<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

III. منهجية التقرير

يستند هذا التقرير في المقام الأول إلى تحقيقاتٍ أجراها باحثو هيومن رايتس ووتش الذين كانوا في لبنان منذ بداية النزاع، وقاموا بإجراء التحقيقات خلال فترة الحرب كلها (12 يوليو/تموز – 14 أغسطس/آب 2006)، إضافةً إلى الأشهر التي أعقبت النزاع (أغسطس/آب ـ ديسمبر/كانون الأول 2006). وضم فريق البحث، الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش، ومدير برنامج الطوارئ في المنظمة، وكبير المحللين العسكريين لديها، وخبراء استعانت بهم هيومن رايتس ووتش.

ولدى هيومن رايتس ووتش خبرةً طويلة في التحقيق في مجريات النزاعات المسلحة. وهي تراقب النزاعات حول العالم وتصدر التقارير عنها، وذلك من الحرب الأهلية بين الماويين وقوات الحكومة في نيبال إلى النزاع متعدد الأبعاد في العراق. ومن آخر تقاريرنا عن الحروب الجوية تقريرٌ صدر عام 1999 حول حملة القصف الجوي التي نفذها الناتو في كوسوفو، "مقتل المدنيين في حملة الناتو الجوية"، وتقريرنا في عام 2003 حول الحرب الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، "بعيداً عن الهدف: سير الحرب والإصابات المدنية في العراق". وقد ساهمت تحقيقاتنا في الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب والمشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية في كلٍّ من البلقان وسيراليون وليبيريا ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما غطت هيومن رايتس ووتش النزاعات المسلحة السابقة بين إسرائيل وحزب الله. فتقريرنا "رهائن مدنيون: انتهاكات قوانين الحرب واستخدام الأسلحة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية" في عام 1996 يدرس الأثر الواقع على المدنيين نتيجة النشاطات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله منذ يوليو/تموز 1993 حتى أبريل/نيسان 1996؛ كما درس تقريرنا الصادر عام 1997 بعنوان "عملية عناقيد الغضب: الضحايا المدنيون" سلوك الجيش الإسرائيلي وحزب الله خلال تصاعد النشاط العسكري في أبريل/نيسان 1996.

وتهتدي تحرياتنا بالقانون الإنساني الدولي المعروف أيضاً باسم قوانين الحرب، وهو ما يمكن العثور عليه في اتفاقياتٍ من قبيل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي القانون الدولي العرفي. وهدف تحقيقاتنا هو تقديم رواية غير متحيزة عن مدى التزام جميع أطراف النزاع بالقانون، بمن فيهم الأطراف التي ليست دولاً، مثل حزب الله؛ وكذلك توثيق الانتهاكات الخطيرة لذلك القانون. إن باحثينا مدربون على قوانين الحرب وعلى أساليب التحقيق المحترف، ولديهم خبرة سنواتٍ بالعمل في مناطق النزاع.

وخلال حرب 2006، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً أولياً حول النتائج التي توصلت إليها وكان بعنوان "الضربات القاتلة: هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان". واستند التقرير إلى تحقيقاتٍ ميدانية واسعة قامت بها المنظمة في حوالي 24 حادثة شهدت وقوع قتلى مدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات الصاروخية الإسرائيلية. وخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب باستمرار هجماتٍ عشوائية لم يميز فيها بين المقاتلين والمدنيين، وإلى أن بعض المسؤولين عن هذه الهجمات يحتمل أن يكونوا ارتكبوا جرائم حرب. وخلص التقرير أيضاً إلى أن توقيت الهجمات وكثافتها في بعض الحالات، وكذلك عدم وجود هدف عسكري لها، إضافةً إلى الهجمات التي استهدفت المنقذين، مؤشراتٌ توحي باحتمال قيام مقاتلين إسرائيليين أفراد باستهداف المدنيين عمداً، على أننا لا نملك أدلةً على أن هذا السلوك كان بموجب سياسة معتمدة. ويعترف التقرير بوضوح بحدود النتائج التي خلص إليها، وذلك لأن تواصل القتال كان يحد من المعلومات وفرص التحري المتاحة للباحثين: "إن هيومن رايتس ووتش لا تزعم أن نتائجها شاملة، بل هناك حاجة إلى المزيد من التحقيق لتوثيق الأثر الكامل للحرب على المدنيين وإلى تقييم مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي ومدى تجاهله له".²²

وبعد أن فرض مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار الذي وضع حداً للأعمال العدائية، شرع باحثو هيومن رايتس ووتش من فورهم بمزيدٍ من التحريات الواسعة في مسلك كل من الجيش الإسرائيلي وحزب الله أثناء الحرب؛ وهي عمليةٌ استغرقت خمسة أشهرٍ حتى اكتملت. زار باحثونا أكثر من 50 قرية وبلدة وموقعاً لتقييم أثر الحرب على السكان المدنيين في لبنان، وقابلوا أكثر من 355 شخصاً للحصول على أوضح صورةٍ ممكنة عن كل حادثةٍ بعينها. وقد اخترنا هذه البلدات والقرى لأنها شهدت مقتل مدنيين. وأدى انتهاء الأعمال العدائية إلى تحسنٍ كبير في مناخ البحث إذ صار بوسع الباحثين الوصول إلى الشهود ومقابلتهم في بيوتهم وزيارة مواقع الهجمات والمقابر في مختلف أنحاء لبنان.

عماد سليمان أحمد، مختار حداثا، يشير إلى الدمار الذي أصاب البلدة جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية.

© 2006 بيتر بوكارت/هيومن رايتس ووتش.

وقد اتبع باحثونا منهجيةً معيارية في التحقيق في أثر الحرب على المدنيين في أرجاء لبنان. ففي كل قريةٍ أو بلدةٍ أو موقعٍ تحرته هيومن رايتس ووتش، تثبت الباحثون أولاً من العدد الإجمالي للأشخاص الذين قيل إنهم قتلوا، مدنيين كانوا أو مقاتلين. ثم قابلوا المسؤولين المحليين وشهود العيان في كل حادثة نجم عنها مقتل أشخاص، وكذلك عدداً من أفراد أسر القتلى، بغية التثبت من الظروف الدقيقة لكل حادثة. وفي أغلب القرى التي زرناها، تمكن باحثونا من التحقيق في كل وفاةٍ وقعت في القرية.

كما أجرينا جميع المقابلات على نحوٍ مستقل بحيث كانت كل مقابلةٍ منفصلةً عن غيرها وبحيث لم يكن الشهود عارفين بما قاله غيرهم لنا. وعادةً ما كانت كل مقابلةٍ تستمر نحو ساعةٍ واحدة؛ وكانت المقابلات مصممةً لجمع تفاصيل ملموسة كافية لتقدير مدى انسجام روايات الشهود المختلفين ومدى تطابق المعلومات. وقد طلبنا ممن قابلناهم جميع ما لديهم من معلومات عن الهجمات. وحاولنا توجيه مجموعة الأسئلة عينها حول الهجوم إلى كل شخصٍ؛ على أن الشهود لم يتمكنوا من تقديم إجاباتٍ على أسئلةٍ بعينها أحياناً، من قبيل موقع مقاتلي حزب الله وأسلحته، وذلك ببساطةٍ لأن تلك المعلومات لم تكن لديهم. وفي كل حالة، عمل باحثونا من أجل العثور على شهودٍ متعددين على الحادثة الواحدة، وذلك بغية التمكن من إجراء مطابقة المعلومات ومن التحقق من انسجام الروايات المختلفة.

وفي بعض الحالات الواردة في هذا التقرير، ومنها خاصةً الحالات التي تعرض فيها شهودٌ لبنانيون لذكر انتهاكات ارتكبها حزب الله، قمنا بحجب أسماء الشهود وأية معلومات تحدد هوياتهم بغية حمايتهم من أي انتقامٍ محتمل. وبغية ضمان تمكن الشهود من التحدث صراحةً عن انتهاكات كل من حزب الله وإسرائيل، أجرى باحثونا جميع المقابلات في ظروف توفر أقصى قدرٍ ممكن من الخصوصية، وأوضحوا للشهود أن بإمكانهم حجب أسمائهم تجنباً للانتقام. على أن جميع هويات الشهود محفوظةٌ لدينا في كل هذه الحالات.

لافتة تعلن وفاة مقاتل من حزب الله في قرية ياطر. ومكتوب عليها: "نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الأخ المجاهد: محمد حسين حيدر جعفر "ملاك". واستخدام حزب الله لرموز ومصطلحات الاستشهاد والأخ المجاهد، وإطلاق اسمه الحركي "ملاك" عليه، تشير إلى أن هذا الشخص من مقاتلي حزب الله. © 2006 وسام الصليبي لـ هيومن رايتس ووتش

وعلاوةً على المقابلات التفصيلية، أجرت هيومن رايتس ووتش أيضاً تحقيقاتٍ ميدانية في مواقع الهجمات وتفحصتها بحثاً عن آثار وجود حزب الله أو لمعرفة أنواع الأسلحة المستخدمة. وقام باحثونا بتصوير كل موقع زاروه وتوثيق أدلة الطب الشرعي وتسجيل الإحداثيات الجغرافية.

وحيثما كان ممكناً، زار باحثونا أيضاً المقابر التي دفن فيها قتلى الغارات الإسرائيلية، وذلك لمعرفة ما إذا كانت شواهد القبور تشير إلى القتلى بصفتهم "شهداء" أو "مقاتلين" من حزب الله أو غيره من الجماعات المسلحة. كما تفحص باحثونا أيضاً ملصقات "الشهداء" الكثيرة في أرجاء لبنان للتثبت مما إذا كان أشخاصٌ قتلى بعينهم مدنيين أو مقاتلين.

وقد أثبتت المعلومات التي جمعناها من المقابر وملصقات "الشهداء" أهميتها من أجل التحقق مما إذا كان كل قتيلٍ مدنياً أو مقاتلاً أو مسؤولاً في حزب الله. ففي جنوب لبنان وبقية أرجاء البلاد، يعتبر إطلاق صفة "الشهيد" أو "المقاتل" على الأشخاص المقتولين في الحرب تشريفاً لهم؛ مع ضآلة احتمال دفن أي مقاتل من حزب الله بصفته مدنياً. ولم نعثر على أية حالةٍ دفن فيها أشخاصٌ يعرف عنهم أنهم مقاتلون أو مسؤولون في حزب الله على أنهم مدنيون، ولا على أية حالةٍ أنكر فيها مسؤولو حزب الله أو أسرة القتيل صفة المقاتل أو المسؤول في الحزب.