهم الخرطوم في صنع القرار الأمني. وأما من ناحيةٍ ثانية فثمة جهاز حكومي مستخدم لنقل القرارات الخاصة بالسياسات من المستوى المركزي في الخرطوم إلى أدنى مستوى من المسئولين في المحليات. وتبين المذكرات من ناحيةٍ ثالثة أسلوب قيام حكام الولايات والمعتمدين في المناطق بتحقيق الارتباط مع الميليشيات وتسليحها وتجنيدها. وليس من الممكن أن تتم هذه النشاطات دون تعاونٍ من جانب القوات المسلحة السودانية.

لقد استمرت سياسة الحكومة في تسليح الميليشيات لفترةٍ طويلة بعد توفر أدلة واضحة تشير إلى مسئوليتها عن الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين. إن المسئولين المحليين في دارفور، كالولاة والمعتمدين، كانوا على علمٍ كامل بالفظائع الجارية. ففي جنوب دارفور مثلاً، قام كبار المسئولين الإداريين المحليين بزيارة مواقع الهجمات، ثم لم يتخذوا أي إجراء لمنع وقوع مزيدٍ من الإساءات أو لمعاقبة من ارتكبوا الجرائم.⁶² وقام كلٌ من الوالي السابق آدم حامد موسى، ومعتمد نيالا الحالي سعيد آدم جمعة، بزيارة مواقع القرى التي هاجمتها الميليشيات؛ ووعد آدم حامد موسى زعماء هذه القرى بتوفير الحماية العسكرية في المنطقة (وهو ما لم يحدث أبداً).⁶³

وادي صالح: مرتكبو إعدامات مارس/آذار 2004

كان من بين أسوأ الفظائع التي جرى توثيقها بغرب دارفور الإعدام الجماعي لعدة مئات من الرجال في وادي صالح خلال أيامٍ معدودة من أوائل شهر مارس/آذار 2004. وكان مسئولون حكوميون كبار موجودين في وادي صالح في ذلك الوقت ومن بينهم معتمدا مكجار وجارسيلا، وهما العاصمتان الإداريتان لمنطقتي مكجار ووادي صالح بغرب دارفور. وهذان الرجلان هما الطيب عبد الله طرشاني الذي كان معتمد مكجار آنذاك، وجعفر عبد الحق معتمد جارسيلا في ذلك الوقت. وتقع مسئولية السياسات والقرارات الأمنية في يد كلٍّ من الوالي ومعتمدي وادي صالح على نحوٍ مباشر، وقد تعاونوا ضمن شبكةٍ ثلاثية تجمعهم مع الجيش والجانجاويد.

وقد وصف كثيرٌ من شهود العيان الذين عرفوا علي كشيب قبل أن يصبح واحداً من قادة الميليشيا (وهو من قاد تلك الهجمات) بأنه المنسق الأول لميليشيا الجانجاويد بمنطقة وادي صالح. ومن الواضح أن "علي كشيب" هو الاسم الحركي لعلي محمد علي الجندي السابق في الجيش والذي ينشط في جارسيلا حيث يرتبط مع كلٍّ من المعتمد جعفر عبد الحق ومع عناصر الجيش والشرطة لتنفيذ عمليات "التطهير العرقي" المشتركة بين الحكومة والميليشيا وللقيام بالإعدامات الجماعية في مارس/آذار 2004. وقد منحت الحكومة علي كشيب سيارةً وهاتفاً محمولاً يعمل على شبكة الثريا حتى يتمكن من قيادة الحملة التي جرت في أنحاء مختلفة من منطقة وادي صالح منذ أغسطس/آب 2003 حتى نهاية مارس/آذار 2004.⁶⁴

ويقال أن علي كشيب (بدعمٍ من الوالي عبر قائد قوات الدفاع الشعبي في جارسيلا، حسب الله [ولعله اسم مستعار]، وتواطؤ من جانب المسئولين المحليين) هو المسئول عن إعدام عشرات الرجال حول مكجار وجارسيلا وديليج في فبراير/شباط ومارس/آذار 2004. وكان معظم الضحايا ممن احتجزوا أولاً لدى الشرطة أو الجيش ثم نقلهم الجنود وعناصر الميليشيا بشاحنات الجيش وسياراته إلى خارج تلك البلدات.⁶⁵ ويقول عددٌ من الناجين أن الجنود وعناصر الميليشيا صفوا هؤلاء الرجال صفوفاً، ثم أطلقوا النار عليهم على نحوٍ منظم، ثم دفنوهم في قبورٍ جماعية بتلك المنطقة. وقد جرى تحديد مواقع بعض هذه القبور الجماعية عام 2005.

وتفيد المعلومات أن العقيد عبد الله حمدان كان قائد وحدات الجيش في مكجار وقت حدوث هجمات وإعدامات فبراير/شباط ـ مارس/آذار 2004، وهو ضابطٌ من المسيرية من جنوب كردفان.⁶⁶ وكان الجيش يقدم دعماً كاملاً لعمليات الميليشيا، كما كان يفعل كبار المسئولين الحكوميين في المنطقة. ويقول شخصٌ مطلعٌ على الوثائق أن ثمة مذكرات صادرة عن الجيش توثق عمليات نقل الأسلحة وغيرها من الإمدادات من الجيش إلى الميليشيات في وادي صالح.⁶⁷

الجرائم في وادي صالح

في أواسط عام 2003، أقام جيش تحرير السودان وجوداً له في تلال سيندو على الحافة الشرقية لمنطقة وادي صالح، أي بجوار جنوب دارفور وإلى الجنوب من جبل مرة.⁶⁸ وكان لجيش تحرير السودان وجودٌ أيضاً في قرى صغيرة إلى الغرب من جارسيلا.⁶⁹ وفي أغسطس/آب 2003، وبعد هجماتٍ شنها هذا الجيش ضد مخافر شرطة في مكجار وبنديسي، قام مسئولون كبار من الخرطوم بزيارة منطقة وادي صالح. ويقول السكان أن المسئولين عقدوا اجتماعات مع المعتمدين وغيرهم من المسئولين المحليين والقادة العسكريين في كلٍّ من مكجار وجارسيلا.⁷⁰ ويعتقد أن تجنيد عناصر الميليشيات بدأ في ذلك الوقت.

بدأ أول هجوم منهجي قامت به الحكومة والميليشيات في منطقة وادي صالح بهجماتٍ استهدفت القرى حول مكجار وبنديسي في أغسطس/آب 2003. ودعا وزير الداخلية في الخرطوم أحمد هارون في خطابٍ له الجانجاويد والجيش إلى "قتل الفور"، وذلك كما قال أحد المقيمين في مكجار ممن استمعوا إلى هذا الخطاب وقال هذا الشخص لنا أن الوزير هارون "جاء إلى مكجار بالطائرة يوم 20 أغسطس/آب 2003 لكي يجري بعض المناقشات ويلقي خطاباً أمام الجيش والجانجاويد. وقد طلب منهم قتل الفور لأنهم انضموا إلى العصيان. وبالتالي كان على الجانجاويد والجيش أن يقتلوا الفور وينهبوا ممتلكاتهم. وقد ألقى هذا الخطاب عبر مكبرات الصوت أمام جمعٍ كبير، وهكذا تمكنا كلنا من الاستماع إليه".⁷¹

تصاعد الهجوم العسكري الحكومي بدارفور في يناير/كانون الثاني 2004 في أعقاب إعلان الرئيس البشير عن استئناف العمل على "إنهاء" المتمردين. ويقول مقيمون محليون في جارسيلا أن وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح زار البلدة في 1 يناير/كانون الثاني 2004. ووصف أشخاصٌ من جارسيلا لأحد الصحفيين كيف عقد الوزير اجتماعاً في الثكنات مع الميليشيات العربية جرى خلاله توزيع الأسلحة والمواد اللازمة لإحراق القرى الأفريقية.⁷²

وفي شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2004، شنت قوات الجيش والميليشيا هجماتٍ عاصفة على المدنيين في غرب دارفور بالتزامن مع مهاجمة المناطق التي أخلاها جيش تحرير السودان بولاية شمال دارفور. وتعرضت بعض المناطق إلى الهجوم عدة مرات، ومن تلك المناطق قرى المساليت حول مدينة جنينة. وفي فبراير/شباط، قامت قوات مشتركة من الحكومة والميليشيا بمهاجمة جيش تحرير السودان في تلال سيندو؛ وقامت في طريقها بمهاجمة وإحراق عشرات من قرى الفور الواقعة حول مكجار وإلى الشرق والغرب من جارسيلا.

وفي هجومٍ متزامن في الشطر الغربي من الولاية جرى في 6 فبراير/شباط 2004، بدأت قوات الجيش والميليشيات بمهاجمة القرى حول بلدة مورني (ومنها قرى سيلدي ونوري وتنفوكا وديريسا). ويصف أحد سكان مورني في ذلك الوقت الذبح المنهجي للضحايا المدنيين، فيقول:

في 6 فبراير/شباط، بدأ القصف حول مورني. وبدأ الحرق مع وصول الجانجاويد. وفي 12 فبراير/شباط وصل عدد المشردين إلى 45 ألفاً. أما في 25 فبراير/شباط فبلغ 60 ألفاً [في مورني]. ووصل إلى مورني مئة جريح على الأقل أصيب معظمهم بالرصاص وكان جلهم من النساء والأطفال من مختلف الأعمار

وكان كثيرٌ من المدنيين الذين عثر عليهم أثناء الهجمات التي وقعت في منطقتي مورني ووادي صالح قد تعرضوا للتعذيب، كما قتل البعض منهم. وقال لنا تاجرٌ في الخامسة والسبعين من العمر ويقطن في أروالا أنه ظل في قريته بعد أن هجرها الجميع. ويقول هذا الرجل: "من العار أن أهرب. أنا مسلم، وقد حججت إلى مكة". ويضيف أن عناصر ميليشيا الجانجاويد كانوا يصيحون عندما وصلوا: "استسلموا أيها النوبة". وقد ألحقوا به جروحاً بليغة وتركوه بعد أن ظنوه ميتاً.

جاء الجانجاويد إلى منزلي وسألوني عن سبب عدم رحيلي كما فعل الآخرون. قلت لهم أنني حججت إلى مكة وأنني لا أستطيع الفرار في وجه أي شخص. عند ذلك أطلقوا النار على ظهري فسقطت. ثم قطعوا أذني وشقوا فروة رأسي. ثم أمسكوني وألقوا بي في النار. لقد نهبوا كل شيء؛ السوق وكل شيء. كان عددهم كبيراً جداً، كانوا كثيرين كالنمل.⁷⁴

حاول الأشخاص المشردون من القرى المدمرة في محيط سيندو الهرب من الهجمات والالتجاء إلى البلدات آملين أن يظفروا بملجأ في المناطق الحضرية التي يمكن للأعداد الكبيرة الموجودة فيها، إضافةً إلى الخدمات، أن توفر الأمان لهم. لكن كثيراً من المشردين الفارين من هجمات فبراير/شباط منعوا من دخول جارسيلا ولم يتمكنوا من الوصول إلى بلداتٍ أخرى بفعل وجود جماعات الجانجاويد على الطرق.⁷⁵ وكانت جماعات عناصر الميليشيا المسلحين المتمركزة حول جارسيلا تهدد من يحاولون دخول البلدة وتجبرهم على التحرك في اتجاهاتٍ أخرى.⁷⁶ والظاهر أن كثيراً من الأشخاص المشردين نقلوا إلى ديليج تحديداً حيث ألقي القبض على الرجال وأعدموا فيما بعد.⁷⁷

وتحدثت امرأةٌ في الواحدة والثلاثين من زاري عن الأسلوب المنظم الذي هوجمت به القرى وفُصل به الرجال عن النساء تمهيداً لإعدام الرجال. وقال عناصر الميليشيا للنساء أنهم سيأخذون الرجال إلى ديليج. وعندما وصلت النساء إلى ديليج لم يجدن فيها إلا جثثاً.

انقسم الجانجاويد والجنود إلى مجموعاتٍ ثلاث كانت لكلٍّ منها مهمةٌ مختلفة. تولت المجموعة الأولى القبض على جميع الرجال بين 18 و40 عاماً، وتحميلهم في شاحنات. أما المجموعة الثانية فتولت نهب الأكواخ. وقامت المجموعة الثالثة بأخذ الماشية. وقد تمكنت النساء من الهرب. وقال الجانجاويد لهن أنهم سيأخذون الرجال إلى ديليج. وعندما وصلت النساء إليها [بعد 12 يوماً] كانت الجثث تنتشر على الأرض وفي الشوارع. كما أخذ بعض الرجال إلى الجبال وقُتلوا جماعاتٍ فيها. واختفى عددٌ آخر.⁷⁸

وبعد أن تم إخلاء القرى من سكانها، حاول المعتمدون المحليون ضبط حركة المدنيين المشردين عبر نشر جماعات من عناصر الميليشيا على الطرقات. وعندما كان جعفر عبد الحق معتمداً في جارسيلا، رفض السماح للأشخاص المشردين بالتماس الملجأ في بعض البلدات؛ ومن الواضح أن ذلك كان جزءاً من محاولةٍ لتركيز وجود هؤلاء الأشخاص في مواقع مختارة تحت شروطٍ محددة. فعندما فرّ الأشخاص المشردون من جارسيلا وديليج بعد إعدامات مارس/آذار، ثم حاولوا التوجه إلى نيالا بالشاحنات، جرى منعهم من دخولها. ومن الواضح أن ذلك كان بأوامر من جعفر عبد الحق. وقد أعيد معظم هؤلاء الأشخاص المشردون إلى زالنجي.⁷⁹ ولعل منطق ما جرى كامنٌ في كون السلطات غير راغبة بوجود شهود على الفظائع في نيالا وجوارها، ففيها قدرٌ أكبر من الحضور الدولي وعددٌ أكبر من المراقبين والصحفيين وعمال الإغاثة الأجانب الذين يمكن أن تصل إليهم أنباء تلك الانتهاكات.

وقد جرى اتباع سياسة إجبار الأشخاص المشردين على البقاء في أماكن محددة في جنوب دارفور في نفس الفترة أيضاً. فالأنباء تفيد أن معتمد كاس آنذاك، أحمد أنجابو أحمد، أصدر أمراً بإلزام الأشخاص المشردين في كايلك بالبقاء في المنطقة وعدم السماح لهم بالسفر إلى نيالا. كما ظلّ عدة أسابيع يرفض السماح لمنظمات الإغاثة بدخول كايلك رغم تفاقم الأزمة الإنسانية فيها.⁸⁰ ويقضي القانون الإنساني الدولي بأن على الدول، في حالات التشريد، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان تزويد الأشخاص المشردين بخدمات المأوى والنظافة والصحة والأمان والتغذية بالقدر الكافي، وضمان عدم الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة.⁸¹ وعلى أطراف أي نزاع أن يسمحوا ويسهلوا مرور الإغاثة الإنسانية غير المنحازة إلى المدنيين الذين يحتاجونها.⁸²

وقد تعرّف على علي كشيب بوصفه الشخص الذي أشرف على نقل هؤلاء الرجال المحتجزين إلى جارسيلا رجلٌ من الفور في السابعة والعشرين كان من بين عشرات الرجال المشردين الذين اعتقلوا في الأيام الأولى من مارس/آذار 2004:

كان في السجن كثيرٌ من الناس. ورأيت كثيراً من الأشخاص يؤخذون خارجاً، وكنا متأكدين أنهم ذاهبون إلى الإعدام. وقد قُتل عمي. وذات يوم جمعة أخذوا جميع السجناء في ديليج إلى منطقة تقع شرقي السوق. وأجبرونا على الانبطاح أرضاً وراحوا يسيرون على أجسادنا

وقال شاهدٌ آخر تعرف على علي كشيب أثناء الهجوم على بنديسي يوم 15 أغسطس/آب 2003: "كان يصيح أثناء الهجوم: ’أيها النوبة، أيها النوبة، أنتم معارضة، وأنتم عبيدٌ كلكم‘".⁸⁴ كما تعرف شاهدٌ آخر كان في أروالا على علي كشيب بوصفه قائداً للهجوم: "كان علي كشيب موجوداً هناك. وقد رأيته. إن له مواشٍ في جارسيلا؛ وأنا أعرفه سابقاً

وفي مكجار، جرت أحداثٌ تشبه ما شهدته ديليج. ويقول شاهدٌ من المشردين كان يقيم في مكجار في شهر فبراير/شباط 2004: "ظلّ الجانجاويد وجنود الحكومة يهاجمون [سيندو] ثلاثة أيام". ويضيف: "ثم عادوا وبدأ الجحيم عندنا".⁸⁷ ويقول رجلٌ من الفور في الثامنة والثلاثين من العمر أن 154 شخصاً اعتقلوا في مكجار وحدها أثناء الأيام الأخيرة من شهر فبراير/شباط. وكانت الشرطة هي من قبض على كثيرٍ منهم، وقالت لهم أنها تأخذهم إلى جارسيلا كما قال شهودٌ كثيرون. وُضع عشرات الرجال في شاحنات نقلتهم عدة كيلومترات خارج مكجار حيث جرى إعدامهم. "أجبروهم على الانبطاح وأطلقوا النار عليهم. أعرف أنه [علي كشيب] هو الذي قتل جميع هؤلاء الرجال تقريباً، فقد رأيت خمسة ضحايا ممن وصلوا جرحى إلى مكجار ومات ثلاثةٌ منهم بعد يومين".⁸⁸

كان علي كشيب لا يزال متمركزاً في جارسيلا حتى أوائل 2005. لكن مكانه غير معروف حالياً (كما لا يعرف مكان "حسب الله").

كان جعفر عبد الحق معتمداً على جارسيلا من 2003 حتى نهاية 2004. وهو بالتالي المسئول الأول عن جارسيلا (وعن منطقة وادي صالح) بصفته أعلى مسئول محلي خلال فترة الإعدامات الجماعية في ديليج وجارسيلا في مارس/آذار 2004. والظاهر أنه قام بدورٍ مباشر في تخطيط العمليات وتنسيقها؛ وقد عُلم أنه شارك في واحدةٍ من الهجمات على الأقل. وتحدث مدنيٌّ من الفور في السادسة والثلاثين من العمر من قرية تناكو عن دور عبد الحق في تسليح الميليشيات (تعرضت تناكو التي يعتقد أنها كانت من مناطق وجود جيش تحرير السودان إلى هجماتٍ متكررة كان من بينها الهجوم الذي وقع في أوائل مارس/آذار 2004). ويقول هذا الرجل أن عبد الحق ألقى كلمةً في جارسيلا نعت فيها الزغاوة والفور والمساليت بأنهم "متمردين" وهدد بإعدام كل من ينضم إلى التمرد. وقال لنا هذا الشاهد:

عبد الحق هو من وزّع الأسلحة. وقد ألقى خطاباً طويلاً في جارسيلا ونظّم فيها اجتماعاً في سبتمبر/أيلول 2003. قال عبد الحق: "صار الزغاوة والفور والمساليت من المتمردين. سنحرق كل شيء ولن نترك إلا الأشجار. بوسعهم تدمير دارفور كلها؛ لكن إذا بقي جنديٌّ واحدٌ فقط فسوف يحارب أمريكا. إنه الجهاد الآن". وقد دعا من مكبرات الصوت كل إنسان إلى التجمع للاستماع إلى خطابه. ومنذ ذلك اليوم شهد الوضع تغيراً تاماً. قال عبد الحق: "إذا انضممتم إلى التمرد فسوف نعدمكم". وقد سلم أسلحةً لأربعة آلاف رجل في ذلك اليوم. وعندها بدأ النهب وقطع الطرق. وكانت جرائم القتل تقع حتى داخل المدن. جاءت الأسلحة بالطائرات إلى نيالا، ثم صارت تأتي بسيارات الجيش: بنادق الكلاشنكوف [AK-47]

ولعل المعتمد عبد الحق شارك على نحوٍ مباشرٍ أيضاً في بعض الهجمات على القرى حول جارسيلا. فقد قال لنا أحد سكان أروالا: "كان الشخص المسئول في أروالا هو جعفر عبد الحق. وأنا أعرف ذلك لأنه قال أمام الجميع إن علينا [الفور] أن نرحل في تلك السنة. وقال أن ذلك لأننا ضد الحكومة. إنه من الفور لكنه مع الحكومة. رأيته أثناء الهجوم على أروالا، وكان على رأس القوة المهاجمة. وكان حمدي وعلي كشيب يعطونه الأوامر".⁹⁰

وفي أواخر مارس/آذار 2004، نُقل عبد الحق إلى جنينة حيث عُيّن وزيراً للصحة بولاية غرب دارفور. ثم جرت ترقيته في أكتوبر/تشرين الأول 2005 فصار والياً لغرب دارفور.

أما الطيب عبد الله طرشاني، وكان معتمداً في مكجار آنذاك، فهو ضابطٌ سابقٌ في الجيش. ويعتقد أنه أيضاً ممن لعبوا دوراً محورياً في الإشراف على تنفيذ سياسات الحكومة وتنسيقها في المجال الأمني، وخاصةً فيما يتعلق بتجنيد الميليشيات وتسليحها واستخدامها. ولعله لعب دوراً أكثر مباشرةً أيضاً: قال لنا رجلٌ كان محتجزاً في مكجار ثم تمكن من الفرار من المنطقة في آخر المطاف أنه التقى طرشاني في السجن حيث هدده شخصياً.⁹¹

ومن المؤكد أن طرشاني كان يعرف بالإعدامات ولم يفعل شيئاً لمنع وقوع تلك الجرائم أو لمعاقبة مرتكبيها. وقال لنا شقيقٌ لرجلٍ أعدم مع 28 رجلاً على أطراف مكجار في مارس/آذار أنه، وعندما علم بأن جثة أخيه ترقد قرب مهبطٍ للطائرات، ذهب إلى المعتمد وإلى قائد الشرطة في مكجار طالباً الإذن بالذهاب لرفع الجثة. وهو يقول: "كان معتمد مكجار حاضراً، لكنه لم يقل شيئاً. أما قائد الشرطة فقال

ويقول أهالي مكجار أن الطيب عبد الله طرشاني غادر البلدة إلى الخرطوم في يناير/كانون الثاني 2005 بعد صدور تقرير بعثة التحقيق الدولية. ولعل ذلك بسبب الخشية من ورود اسمه في القائمة المختومة التي ضمنت أسماء 51 شخصاً حملتهم البعثة مسئولية الجرائم. والظاهر أنه عاد إلى مكجار في مارس/آذار 2005، وظل معتمداً فيها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2005 عندما جرى تبديل إدارة مكجار بأكملها.

---