|
أحلام مزعجة
استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم في السعودية
توصيات أساسيةتشير أحدث المعلومات الصادرة من وزارة العمل السعودية إلى أن عدد المغتربين والمغتربات في المملكة يصل إلى 8,8 ملايين نسمة، أي زهاء 50% من إجمالي تعداد السكان الأصليين (انظر الفصل الأول). ويقدم هذا التقرير توثيقا موسعا للأنواع القائمة من استغلال العمال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال الأجانب في المملكة. ويلاحظ أن العدد الكبير من الجاليات المغتربة في السعودية وخطورة المشاكل التي كثيرا ما يواجهونها تتطلب إجراءات تصحيحية شجاعة ومبتكرة من جانب الحكومة. ونورد في الفصل التاسع من هذا التقرير التوصيات المفصلة التي تقدمها هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة السعودية ووزاراتها المتعددة وغيرها من الأجهزة المعنية الدولية والإقليمية. ومن بين توصياتنا الرئيسية إلى حكومة المملكة العربية السعودية ما يلي:1. الشروع في إجراء تحقيق وطني علني وشامل ومستقل في أوضاع العمال المهاجرين في المملكة. وجدير بالذكر ان السلطات السعودية لم تقوم بتقييم شامل وعلني للوقائع التي يواجهها العمال المهاجرين في المملكة , ولذا فان هناك وعي رسمي وعلني محدود لطبيعة و مدي المشكلة. ووفقا لذلك فان منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد علي ضرورة قيام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، النائب الأول لرئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني، بتعيين لجنة ملكية مستقلة ومحايدة لبحث المشاكل والانتهاكات الخطيرة التي يواجهها المهاجرون من النساء والرجال يومياً، وتقديم تقارير عنها. وفي إطار صلاحياتها، يجب أن تعقد هذه اللجنة جلسات عامة في كل المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة، يدعى إليها العمال المهاجرون وأسرهم ومحاموهم للشهادة، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجال قضايا العمال المهاجرين وحقوقهم. وتلتزم اللجنة قانونا بالانتهاء من تحقيقاتها في المدة الزمنية المحددة، وبالإعلان عن نتائجها وتوصياتها على الملأ. 2. اتخاذ إجراءات فورية لإبلاغ كافة العمال المهاجرين في المملكة بحقوقهم في ظل القوانين السعودية والدولية. يوضح هذا التقرير ان عدد كبير من العمال المهاجرين لا يعلمون الحقوق المتاحة لهم تحت القانون الموجود حاليا. ولذا فأنه من الضروري ان تبذل جهودا حكومية مكثفة لابلاغ العمال المهاجرين بحقوقهم خاصة وان هؤلاء العمال يواجهون عادة عقبات لغوية ويقيمون بالمملكة لسناوات معدودة فقط. ينبغي على الحكومة السعودية أن تفرض بمرسوم ملكي "شرعة حقوق" نافذة بخصوص العمال الأجانب. ويجب أن يتم الإعلان عن هذه الشرعة على نطاق واسع في المملكة، باستخدام وسائل الإعلام المذاعة والمطبوعة وغيرها من وسائل الاتصال بالجماهير. وينبغي أن يتم إصدار المرسوم بالتزامن بالعربية وبكل اللغات الأخرى التي تنطق بها بلدان الجاليات الرئيسية للعمال المهاجرين إلى المملكة، وهي الأردية والهندية والماليزية والبنغالية والبهاسا الإندونيسية والتجالوج والسنهالية. ويجب أن توضح "شرعة الحقوق"، بصيغة شاملة ومفهومة، كل الحقوق الممنوحة للعمال المهاجرين في ظل قوانين المملكة ولوائحها. وينبغي أن تصبح الشرعة أداة توعية عملية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، وأن تبدد الغموض القانوني وغيره من الأمور الغامضة التي تفضي إلى إساءة المعاملة. 3. فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل والكفلاء السعوديين الذين يستغلون العمال المهاجرين ويعرضونهم للمخاطر. تنفيذاً للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق المملكة العربية السعودية، ينبغي النص تحديداً على أن العمل القسري أو الإجباري يُعتبر جريمة في ظل القانون المحلي. وبالإضافةإلى ذلك، ينبغي فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات السفر وتصاريح الإقامة عن العمال المهاجرين، وعلى من يتقاضون رسوما غير قانونية لاستخراج وثائق الهجرة الرسمية. 4. وضع ضمانات حماية شاملة في إطار قانون العمل المحلي. من أوجه الخلل التي ينبغي على الحكومة السعودية معالجتها بصورة عاجلة غياب ضمانات قانونية لحماية النساء والرجال العاملين في الخدمة المنزلية والأعمال الزراعية في المملكة؛ فهؤلاء محرومون حتى من ضمانات حماية العمال المحدودة والقاصرة المطبقة حاليا في ظل القانون السعودي. ويجب أن تشمل ضمانات قانون العمل بالمملكة كل العمال المهاجرين بصرف النظر عن كونهم إناثا أو ذكورا، أو عن توصيف عملهم مهما كانت أعمالهم تعتبر أعمالا وضيعة. 5. إنهاء الحجز القسري للعاملات المهاجرات ينبغي على الأجهزة التنفيذية بالحكومة وعلى مجلس الشورى اتخاذ خطوات تشريعية فورية ضمانا لعدم حجز أي عاملة مهاجرة ضد رغبتها في مواقع العمل أو الإقامة العامة أو الخاصة. ويجب نشر تعليمات بهذا الخصوص على وجه عاجل والإعلان عنها على نطاق واسع إلى الجمهور السعودي باستخدام كل وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة وغيرها. ويجب أن تنص هذه التعليمات على فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل الذين يستمرون في هذه الممارسات، مع تقديم تعويضات منصفة بالتساوي للضحايا، بما يتناسب مع طول مدة حجزهم وقسوتها. 6. إنهاء سجن النساء والأطفال بسبب الحمل "غير الشرعي". القيام على وجه السرعة بوضع حد للقبض على السعوديات والمهاجرات اللاتي يحملن برغبتهن أو بسبب تعرضهن للعنف الجنسي، ووضع حد لسجنهن هن وأطفالهن؛ وينبغي الإفراج فوراً عن النساء والأطفال الموجودين في السجن حاليا وتقديم الخدمات الاجتماعية لهن، وغيرها من خدمات الدعم حسب الحاجة. 7. معالجة المثالب الخطيرة في نظام القضاء الجنائي السعودي على وجه السرعة. يجب التوفيق فورا بين ممارسات القبض على الأشخاص واحتجازهم التي تتبعها وزارة الداخلية ونصوص اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية. فأي شخص يُقبض عليه في المملكة للاشتباه في اقترافه جرماً جنائياً يجب إخطاره بحقوقه التي تكفلها له قوانين المملكة، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها والمكفولة في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويجب توصيل هذه المعلومات شفوياً وكتابياً باللغة التي يفهمها المشتبه فيهم. ومن الضروري وجود إشراف قضائي فعال على العاملين بوزارة الداخلية. ويجب على السلطات اتخاذ إجراءات فورية ضمانا للرقابة القضائية على التحقيق مع كافة المشتبه فيهم، بغرض إنهاء الممارسات مثل التحقيقات التي تشتمل على انتهاكات، ومثل التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا. وعلى السلطات أن تنشر معلومات تفصيلية عن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة، والذين ينتظرون التنفيذ، سواء من المواطنين السعوديين أو الأجانب. ويجب إيقاف تنفيذ كل أحكام الإعدام حتى يتقرر بصورة مستقلة ما إذا كان المتهمون قد عذبوا أم لا، وما إذا كانت اعترافاتهم قد انتزعت منهم بالإكراه أم لا. |
