<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
VII. التوصيات
على الحكومة الأميركية القيام بما يلي:
الكف عن استخدام الاعتقال السري والاستجواب بالإكراه كأساليب مضادة للإرهاب، وإيقاف برنامج الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب إيقافاً نهائياً.
الكشف عن المكان والوضع الحالي للمعتقل الذي احتُجز فيه مروان الجبور، والمكان والوضع الحالي لكافة المعتقلات السرية الأخرى التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية منذ 2001.
الكشف عن هوية ومصير جميع السجناء الذين تم احتجازهم لأية مدة في منشآت تديرها أو تسيطر عليها وكالة الاستخبارات المركزية منذ عام 2001، وعن مكانهم الحالي، وفي حالة السجناء الذين نُقلوا إلى الحجز لدى حكومة أخرى الكشف عن تاريخ ومكان النقل.
الأمر بالإفراج عن أي سجين معتقل في سجون دولة أخرى بإيعاز من الولايات المتحدة، وفي حالة وجود دليل على ضلوعه في جرائم جنائية، ينبغي نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام المحاكم الأميركية وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها دولياً.
عدم احتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون إلا في معتقلات معترف عنها رسمياً حيث يتم قيدهم ويسمح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم والمثول أمام المحاكم، ومعاملتهم وفقاً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، وتوجيه الاتهام إليهم أو الإفراج عنهم فوراً.
الإقرار علناً بأن القانون الأميركي، بما في ذلك قانون معاملة السجناء، وقانون المحاكم العسكرية، والحكم في قضية حمدان) يحظر استخدام طرق الاستجواب التي تنطوي على الإيذاء، مثل "الغمر بالماء" والحرمان من النوم لفترات طويلة، والإجبار على التعرض للحرارة الشديدة والبرد الشديد.
التوقيع على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، والمصادقة عليها.
المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، الذي يضع نظاماً محدداً للزيارات الدولية التي تقوم بها الهيئات المستقلة الدولية والوطنية للأماكن التي يُحرم فيها النزلاء من حريتهم، وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وعلى الكونغرس الأميركي القيام بما يلي:
عقد جلسات استماع للتحقيق في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال السري، بهدف التأكد من نطاق البرنامج وطريقة معاملة المعتقلين (بما في ذلك طرق الاستجواب المتبعة معهم) ومصير أي شخص تعرض للاحتجاز في إطار البرنامج ومكانه الحالي.
حمل البيت الأبيض على عرض النتائج الرئاسية لتوجيهات 17 سبتمبر/أيلول على اللجان المعنية بالاستخبارات في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وهي التوجيهات التي تخول وكالة الاستخبارات المركزية صلاحية البدء في برنامج الاعتقال والاستجواب السري.
إلغاء قانون اللجان العسكرية لعام 2006، أو على الأقل تعديله، بما يكفل:
ضمان تمتع جميع المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة، سواء على أراضيها أو في الخارج، بالحق في استدعائهم للمثول أمام المحاكم.
إصلاح ما نص عليه القانون بشأن حماية "الوسائل والأنشطة" السرية، وذلك للحيلولة دون استخدام هذه الحماية لمنع الكشف عن طرق الاستجواب بالإكراه التي تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية.
حظر استخدام الأقوال المنتزعة بالإكراه في المحاكمات العسكرية.
سن تشريع يكفل إغلاق جميع المعتقلات السرية إغلاقاً نهائياً وعدم اختفاء أي شخص اختفاء قسرياً في الحجز لدى الولايات المتحدة أو حجزه بمعزل عن العالم الخارجي بأية صورة من الصور.
سن تشريع يحظر إعادة أو نقل الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المنطوية على الانتهاك، ومنع الحكومة من الاعتماد على "الضمانات الدبلوماسية" تبريراً لمثل هذا النقل.
حث وزارة العدل على أن تقوم بمقاضاة المدنيين المسئولين عن الضلوع في إساءة معاملة السجناء أو السماح بها أو التغاضي عنها، بما في ذلك من كان منهم في مراكز رفيعة بالسلطة.
وعلى الحكومة الباكستانية القيام بما يلي:
إغلاق أية معتقلات سرية مستخدمة في باكستان، وتسجيل بيانات جميع السجناء المحتجزين في باكستان (بما في ذلك من تحتجزهم أجهزة الاستخبارات)، وضمان مثول جميع السجناء أمام أحد القضاة خلال فترة وجيزة من القبض عليهم.
نقل السجناء إلى السلطات الأميركية وفقاً للقانون الباكستاني، على ألا يتم ذلك إلا بعد الحصول على تأكيدات كتابية بأنهم سيمثلون أمام المحاكم الأميركية، وتوجيه الاتهام إليهم فوراً أو إطلاق سراحهم، وعدم إيداعهم الحجز لأجل غير مسمى في غوانتانامو أو أي مكان آخر.
فتح تحقيق برلماني في دور الحكومة في دعم ومساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على القيام بانتهاكات في باكستان.
وعلى السلطات القضائية الإيطالية والألمانية والإسبانية والبرتغالية القيام بما يلي:
مواصلة التحقيق في أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بلادها، وعدم قصر تركيزها على أنشطة العناصر الدنيا التابعة للوكالة، بل توجيهه أيضاً إلى مسئولية المسئولين رفيعي المستوى الذين وضعوا سياسات الاعتقال والاستجواب والنقل الاستثنائي ووقعوا قرارات بدء العمليات.
وعلى جميع الحكومات القيام بما يلي:
رفض المساعدة أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع ما تنفذه الاستخبارات الأميركية من عمليات الاعتقال أو الاستجواب أو النقل الاستثنائي التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الكشف عن أية معلومات لديها عن عمليات الاستخبارات المركزية الأميركية للاعتقال والاستجواب والنقل الاستثنائي.
February 2007
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
منظمة
هيومان رايتس ووتش
الشرق الأوسط|
قائمة الدول|
موضوعات عالمية|
مواثيق |
المهرجان السينمائي |
مواقع أخرى|
خريطة الموقع
