<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VII. النتائج

تدعو هيومن رايتس ووتش حكومة الولايات المتحدة منذ زمنٍ بعيد إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو؛ وما زالت على دعوتها هذه. على أن النقل المحفوف بالمخاطر لمحتجزين مثل الحاجي والأغا إلى بلدانٍ لها سجلٌ معروف في مجال الانتهاكات والتعذيب ليس بالسبيل المقبول لإغلاق تلك المراكز. وبوسع إدارة بوش أن تغلق هذا السجل على نحوٍ مسؤول من خلال إشعار المحتجزين ومحاميهم بالعودة الوشيكة، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على النقل أمام قاضٍ مستقل غير متحيز، بما في ذلك اعتراضهم على طبيعة أية "ضمانات" يقدمها البلد المتلقي. ويجب أن يتضمن الإشعار المذكور المعلومات المعنية اللازمة للقيام باختيارٍ واعٍ، بما في ذلك معلومات حول الأحكام السابقة الصادرة غيابياً.

وللكونغرس دورٌ يلعبه أيضاً. فعليه أن يسارع إلى سن تشريع يستعيد حق الاعتراض على شرعية الاحتجاز ويعطي المحاكم الفيدرالية اختصاصاً بالنظر في قضايا الإبعاد. وهذا تماماً ما يفعله التشريع المطروح الآن على مجلسي النواب والشيوخ.⁸⁹

ومع أن غالبية محتجزي غوانتانامو يفضلون تجنب أية عمليةٍ قضائية من شأنها إبطاء عودتهم إلى ديارهم، فإن مراجعة قرار النقل توفر حمايةً ثمينة من أجل من يستطيعون طرح مخاوفٍ معقولة من تعرضهم غلى التعذيب وغيره من الانتهاكات.

بل إنها سياسةٌ ذكية أيضاً؛ فإغلاق غوانتانامو يعطي الولايات المتحدة فرصةً هامة لإعادة بناء مكانتها الأخلاقية وتأكيد حسن نواياها على المستوى الدولي. وليس لها أن تفرط في هذه الفرصة بأن تقوم من جانبٍ واحد بإرسال المحتجزين إلى أماكن لها سجلاتٌ معروفة في مجال التعذيب وغيره من الانتهاكات من غير منحهم أولاً فرصة الاعتراض على نقلهم والنظر في دعواهم.

وعلى الولايات المتحدة في النهاية إعادة توطين الأشخاص الذين ينجحون في الاعتراض على ترحيلهم؛ ولا ريب في أنها مهمةٌ شاقة، على أنها ليست مستحيلة. ففي أوائل أغسطس/آب، غيرت المملكة المتحدة من نهجها ووافقت على إعادة توطين خمسة من غير مواطنيها كانوا محتجزين في غوانتانامو وكانت لهم إقامةٌ شرعية في المملكة المتحدة سابقاً. ومعظم هؤلاء ليس من الممكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من التعذيب.⁹⁰ وعلى كلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبلدان الأخرى، أن تعمل الآن معاً لإيجاد أماكن من أجل المحتجزين الآخرين المقرر إخلاء سبيلهم والذين قد لا يستطيعون المطالبة بإقامةٍ قانونية، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية أيضاً.

وعلى الولايات المتحدة أيضاً أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين بالاطلاع الكامل على الملفات وتقرير منح صفة اللاجئين أثناء وجود الأشخاص في غوانتانامو بحيث يساعد ذلك على إيجاد أماكن للمحتجزين المؤهلين لنيل تلك الصفة.

صحيحٌ أن المحتجزين الذين يعترضون على ترحيلهم يطيلون بذلك مدة احتجازهم في غوانتانامو. لكن من الواجب إتاحة هذا الخيار لهم. وبغير ذلك يمكن أن تنتهي عملية إغلاق غوانتانامو بالحكم على المحتجزين بمواجهة مصيرٍ أسوأ منه، وأن تعرض الولايات المتحدة إلى انتقاداتٍ متجددة واتهاماتٍ بسوء النية.

---