<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VI. خاتمة

عندما أعلن الرئيس بوش في سبتمبر/أيلول 2006 أنه لا يوجد، اعتباراً من تلك اللحظة، أي سجناء تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية، فإنه لم يقل إن برنامج الوكالة للسجن سيغلق إغلاقاً نهائياً، بل إن الغرض الظاهر من خطابه كان العكس من ذلك تماماً. فقد قال بوش: "بإلقاء القبض على المزيد من الإرهابيين على أعلى مستوى تظل الحاجة ماسة إلى الحصول على معلومات منهم – ولذلك فإن وجود برنامج لوكالة الاستخبارات المركزية لاستجواب الإرهابيين يظل بالغ الأهمية للحصول على المعلومات التي من شأنها إنقاذ حياة الناس".⁷⁷ وعندما وقع بوش قانون اللجان العسكرية ليدخل حيز التنفيذ بعد ذلك ببضعة أسابيع، أكد أن القانون "يخول لوكالة الاستخبارات المركزية مواصلة برنامج استجواب كبار قادة الإرهابيين وعناصرهم".⁷⁸

وقد أخطأ الرئيس بوش بشأن القانون. ففي ظل أية قراءة معقولة لقانون معاملة المحتجزين وقانون اللجان العسكرية، تبقى معاملة السجناء المنطوية على الإيذاء، التي يتسم بها برنامج الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب، معاملةً غير قانونية. كما أن عدم اكتراث الرئيس بالمبادئ الأساسية يثير القلق بنفس القدر الذي يثيره تفسيره غير السليم للمعايير القانونية.

وقد أدى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية – وما قام به القادة المدنيون الذين وضعوه – إلى إلحاق أضرار فادحة بسمعة الولايات المتحدة ومكانتها الأخلاقية ونزاهتها. والآن، حان الوقت للتخلي عن هذا البرنامج واتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار التي نجمت عنه.

---