محكمة بريطانية تمنح "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الإذن بالتدخل في قضية تسليح إسرائيل

ردا على قرار "المحكمة العليا" البريطانية الذي منح الإذن لـ "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" بالتدخل في الطعن القانوني الجاري الذي تقدمه مؤسسة "الحق" و"الشبكة العالمية للإجراءات القانونية" بشأن قيام المملكة المتحدة بنقل أسلحة إلى إسرائيل، قالت مديرة الشؤون البريطانية في هيومن رايتس ووتش ياسمين أحمد:

نرحب بقرار المحكمة السماح لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتدخل في هذه القضية المحورية.

في وجه استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة، تقدم الحكومة البريطانية حجة هزلية مفادها أن الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إجراء قانوني، على أساس أن إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي. الأدلة التي بحوزتنا تظهر العكس تماما.

مرة تلو الأخرى، تتناقض التصريحات، والسياسات، والممارسات الرسمية الإسرائيلية بشكل مباشر مع القانون الدولي، والنتائج واضحة للعيان: الأطفال في غزة يموتون من الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع. ومن الأهمية بمكان أن تدقق المحاكم البريطانية كما يجب في المبررات الحكومة لتسليح إسرائيل.

القانون واضح للغاية: يجب تعليق التسليح عندما يكون هناك خطر يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية لتسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي أو ارتكابها. ومع استمرار إسرائيل في ارتكاب انتهاكات خطيرة واسعة النطاق، منها جرائم الحرب، على بريطانيا تعليق تراخيص الأسلحة فورا لتجنب انتهاك قوانينها والتواطؤ في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وفي حين أن هذا القرار موضع ترحيب بالطبع، إلا أنه من المؤسف أن يتطلب الأمر رفع هذه القضية. ينبغي ألا نضطر إلى جر الوزراء للمثول أمام القضاة لإجبارهم على الالتزام بقوانينهم.