<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
VIII. التوصيات
إشعار أي شخص يخضع للترحيل من غوانتانامو إلى بلده أو إلى بلدٍ
آخر قبل 30 يوماً من ترحيله، وإتاحة فرصةٍ فعلية له للاعتراض أمام محكمةٍ
فيدرالية على ترحيله وعلى موثوقية أية ضمانات دبلوماسية، وذلك بسبب الخوف
من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد عند عودته؛
عندما يختار المحتجزون العودة إلى بلدانهم الأصلية، يجب دعوة
الحكومة المتلقية إلى السماح لموظفي الحكومة الأميركية بالنفاذ إلى
المحتجزين المعادين إذا قام البلد المتلقي باحتجازهم، وكذلك زيارتهم
ومراقبة معاملتهم؛ والضغط على الحكومة المتلقية لضمان معاملتها إياهم
معاملةً إنسانية وإتاحة محاكمةٍ منصفةٍ لهم؛
عدم الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية للتغاضي عن خوف المحتجز
من العودة عند توفر سبب ملموس يدعو للاعتقاد بأنه معرضٌ لخطر التعذيب أو
غيره من الانتهاكات؛
الاحتجاج علناً، وعلى المستوى الدبلوماسي، على سوء معاملة
محتجزي خليج غوانتانامو السابقين عند العلم بوقوع انتهاكاتٍ من هذا القبيل.
الإسراع في إعادة حق محتجزي غوانتانامو في الوصول القانوني إلى
المحاكم الفيدرالية؛ وضمان تمكنهم من التماس حكم بإعفائهم من الترحيل إلى
حيث يواجهون التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد؛
سن تشريع يلزم السلطة التنفيذية بإشعار محتجزي خليج غوانتانامو
ومحاميهم قبل ثلاثين يوماً من إعادتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على
ترحيلهم أمام المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك الاعتراض على موثوقية
الضمانات الدبلوماسية.
ضمان إما محاكمة عبد الله الحاجي بن عمور ولطفي الأغا بسبب
جرائم جنائية معروفة بما لا ينتهك حقهما في حرية الاجتماع والتعبير، أو
إطلاق سراحهما. ويجب أن تفي محاكمتهما بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة
وأن تكون مفتوحةً للمراقبين؛
إجراء تحقيق مستقل غير متحيز في مزاعم الحاجي والأغا بتعرضهما لسوء المعاملة؛
وضع حد لإصدار الأحكام الغيابية لأنها تودي بقدرة المتهم على
ممارسة حقه في المحاكمة المنصفة. وريثما يوضع حدٌّ للمحاكمات الغيابية،
يجب الإعلان عن سجلات الأحكام الغيابية (على غرار أية أحكام أخرى) وأن
تكون متاحةً للتونسيين بمن فيهم المحتجزون في خليج غوانتانامو؛
الوفاء بالتزام الحكومة بالكف عن وضع المحتجزين في الحجز الانفرادي لفتراتٍ طويلة.
التعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة على إيجاد خيارات إعادة
توطين من أجل محتجزي غوانتانامو المقرر إطلاق سراحهم أو نقلهم ممن لا
يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب مخاوف معقولة من تعرضهم للتعذيب
أو سوء المعاملة أو الاضطهاد.
September 2007
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
