قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن الناشط السياسي حمة الهمامي مسجون دون وجه حق في تونس بسبب ممارسته حقه في التعبير والأنشطة السياسية السلمية، ومن ثم ينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أوشرط وطالبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بوضع حد للمضايقات المستمرة التي تكابدها زوجته راضية النصراوي، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان المعروفة بصراحتها، وأطفالهما على أيدي الشرطة. وفي 26 يونيو/حزيران الماضين بدأت راضية إضراباً عن الطعام غير محدد بزمن من أجل الإفرج عن زوجها، ووقف مضايقات الشرطة لعائلتها.
يُذكر أن حمة الهمامي هو المتحدث باسم "حزب العمال الشيوعي التونسي"، الذي ترفض الحكومة منحه ترخيصاً رسمياً؛ ولا يزال مسجوناً في سجن "9 أفريل" في تونس العاصمة منذ 2 فبراير/شباط، وكان قد ظل حيناً متوارياً عن الأنظار، ثم عاد إلى الظهور للطعن في حكم بالإدانة صدر بحقه غيابياً إثر محاكمة سياسية عام 1999؛ وفي هذه المحاكمة أدين المتهمون الواحد والعشرون جميعاً، بمن فيهم الهمامي واثنان آخران كانا أيضاً متواريين عن الأنظار، وصدرت أحكام بالسجن ضدهم جميعاً، عدا واحداً.
هذا، وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" السلطات التونسية أيضاً على الإفراج عن المتهمَيْن الآخرين في هذه القضية، المسجونين حالياً، سمير طعم الله وعبد الجبار مدوري، وكذلك عمرو عمروسية، وهو عضو آخر في "حزب العمال الشيوعي التونسي"، سُجن في 2 فبراير/شباط. ويقضي همامي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين بتهم من بينها عضوية منظمة محظورة ("حزب العمال الشيوعي التونسي")، وتوزيع منشورات، ونشر "معلومات كاذبة" من شأنها أن تثير البلبلة و"تشوش النظام العام" والتحريض على العصيان، وتحريض الجمهور على مخالفة قوانين البلاد. ويستحق الهمامي الدعم والتأييد، ليس فقط لأنه شخص لم يُزجّ به في السجن إلا بسبب معتقداته وأنشطته السلمية، وإنما أيضاً باعتباره من المدافعين عن حقوق الإنسان. وخلال السنوات العديدة التي قضاها في شتى السجون التونسية منذ السبعينيات، وبعد أن تجرع صنوفاً شتى من التعذيب على أيدي سجانيه، سعى الهمامي جهده لتوصيل معلومات عن الظروف داخل السجون وأساليب التعذيب التي تمارس ضد المعتقلين. وواصل الهمامي هذه الجهود الدائبة لرصد ما يحدث في السجون، في وقت قلَّ فيه من المواطنين التونسيين من كان يجرؤ على الخوض في مثل هذا النشاط.
وفي الأعوام الأخيرة، تعرضت راضية النصراوي وبناتها لرقابة تطفلية وتخويف من جانب الشرطة، واقتحامات مشبوهة لمنزلها ومكتبها، وقيود على السفر في أوقات شتى. وفي تونس، يتعرض لمثل هذا النوع من المضايقات الكثيرون من دعاة حقوق الإنسان وذويهم؛ وتلك وصمة تشين سمعة حكومة لا تفتأ تدعي جهاراً نهاراً احترامها لحقوق الإنسان.
