الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

I.موجز

في 17 يونيو/حزيران 2007، قامت حكومة الولايات المتحدة بإخراج اثنين من أصل 355 شخصاً محتجزاً في خليج غوانتانامو حالياً من زنزانتيهما، ووضعتهما على طائرة، ثم أعادتهما إلى بلدهما الأصلي تونس.

وبعد 10 أسابيع، وبينما كان هذا التقرير في طريقه إلى النشر، ما زال الرجلان (وهما عبد الله الحاجي بن عمور ولطفي الأغا) محتجزين في سجنٍ تونسي.¹ وهما يقولان لمن يزورهما إن الأوضاع سيئةٌ جداً إلى درجة تجعلهما يفضلان غوانتانامو على مكان وجودهما الحالي.

ومع تزايد الدفع نحو إغلاق غوانتانامو (قال وزير الدفاع الأميركي نفسه إنه يفضل إغلاقه)، تكتسب التحركات الرامية إلى إخراج كثير من الرجال الذين فيه مزيداً من الإلحاح. وقد قالت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2007 إنها أعدت قائمةً بثمانين محتجزاً تعتزم إخلاء سبيلهم أو نقلهم. وتقول وزارة الدفاع الأميركية الآن إن 150 محتجزاً على أهبة النقل أو إخلاء السبيل.²

وهذه أخبارٌ طيبة بالنسبة لأغلبية المحتجزين، فقد أمضى كثيرٌ منهم حتى الآن أكثر من خمس سنوات من غير تهمة في غوانتانامو. أما بعض من جاؤوا من بلدان مثل الجزائر والصين وليبيا وتونس وأوزبكستان (وكلها بلادٌ ذات سجلٍ معروف في مجال التعذيب)، فإن الوطن بالنسبة لهم مكانٌ يخشونه إلى درجة يفضلون معها البقاء في غوانتانامو على العودة إليه.³

وفي بعض الحالات، وجدت الإدارة الأميركية أن هذه المخاوف مشروعة وقررت عدم إعادة المحتجزين إلى بلادهم. وقد أرسلت حتى الآن ثمانية محتجزين (خمسة صينيين من أقلية اليوغور، وجزائري، ومصري، وروسي) إلى ألبانيا بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم. ويقال إنها ما تزال تحاول العثور على بلدٍ يقبل استقبال 17 من اليوغور الصينيين الموجودين في غوانتانامو، وذلك بعد أن خلصت إلى أنهم لا يستطيعون العودة إلى الصين.

أما في حالاتٍ أخرى، فإن الإدارة تزعم القدرة على حماية هؤلاء الأشخاص من الانتهاكات وسوء المعاملة عبر الحصول على ما يعرف باسم "الضمانات الدبلوماسية" (وهي وعودٌ بالمعاملة الإنسانية) من البلدان المتلقية للمحتجزين.⁴ لكن، ما هي الحماية التي يمكن حقاً أن يوفرها وعدٌ غير قابلٍ للإنفاذ يصدر عن بلدٍ يمارس التعذيب على نحوٍ منتظم؟ لقد وثقت هيومن رايتس ووتش التعذيب وغيره من الانتهاكات التي واجهها سبعةٌ من محتجزي غوانتانامو أعيدوا إلى روسيا عام 2004 استناداً إلى ضماناتٍ دبلوماسية.⁵ كما أن تجربة الحاجي والأغا خلال الأسابيع التي انقضت منذ وصولهما إلى تونس تفرض المزيد من بواعث القلق.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو؛ وما زلنا على دعوتنا هذه. على أن النقل المحفوف بالمخاطر لمحتجزين مثل الحاجي والأغا إلى بلدانٍ لها سجلٌ معروف في مجال الانتهاكات والتعذيب ليس بالسبيل المقبول لإغلاق تلك المراكز. وبوسع إدارة بوش أن تغلق هذا السجل على نحوٍ مسؤول من خلال إشعار المحتجزين ومحاميهم بالعودة الوشيكة، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على النقل، بما في ذلك اعتراضهم على طبيعة أية "ضمانات" يقدمها البلد المتلقي. صحيحٌ أن المحتجز الذي يعترض على نقله يطيل أمد احتجازه في غوانتانامو؛ لكن من الواجب السماح لهم بهذا الاختيار. وبغير ذلك، يمكن أن تنتهي عملية إغلاق غوانتانامو بالحكم على المحتجزين بمصيرٍ أسوأ منه، ويمكن لها أن تعرض الولايات المتحدة إلى انتقاداتٍ متجددة واتهامٍ بسوء النية.

---