منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش اجتماع رؤساء دول وحكومات أفريقيا في القمة السادسة للاتحاد الأفريقي التي تنعقد في الخرطوم يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني إلى وضع حماية المدنيين وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في صدارة جدول أعمالها. وفي هذا الخصوص، تلفُت هيومن رايتس ووتش، وبكل احترام، نظر المجتمعين إلى أمرين اثنين: احتمال انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ وتسليم السنغال الرئيس التشادي السابق حسين حبري المتهم بارتكاب جرائم خطيرة تنتهك القانون الدولي.
فنحن نرى أن انتخاب السودان لرئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2006 يعرض مصداقية الاتحاد ومستقبله إلى ضررٍ خطير يصعب إصلاحه. فمن غير المناسب إطلاقاً أن تترأس الاتحاد الأفريقي حكومةٌ مسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو حال الحكومة السودانية في دارفور. وسوف يتعرض دور الاتحاد كوسيط محايد في السودان إلى تهديد جدّي إذا تولى رئاسته بلدٌ يمثل طرفاً في نزاعٍ يقود الاتحاد مفاوضات السلام فيه. كما أن السماح للرئيس السوداني برئاسة الاتحاد الأفريقي يمثل رسالةٍ شديدة السلبية إلى المدنيين في دارفور، الذين يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً حاسماً في حمايتهم، وكذلك إلى جميع شعوب أفريقيا. وبما أن الاتحاد الأفريقي مؤسسةٌ ملتزمةٌ بحقوق الإنسان كما ورد في المادة رقم 3 من دستوره، فإن من شأن اختياره بلداً شارك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لرئاسته أن يعبر عن قدرٍ كبيرٍ من الرياء.لقد وجّه قاضٍ بلجيكي الاتهام إلى السيد حسين حبري بشأن ما يُدّعى عن مشاركته في آلاف حالات القتل السياسي والتعذيب المنهجي والجرائم المرتكبة بحق مختلف الجماعات الإثنية في تشاد. وقد طلبت بلجيكا من السنغال تسليمه إليها. كما طلب الرئيس السنغالي عبد الله واد من الاتحاد الأفريقي تسمية "جهة قضائية مخولة" بمحاكمة السيد حبري. على أن هيومن رايتس ووتش ترى في تسليمه إلى بلجيكا الخيار الأكثر ملموسيةً وواقعية وسرعةً لضمان تحقيق العدالة. وهي تدعو الاتحاد الأفريقي إلى توصية السنغال بتسليمه إليها. وستظهِر هذه التوصية، بكل جلاء، أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بحكم القانون وبالمحاسبة والعدالة، وأنه يتخذ خطوات جدية لمحاربة الإفلات من العقاب في هذه القارة.
رئاسة السودان للاتحاد الأفريقي عام 2006
مخاوف بشأن حقوق الإنسان
تمثل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان أكثر مهام حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار التي قام بها الاتحاد الأفريقي طموحاً حتى اليوم. ففي دارفور قرابة 7000 جندي وشرطي من بلدان أفريقيا مكلفين بحماية المدنيين من جرائم ميليشيات الجانجاويد الموالية للحكومة السودانية، والتي غالباً ما ترافقها، أو تساندها، قوات الحكومة السودانية؛ وكذلك من جرائم متمردي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. وتتكون بعثة الاتحاد الأفريقي من جنود ورجال شرطة من نيجيريا وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال وبوتسوانا وموزامبيق وغانا وغيرها.
لقد دفعت قوات الاتحاد الأفريقي ثمن حمايتها للمدنيين. فقد قتل أربعة جنودٍ نيجيريين في أكتوبر/تشرين الأول في هجومٍ على قافلةٍ كانوا يقومون بحمايتها في جنوب دارفور يرجح أن الميليشيا الموالية للحكومة هي من قام به. كما قتل جندي سنغالي أثناء قيامه بواجبه في غرب دارفور يوم 6 يناير/كانون الثاني.
ويحق للاتحاد الأفريقي أن يفخر بقواته وبالتزامها بأداء هذه المهمة العسكرية البالغة الصعوبة وهي حماية المدنيين في منطقةٍ شاسعة وفي ظل ضعف البنية التحتية. إنه لتحدٍّ كبير، فقد أجبر حوالي مليونين من المدنيين على الهجرة ووضعوا في مخيماتٍ يكتنفها الرعب في دارفور؛ بينما أصيب 1.3 مليون غيرهم (وهذا ما يصل بالرقم إلى أكثر من نصف سكان دارفور) بأضرارٍ كبيرة جراء النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات والذي شهد خراب ونهب مزارعهم وبيوتهم ومواشيهم.
لقد أفادت التقارير بأن الحكومة السودانية أعاقت عمليات الاتحاد الأفريقي مراراً وتكراراً. فقد رفضت حكومة السودان لأشهر كثيرة السماح بإدخال ناقلات الجنود المصفحة الممنوحة لقوات الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز حماية المدنيين والجنود الأفارقة. إن الحكومة السودانية، والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى عدد من أفراد الحركات المتمردة، خاضعون الآن لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وقد كشفت عشرات التحقيقات في حالات انتهاك وقف إطلاق النار، التي أجرتها بعثة الاتحاد الأفريقي في أعقاب التوصل إلى اتفاق الوقف الإنساني لإطلاق النار في أبريل/نيسان 2004، عن مسئولية الحكومة السودانية عن كثيرٍ من الجرائم المرتكبة من قبل القوات النظامية أو على يد ميليشيات الجانجاويد التي هي جزءٌ مكملٌ للجيش والشرطة في دارفور. وتبين وثائق بعثة الاتحاد الأفريقي أن الحكومة السودانية مسئولة عن استخدام طائرات الهيلكوبتر الهجومية وغيرها من الأسلحة والقوات ضد المدنيين في دارفور حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2005، وذلك في خرقٍ لالتزاماتها أمام الاتحاد الأفريقي.
إن السودان يسعى إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم؛ وإذا انتخبت القمة الأفريقية الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الاتحاد الأفريقي، فإن من شأن مصداقية الاتحاد ومستقبله أن يتعرضا لضررٍ يصعب إصلاحه، كما أن ذلك يعرض عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى خطرٍ جسيم. وسوف يصير مظهر الموضوعية والمصداقية الذي يحرص الاتحاد عليه موضع شك؛ كما سيفقد الاتحاد الأفريقي مصداقيته في القيام بدور جهة وساطة محايدة في دارفور. وإذا ما صار الرئيس البشير رئيساً للاتحاد الأفريقي، فمن المرجح أن تمنع الحكومة السودانية أية مساعٍ لاحقة لمناقشة الوضع في دارفور أو التدخل فيه، وذلك بالنظر إلى سجلها في مجال عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد والأمم المتحدة وغيرهما. ومن الواضح أنه من غير المستحسن أن يقوم أحد أطراف وقف إطلاق النار بقيادة المؤسسة المسئولة عن مراقبة تنفيذه، أو بتولي أية مسؤولية إدارية تتعلق بالقوة الأفريقية المنشأة لمراقبة أطراف النزاع وحماية المدنيين من الجرائم الدولية التي يرتكبها ذلك الطرف. وبأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار، فإن من غير المناسب أبداً أن ينتخب الاتحاد الأفريقي الرئيس السوداني إلى أعلى منصبٍ فيه.
توصية إلى الاتحاد الأفريقي
• اختيار مرشح مقبول لرئاسة الاتحاد، والعمل على عدم انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسته أثناء قمة يناير/كانون الثاني 2006.
قضية حسين حبري
مخاوف بشأن حقوق الإنسان
لقد وجه قاضٍ بلجيكي اتهاماً إلى الرئيس التشادي السابق حسين حبري بشأن ما يُدّعى من مشاركته في آلافٍ من حالات القتل السياسي والتعذيب المنهجي، وشن حملات من العنف ضد مختلف الجماعات الإثنية. وقد طالبت بلجيكا السنغال تسليمها السيد حبري. لكن الرئيس السنغالي عبد الله واد طلب من الاتحاد الأفريقي تسمية "سلطة قضائية مخولة" بمحاكمة حبري. تدعو هيومن رايتس ووتش بأن يوصي الاتحاد الأفريقي السنغال بتسليم السيد حبري إلى بلجيكا بموجب القانون الدولي المرعي.
إن من شأن تسليم السيد حبري وتقديم رئيس دولة سابق إلى المحاكمة أن يمثل معلماً بارزاً على طريق النضال من أجل محاسبة مرتكبي الفظائع على جرائمهم.
إن السيد حبري متهمٌ بارتكاب جرائم واسعة النطاق. فقد قدرت هيئة تشادية للبحث عن الحقيقة أن نظامه مسئول عن مقتل حوالي 40 ألف تشادي، إلى جانب مسؤوليته عن ممارسة التعذيب بشكلٍ منهجي. كما دأب السيد حبري على استهداف مختلف الجماعات الإثنية، كجماعة السارا (1983 - 1986)، والعرب، والهاجيراي (1987)، والزغاوا (1989 - 1990)، حيث كان يقتل أفراد هذه الجماعات ويعتقلهم بالجملة. إن ملفات الشرطة السياسية التابعة للسيد حبري، وكذلك ملفات مديرية التوثيق والأمن، والتي اكتشفتها هيومن رايتس ووتش، تقدم معلوماتٍ شديدة التفصيل عن القمع الذي مارسه. وتضم هذه الوثائق ما مجموعه 12321 ضحيةً من ضحايا الاضطهاد من بينهم 1208 ممن ماتوا أثناء احتجازهم.
يعارض البعض إرسال زعيم أفريقي لكي يحاكم في أوروبا. وقد كانت هيومن رايتس ووتش تفضل رؤية محاكمة حسين حبري في أفريقيا. لكن السنغال رفضت مقاضاته عندما سنحت لها الفرصة عام 2000؛ كما أن تشاد لم تطالب به أبداً (كما لم يكن بوسعها ضمان المحاكمة المنصفة له)؛ ولم يطالب أي بلد أفريقي بتسليمه. إن إنشاء محكمة أفريقية جديدة لمحاكمة حبري على الجرائم التي يُدّعى بأنه ارتكبها أمرٌ مستبعدٌ وصعب ومكلفٌ جداً. ومازال ضحايا حبري ينتظرون محكمةً تنظر في قضيتهم منذ خمسة عشر عاماً، كما أن كثيراً من الناجين قد ماتوا خلال هذه المدة.
لقد أيدت الحكومة التشادية على الدوام تسليم السيد حبري إلى بلجيكا. ففي عام 2002، كتب وزير العدل التشادي إلى قاضي التحقيق البلجيكي قائلاً أن "السيد حسين حبري لا يستطيع ادعاء التمتع بأي شكلٍ من أشكال الحصانة من قبل السلطات التشادية".
وما لم توجه مطالبة سريعة باستلام حبري من قبل بلد أفريقي يملك قضاءً مستقلاً يشمل اختصاصه مقاضاة الأفعال موضع البحث، ويلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة المنصفة، ويستطيع ترتيب أمر دمج نتائج التحقيق البلجيكي المتواصل منذ أربع سنوات ضمن سياق عمله، فإن تسليم السيد حبري إلى بلجيكا هو الخيار الأكثر ملموسيةً وواقعية وسرعةً، وهو يضمن قدرة حبري على الرد على الاتهامات الموجهة إليه مع توفير جميع ضمانات المحاكمة المنصفة.
توصية إلى الاتحاد الأفريقي
• دعوة حكومة السنغال لتسليم السيد حبري إلى بلجيكا، أو تقديم خطة واقعية ملموسة قابلة للتمويل بحيث تؤدي سريعاً إلى تقديمه إلى محاكمة منصفة في أفريقيا.
