Lebanon



Lebanon Lebanon
  

II. التوصيات

إلى حكومة إسرائيل

  • مراجعة وتعديل سياسات زمن الحرب والإستراتيجيات العسكرية التي تعامل جميع الأشخاص الباقين في المنطقة بعد إنذارهم بإخلائها بصفتهم مقاتلين أو مدنيين تصح مهاجمتهم؛ وبدلاً من ذلك ضمان التقيد الكامل بالالتزامات القانونية الدولية التي تحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والتي تفرض اتخاذ احتياطات لتفادي وقوع إصابات مدنية؛

  • مراجعة وتعديل سياسات زمن الحرب والإستراتيجيات العسكرية التي تخول الجيش الإسرائيلي استهداف أشخاص أو منشآت على صلة بمؤسسات حزب الله بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمثلون، أو كانت تلك المنشآت تمثل، أهدافاً عسكريةً مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي؛ وكذلك ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع إصابات مدنية؛

  • إصدار أمر إلى الجيش الإسرائيلي بإجراء مراجعة لتوجيهاته العملياتية. ويجب أن تركز هذه المراجعة خاصةً على عملية اختيار الأهداف وطبيعة الأسلحة المستخدمة. ويجب أن تكون هذه المراجعة علنيةً وأن تجريها لجنةٌ خاصة تضم أعضاء من الجيش والكنيست وخبراء قانون مستقلين؛

  • اعتماد إجراءات داخل الجيش الإسرائيلي تضمن أداءه جميع العمليات العسكرية بانسجامٍ كامل مع معاهدات القانون الإنساني الدولي ومع القانون العرفي؛

  • يجب توجيه اهتمام عملياتي خاص في الجيش الإسرائيلي لحظر ومنع الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية والتي تستهدف المدنيين الذين هم ليسوا أهدافاً عسكريةً مشروعة استهدافاً غير قانوني، أو تسبب للمدنيين ضرراً غير متناسبٍ مع الميزة العسكرية المرتقبة؛

  • المصادقة على البروتوكولين الأول والثاني الملحقين باتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949، أو على الأقل إصدار تأكيد علني على الأحكام التي تلزم إسرائيل من حيث القانون العرفي الدولي؛

  • التحقيق مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده ممن أمروا بانتهاكاتٍ خطيرة لقانون الحرب، أو ممن ارتكبوها على نحوٍ مباشر، وكذلك فرض تدابير تأديبية بحقهم أو مقاضاتهم جنائياً طبقاً لمقتضى الحال؛

  • توسيع مهمة لجنة فينوجراد بحيث تحقق في انتهاك الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب خلال النزاع المسلح، وفي مسؤولية قادة الجيش الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات.

    إلى حزب الله

  • اعتماد تدابير عملياتية تكفل تقيد قوات حزب الله بمقتضيات القانون الإنساني الدولي؛

  • اتخاذ جميع التدابير المعقولة لكفالة عدم تعريض قوات حزب الله المدنيين إلى مخاطر غير ضرورية من خلال الانتشار في المناطق المأهولة أو وضع الأسلحة والذخائر فيها؛

  • التشديد على جميع القوات العسكرية بضرورة الالتزام المطلق بواجب عدم استخدام المدنيين أو غيرهم من غير المقاتلين لحماية القوات والعتاد العسكري من الهجوم؛

  • التحقيق خاصةً في حوادث إطلاق الصواريخ من مقربةٍ من مواقع الأمم المتحدة بغية التثبت مما إذا كان المقاتلون استخدموا قصداً وجود الأمم المتحدة لحماية أنفسهم من الهجمات؛

  • اعتماد التوصيات الواردة في تقرير "مدنيون تحت الهجوم" فيما يخص الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل التي تنتهك قوانين الحرب؛

  • ضمان تدريب جميع أعضاء حزب الله على قوانين الحرب والتزامهم بها. واتخاذ التدابير التأديبية المناسبة بحق أعضاء الحزب الذين يتصرفون على نحوٍ ينتهك القانون.

    إلى حكومة لبنان

    مع إقرارنا بالصعوبات السياسية التي تواجهها حكومة لبنان حالياً، فإننا ندعوها إلى اتخاذ التدابير التالية في أسرع وقتٍ ممكن انسجاماً مع مسؤوليات الدولة وواجباتها:

  • اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ حزب الله التوصيات الواردة أعلاه؛

  • اعتراض إمداد حزب الله بالصواريخ طالما يستمر في استخدامها على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي عبر إطلاقها ضد المدنيين أو إطلاقها عشوائياً على المناطق المدنية؛

  • التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة من جانب قوات حزب الله. ونعتقد أن من شأن مصداقية التحقيق أن تتعزز إذا أجري من قبل لجنة مستقلة ذات مصداقية تضم خبراء وطنيين ودوليين يتمتعون بالاحترام ومختصين في القانون الإنساني الدولي؛

  • التحقيق مع أعضاء حزب الله الذين يتحملون مسؤولية فردية، أو مسؤولية القيادة، عن ما يُزعم من ارتكاب جرائم حرب، وملاحقتهم قضائياً؛

  • التعاون مع التحقيقات الدولية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

    إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  • استخدام نفوذكم لدى إسرائيل وحزب الله لحثهما على اعتماد تدابير من شأنها تحقيق تقيد أفضل بالقانون الإنساني الدولي؛

  • إنشاء لجنة تحقيق دولية تحقق في التقارير التي تتحدث عن وجود انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها من جرائم حرب محتملة، وذلك في لبنان وإسرائيل؛ وتقوم بصياغة توصياتٍ تهدف إلى محاسبة من انتهكوا القانون من الطرفين.

    إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية

  • إجراء تحقيق شامل في استخدام إسرائيل للأسلحة والذخائر المقدمة من الولايات المتحدة، وغيرها من العتاد، على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي؛

  • تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخائر والأعتدة التي جرى توثيقٌ لاستخدامها في لبنان على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو التي قامت مزاعم معقولة باستخدامها على هذا النحو، إضافةً إلى تعليق تمويل هذه الأعتدة أو دعمها ريثما تتثبت وزارة الخارجية الأميركية من أن إسرائيل توقفت عن استخدام هذه الأسلحة والذخائر والأعتدة على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي، ومن أنها قدمت التزاماتٍ واضحة بهذا الشأن.

    إلى حكومتي كل من سوريا وإيران

  • عدم السماح بإمداد حزب الله بالأسلحة والذخائر وغيرها من العتاد، التي جرى توثيقٌ لاستخدامها في لبنان على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو التي قامت مزاعم معقولة باستخدامها على هذا النحو؛ إضافةً إلى تعليق تمويل هذه الأعتدة أو دعمها ريثما يلتزم حزب الله بعدم استخدامها على نحوٍ ينتهك القانون الإنساني الدولي.



  •