<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

II. العودة إلى تونس

زجت الولايات المتحدة باثني عشر تونسياً في غوانتانامو، ومعظمهم في عام 2002. ولم تعلن الولايات المتحدة عن أية تهمٍ بحق أحدٍ منهم.

وفي 17 يونيو/حزيران 2007، أرسلت الولايات المتحدة إلى تونس اثنين من تلك المجموعة معتمدةً جزئياً على وعد الحكومة التونسية لها بمعاملتهم على نحوٍ إنساني.⁶ وخلال الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، سافر باحثان من هيومن رايتس ووتش إلى تونس لتعقب مصير هذين الرجلين. ورغم أن الحكومة رفضت مطالبتنا بالتحدث مع المحتجزين، فقد تحدثنا مع محاميهما وأفراد أسرتيهما ممن كانوا على اتصالٍ بهما، ووجدنا أن وضع الرجلين سيئ.⁷

عبد الله الحاجي بن عمور

غادر عبد الله الحاجي بن عمور البالغ 51 عاماً وله ثمانية أطفال بلده تونس مع أسرته عام 1990.

وفي عام 1995، أدانته محكمةٌ عسكرية تونسية غيابياً بالانتماء إلى منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد. ويمنح "مجلة المرافعات والعقوبات"، ونشير إليها من الآن فصاعداً باسم قانون القضاء العسكري، المحاكم العسكرية ولايةً قضائية على المدنيين المتهمين بخدمة منظمةٍ إرهابية تعمل في الخارج.

والظاهر أن الدليل الأول ضد الحاجي هو إفادةٌ قدمها إلى الشرطة أحد المتهمين التسعة عشر عام 1993، ويزعم فيها أن الحاجي كان يتولى مركزاً قيادياً في منظمةٍ تعرف باسم "الجبهة الإسلامية التونسية"، وذلك أثناء وجوده في باكستان. إلا أن محامي الحاجي، وهو سمير بن عمور، يرجح استناداً إلى خبرته في قضايا مماثلة أن تكون هذه الإفادة التي تُجرِّم الحاجي قد تم انتزاعها من المتهم باستخدام التعذيب وسوء المعاملة.⁸

وأثناء نقل الحاجي، كان محاميه في الولايات المتحدة كليف ستافورد سميث، الذي لم يعلم بالحكم الصادر في تونس إلا قبل فترةٍ وجيزة، موجوداً في غوانتانامو لمحاولة مقابلة موكله من أجل إبلاغه بذلك الحكم. إلا أن الحاجي الذي كان قد قضي خمس سنوات في غوانتانامو⁹ قد تم وضعه على متن طائرةٍ وتم إرساله إلى تونس قبل أن يتمكن محاميه من الاتصال به.

وقال الحاجي لمحاميه التونسي بن عمور إن أحداً لم يخبره بالحكم الصادر بحقه عام 1995 (لا التونسيين ولا الأميركيين) قبل إرساله إلى بلاده.¹⁰

ووصل الحاجي إلى تونس في 18 يونيو/حزيران بعد رحلةٍ طويلة بطائرةٍ عسكرية، وقال إن الأميركيين عصبوا عينيه أثناء الرحلة وكبلوا يديه وساقيه وربطوه إلى مقعده. وقال أيضاً إن التونسيين وضعوا على رأسه غطاءً بدل عصب عينيه، وذلك عندما هبطت الطائرة على الأرض التونسية.¹¹

وقال الحاجي إن السلطات التونسية أخضعته لأسئلةٍ لفترةٍ وجيزة (من الواضح أن ذلك جرى في المطار)، أعقبها يومان من الاستجواب في وزارة الداخلية بتونس. وقال الحاجي لمحاميه إن عناصر الوزارة قاموا بصفعه وتهديده باغتصاب زوجته وبناته، وإنهم كانوا يهزونه حتى يستيقظ كلما راوده النعاس. ويقول الحاجي إنه قام بالتوقيع في النهاية على ورقةٍ قدمها له عناصر الوزارة رغم ضعف بصره ونظارته البالية بحيث لم يتمكن من قراءة الورقة ولم تكن لديه فكرةٌ عن محتواها.¹²

وفي 20 يونيو/حزيران، أي بعد يومين من عودته إلى الوطن، مثل الحاجي أمام المحكمة العسكرية التي سبق لها إدانته غيابياً، واعترض على الحكم الصادر بحقه. فقررت المحكمة إعادة محاكمته في 26 سبتمبر/أيلول 2007 وأمرت الشرطة باحتجازه انتظاراً للمحاكمة.¹³ وضعت السلطات الحاجي في سجن المرناقية، وهو سجنٌ جديدٌ ضخم يبعد عن تونس العاصمة مسيرة نصف ساعة بالسيارة.

وفي رسالةٍ إلى صحيفة واشنطن بوست، نفى مسؤول تونسي في 17 يوليو/تموز المزاعم المتعلقة بمعاملة الحاجي خلال اليومين الأولين من وجوده في تونس، وقال إن الحاجي "لم يتعرض لسوء المعاملة في تونس بعد إخراجه من مركز الاحتجاز الأميركي في خليج غوانتانامو في 18 يونيو/حزيران؛ وذلك خلافاً لمزاعم لا أساس لها نُسبت إلى محاميه. ولم توجه إليه أو إلى أسرته أية تهديدات". وأكد المسؤول أيضاً أن الحاجي "لم يخضع بعد للاستجواب من جانب الشرطة القضائية أو من قبل قاضٍ". بل إن الشرطة التي هو في عهدتها لم تقم إلا "بإعداد مذكرة توقيف" قبل تقديمه إلى المحكمة للنظر في الحكم الصادر بحقه غيابياً.¹⁴

وفي 13 يوليو/تموز، بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى وزارة العدل التونسية تطلب فيها توضيحاتٍ إضافية بشأن معاملة الحاجي منذ عودته، بما في ذلك معلومات حول النقاط التالية: أين كان الحاجي محتجزاً في الفترة الفاصلة بين وصوله إلى تونس في 18 يونيو/حزيران ويوم 20 يونيو/حزيران؟ وهل قامت باستجوابه أية جهةٍ أمنية غير الشرطة القضائية؟ وهل قام بالتوقيع على إفادةٍ أثناء احتجازه لدى الشرطة؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة هذه الإفادة.¹⁵

وقد رد على الرسالة موظفٌ في وزارة العدل يوم 10 أغسطس/آب مكرراً النفي العام نفسه الذي جرى تقديمه لصحيفة واشنطن بوست، إذ قال: "لم يخضع [الحاجي] لأي نوع من سوء المعاملة. وقد كان في عهدة الشرطة القضائية التي أحالته مباشرةً إلى الجهات القضائية المختصة". ولم يجب الموظف المذكور على أي من الأسئلة المحددة المتعلقة بمعاملة الحاجي خلال اليومين الأولين من وصوله إلى تونس.¹⁶

وقال الحاجي لمحاميه إنه وضع في الحجز الانفرادي عند وصوله إلى السجن، وذلك في غرفةٍ رديئة التهوية يطلقون عليها اسم "القبر". وتسمح له الإدارة بالخروج مدة 15 دقيقة يومياً إلى ساحة تريض مغلقة لا ترى ضوء النهار. وقال لمحاميه أيضاً إنه لا يعرف الوقت، وبالتالي فهو لا يستطيع معرفة مواعيد الصلاة. وقال إن الحرس يقومون عند إخراجه من زنزانته بإخلاء جميع الأماكن المشتركة من السجناء بحيث لا يتمكن أبداً من الاتصال مع بقية نزلاء السجن. ومع أن الحاجي قابل طبيباً عاماً بعد وصوله إلى سجن مرناقية، فإنه لم يستطع الحصول حتى 15 أغسطس/آب على نظارة مناسبة لحالة بصره، مما يجعله غير قادرٍ حتى على تمضية الوقت بالقراءة.¹⁷

واستمر احتجاز الحاجي في زنزانةٍ انفرادية أكثر من خمسة أسابيع وكانت الحكومة التونسية قد تعهدت لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2005، بوضع حدٍّ لاستخدام الاحتجاز الانفرادي لمددٍ طويلة في السجون.¹⁸

وقال الحاجي لمحاميه إنه نُقل أخيراً من الحبس الانفرادي إلى زنزانةٍ فيها سجناء عاديين، وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس/آب.¹⁹ وقد أكدت المعلومات التي جاءتنا من وزارة العدل التونسية في 10 أغسطس/آب أن "كلاً من [الحاجي والأغا، ومحتجزين آخرين عادوا من غوانتانامو] محتجزون مع ثلاثةٍ [أو] أربعة نزلاء آخرين".²⁰ إلا أن تلك المعلومات لم تنفِ ما زعمه الحاجي من أنهم احتجزوه انفرادياً في السابق.

وفي 27 يوليو/تموز 2007، التقى باحثو هيومن رايتس ووتش مع روبرت ف. غودك، وهو سفير الولايات المتحدة بتونس، لمناقشة معاملة الحاجي والأغا. وقد بدأ السفير غودك ملاحظاته بالقول: "إنني ملتزمٌ شخصياً بحقوق الإنسان، وكذلك حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك حالة محتجزي غوانتانامو. ونحن لا نقوم بنقل الأشخاص إلى حيث يُرجح تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة". وقال السفير غودك: "إن لدينا ضمانات، محددة قابلة للتصديق [من الحكومة التونسية]، ونحن نتابع هذه الضمانات. وعلينا أن نطمئن إلى أن هؤلاء الأشخاص سيلقون معاملة إنسانية عند إعادتهم".

إلا أن السفير غودك رفض الإجابة على أية أسئلة تتعلق بطبيعة الضمانات التي قدمها التونسيون؛ كما رفض الإجابة عما إذا كانت معاملة الحاجي منذ عودته تنسجم مع هذه الضمانات؛ وما الذي تفعله الولايات المتحدة (إن كانت تفعل شيئاً) لمتابعة هذه الضمانات؛ وما الذي تقوم به (إن وُجد) للتثبت من أن الحاجي ينال إعادة محاكمة منصفة. بل إن السفير غودك امتنع عن قول أي شيء حول ما إذا كان ممثلٌ عن الحكومة الأميركية قد التقى بالحاجي حتى الآن لتقييم ومراقبة مدى الالتزام بتلك الضمانات.²¹

وتسمح السلطات التونسية لكلٍّ من محامي الحاجي، سمير بن عمور، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقابلته. لكن الصليب الأحمر يلتزم السرية التامة بشأن زيارته إلى السجون ولا يطلع غير السلطات التونسية على النتائج التي يتوصل إليها؛ ولا ينتج عن زياراته أي نوع من المعلومات العلنية بشان معاملة المحتجزين.

كما تسمح السلطات أيضاً لأفراد أسرة الحاجي بزياراتٍ أسبوعية تدوم كل منها 15 دقيقة وتخضع لمراقبة حرس السجن. وقد قالت أسرة الحاجي لمحاميه بن عمور إن الشرطة المحلية تأمرهم بإبلاغها عن فحوى الأحاديث التي تدور بينها وبينه.

لطفي الأغا

قليلةٌ هي المعلومات المعروفة عن محنة لطفي الأغا البالغ 38 عاماً، وهو من قريةٍ نائية جنوب تونس، ولم يكن له محامٍ أبداً خلال السنوات الخمس التي أمضاها في غوانتانامو؛ كما لم يُسمح له أن يتصل بمحامٍ في تونس حتى 9 أغسطس/آب 2007، أي بعد أكثر من سبعة أسابيع من إعادته.

ويتولى المحامي سمير بن عمور تمثيل لطفي الأغا الآن، وهو محامي الحاجي نفسه.²² وقال الأغا لـ بن عمور إنه غادر تونس عام 1998 متوجهاً إلى إيطاليا، ثم انتهى به المطاف في باكستان حيث تم اعتقاله عام 2002. ويقول الأغا إنه خضع للاحتجاز أولاً في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان حيث جرى بتر عدد من أصابعه دون موافقته بعد أن تجمدت بفعل الصقيع.²³ وقد أكد واحدٌ من أقارب الأغا الذين زاروه أن ثمة أصابع مفقودة من كلتا يديه.²⁴

ورغم عدم وجود تهم موجهة إلى الأغا أو أحكام صادرة بحقه عند عودته إلى تونس، فقد أوصى قاضي التحقيق²⁵ أكثر من مرة بعد عودته إلى تونس باتهامه بالمشاركة في منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد.²⁶ وتَردد أنه من المقرر عقد محاكمة له في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.²⁷

وقال الأغا لسمير بن عمور إن السلطات قامت بتغطية رأسه وأخذته إلى مبنى وزارة الداخلية فور وصوله إلى تونس. وجرى استجوابه حتى الساعة 11 ليلاً بعد تصويره وإجراء فحص طبي له هناك، وتم استجوابه على نحوٍ متقطع خلال الأيام الثلاثة التالية. كما جرى تهديده بالتعذيب، لكن أحداً لم يضربه فعلاً. وقال الأغا إن الشرطة أخذته في 21 يونيو/حزيران للمثول أمام قاضي تحقيق في محكمةٍ مدنية. ولم يجر إبلاغه بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة من غير وجود محامٍ يمثله؛ بل قيل له إنه يستطيع تعيين محامٍ عقب انتهاء الاستجواب.²⁸ وقد أوصى القاضي بتوجيه تهمة الانتماء إلى (أو الاحتفاظ بـ) منظمة إرهابية إلى الأغا، وأمر بحبسه لاستكمال التحقيق.²⁹

وقال الأغا لـ بن عمور إنه احتُجز انفرادياً في سجن مرناقية حتى 7 أغسطس/آب عندما جرى نقله إلى زنزانةٍ فيها عددٌ من السجناء العاديين. وقال له: "أفضل العودة إلى غوانتانامو على البقاء في هذه الظروف".³⁰ وقال الأغا أيضاً لأحد أقاربه أثناء زيارته إنه وضع في الحجز الانفرادي عند وصوله إلى سجن المرناقية، وإنه يفضل البقاء في غوانتانامو على هذه الظروف.³¹

وقال الأغا لـ بن عمور أيضاً إنه أبلغ ممثلي الصليب الأحمر أثناء وجوده في غوانتانامو بأنه لا يريد العودة إلى تونس.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز، اجتاز بعض أقارب الأغا رحلةً تبلغ 500 كيلومتر إلى تونس قادمين من بلدتهم بمحافظة مدينين بجنوب تونس، وذلك من أجل رؤيته للمرة الأولى. وقالوا إن أسرته فقدت الاتصال معه قرابة عام 2000، ولم تعلم حتى أنه كان في غوانتانامو. وظن والداه أنه مات، كما يقول أحد أقاربه. ويقول أفراد العائلة إنهم علموا بمكان وجوده عندما أذاعت قناة "العربية" التلفزيونية إن الأغا في طريق العودة من غوانتانامو إلى تونس.³²

وكما كانت الحال بالنسبة للحجي، رفض السفير الأميركي غودك أن يكشف لـ هيومن رايتس ووتش ما إذا كانت الحكومة الأميركية تراقب معاملة الأغا، ومتى جرى ذلك وكيف؛ وما إذا كانت مطمئنةً إلى وعود الحكومة التونسية بمعاملته على نحوٍ إنساني. كما لم يقل السفير ما الذي تفعله الولايات المتحدة لإنفاذ هذه الوعود إن لم تكن السلطات التونسية ملتزمةً بها.

وقال الأغا لمحاميه سمير بن عمور في 15 أغسطس/آب إن أي أميركي لم يقم بزيارته منذ عودته إلى تونس.³³

---