منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم. وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة.
|
(نيويورك، 8 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية – متذرعة بـ "نقص الأدلة" – أغلقت التحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة بحق اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان الادعاء قد رفض ضم شهادتهما إلى التحقيق.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "كان من شأن التحقيق الحقيقي المحايد أن يشمل شهادات ضباط الشرطة المتهمين بالانتهاكات والناشطين اللذين تقدما بهذه المزاعم". وأضافت: "وبدلاً من هذا اختارت السلطات المغربية الاستماع إلى جانب واحد فقط، مما يُظهر كونها غير محايدة".
ومنذ تقديمهما للشكاوى إلى مكتب الادعاء في محكمة استئناف العيون في يناير/كانون الثاني 2008، كان الاتصال الوحيد الذي تلقاه الرجلين بشأن القضية من السلطات المغربية في 5 مايو/أيار، حين أخطرتهما الشرطة بأن ادعاء محكمة استئناف العيون قد أغلق التحقيقات في شكوى كل منهما بسبب "نقص الأدلة".
وجعلت الشرطة الرجلين يوقعان وثيقة من ورقة واحدة بهذا الشأن، لكنها رفضت طلبهما بالحصول على نسخة من الوثيقة.
ويظهر من إصدار هيومن رايتس ووتش للمراسلات والتوثيق أدناه، على صلة بالقضية، أن السلطات المغربية سعت منذ البداية لنزع المصداقية من المدعين بدلاً من السعي للوصول إلى الحقيقة.
وفي رسالة بريد إلكتروني مُرسلة إلى هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط، أنكرت السلطات سوء معاملة الرجلين وأفرجت عنهما في اليوم نفسه. وورد في البريد الإلكتروني نعت الرجلين بأنهما "من مناصري البوليساريو الانفصاليين .. يسعيان لتأجيج التوترات وتصوير المملكة على أنها وحش ليس لديها احترام لحقوق الإنسان". وكررت السلطات المغربية وبشكل غير صحيح، أن الرجلين لم يتقدما بأي شكوى للسلطات القضائية المغربية، واعتبرت أن ذلك "يثبت مرة أخرى أنهما كانا يسعيان بشكل رئيسي إلى بث شكواهما إلى بقية العالم لتضليل الرأي العام العالمي".
وادعت السلطات المغربية أيضاً أن الشرطة سعت للقبض على رحموني على خلفية عدة تهم، وأنه ينتمي لجمعية غير مرخصة.
وردت هيومن رايتس ووتش بتزويد السلطات المغربية بنسخة من الشكاوى الرسمية التي أودعها الرجلين لدى دائرة الادعاء العام بتاريخ 4 يناير/كانون ثاني 2008، بالإضافة إلى وثيقة تُظهر أن رحموني لديه سجل قضائي نظيف، و قرار محكمة يظهر أن المنظمة التي ينتمي إليها، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، ، قد اتبعت الإجراءات الصحيحة للحصول على وضع قانوني.
كما قدمت هيومن رايتس ووتش الشهادة التفصيلية المكتوبة [شهادة رحموني و شهادة أنصاري] التي قدمها الرجلان حول الكيفية التي قامت بها الشرطة بتعريضهما للضرب وغيرها من أشكال سوء المعاملة والتي تشمل:
- إجبارهما على التوقيع بعكس إرادتهما على إفادات مُنعا من قراءتها
- استجواب الرجلين حول نشاطهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان
- تهديدهما في حال لم يوقفا هذه الأنشطة.
وفي 21 ارس/آذار 2008 أرسلت هيومن رايتس ووتش المواد سابقة الذكر مرفقة برسالة إلى السلطات المغربية، تدعو فيها إلى تقديم مزيد من التوضيحات فيما يخص انعدام الدقة الواضح في الرد الأولي، إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي رد حتى الآن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نرحب بحوار صادق مع السلطات المغربية حول المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان". وأضافت: "ولكن في هذه الحالة، تلقينا سلسلة من الأكاذيب المثيرة للسخرية، ورداً يشير إلى أن الحكومة المغربية ماضية في دعم الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة المغربية".
ويسجل وفي كل عام العشرات إن لم يكن المئات من الضحايا الصحراويين شكاوى رسمية لدى الادعاء العام المحلي، يُفيدون فيها بالتعرض للعنف من قبل الشرطة المغربية في مدينة العيون وغيرها من المناطق محل النزاع في الصحراء المغربية الخاضعة للسيطرة المغربية وعلى غرار الشكاوى التي قدمها رحموني والأنصاري، لم تلتفت السلطات إلى الأغلبية الساحقة من هذه الشكاوى دون جمع أدلة تتجاوز في مداها رؤية الشرطة للأحداث. وفي أغلب الحالات نادراً ما تتابع السلطات الشكاوى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن التحقيقات التي يبدو أنها تُرتكب بنية سيئة تعزز من أجواء الإفلات من العقاب في حالات إساءة معاملة الشرطة للناشطين الصحراويين". وأضافت: "وإذا أراد المغرب أن تؤخذ إصلاحاته الخاصة بحقوق الإنسان على محمل الجد، فعليه أن يجري تحقيقاً يتمتع بالمصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
