إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

ظلت أوضاع حقوق الإنسان خطيرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين طوال عام 2004، حيث استمرت الاشتباكات المسلحة التي كلفت المدنيين ثمناً باهظاً. واعتبر كثيرون الفترة التي أعقبت وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بداية عصر جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع ذلك فلم يحدث في الواقع تغير يُذكر، حيث استمر توسع نظام الأسوار الذي تقيمه إسرائيل داخل الضفة الغربية والمستوطنات غير المشروعة. وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول قال أحد كبار زعماء حركة "حماس" إن الحركة ستقبل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. ولم يتبين بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بتصريحات مماثلة، وما إذا كانت الكلمات ستُترجم إلى أفعال.
وفي عام 2004 قام الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية بالكثير من عمليات الاجتياح العسكرية في المناطق الفلسطينية الكثيفة السكان؛ وكانت هذه العمليات واسعة النطاق في قطاع غزة على وجه الخصوص، وأدت في كثير من الأحيان إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير الممتلكات. وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ من بعض المناطق في قطاع غزة على المستوطنات المدنية الإسرائيلية وعلى المناطق المأهولة الواقعة قرب الحدود داخل إسرائيل، كما نفذت سبعة تفجيرات انتحارية داخل إسرائيل وأربعة تفجيرات من هذا النوع قرب نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدت الهجمات والإشتباكات المسلحة التي وقعت على مدار العام إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا منذ سبتمبر/أيلول عام 2000 إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف فلسطيني وقرابة ألف إسرائيلي، فضلاً عن سقوط ما يزيد عن 34 ألف جريح فلسطيني وستة آلاف إسرائيلي. وكان معظم القتلى والجرحى من المدنيين.

وتواصل السلطات الإسرائيلية انتهاج سياسة الإغلاق، حيث تفرض قيوداً مشددة، وتعسفية في كثير من الأحيان، على حرية الانتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتساهم هذه الإجراءات في تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتسم بتفشي الفقر المدقع والبطالة وفقدان الأمن الغذائي؛ كما كانت هذه الإجراءات عائقاً شديداً يحول بين السكان الفلسطينيين وبين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات.
وعلى مدى العامين الأخيرين صارت هذه القيود أكثر حدة، كما باتت في كثير من الأماكن أكثر دواماً مع بناء "حاجز الفصل" داخل الضفة الغربية؛ والمبرر الأمني الإسرائيلي المعلن لبناء هذا الحاجز هو منع الجماعات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، غير أن 85 في المائة من مساره يمتد داخل الضفة الغربية ويضم إلى إسرائيل فعلياً معظم المستوطنات اليهودية غير المشروعة الكبيرة التي أُقيمت على مدى العقود الأخيرة، فضلاً عن مصادرته بعضاً من أكثر الأراضي الزراعية الفلسطينية خصوبة وموارد المياه الأساسية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2004 أقر الكنيست خطة رئيس الوزراء أرييل شارون الخاصة "بفك الارتباط" مع قطاع غزة في عام 2005 من خلال سحب القوات العسكرية والمستوطنات اليهودية، غير أن الخطة تبقي لإسرائيل سيطرتها على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي. وهذه الخطوة ليس من شأنها وضع نهاية لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة أو مسؤوليتها عن رفاهية سكانها.
ولا تتجاوز سيطرة السلطة الفلسطينية على المراكز السكانية الفلسطينية حدود السيطرة الشكلية في كثير من الأحيان، وتتفشى حالات الفوضى والانفلات الأمني في بعض مناطق قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. ونفذ مسلحون فلسطينيون هجمات قتلوا فيها بعض الأشخاص الذين يُزعم تعاونهم مع قوات الأمن الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان تتفاقم المنافسات السياسية حتى تتحول إلى اشتباكات بين الفصائل المسلحة وهجمات على مسئولي السلطة الفلسطينية ومكاتبها.
الاستخدام غير المشروع للقوة
شن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية العديد من الهجمات في المناطق الفلسطينية على مدى عام 2004. وكانت هذه الهجمات أكثر حدة وأوسع نطاقاً في قطاع غزة، وكثيراً ما نُفذت بأسلوب لا ينم عن أن القوات المهاجمة استخدمت كل الإجراءات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم أو الحد من هذا الضرر قدر الإمكان. وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقعت في إطار الهجوم الذي شنته قوات الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار عام 2004 في مدينة رفح ومخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة. ودمر خلال الاجتياح ما يزيد على مائتي منزل، فضلاً عن إتلاف الحقول الزراعية والطرق وغيرها من منشآت البنية الأساسية، دونما اعتبار لوجود أي ضرورة عسكرية تقتضي ذلك. وواصلت القوات الإسرائيلية أيضاً استخدام القوة المميتة بأسلوب يتسم بالإفراط أو عدم التمييز؛ فخلال عمليات الاجتياح العسكرية في رفح، على سبيل المثال، أطلقت دبابة ومروحية مسلحة إسرائيليتان النار يوم 19 مايو/أيار عام 2004 على حشد من المتظاهرين فقتلتا تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال. وفي أواخر سبتمبر/أيلول عام 2004 قامت إسرائيل بحملة اجتياح ضخمة في شمال قطاع غزة؛ وقُتل زهاء 130 فلسطينياً ربعهم على الأقل من الأطفال. وأطلق ضابط إسرائيلي عشرين عياراً نارياً على فتاة فلسطينية في الثالثة عشرة من عمرها تُدعى إيمان الحمص. وقُتل عدة أطفال وهم جالسون في فصولهم الدراسية في حوادث أخرى.
وشهدت الضفة الغربية أيضاً العديد من الحالات التي سقط فيها قتلى من المدنيين نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية النار عشوائياً؛ ومن بين هذه الحالات مقتل الدكتور خالد صلاح المحاضر بجامعة النجاح وابنه البالغ من العمر 16 عاماً في نابلس في يونيو/حزيران عام 2004. ولم تحقق إسرائيل في حالات القتل المريبة والإصابات البالغة التي وقعت على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك حالات قتل الأطفال، مواصلة بذلك ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب.

وسجل عدد التفجيرات الانتحارية الفلسطينية والهجمات المماثلة التي تستهدف المدنيين داخل إسرائيل انخفاضاً كبيراً في عام 2004 مقارنة بالأعوام السابقة له مباشرة غير أن السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة المسئولة عن الهجمات لم تتخذ أي خطوات جادة للتحرك ضد من أمروا بشن مثل هذه الهجمات أو نظموها. وكثيراً ما أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ما يُسمى بصواريخ "القسام"، وهي سلاح محلي الصنع يفتقر بطبيعته إلى التمييز، على المستوطنات اليهودية غير المشروعة في قطاع غزة وكذلك على التجمعات السكانية على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقتلت صواريخ القسام في يونيو/حزيران رجلاً وطفلاً صغيراً في بلدة سديروت الواقعة على الحدود، كما قتلت في حادث آخر طفلين صغيرين في البلدة نفسها في سبتمبر/أيلول. وفي أغسطس/آب عام 2004 ألقى مسلحون مرتبطون فيما يبدو بحركة حماس قنبلة واحدة أو أكثر على مجموعة زنازين في سجن تديره السلطة الفلسطينية يضم أشخاصاً يُزعم أنهم من المتعاونين مع إسرائيل، ثم دخلوا في وقت لاحق مستشفى في مدينة غزة لقتل اثنين ممن أُصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على الزنازين. وفي يوليو/تموز عام 2004 حاول مسلحون اغتيال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نبيل عمرو بعد أن انتقد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مقابلة تلفزيونية؛ وأُصيب عمرو بجروح بالغة واضطر الأطباء لبتر ساقه.
حاجز الفصل والقيود على حرية الانتقال
تستشهد الحكومة الإسرائيلية بالانخفاض الملحوظ في التفجيرات الانتحارية في عام 2004 للتدليل على صحة زعمها بأن حاجز الفصل له دور أمني فعال، لكنها لا تقدم أي دليل على أن بناء حاجز بالكامل على الجانب الإسرائيلي من "الخط الأخضر" لن يكون بنفس القدر من الفاعلية على أقل تقدير. وبدلا من ذلك صُمم المسار الفعلي للجدار بحيث "يضم" قرابة 80 في المائة من السكان اليهود الذين يعيشون الآن في مستوطنات غير مشروعة بالضفة الغربية والأراضي والموارد التي يسيطرون عليها، في حين تواصل الحكومة انتهاج سياسة تدعم التوسع الاستيطاني. وفي حالة كثير من القرى الفلسطينية، مثل جيوش وعسلة، يفصل الجدار بين المزارعين وموارد رزقهم من أراض زراعية ومشاتل وأشجار زيتون وحمضيات، بل حتى موارد المياه. ويتعين على الفلسطينيين الآخرين الذين يجدون أنفسهم على "الجانب الإسرائيلي" من الحاجز الحصول على تصاريح خاصة للإقامة في بيوتهم. ومن خلال جعل الانتقال - بل والإقامة في بعض الحالات - أمراً بالغ الصعوبة يبدو أن الهدف من وراء الحاجز هو تشجيع الفلسطينيين على الرحيل إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية أو حتى إلى بلدان أخرى.
وفي يونيو/حزيران عام 2004 فصلت المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس يطعن في مسار جزء يمتد 40 كيلومتراً من حاجز الفصل، حيث قضت بأن المسار في هذه الحالة ينتهك مبدأ التناسب لأن المشقة والخسارة الجسيمة التي يسببها للسكان الفلسطينيين في المنطقة من خلال الفصل بينهم وبين أرضهم الزراعية التي تعتمد عليها أرزاقهم تبلغ حداً مفرطاً مقارنة بالمنافع الأمنية المفترضة. وقالت المحكمة في قرارها إن الضرر الناجم عن الحاجز لا يقتصر على السكان المعنيين مباشرة، بل إن "الضرر يشمل نطاقاً أوسع بكثير، وهو نسيج حياة السكان بأكملهم." وردت الحكومة بأنها ستعدل المسار على طول 30 كيلومتراً في المنطقة استجابة لاعتراضات المحكمة، لكن لا المحكمة ولا الحكومة تصدت لقضية التناسب فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى من مسار الحاجز.
وفي الشهر التالي أفتت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري قدمته استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الحاجز يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقالت المحكمة إنه ينبغي لإسرائيل التوقف عن بناء الحاجز في الأراضي الفلسطينية، وتفكيك الأجزاء التي أُقيمت بالفعل في الأراضي الفلسطينية، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن بنائه هناك؛ غير أن بناء الحاجز استمر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتُفرض القيود الإسرائيلية على حرية الانتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة على نطاق واسع إلى حد تُعد معه من قبيل العقاب الجماعي، وهو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي. وهذه القيود هي نتيجة للحاجز، والمستوطنات غير المشروعة التي ترعاها الحكومة، وشبكة الطرق المخصصة لليهود فقط والتي تدعم هذه المستوطنات، وحواجز التفتيش التي يزيد عددها على 700 حاجز والتي كثيراً ما تُدار بطريقة تعسفية. ويمثل هذا النظام من العقاب الجماعي أيضاً انتهاكاً مباشراً للالتزام الواقع على عاتق إسرائيل بصفتها دولة الاحتلال بأن تعمل لأقصى حد ممكن على توفير الرفاهية للسكان الذين تسيطر عليهم.
"فك الارتباط" في غزة
اعتمد مجلس الوزراء الإسرائيلي في السادس من يونيو/حزيران عام 2004 خطة رئيس الوزراء شارون الخاصة "بفك الارتباط" في غزة، وأقرها الكنيست بكامل هيئته في 26 أكتوبر/تشرين الأول. وتدعو الخطة إلى سحب المستوطنين اليهود وإعادة نشر القوات الإسرائيلية في مواقع على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي. وتحتفظ إسرائيل بموجب الخطة بالحق في القيام بعمليات اجتياح في غزة، وتواصل السيطرة على اقتصاد غزة وتجارتها وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والكهرباء والمجاري فيها. وتدعو الخطة صراحة إلى هدم مئات أخرى من المنازل على حدود غزة مع مصر من أجل توسيع المنطقة العازلة هناك. وتنص الخطة على أن فك الارتباط "سيبطل المزاعم المتعلقة بمسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين في قطاع غزة." وواقع الأمر أن الخطوات المزمعة ليس من شأنها، حسب القانون الإنساني الدولي، أن تضع نهاية لاحتلال إسرائيل للقطاع وستظل إسرائيل مسئولة عن رفاهة السكان المدنيين في غزة.
الأطراف الدولية الرئيسية
ما زالت إسرائيل تحصل على أكبر قدر من المعونة العسكرية والاقتصادية في الإطار الثنائي من الولايات المتحدة، وبلغت قيمة هذه المعونة قرابة 2.7 مليار دولار في السنة المالية 2004. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يستخدم العتاد العسكري الذي تلقته إسرائيل من الولايات المتحدة في عمليات عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المروحيات من طرازي أباتشي وكوبرا والطائرات الحربية من طراز إف-16 والأسلحة الآلية من طراز إم-16. ومن خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية تزود شركة كاتربيلر إسرائيل بالجرافات المصنوعة بمواصفات عسكرية التي تُستخدم في هدم المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية الخاصة بالفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وداوم مسؤولو إدارة الرئيس جورج بوش في تعليقاتهم العلنية على أنباء الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في التشديد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون إشارة واضحة لمعايير القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات علنية لممارسة ضغوط على إسرائيل حتى تفي بالتزاماتها بموجب هذه المعايير. وفي أبريل/نيسان عام 2004 أعرب الرئيس بوش، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء شارون لواشنطن، عن تأييده لخطة "فك الارتباط" في غزة، وتأييده لوضع نهائي للضفة الغربية تواصل إسرائيل في إطاره السيطرة على كثير من المستوطنات غير المشروعة التي أقيمت هناك. وبرغم أن الولايات المتحدة تدعو إلى "تجميد" بناء المستوطنات غير المشروعة، فقد امتنعت الإدارة في عام 2004 عن خصم أي مبالغ من ضمانات قروض قدرها تسعة مليارات دولار مُنحت لإسرائيل في عام 2003، تناظر ما تنفقه إسرائيل على المستوطنات كما فعلت في العام السابق. وترددت في عام 2004 تقارير صحفية إسرائيلية تفيد بأن بعض وحدات الجيش الأمريكي تتدرب في "مدرسة خاصة لمكافحة الإرهاب" في قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب مودعين.

وفي أوائل مايو/أيار عام 2004 اجتمع ممثلون "للمجموعة الرباعية"، وهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ووزير الخارجية الأيرلندي بريان كوين ممثلاً لرئاسة الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مقر الأمم المتحدة، وأصدروا بياناً يدعو إسرائيل في أحد بنوده إلى أن تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس "في حدود القانون الإنساني الدولي"، كما يدعو السلطة الفلسطينية إلى "اتخاذ خطوات فورية ضد الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الذين يخططون لمثل هذه الهجمات وينفذونها."


التقاريرالسابقة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004


  • البيان الصحفي
  • مصر
  • إيران
  • العراق
  • إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
  • السعودية
  • سوريا
  • تونس
    English
  •