Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
الوعود الحكومية لا تحول دون تعذيب المتهمين بالإرهاب المرحَّلين لبلدان أخرى


متوفر أيضا

english  french  german  spanish  turkish 

نيويورك، 15 أبريل/نيسان 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه لا يجوز مطلقاً إعادة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى أي بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب وسوء المعاملة؛ وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد لها صدر اليوم، أن الوعود التي تقدمها أي دولة ذات سوابق معروفة في مجال التعذيب، بأن تعامل هؤلاء المتهمين معاملة منصفة، هي بطبيعتها وعود جوفاء لا يُعتد بها ولا يُعوَّل عليها، وأي حكومة تقدم على إعادة هؤلاء المشتبه فيهم إلى بلد ما متعللةً بمثل هذه الوعود، المعروفة بـ"التأكيدات الدبلوماسية"، فإنها تنتهك بذلك التحريم المطلق للتعذيب، وتقوض مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي.

وفي تقريرها الصادر تحت عنوان "وعود جوفاء: التأكيدات الدبلوماسية ليست ضماناً واقياً من التعذيب"، توثِّق هيومن رايتس ووتش حالات قامت فيها بعض الحكومات بإعادة أفراد مشتبه فيهم إلى بلدانهم، أو نظرت في إمكانية إعادتهم إليها، استناداً لتلك الضمانات الرسمية؛ كما تعرب المنظمة عن قلقها لتعرض بعض هؤلاء المعادين بالفعل للتعذيب أو سوء المعاملة.  
وقالت ريتشل دنبر، المديرة التنفيذية بالنيابة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش  
"لا يجوز لأي حكومة على الإطلاق إعادة المشتبه فيهم إلى بلد ما ما لم تكن على يقين مطلق من عدم تعرضهم للتعذيب؛ ولا يجوز لأي حكومة أن تغض الطرف عندما يكون الضحايا المحتملون متهمين بالإرهاب، ثم تبرر إعادتهم بوعود غير جديرة بالثقة من بلدان لها سجل معروف في ممارسة التعذيب".  
وجدير بالذكر أن حكومات النمسا وكندا وجورجيا وألمانيا والسويد وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد حاولت جميعها إعادة أشخاص من المشتبه في تورطهم في الإرهاب أو جرائم تتعلق بالأمن الوطني إلى بلدان يتفشى فيها التعذيب على نطاق واسع، أو يمارس بصورة منهجية، مثل مصر والفلبين وروسيا وسري لنكا وسوريا وأوزبكستان. وتعرض بعض هؤلاء الأفراد للتعذيب أو قاسوا صنوفاً خطيرة من سوء المعاملة لدى إعادتهم، وقالت هيومن رايتس ووتش إن ثمة مخاوف حقيقية على سلامة كثيرين غيرهم. وفي بعض الحالات، منعت المحاكم في أوروبا وكندا إعادة المشتبه فيهم بالرغم من التأكيدات الدبلوماسية بشأن سلامتهم، حيث قضت بأن هذه التأكيدات لا تنطوي على ضمانات كافية ضد التعذيب؛ وفي حالات أخرى، لم تبت المحاكم بعد في إعادة المشتبه فيهم.  
 
وقد ظلت الحكومات الأوروبية سنوات طويلة تعتمد على تأكيدات دبلوماسية من الولايات المتحدة بأن عقوبة الإعدام لن تُطبَّق على من يتم تسليمهم إليها من المشتبه فيهم؛ غير أن التأكيدات الدبلوماسية التي تضمن حمايتهم من التعذيب تمثل امتداداً يبعث على بالغ القلق والانزعاج لهذا الإجراء الدولي.  
 
وقالت دنبر  
"إن عقوبة الإعدام، أياً كان ما تستوجبه من التنديد والاستنكار، هي عقوبة قانونية يتم تنفيذها علانيةً في العادة؛ أما التعذيب فهو غير قانوني، ويُمارس في الخفاء؛ وقد درجت الحكومات على الكذب وإنكار ممارستها التعذيب؛ بل إنها في بعض الحالات قد تفتقر إلى السيطرة الكافية لضمان الأمن".  
ومن بين الحالات التي تحللها هيومن رايتس ووتش في تقريرها، الذي يقع في 39 صفحة، إعادة الحكومة السويدية لاثنين من طالبي اللجوء المصريين في ديسمبر/كانون الأول 2001؛ وقد جاءت قرارات الترحيل في أعقاب تأكيدات دبلوماسية من الحكومة المصرية بأن الرجلين لن يتعرضا للتعذيب ولن تُفرض عليهما عقوبة الإعدام، وأنهما سوف يتلقيان محاكمة عادلة. وفور عودتهما إلى مصر، احتجزتهما السلطات المصرية في عزلة عن العالم الخارجي طيلة خمسة أسابيع؛ وعندما بدأ مسؤولون دبلوماسيون في زيارة الرجلين في نهاية المطاف، لم يُسمح لهم بمقابلتهما على انفراد قط - بل جرت بعض الزيارات في حضور 10 من مسؤولي السجن؛ وقال الأقارب وغيرهم ممن سُمح لهم بالاتصال بالرجلين إنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة، وهو ادعاء جدير بالتصديق.  
 
ولم تفِ الحكومة أيضاً بما وعدت به من إتاحة محاكمة عادلة لهذين الرجلين؛ وقد أطلق سراح أحدهما دون أن توجه إليه أي تهمة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، بعد أن لبث زهاء عامين رهن الاعتقال، بينما لا يزال الآخر مسجوناً دون أي موجب لذلك سوى حكم بالإدانة أصدرته محكمة عسكرية ضده غيابياً عام 1999. وقد صدر مؤخراً أمر بإعادة محاكمته، ولكن أمام محكمة عسكرية مرة أخرى، علماً بأن القضاء العسكري لا يحترم ضمانات المحاكمة العادلة.  
 
ومن الحالات الأخرى الواردة في التقرير اعتقال السلطات الأمريكية لماهر عرار، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الكندية والسورية، أعادته الولايات المتحدة إلى سوريا عبر الأردن، رغم ما أعرب عنه من مخاوف من تعذيبه في سوريا، والتماساته المتكررة لإعادته إلى وطنه في كندا. وقبيل ترحيله، تلقت الحكومة الأمريكية تأكيدات دبلوماسية من الحكومة السورية بأن عرار لن يتعرض لأي تعذيب. وبعد ذلك بتسعة أشهر، أطلقت السلطات السورية سراح عرار، دون توجيه أي اتهام له، وادعى أنه تعرض للتعذيب مراراً، باستخدام الأسلاك الكهربائية في كثير من الأحيان، أثناء احتجازه في أحد السجون السورية.  
 
وقالت دنبر  
"يجب على الحكومات إيجاد أسلوب للتصدي للإرهاب على نحو لا يقوض التزاماتها الأساسية، بما في ذلك التزامها بعدم تعريض الناس لخطر التعذيب؛ ونظراً لسجل سوريا في مجال التعذيب، فإن إرسال أفراد مشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إليها لا يمكن أن يكون أمراً مأموناً على الإطلاق؛ ومثل هذه الحالات تثير تساؤلاً عما إذا كانت بعض الحكومات تتعمد إعادة الأشخاص وهي على علم تام بأن التعذيب سوف يستخدم لانتزاع معلومات واعترافات منهم".  
وجدير بالذكر أن تحريم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو سوء المعاملة، يُعدُّ من المعايير الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في معاهدات كثيرة؛ وهو تحريم مطلق لا يجوز الإخلال به في أي حالة من الحالات، مهما كانت الجريمة المنسوبة لشخص ما.  
 
ويحلل تقرير "وعود جوفاء" المنحى الذي يتخذه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إزاء استخدام التأكيدات الدبلوماسية؛ كما يتناول بالتفصيل استخدام التأكيدات الدبلوماسية في القوانين والسياسات الأوروبية، ويستعرض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الوطنية، في الحالات التي تُستخدم فيها هذه التأكيدات.  
 
ويحث التقرير الحكومات على التحقق من أن التأكيدات الدبلوماسية لا تُتَّخذ مطلقاً وسيلة للتملص من الالتزام الأساسي بعدم إعادة أي شخص لبلد يواجه فيه خطر التعذيب أو سوء المعاملة. كما تدعو هيومن رايتس ووتش إلى التأكيد على أن الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية هو بطبيعته أمر غير مقبول في الأحوال التالية:  
 
حيثما يكون التعذيب وسوء المعاملة متفشيين على نطاق واسع أو يمارسان بصورة منهجية في بلد العودة.  
حيثما تفتقر الحكومات للسيطرة على القوات التي تمارس التعذيب.  
حيثما تستهدف الحكومة أعضاء جماعة معينة يرتبط بها الشخص المهدد بالترحيل.  
هذا، وقد أوصت هيومن رايتس ووتش بأن يقوم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بدراسة وإرساء معايير ومبادئ واضحة فيما يتعلق باستخدام الحكومات للتأكيدات الدبلوماسية، وذلك ضماناً لوفاء الحكومات بالتزامها المطلق بعدم تعريض أي شخص لخطر التعذيب.  
 


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA