|
هيمنت على الأحداث في عام 2006 الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وفوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وقيامها بتشكيل حكومة جديدة، وتجدد الصراع المسلح في غزة.
خلَّفت الحرب التي دارت رحاها في لبنان، في الفترة من 12 يوليو/تموز إلى 14 أغسطس/آب، ما يزيد على 1100 قتيل من اللبنانيين، غالبيتهم مدنيون، وما يربو على أربعة آلاف جريح، وما يُقَدَّر بمليون مهجر. وكان قرابة ثلث القتلى والجرحى من الأطفال. وفي إسرائيل قُتل 39 مدنياً وأُصيب مئات آخرون بسبب الصواريخ التي أطلقها حزب الله دون تمييز.
وفي سياق عملياته العسكرية، انتهك الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب مراراً من خلال عدم التمييز بين المقاتلين والمدنيين. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن ارتفاع نسبة الوفيات بين المدنيين خلال الحرب ترجع إلى قيام حزب الله بإخفاء صواريخه ومقاتليه في القرى والبلدات، غير أن هجمات الجيش الإسرائيلي التي تسببت في أغلب الوفيات بين المدنيين وقعت أحياناً في أماكن لم تكن هناك أدلة على وجود مقاتلي أو أسلحة حزب الله حتى على مقربة منها. وقد وجهت قوات الجيش الإسرائيلي في بعض الحالات تحذيرات مسبقة للمدنيين تطالبهم بالجلاء عن المناطق التي يُرجح أن تتعرض للهجوم، إلا إن مثل هذه التحذيرات لا تعفي أي طرف محارب من واجبه في قصر هجماته على المحاربين. وفي جنوب لبنان ظل كثير من الناس في أماكنهم برغم التحذيرات، وذلك بسبب السن أو العجز أو المسؤولية عن قطعان الماشية والمحاصيل، أو عدم القدرة على تحمل الأجرة الباهظة التي يطلبها أصحاب سيارات الأجرة للجلاء عن ديارهم، أو الخوف من أن يتحولوا إلى ضحايا آخرين لقصف الطرق على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية. ونتيجة لذلك كان لعمليات القصف دون تمييز التي شنها الجيش الإسرائيلي نتائج مدمرة بالنسبة للمدنيين.
وما زال استخدام إسرائيل المكثف للذخائر العنقودية من بواعث القلق الملحَّة أيضاً. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن إسرائيل أطلقت ذخائر عنقودية تحوي ما بين 2.6 و4 ملايين قنبلة صغيرة على لبنان، مخلفةً ما يقرب من مليون قنبلة لم تنفجر ومن ثم فهي تمثل خطراً داهماً، إذ أدت حتى كتابة هذا التقرير إلى سقوط ما يربو على 20 قتيلاً و100 جريح، كثير منهم إصابتهم خطيرة. كما تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن إسرائيل نشرت 90 بالمئة من هذه القنابل الصغيرة في عمليات قصف عمَّت جانباً كبيراً من جنوب لبنان في الأيام الثلاثة الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق النار.
ومن جانبه، أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على المدن والبلدات والقرى في شمال إسرائيل، مستخدماً أنواعاً مختلفة من صواريخ أرض أرض غير الموجهة. وقتلت هذه الصواريخ 39 مدنياً إسرائيلياً وجرحت مئات آخرين. وعبأ حزب الله بعض هذه الصواريخ بما يزيد على أربعة آلاف من كرات الصلب المضادة للأفراد التي تنطلق متناثرة عند الارتطام. وتسببت هذه الكرات في كثير من حالات الوفاة والإصابة التي وقعت بين المدنيين. كما أطلق حزب الله صواريخ عنقودية صينية الصنع يحوي كل منها 39 من الذخائر المتفجرة، إضافة إلى كرات الصلب المهلكة. وسقط ما لا يقل عن 113 من مثل هذه الصواريخ العنقودية على إسرائيل وتسببت في سقوط قتيل واحد و12 جريحاً، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية. وألحقت الصواريخ أيضاً أضراراً بمنازل المدنيين، وأعمالهم، والبيئة الطبيعية، والاقتصاد. ووجَّه حزب الله بعض صواريخه، على ما يبدو، نحو أهداف عسكرية، وأصاب تلك الأهداف في بعض الأحيان، إلا إن كثيراً من صواريخه سقط على مناطق مدنية بعيدة عن أي هدف عسكري ظاهر. وتُعَدُ مثل هذه الهجمات انتهاكاً لقوانين الحرب، إذ تمثل في أحسن الأحوال هجمات دون تمييز على مناطق مدنية، وفي أسوأها هجمات متعمدةً على المدنيين.
فوز حركة حماس في الانتخابات
حققت كتلة التغيير والإصلاح، التي قادتها حركة حماس فوزاً غير متوقع في يناير/كانون الثاني في ثاني انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث حصلت على 74 مقعداً من مقاعد المجلس البالغة 132 مقعداً (أي 56 بالمئة). وفي مارس/آذار، شكلت الحركة حكومة جديدة، وعينت إسماعيل هنية رئيساً للوزراء.
ورداً على فوز حماس لجأت إسرائيل والقوى الغربية الرئيسية، التي تدرج حماس ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، إلى مقاطعة الحكومة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وحجب إيرادات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (في حالة إسرائيل) ووقف تمويل المانحين الدوليين (في حالة البلدان الغربية). ويمثل مجموع المبالغ التي حُجبت 75 بالمئة تقريباً من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأدت هذه الخطوات إلى أزمة سياسية ومالية حادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت لا تزال مستمرة وقت كتابة هذا التقرير. وعجزت السلطة الفلسطينية، بدءاً من مارس/آذار، عن دفع مرتبات جميع موظفيها تقريباً. ويقرب عدد هؤلاء الموظفين من 165 ألفاً ويعتمد على مرتباتهم ربع الفلسطينيين في معاشهم. وسجل الفقر والاعتماد على المعونة الغذائية الخارجية زيادة حادة. ونظراً لاحتفاظ إسرائيل بالسيطرة اليومية الفعلية على أغلب الجوانب الأساسية للحياة في غزة، بما في ذلك الدخول والخروج من القطاع، ومن ثم الاقتصاد، فقد احتفظت، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بمسؤولية القوة المحتلة عن ضمان حصول سكان الأراضي المحتلة على الغذاء والدواء وتلبية حاجاتهم الصحية، والأمنية، والتعليمية.
وأدى تجدد الصراع العسكري في غزة إلى تفاقم الأزمة بعد أن اختطفت مجموعة فلسطينية مسلحة الجندي الإسرائيلي العريف جلعاد شليط في 25 يونيو/حزيران. وفي إطار ما قالت إسرائيل إنه مسعى لإطلاق سراح شليط ومنع الهجمات المتزايدة بصواريخ القسام من داخل شمال غزة (انظر "السلطة الفلسطينية" أدناه)، قصفت إسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة والتي كانت تسد 45 بالمئة من حاجة غزة للكهرباء، ونفذت عدداً من عمليات التوغل العسكري في القطاع، وقامت بحملة واسعة النطاق من القصف المدفعي لشمال غزة. وحتى كتابة هذا التقرير، كانت هجمات القصف المدفعي في عام 2006، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالإفراط وعدم التمييز، قد أدت إلى مقتل 53 فلسطينياً، جميعهم مدنيون، كما سببت أضراراً بالغة للمنازل والحقول والصوبات الزراعية.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في عام 2006 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، حتى أكتوبر/تشرين الأول، 449 لم يكن نصفهم على الأقل مشاركين في أي عمليات عسكرية وقت مقتلهم، وهو الأمر الذي يثير قلقاً شديداً بخصوص حماية المدنيين. وكان من شأن تقاعس الجيش المستمر عن إجراء تحقيقات في معظم حالات قتل المدنيين أن يرسخ مناخ الإفلات من العقاب في الجيش ويحرم الضحايا من الإنصاف الفعال.
وشددت السلطات الإسرائيلية القيود المشددة أصلاً التي تفرضها على حرية الانتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تتسم في كثير من الأحيان بالتعسف. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه بحلول أول أغسطس/آب كانت القوات الإسرائيلية تضع 540 حاجزاً مادياً لإغلاق المناطق الفلسطينية، وهو عدد يزيد عن عدد الحواجز في الفترة نفسها من عام 2005، والذي بلغ 376 حاجزاً. وكان إغلاق غزة كاملاً بشكل أكثر من أي وقت منذ تفجر الانتفاضة في عام 2000، حيث كانت حدود رفح الدولية، وكذلك معبر إريز وغيره من المعابر المؤدية إلى إسرائيل والمخصصة لنقل السلع، إما مغلقة تماماً أو لا تُفتح إلا بين الحين والآخر، وهو ما كان له أثر مدمر على حركة الصادرات والواردات في غزة. وحتى 25 يونيو/حزيران 2006، كانت إسرائيل تحظر على الصيادين الفلسطينيين الصيد قبالة الساحل، مما أثر على أرزاق 35 ألف شخص يعتمدون على قطاع الصيد، كما حرم سكان غزة من الأسماك.
وفي عام 2006 أفادت إسرائيل علناً لأول مرة بأن مسار الجدار، الذي قالت إنها تبنيه لمنع الجماعات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، يعبر أيضاً عن التصورات الرسمية لحدود جديدة. ويمتد 85 بالمئة من مسار الجدار حالياً داخل الضفة الغربية؛ وإذا أصبح الجدار حدوداً دائمة فسيعني ذلك ضم إسرائيل 10 بالمئة تقريباً من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك كل المستوطنات الكبيرة تقريباً هناك، وكلها غير مشروعة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك بعض الأراضي الزراعية الفلسطينية الأكثر إنتاجية وموارد المياه الأساسية. وقد أدانت محكمة العدل الدولية بناء الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وواصلت إسرائيل أيضاً توسيع المستوطنات في عام 2006 وتقاعست عن تفكيك معظم "المواقع غير القانونية" (وهي مستوطنات أُقيمت دون ترخيص رسمي) البالغ عددها 105 مواقع، برغم وعودها بتنفيذ ذلك. وواصل المستوطنون ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطيينيين وممتلكاتهم وهم بمنأى تام تقريباً عن العقاب.
وما برحت إسرائيل تطبق مجموعة من القوانين والسياسات التي تنطوي على التمييز بسبب الأصل العرقي أو القومي. ففي يونيو/حزيران، أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا تشريعاً أصدره الكنيست يحظر على الفلسطينيين والفلسطينيات من الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنات أو مواطنين إسرائيليين (أغلبهم من الفلسطينيين العرب الإسرائيليين) الانضمام إلى زوجاتهم أو أزواجهم في إسرائيل فيما عدا من ينتمون لبعض الفئات العمرية. وقد جمَّدت إسرائيل منذ عام 2002 عمليات لم شمل الأسر وأجبرت الآلاف من المتزوجين وأبنائهم على الاختيار بين العيش متفرقين والعيش معاً في إسرائيل بشكل غير قانوني. كما حظرت إسرائيل على الطلاب الفلسطينيين من الأراضي المحتلة السعي للدراسة في المدارس والجامعات الإسرائيلية، وبدأت تمتنع عن إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب الذين كانوا يعيشون ويعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنوات وكونوا عائلات هناك، وكثير منهم من أصل فلسطيني.
السلطة الفلسطينية
احتفظ الرئيس محمود عباس، الذي ينتمي إلى حركة فتح، بمنصبه رئيساً للسلطة الفلسطينية، غير أن التوتر بين حركتي فتح وحماس زاد خلال العام. وكانت المحادثات بين الجانبين بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تزال مستمرة وقت كتابة هذا التقرير، إلا إن الوضع الأمني الداخلي تدهور بشدة، حيث وقعت اشتباكات في الشوارع بين أنصار الجانبين وقوات الأمن التابعة لهما، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض المارة. وفي فترة دامية بوجه خاص استمرت 48 ساعة يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 11 شخصاً وجُرح عشرات خلال اشتباكات ومظاهرات. كما طرأت زيادة ملحوظة في الاشتباكات بين المسلحين من أفراد العشائر.
وواصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضاً إطلاق صواريخ القسام من غزة على المناطق المدنية في إسرائيل في 2006. وأدى إطلاق هذه الصواريخ اليدوية الصنع غير الموجهة إلى إصابة عدة مدنيين بجروح خطيرة وإلى مقتل اثنين حتى كتابة هذا التقرير. وتُعد هذه الهجمات، سواء أكانت تستهدف المدنيين أم تُشن دون تمييز من حيث نتائجها، هجمات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي. ولم تبذل السلطة الفلسطينية جهداً يُذكر أو لم تبذل أي جهد للحد من هذه الهجمات. وفي يونيو/حزيران، اختطفت جماعات فلسطينية مسلحة مستوطناً إسرائيلياً وقتلته في الضفة الغربية، وأسرت العريف شليط الذي كان لا يزال وقت كتابة هذا التقرير محتجزاً كرهينة، مما يمثل انتهاكاً لقوانين الحرب.
وكان عدد التفجيرات الانتحارية الفلسطينية التي تستهدف المدنيين داخل إسرائيل أقل في عام 2006 من أي وقت مضى منذ بدء الانتفاضة الحالية في عام 2000، غير أنها لم تتوقف. ونفذت حركة الجهاد الإسلامي تفجيراً انتحارياً مميتاً في تل أبيب في إبريل/نيسان 2006، قُتل فيه 11 إسرائيلياً. كما نفذت الجماعات المسلحة عدة هجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قُتل فيها سبعة مدنيين إسرائيليين. وأوضحت هيومن رايتس ووتش مراراً أنه ما من شيء يمكن أن يبرر في أي ظرف من الظروف شن هجمات على المدنيين تنتهك أبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وكما كان الحال في السنوات السابقة، لم تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات حاسمة للقبض على من أمروا بشن هذه الهجمات أو نظموها.
ويمثل العنف ضد النساء والفتيات في محيط الأسرة مشكلة خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا إن السلطة الفلسطينية لم تتخذ إجراءات تُذكر للتصدي لهذه المشكلة. ويفتقر مسؤولو إنفاذ القانون والمسؤولون الصحيون إلى ما يكفي من التدريب، والقواعد الاسترشادية، والالتزام بالإبلاغ عن الحالات والتحقيق فيها. وحتى في الحالات النادرة التي تتابع فيها السلطات القضايا، يستفيد مرتكبو الجرائم من قوانين متساهلة عفا عليها الزمان تقضي بتخفيض عقوبة الرجل إذا قتل إحدى قريباته أو هاجمها لأنها ارتكبت الزنا، وتعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من أية ملاحقة جنائية إذا وافق على الزواج من ضحيته، ولا تسمح إلا للأقارب الذكور بتقديم شكاوى بخصوص سفاح القربى نيابةً عن القُصَّر.
الأطراف الدولية الرئيسية
كان للدعم المالي الدولي وحجب مثل هذا الدعم دور متعاظم في إسرائيل في عام 2006. وما زالت إسرائيل تحصل على أكبر قدر من المعونة الأمريكية حيث تلقت 2.28 مليار دولار في صورة معونة عسكرية و280 مليون دولار في صورة معونة مالية في عام 2006. وفي الوقت نفسه قطعت الولايات المتحدة كل العلاقات مع السلطة الفلسطينية تحت قيادة حركة حماس ودفعت الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي) لقطع المعونة المباشرة للسلطة الفلسطينية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنفق 43 مليون دولار على دعم حركة فتح وغيرها من الجماعات المعارضة لحركة حماس.
وعلق الاتحاد الأوروبي الدعم المباشر الذي يقدمه لميزانية السلطة الفلسطينية في أعقاب انتخاب حماس، لكنه قدم بعض الأموال من خلال الآلية الدولية المؤقتة التي أُنشئت في يونيو/حزيران لتقديم المعونة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني دون تمويل السلطة الفلسطينية. واستمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، شددت اللجنة الرباعية على الحاجة العاجلة إلى تنفيذ الاتفاق الخاص بالانتقال والوصول الذي وقعته الأطراف في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 للسماح باستمرار فتح معبر رفح وغيره من المعابر الحدودية في غزة أمام حركة الدخول والخروج. كما دعت اللجنة الرباعية إلى زيادة التمويل الذي يقدمه المانحون الدوليون من خلال الآلية الدولية المؤقتة. وأخيراً أشارت اللجنة إلى أن "استنئاف تحويل إيرادات الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الفلسطيني" لكنها لم تصل إلى حد دعوة إسرائيل إلى تسليم الأموال على الفور.
وحتى كتابة هذا التقرير كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أُنشئ حديثاً، قد عقد بالفعل ثلاث دورات خاصة خلال عام 2006، إحداها لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة (5 و6 يوليو/تموز)، وأخرى لبحث الوضع في لبنان (11 أغسطس/آب)، والثالثة لبحث الوضع في غزة بعد أن أدى القصف المدفعي الإسرائيلي إلى مقتل 19 مدنياً في بلدة بيت حانون (15 نوفمبر/تشرين الثاني). وركزت كل القرارات في المقام الأول على الأفعال والانتهاكات الإسرائيلية ولم تبحث في الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حزب الله في لبنان، ناهيك عن إدانة تلك الانتهاكات.
