منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
إذا قامت إيران بتفعيل هذا الحظر القضائي فسوف تُقرب بهذا العالم من وضع حد لعمليات الإعدام في الجرائم التي ارتكبها أطفال. وعلى المُشرع الإيراني أن يتحرك سريعاً لحماية الأحداث في إيران عبر جعل هذه السياسة مُلزمة قانوناً.
|
تحديث
في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2008 قالت الحكومة الإيرانية إن الأمر القضائي بحظر إعدام الأطفال تحت 18 عاماً لا ينطبق على الأغلبية العظمى من قضايا المخالفين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. ويتناقض التصريح مع إعلان صدر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بأن الحظر ينطبق على كل المخالفين تحت 18 عاماً "بغض النظر عن طبيعة الجريمة".
وفي مقابلة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2008 مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، قال حسين ذيبي نائب المدعى العام الإيراني للشؤون القضائية، إن الأمر القضائي لا ينطبق إلا على قضايا المخدرات وإن القضاة لا يمكنهم تخفيف الأحكام في قضايا الإعدام. ولم يوضح ذيبي ما إذا كان القرار سيسمح للمسؤولين الإيرانيين بالاستمرار في إعدام الأطفال الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالمخدرات إذا كان الأطفال أكبر من 18 عاماً وقت الإعدام.
(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حظراً قضائياً صدر مؤخراً على إعدام الأحداث في إيران ومن شأنه إنقاذ حياة أكثر من 130 مخالفاً من الأحداث كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. وكان مسؤول قضائي إيراني قد أعلن في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008 أن أحكام الإعدام بحق المخالفين تحت سن 18 عاماً سيتم تخفيفها للسجن مدى الحياة مع احتمال الإفراج تحت المراقبة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي تعديل القانون الإيراني بحيث يضمن إنفاذ الحظر.
وقالت كلاريسا بنكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا قامت إيران بتفعيل هذا الحظر القضائي فسوف تُقرب بهذا العالم من وضع حد لعمليات الإعدام في الجرائم التي ارتكبها أطفال". وتابعت قائلة: "وعلى المُشرع الإيراني أن يتحرك سريعاً لحماية الأحداث في إيران عبر جعل هذه السياسة مُلزمة قانوناً".
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول اقتبست وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية قول حسين ذيبي وكيل الشؤون القانونية للمدعى العام الإيراني، بأن القضاء أصدر أمراً توجيهياً بحظر إعدام المخالفين الأحداث: "بناء على هذا الأمر، فإن عقاب المخالفين تحت سن 18 عاماً [في قضايا الإعدام] سوف يتم تخفيفه إلى السجن مدى الحياة في المرحلة الأولى ثم في المرحلة الثانية [الإفراج تحت المراقبة] إلى السجن 15 عاماً. بالإضافة إلى أنه في حالة حسن السير والسلوك ووجود أمارات على التأهيل، فسوف يتم الإفراج المشروط عن المخالفين الأحداث الذين يستوفون الشروط، حسب تعاليم الإسلام الرحيمة".
وقال ذيبي لوكالة الأنباء إن الأمر سوف ينطبق على جميع المخالفين تحت سن 18 عاماً، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. إلا أنه في الماضي برر المسؤولون الإيرانيون بعض عمليات إعدام الأحداث بقولهم إن المخالفين كانوا فوق 18 عاماً وقت تنفيذ الإعدام، أو بالقول بأن الإعدام في جرائم القتل ليس إعداماً، بل قصاص، وهو حق خاص لورثة ضحية القتل.
وتم إصدار أمر مشابه في 2004 وحظر إعدام الأشخاص تحت 18 عاماً، لكنه لم يمنع القضاة من إصدار أحكام الإعدام بحق المخالفين الأحداث، وفي بعض الحالات تنفيذ الإعدام بحق أشخاص تحت 18 عاماً وقت تنفيذ الحُكم. وتم إعدام ستة مخالفين أحداث في إيران في عام 2008 وحده.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى يُصدر المُشرعون الإيرانيون تشريعاً يحظر إعدام جميع الأحداث، فعلى السلطات القضائية تأديب المسؤولين الذين يأمرون بإعدام المخالفين الأحداث أو من ينفذون هذه العمليات في مخالفة للأمر الصادر.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الظروف نظراً لطبيعتها القاسية واللاإنسانية. وعلى الأخص فإنه بفرض عقوبة الإعدام على أشخاص ارتكبوا الجرائم المستوجبة للعقوبة قبل بلوغ 18 عاماً، فإن إيران تخرق التزامات واضحة ومحددة بحقوق الإنسان. وفرض عقوبة الإعدام على مثل هذه الجرائم محظور بموجب معاهدتين أساسيتين لحقوق الإنسان صدقت عليهما إيران، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.
