<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VIII. المسئولية الجنائية للأفراد بموجب القانون الدولي

تتضمن الجرائم الدولية المرتكبة في السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومنذ يوليو/تموز 2003، ارتكبت القوات السودانية وميليشيات الجانجاويد التي تساندها الحكومة كثيراً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحق المدنيين والممتلكات المدنية والجماعات الإثنية التي تنتمي إليها قوات المتمردين. ولعل قوات المتمردين مسئولةٌ عن جرائم حربٍ أيضاً.

ويفرض القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) على الدول والمجموعات المسلحة التزاماتٍ قانونيةأثناء النزعات المسلحة تقضي بحماية المدنيين وغيرهم من غير المحاربين والعمل على تقليل معاناتهم.²⁰² وفي نظر القانون الإنساني الدولي، يعتبر النزاع في دارفور نزاعاً مسلحاً غير دولي (أو داخلي). والقانون الساري هنا هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكذلك القانون الإنساني الدولي العرفي.²⁰³ ومع أن السودان لم يصادق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، فإن معظم أحكامه، بما فيها الأحكام الخاصة بحماية السكان المدنيين، تعتبر انعكاساً للقانون الدولي العرفي.²⁰⁴ وتعتبر حالات خرق قوانين الحرب التي تقوم فيها مسئوليةٌ جنائيةٌ فردية من جملة جرائم الحرب.

والجرائم ضد الإنسانية أفعالٌ غير قانونية ترتكب كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد المدنيين. ومن هذه الجرائم القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد عن البلاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب، وكذلك الملاحقة القضائية لأسبابٍ سياسيةٍ أو عرقيةٍ أو دينية، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

إن الإساءات واسعة النطاق والمنهجية التي ترتكبها قوات الحكومة والجانجاويد بحق الجماعات الإثنية التي يشك في صلتها بالمتمردين ترقى إلى منزلة مهاجمة سكان مدنيين وتقع ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية. كما أن النموذج المتشابه للجرائم ضد السكان المدنيين في مناطق مختلفة من دارفور، إضافةً إلى ما توفره الوثائق وشهود العيان من أدلةٍ تربط كبار المسئولين الحكوميين بالعمليات العسكرية المسيئة، يشير إلى سياسةٍ متبعةٍ على أعلى مستويات الحكومة السودانية. أما إذا ما كانت هذه السياسية ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية فهو أمرٌ لا يزال غير واضح. وقد خلصت اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور إلى عدم وجود سياسة إبادة جماعية حكومية؛ لكن من الممكن أن تكون تلك الجرائم مرتكبة على يد أشخاص بقصد الإبادة الجماعية؛ وهذا سؤالٌ لا يمكن الحصول على إجابةٍ له إلا في المحكمة.²⁰⁵

إن معرفة إذا ما كان ثمة وجود لنية الإبادة الجماعية يحتاج إلى إمكانية الوصول إلى وثائق الحكومة وإلى عناصر القيادة الذين خططوا ونسقوا الحملة في دارفور. لكن الأدلة اللازمة لإثبات نية الإبادة الجماعية ليست ضروريةً لبيان وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فإذا وضعنا السؤال الخاص بالإبادة جانباً، يظل من الضروري محاسبة الحكومة السودانية (والمسئولين المدنيين المعنيين، وعناصر القوات المسلحة والميليشيات) على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور والتي أودت بآلاف الضحايا من المدنيين.

وقد كان كثيرٌ من مسئولي الحكومة السودانية والقادة العسكريين وزعماء الميليشيات في مواقع السلطة على الجنود وعناصر الميليشيا الذين ارتكبوا تلك الفظائع. كما أصدر بعضهم أوامر بمهاجمة المدنيين وتدمير القرى ونهب الممتلكات المدنية؛ وهذا ما يتحملون مسئوليةً جنائيةً فرديةً عنه. ويمكن أن يدان غيرهم أيضاً بموجب مبدأ مسئولية القائد: فالقادة العسكريون والمدنيون مسئولون عن الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها أشخاصٌ يخضعون لسلطتهم أو لأوامرهم إذا علموا بها، أو إذا كان حرياً بهم العلم بها، ثم لم يتخذوا التدابير الكفيلة بوضع حد للجرائم أو معاقبتها. أما مهاجمة المدنيين فكان أمراً منظماً على المستويات العليا للحكومة، واستمر أكثر من سنتين مع العلم الكامل بأن المستهدف هو المدنيون، ولم يفضِ إلى خطواتٍ جدية لمعاقبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة.

وليس تقديم الأدلة على الجرائم الدولية إلا خطوةً أولى؛ فلابد من إجراء تحقيقٍ جنائيٍّ شامل. لكن جمع الأدلة من أجل الملاحقة القضائية للجرائم الدولية أمرٌ فائق الصعوبة في ظل المناخ الحالي في السودان. فلابد أن يستطيع الشهود الإدلاء بشهاداتهم دون خوفٍ من انتقام، كما يجب أن يبقى مسرح الجريمة من غير العبث به، ولابد أيضاً من إثبات صحة الأدلة الوثائقية والشرعية. وبالنظر إلى عدم قيام الحكومة السودانية بأي تحقيق جدي، يتعين عليها أن تسمح بدخول المحققين الدوليين وأن تضمن سلامتهم؛ وكذلك أن تحول دون التهديد والعنف بحق الشهود، وأن تفتح سجلاتها أمام التدقيق الخارجي.

انتهاكات القانون الإنساني الدولي

يتعين على جميع القوات أثناء النزاعات المسلحة أن تمنع وقوع المعاناة التي يمكن تفاديها، وأن تضمن المعاملة الإنسانية للأشخاص الواقعين تحت سيطرتها وأن تحافظ على التمييز بين المحاربين والمدنيين. ويحظر على الدوام استهداف المدنيين، كما يتعين على قوات الحكومة والجماعات المسلحة غير الحكومية اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الأذى النازل بالمدنيين إلى الحد الأدنى. أما انتهاك قوانين الحرب الذي يضع على عاتق مرتكبيه مسئولية جنائيةً فردية فهو من جرائم الحرب.

ويلقى مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين اعترافاً بوصفه مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي في جميع النزاعات المسلحة. ويقضي هذا المبدأ بأن على أطراف النزاع، وفي جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والمقاتلين. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المحاربين وغير ذلك من الأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أو الأهداف المدنية.²⁰⁶ أما الهجمات التي يقصد منها أساساً إشاعة الرعب بين السكان المدنيين فهي محظورة.²⁰⁷ والمدنيون محميون من الهجمات إلا إذا شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، وفي وقت مشاركتهم فقط. أما إذا قام شكٌ فيما إذا كان شخصٌ ما مدنياً أو لا، فيتعين اعتباره مدنياً.²⁰⁸

والهدف العسكري المشروع هو هدفٌ أو شيءٌ يحدد انطلاقاً من طبيعته أو موقعه أو الغاية منه أو وجهة استعماله، ويساهم على نحوٍ فعال في القدرات العسكرية للعدو، ويتيح تدميره أو تحييده تحقيق كسب عسكري محدد ضمن القائمة المعطاة.²⁰⁹ ومن الأهداف العسكرية المشروعة: قوات العدو وأسلحته وقوافله ومنشآته وإمداداته. كما أن الأهداف التي تستخدم لأغراضٍ مدنية عادةً، كالمنازل والمباني التجارية والمطارات المدنية، يمكن أن تصبح أهدافاً عسكرية إذا ما حقق موقعها أو طبيعة استخدامها المعايير الخاصة بالأهداف العسكرية.²¹⁰

ومبدأ التمييز مثبتٌ أيضاً في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع؛ وهي تفرض التزاماتٍ قانونية على جميع أطراف النزاع لضمان المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون (أو لم يعودوا يشاركون) بدورٍ فعال في الأعمال العدائية. وتقول المادة الثالثة:

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييزٍ ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

والمادة الثالثة ملزمةٌ على نحوٍ واضح لـ"كل من أطراف النزاع"، أي القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية، حتى وإن كانت تلك الأخيرة غير قادرةٍ قانونياً على توقيع اتفاقيات جنيف.

أما فيما يخص المدنيين والمقاتلين الأسرى، فيحظر على كلٍّ من الحكومة والجماعات المتمردة استخدام العنف ضد أرواحهم أو أشخاصهم، وخاصةً القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. كما يحظر احتجاز الرهائن، وكذلك المعاملة المذلة والمهينة. ولا يجوز لأي طرفٍ من أطراف النزاع إصدار أحكام أو تنفيذ إعدامات من غير قرارٍ قضائي يصدر عن محكمةٍ مقامةٍ على النحو التقليدي توفر للمتهم جميع الضمانات القضائية.²¹¹

ويوفر القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان حماياتٍ إضافية للمدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية. والأفعال التالية محظورةٌ على جميع الأطراف (وإن كانت هذه القائمة غير شاملة): الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛²¹² والاختفاء القسري؛²¹³ والتجريد التعسفي من الحرية؛²¹⁴ والعقاب الجماعي.²¹⁵

وفضلاً عما سبق، يتعين على جميع الأطراف أن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية، سريعاً ومن دون إعاقة، إلى المدنيين الذين يحتاجونها، وأن تسهل هذا الوصول.²¹⁶ ويتعين أيضاً ضمان حرية حركة عمال الإغاثة الإنسانية.²¹⁷

الجرائم ضد الإنسانية

جرى تقنين للجرائم ضد الإنسانية في ميثاق محاكمات نورمبرج عام 1945. وكانت الغاية تحريم الجرائم "التي من شأنها، سواءٌ بسبب جسامتها ووحشيتها أو بسبب كثرة عددها أو بفعل حقيقة تكرار نفس النموذج

ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها أفعالٌ غير قانونية "ترتكب كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين، وذلك مع العلم به".²²⁰ وتقع ضمن إطار الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية جرائم القتل والإبادة والاسترقاق والترحيل من البلاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب والملاحقة القضائية استناداً إلى أسسٍ سياسية أو عرقية أو دينية، وغير ذلك من أشكال المعاملة غير الإنسانية.²²¹ وعلى خلاف جرائم الحرب، يمكن أن ترتكب الجرائم ضد الإنسانية في وقت السلم أو في فترات القلاقل التي لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح. ولأن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم ذات اختصاص عالمي، تكون جميع الدول مسئولةً عن تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

ومن الجرائم ضد الإنسانية الإساءات التي تحدث كجزءٍ من الهجوم على السكان المدنيين. وطالما كانت السمة المدنية غالبة على الجماعة المستهدفة، فليس من شأن وجود بعض المقاتلين أن يغير من تصنيفها "كجماعةٍ مدنية" من وجهة النظر القانونية.²²² بل إن الشرط الضروري الوحيد هو أن يكون السكان المدنيون الهدف الأساسي للهجوم.²²³ وبناءً على ذلك، فإن الإساءات التي ترتكبها قوات الحكومة السودانية وميليشيا الجانجاويد بحق المدنيين في مجرى العمليات العسكرية ضد قوات المتمردين تقع ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية.

ويجب أن يتوفر في الهجوم ضد المدنيين الذي يرقى إلى مستوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية صفة الاتساع أو المنهجية. ولا ضرورة لتوفرالصفتين معاً.²²⁴ وتشير كلمة "اتساع" إلى نطاق الأفعال أو عدد الضحايا.²²⁵ وأما كلمة "المنهجية" فتشير إلى "نموذجٍ سائد أو خطة تتبع منهجاً محدداً".²²⁶ وتأخذ المحاكم الدولية بعين الاعتبار المدى الذي يتطلب فيه الهجوم المنهجي اعتماد سياسةٍ أو خطةٍ محددة؛ لكن ما من حاجةٍ إلى كون هذه السياسية أو الخطة معتمدةً بوصفها سياسةً رسميةً للدولة.²²⁷

وتتطلب المسئولية الجنائية في الجرائم ضد الإنسانية أن تكون لدى المرتكب معرفةٌ بالهجوم المعني.²²⁸ أي أنه تتوجب معرفة المرتكبين بأن أفعالهم تمثل جزءاً من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد المدنيين.²²⁹ ومع عدم ضرورة تحديد هويات المرتكبين ضمن السياسة أو الخطة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، فمن الواجب على أقل تقدير أن يكونوا قد شاركوا عن علم في تلك السياسة أو الخطة.²³⁰

المسئولية الجنائية الفردية

يخضع جميع الأفراد، بمن فيهم المسئولون الحكوميون والقادة العسكريون والجنود وأفراد الميليشيات والمدنيين إلى الملاحقة القضائية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى الجرائم المحلية التي يجرّمها القانون الدولي.

وينص عددٌ من المعاهدات الدولية المبرمة منذ أوائل التسعينات صراحةً على المسئولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الداخلية المسلحة. ويتضمن ذلك أنظمة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا، إضافةً إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.²³¹

ويمكن تحميل الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب المسئولية الجنائية عنها. ويمكن أيضاً تحميلهم المسئولية الجنائية عن المساهمة في ارتكاب جرائم الحرب أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة أو التحريض عليه. كما يمكن ملاحقتهم قضائياً بسبب التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها. وفضلاً عن ذلك، يمكن تحميل المسئولية الفردية للموظفين المدنيين والقادة العسكريين والجنود الذين يأمرون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو يرتكبونها بأنفسهم.²³²

والجرائم ضد الإنسانية موضوع اختصاص عالمي، ولا يوجد ما يحد من هذا الاختصاص؛ ولا يقبل الدافع فيها بتنفيذ الأوامر العليا.

أما في دارفور، فإن الأفراد من قبيل قادة الميليشيات، والجنود، والطيارين المشاركين في حملات القصف، والقادة العسكريين، والمسئولين الحكوميين، ممن شاركوا على نحوٍ مباشر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو خططوا لها أو أمروا بها أو تورطوا فيها بأي شكلٍ من الأشكال، يمكن أن يُحملوا المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال أمام المحاكم الدولية، وذلك بصرف النظر عن وجود قوانين عفو أو قوانين تكفل حصانتهم في السودان. وبعض هؤلاء الأشخاص، كمن وردت أسماؤهم في هذا التقرير (مدنيون وعسكريون)، يمكن أن يتحملوا المسئولية أيضاً عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ مسئولية القائد.

مسئولية القائد

بموجب مبدأ مسئولية القائد، يمكن أن يكون القادة وغيرهم من المسئولين مذنبين جنائياً بسبب امتناعهم عن منع ارتكاب الجرائم من قبل مرئوسيهم أو عدم معاقبتهم عليها. وفي دارفور، يمكن أن يتحمل قادةٌ ومسئولون مدنيون بعينهم مسئوليةً جنائية بسبب امتناعهم عن اتخاذ أي إجراء لوضع حد للانتهاكات التي تتم على أيدي جنودهم أو موظفيهم. ومبدأ مسئولية القائد مرسخ في القانون الدولي العرفي،²³³ وقد أدرج ضمن أنظمة المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.²³⁴ ومع أن أصول هذا المفهوم تعود إلى القانون العسكري، فهو يشمل الآن مسئولية السلطات المدنية عن الإساءات التي يرتكبها أشخاصٌ يقعون تحت سلطتها الفعلية. ويسري مفهوم مسئولية القائد في النزاعات المسلحة الداخلية كما في النزاعات المسلحة الدولية.²³⁵

وبموجب مبدأ مسئولية القائد، ثمة ثلاثة عناصر لإنشاء مسئولية قائدٍ ما أو مسئولٍ ما عن أفعالٍ جنائية ارتكبها مرئوسوه:

1- يجب توفر علاقة الرئيس ـ المرئوس؛

2- يجب أن يعرف الرئيس، أو أن يتوفر سببٌ يوجب معرفته، أن المرئوس كان يهم بارتكاب جريمةٍ، أو أنه ارتكبها؛

3- امتناع الرئيس عن اتخاذ التدابير الضرورية المعقولة لمنع الجريمة أو لمعاقبة المرتكب.

علاقة الرئيس ـ المرئوس

تكون هذه العلاقة في أوضح أشكالها عند وجود قواعد رسمية، كوجود تشريعٍ محدد أو تسلسل عسكري يقرر وجود هذه العلاقة.

لكن، وحتى في غياب قواعد أو هيكلية رسمية، يمكن للرئيس أن يمارس سلطةً فعليةً حقيقية.²³⁶ وبالتالي، يمكن محاسبة الرئساء العسكريين والسياسيين، وكذلك من يقعون في مسار التسلسل العسكري، بموجب هذا المبدأ.²³⁷ ولا يوجد ما يوجب أن تكون علاقة الرئيس ـ المرئوس مباشرةً أو آنية.²³⁸

وعند تقرير وجود علاقة الرئيس ـ المرئوس، يعتبر قانون أصول المحاكمات الدولي طرح الأسئلة التالية أمراً مفيداً: هل كان للرئيس "سلطة فعلية" على المرئوس؟²³⁹ ما هي سلطات الرئيس المزعوم أو نفوذه؟ هل يشير تحليل توزيع المهام ضمن العلاقة إلى وجود علاقة الرئيس ـ المرئوس؟

معرفة الرئيس

يمكن محاسبة القادة وغيرهم من الرؤساء جنائياً بموجب مبدأ مسئولية القائد عندما يعرفون (أو عندما يفترض بهم أن يعرفوا) أن مرئوسيهم يرتكبون جرائم.

ويمكن إثبات معرفة القائد الفعلية بأن جرائم قد ارتكبت (أو على وشك أن ترتكب) من قبل مرئوسيهم من خلال الأدلة المباشرة أو الظرفية.²⁴⁰ لكن مسئولية القائد تتضمن أيضاً الحالات التي يكون فيها لدى القائد معرفةٌ موضوعية، ويشار إليها بعبارة "لديه سبب للمعرفة" أو "لديه معلومات تمكنه من الاستنتاج".²⁴¹ ويمكن حتى للمعلومات العامة التي تتوفر لدى الرئيس وتشعره بإمكانية قيام مرئوسيه بأفعال غير قانونية أن تعتبر دليلاً كافياً.²⁴² ويعني ذلك أن هذا الشرط ينطبق على الرئيس إذا امتلك معلوماتٍ كافية لإشعاره باحتمال ارتكاب مرئوسيه أفعالاً غير قانونية مما يوجب عليه التدقيق في الأمر.²⁴³

ويقول أ. ب. ف. روجرز، وهو مرجعٌ كبير في قوانين الحرب:

قد يصعب إثبات المعرفة الفعلية، غير أن استنتاجها من الظروف المحيطة أمرٌ ممكن، وخاصةً إذا كانت جرائم الحرب التي ارتكبها المرئوسون واسعةً بما يجعلها معروفةً جداً، كأن يقوم الجنود التابعون لقائدٍ ما بهجماتٍ متواصلة كثيرة غير مشروعة

واجب الرئيس في اتخاذ التدابير المعقولة الضرورية لمنع الجريمة أو معاقبة مرتكبها

تقع على عاتق الرؤساء مسئولية منع وقوع الجرائم من قبل مرئوسيهم، ومسئولية معاقبتهم عليها أيضاً. وتمثل هاتان المسئوليتان إلزامين قانونين مستقلين متمايزين.

فواجب المنع يجعل الرئيس مسئولاً عندما يتغاضى عن النظر في الأدلة التي تشير إلى احتمال ارتكاب الجرائم. وينجح الرؤساء في أداء واجب منع مرئوسيهم من ارتكاب الجرائم عندما يتخذون "جميع التدابير المعقولة الضرورية".²⁴⁵

وثمة "واجب العقاب" أيضاً، لكن الرئيس لا يستطيع التحلل من مسئولية عدم منع الجريمة عن طريق معاقبة مرئوسيه في وقتٍ لاحق:

ينشأ "واجب العقاب" على الرئيس بعد ارتكاب الجريمة. وهو أمرٌ لاحقٌ على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين ولا يتعلق بجرائم قادمة. وبالتالي، فإن القصد من العقاب منع ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل.²⁴⁶