(نيويورك) - قالت هيومن رايت سووتش اليوم إن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في شتى أنحاء السودان تقوض كثيراً من احتمالات عقد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة في أبريل/نيسان 2010.
وفي الفترة الحرجة السابقة على الانتخابات ومنها مرحلة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009، قيدت السلطات الوطنية وسلطات جنوب السودان كثيراً من الحقوق الأساسية، في خرق للدستور السوداني والقانون الدولي.
وفي شمال السودان، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً أعضاء ومراقبين للانتخابات من الأحزاب السياسية المعارضة وناشطين. وفي أحد الأمثلة من جنوب دارفور، ضربت قوات الأمن الوطني واعتقلت مراقب للانتخابات واحتجزته دون نسب اتهامات إليه لمدة 25 يوماً. وفي الخرطوم - العاصمة - اعتدت قوات الأمن الوطني المسلحة على أعضاء من جماعة ناشطة واعتقلتهم، بسبب توزيعهم لمنشورات عليها شعارات تعارض الرئيس عمر البشير.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم قواتها الأمنية في مضايقة وانتهاك حقوق أولئك الذين يجاهرون بمعارضة حزب المؤتمر الحاكم". وتابعت: "وليست هذه بالأجواء المناسبة لعقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
كما استخدمت حكومة الخرطوم القوة المفرطة في قمع التجمع السلمي ومنع حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ففي 7 و14 ديسمبر/كانون الأول، فرقت الشرطة وقوات الأمن الوطني بالعنف مظاهرات سلمية حاشدة في الخرطوم وبلدات أخرى، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، والهراوات وغيرها من الأسلحة. وفي الكثير من المواقع في شتى أنحاء الشمال، قاطعت السلطات ورفضت التصريح بعقد فعاليات علنية، منها أعمال تدريب على العملية الانتخابية من تنظيم منظمات المجتمع المدني.
وفي جنوب السودان، انتهى باحثو هيومن رايتس ووتش الذين زاروا الجنوب في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، إلى أن العسكر الجنوبيين والشرطة اعتقلوا تعسفاً واحتجزوا وأساءوا معاملة أعضاء من الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بالجنوب. والحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم هما الطرفان الأساسيان الموقعان على اتفاق السلام الشامل لعام 2005، والذي وضع حداً لحرب أهلية دامت أكثر من 20 عاماً في السودان.
وفي العويل، شمال بحر الغزال على سبيل المثال، اعتقلت السلطات تونغ لوال أيات، رئيس الحزب الديمقراطي المتحد، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بزعم أن حزبه لم يُسجل على النحو الواجب، واحتجزته في منزل آمن لمدة أسبوعين، ثم قامت بنقله إلى وحدة عسكرية. وقال آيات لـ هيومن رايتس ووتش: "وضعوني تحت شجرة وربطوني إليها، حتى في الليل". وظل محتجزاً لمدة 16 يوماً أخرى.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لاستهداف أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل DC، وهو حزب سياسي منشق اتهمته السلطات في جنوب السودان بأن له صلات بحزب المؤتمر الشمالي الحاكم.
وقالت جورجيت غانيون: "على السلطات في جنوب السودان أن تضع على الفور حداً لاعتقالاتها بحق الأفراد لمجرد انتماءهم بالعضوية إلى حزب سياسي أو آخر".
وفي وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني، رشح الحزب الحاكم البشير، الذي تسعى للقبض عليه المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مع ترشحه لفترة رئاسة جديدة.
ودعت هيومن رايتس ووتش مختلف المعنيين باتفاق السلام الشامل، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي إلى توفير مراقبين دوليين للانتخابات على وجه السرعة. وفي الوقت الحالي فإن مركز كارتر هو المراقب الدولي الوحيد في السودان.
وقالت جورجيت غانيون: "لم يبق إلا 3 أشهر على الانتخابات وسوف يبدأ موسم الحملات الانتخابية في فبراير/شباط، من ثم فهناك حاجة ماسة لحضور قوي للمراقبين الدوليين على الفور". وتابعت: "المراقبة الحريصة أولوية ماسة نظراً لأن البشير مطلوب في جرائم حرب".
خلفية
بعد عدة إرجاءات، أعلنت الحكومة السودانية عن أنها ستعقد انتخاباتها الوطنية في أبريل/نيسان. واتفاق السلام الشامل لعام 2005، الذي أنهى حرباً أهلية دامت 20 عاماً، ينص على عقد انتخابات وطنية، بالإضافة إلى جملة من الإصلاحات الديمقراطية المصممة لـ "جعل الوحدة قوية" قبل عام 2011، وهو موعد تصويت سكان الجنوب على استفتاء لتحديد المصير.
وحتى الآن فإن الحكومة لم تُفعّل الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة، والكثير من أحكام اتفاق السلام. وإثر مفاوضات متوترة بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان أواخر ديسمبر/كانون الأول، مرر البرلمان تشريعاً جديداً للأمن الوطني، بشأن الإصلاحات المطلوبة. لكن القانون الجديد يستمر في الاحتفاظ بسلطات فضفاضة تشمل التفتيش والمصادرة والاعتقال والاحتجاز بشكل أقل من المتوقع من إحداثه من تغيير، وفي انتهاك للمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.
حكومة الوحدة الوطنية وسلطات الجنوب تحركت قدماً فيما يخص التحضير للانتخابات. في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول أعدت اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان على مستوى الولايات عملية تسجيل الناخبين على مدار خمسة أسابيع، انتهت في 7 ديسمبر/كانون الأول.
القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
في 7 و14 ديسمبر/كانون الأول، قمعت قوات الأمن في الخرطوم ومدن الشمال الأخرى بعنف المظاهرات السلمية التي نظمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب سياسية أخرى احتجاجاً على إخفاق الحزب الحاكم في تفعيل الإصلاحات الديمقراطية قبيل الانتخابات.
وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه صبيحة 7 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن أكثر من 160 شخصاً، منهم قيادات سياسية وصحفيين، وأصابت أكثر من 40 شخصاً أثناء تفريق الحشود في الخرطوم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية والهراوات وأسلحة أخرى.
وفي إحدى وقائع ذلك اليوم، منعت الشرطة المرور على جسر في أم درمان، إحدى ضواحي دارفور، مما دفع الناس للقفز من فوق الجسر، مما أسفر عن وقوع إصابات. وقال طالب يبلغ من العمر 24 عاماً كان على الجسر لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة هاجمته بالهراوات وأصابته بجراح في رأسه تطلبت المعالجة بالغرز الجراحية.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول استخدمت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن من جديد القوة المفرطة في تفريق الحشود واعتقلت عدداً من الأشخاص. حافظ إبراهيم عبد القادر، الوزير السابق بحكومة ولاية الجزيرة المحلية، قال لإذاعة السودان إن مسؤولي الأمن الوطني أجبروه على الخروج من سيارته وضربوه بقسوة ثم تركوه في موقع قريب في أم درمان.
وفي اليومين المذكورين، اعتدت قوات الأمن والشرطة على الصحفيين واعتقلتهم، وفي بعض الحالات داخل أماكن عملهم.
كما رفضت الحكومة منح التصاريح بالمسيرات العامة وغيرها من الفعاليات، رغم تقدم الجماعات المنظمة لها بالطلب. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أعلن صلاح غوش، المستشار الرئاسي والرئيس السابق للأمن الوطني، عن أن الحكومة لن تسمح بأية مظاهرات علنية، قائلاً بأن الظروف "لا تناسب هذا الشكل من أشكال التعبير".
وقبل حملة ديسمبر/كانون الأول القمعية، قامت الحكومة بمنع أو حظر عدداً كبيراً من التجمعات العامة والفعاليات على صلة مباشرة بالانتخابات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديمسبر/كانون الأول، إما قامت الحكومة بإلغاء التصاريح أو رفضت منحها، وقاطعت جلستين على الأقل بشأن مراقبة الانتخابات في كاسالا شرقي السودان، واجتماعين عامين في كوستي، بولاية النيل الأبيض، وخطبة عامة تأييداً للمرشحين الرئاسيين المستقلين في الخرطوم، والعشرات من المسيرات العامة.
مضايقة الناشطين ومراقبي الانتخابات في ولايات الشمال
تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة من الأحزاب السياسية المعارضة بأن الشرطة ومسؤولي الأمن الوطني قيدوا من حركة وحرية تعبير المراقبين للانتخابات، واشتكوا على الأخص من أعمال أعضاء الحزب الحاكم وأعضاء اللجان الشعبية، وهي جماعات من القيادات المحلية تؤكد إقامة الناخبين.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني بمركز تسجيل في الخرطوم، ضرب ضابط شرطة طالبة تنتمي بالعضوية للحزب الشيوعي عندما رفضت تسليم بطاقة تسجيلها الانتخابية للجنة الشعبية. وبعد يومين، احتجزت قوات الأمن مراقب من حزب الأمة، اشتكى من أن أعضاء الحزب الحاكم يقدمون أنفسهم زوراً على أنهم مسؤولين بالانتخابات، وجمعوا بطاقات الناخبين دون وجه حق.
وفي جنوب السودان، اعتقلت السلطات واحتجزت مراقب من الحزب الشيوعي، وهو تيفور الأمين عبد الله، لمدة 25 يوماً، عندما قال للناس في مركز لتسجيل الناخبين إن عليهم ألا يعطوا بطاقاتهم الانتخابية للحزب الحاكم. وقال عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الأمن ضربوه أثناء الاحتجاز وقالوا له أن يترك الحزب الشيوعي.
وبشكل عام، ضايقت الحكومة السودانية واعتدت على واحتجزت تعسفاً ناشطين حقوقيين جاهروا بالحديث عن الانتخابات أو عن دارفور أو قضايا حساسة أخرى.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، اعتدت قوات الأمن الوطني على ناشطين من الطلاب جراء توزيع منشورات ضد البشير ولترويجهم لتسجيل الناخبين في حديقة عامة بالخرطوم. وضربتهما قوات الأمن واحتجزتهما لعدة ساعات. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني اعتقلت قوات الأمن رجلاً مسناً عندما كان في مستشفى للعلاج من مرض السكري لحيازته منشورات من نفس النوع.
وفي دارفور، تستمر السلطات في احتجاز 16 شخصاً من قيادات مخيمات النازحين في الفاشر شمالي دارفور، بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح بسلطات موسعة بالاحتجاز لسلطات الدولة. واعتقلت الشرطة المجموعة مطلع أغسطس/آب أثناء التحقيق في جريمة قتل، لكن الادعاء أفرج عنهم لنقص الأدلة. وعاودت قوات الأمن القبض على الكثيرين منهم دون إبداء أسباب.
وما زال العشرات من الناشطين من الطلاب الدارفوريين رهن الاحتجاز. عبد المجيد صالح، الناشط الدارفوري المعروف الذي جاهر بالحديث عن دارفور والعدل الدولي والمحتجز دون نسب اتهامات إليه منذ أغسطس/آب تم الإفراج عنه في 16 يناير/كانون الثاني. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 28 أغسطس/آب اقتربت منه مجموعة من ضباط الأمن الوطني هو وصديقه في الخرطوم، وضربوهما بكعوب البنادق ثم قاموا باحتجازهما.
وقال: "أثناء الأيام الخمسة الأولى كانوا في شدة العنف، وضربوني بالأنابيب والعصي الخشبية حتى فقدت وعيي ثم نقلوني إلى طبيب". وأضاف: "راحوا يصيحون في وجهي بأنني خائن وأتجسس لدول أجنبية".
أربعة أعضاء على الأقل من الجبهة الشعبية الموحدة، الجماعة الطلابية المنتمية إلى فصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان، التي تدعم علناً مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية؛ تعرضوا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم منذ أبريل/نيسان.
أحد أعضاء المجموعة، وتم اعتقاله مطلع أكتوبر/تشرين الأول في هاساهيسا، بولاية الجزيرة، تم احتجازه مدة 13 يوماً وضُرب مراراً قبل أن يتم الإفراج عنه. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول اعتقلت قوات الأمن قائداً طلابياً دارفورياً من جامعة الخرطوم بتهمة تنظيم مظاهرة احتجاجاً على المصروفات الدراسية. وبعد تعريضه لاستجواب مكثف والضرب، رموه في حديقة عامة في الثانية صباحاً.
قمع الحريات السياسية في جنوب السودان
خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات جنوب السودان اعتقلت واحتجزت عشرات الأعضاء من الحزب الحاكم بالشمال والأحزاب السياسية التي تُرى على أنها متحالفة معه، واتهموهم بعدة مخالفات دون نسب اتهامات إليهم.
وفي واقعة بالعويل، شمالي ولاية بحر الغزال، قال آيات رئيس الحزب الديمقراطي الموحد المُشكل حديثاً لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات الولاية أمرت باعتقاله في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بزعم أن حزبه ليس مسجلاً على النحو الملائم. واحتجزه الأمن الجنوبي في منزل آمن بالبلدة لمدة أسبوعين، قبل نقله إلى سجن عسكري في وونيت.
وقال: "وضعوني تحت شجرة وقيدوني إليها، حتى ليلاً". وأضاف: "السجن عبارة عن منزل واحد محاط بسياج. أمضيت 16 يوماً هناك. وقال القائد إنه لن يخبر أسرتي بمكاني، ثم حرمني من الطعام ودورة المياه".
وفي جوبا، عاصمة جنوب السودان، اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا عضواً بالحزب الشيوعي، هو إسماعيل سليمان، لكن لم ينسبوا إليه الاتهام بأية جريمة. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اقتربت منه أثناء تعليقه للافتة للحزب في جوبا في التاسعة مساءً، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، واصطحبوه إلى مركز احتجاز عسكري واستجوبوه بشأن أخلاقه وأنشطته الحزبية السياسية. واحتجزوه لمدة 3 أيام.
الحركة الشعبية لتحرير السودان DC الحزب المنشئ حديثاً في يونيو/حزيران من قبل وزير الخارجية السوداني السابق، لام أكول، أفاد بوقوع عشرات الاعتقالات والاحتجازات بحق أعضاءه. واتهم رجال سياسة جنوب السودان علناً أكول، المرشح للرئاسة، بالتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وإشعال الصراع الإثني في ولاية أعالي النيل. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت حكومة جنوب السودان خطاباً يأمر حُكام الولايات بالتعاون مع جميع الأحزاب السياسية باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان DC.
وفي غربي بحر الغزال، اعتقل الجنود 14 عضواً من الحزب في 22 سبتمبر/أيلول ونقلوه إلى قاعدة عسكرية، ثم استجوبوه وضربوه. وتم الإفراج عن عشرة، لكن ظل أربعة في الاحتجاز العسكري دون نسب اتهامات إليهم.
وفي ولاية أعالي النيل، 1 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل جنود الحكومة 22 عضواً من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC في قاعدة عسكرية وقامت باستجوابهم وضربهم وأجبرتهم على توقيع اتفاق على وقف أنشطتهم السياسية، على حد قول أحد العاملين بالأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان. وتم احتجازهم لمدة 3 أيام. كما تعرض أعضاء من الحزب للاحتجاز في يي ورومبك وبلدات أخرى.
كما ظهرت تقارير عن اعتقال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم واحتجازه للكثير من الأشخاص في بلدات في شتى أنحاء جنوب السودان، عادة بناء على الاشتباه بمخالفات في تسجيل الأعضاء. وفي ولاية الاستوائية الوسطى، قال عضو في موروبو لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاحتجاز والضرب مطلع ديسمبر/كانون الأول لأنه قام بتسجيل أعضاء. وقال عضو آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاعتقال مع مجموعة من 14 شخصاً آخرين في بلدة يي وتم احتجازهم على ذمة مزاعم بدفعهم النقود للأشخاص للتسجيل في حزب المؤتمر الحاكم، وهي التهمة التي أنكرها.
مخاطر العنف في جنوب السودان
رغم أن عملية تسجيل الناخبين في شتى أنحاء السودان كانت سلمية في الأغلب، إلا أن العنف الإثني عرقل وأخر من التسجيل في بعض المناطق النائية. في واقعة واحدة على الأقل، وقع خلاف على ترسيم حدود لجان الانتخابات الوطنية مما أشعل العنف في جنوب السودان.
ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، زار سمسون كواجي وزير الزراعة بحكومة جنوب السودان منطقة وندروبا بايام، وهي منطقة إدارية غربي بلدة جوبا، للتشجيع على تسجيل الناخبين. وأثناء الزيارة أطلق بعض العناصر من المنطقة النار على كواجي، فلحقت به إصابة في ذراعه الأيسر، احتجاجاً على ما تصوروه محاولات لنقل بايام إلى المقاطعة المجاورة ضد إرادتهم. وكان كواجي قد نجح سابقاً في تقديم شكوى طرف لجنة الانتخابات الوطنية يطالب فيها بنقل بايام إلى الدائرة الانتخابية المجاورة.
وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن التابعة لجنوب السودان انتشرت لتعتقل المشتبهين، ومنهم أعضاء في قوة الشرطة، وقامت بضربهم. وما زال خمسة مدنيين على الأقل رهن الاحتجاز في جوبا دون نسب اتهامات إليهم. وتشير الاعتداءات على المدنيين واحتجازهم لفترات مطولة دون نسب اتهامات إليهم إلى وجود مثالب شاملة في إدارة العدالة سبق أن غطتها هيومن رايتس ووتش.
كما يظهر من القضية أن العملية الانتخابية يمكن أن تُشعل العنف، وأ، النزاعات بين المجتمعات المحلية على الأرض وقضايا أخرى يجب أن تُحل قبل الانتخابات.
ولم تبذل السلطات الحكومية أو بعثة الأمم المتحدة في السودان إلا أقل الجهد من أجل منع أو التحضر للمشكلات الأمنية المحتملة. وحتى ديسمبر/كانون الأول، كانت الحكومة قد بدأت للتو في التخطيط لتدريب قوات إضافية لتوفير الأمن في صناديق الاقتراع. وراحت بعثة الأمم المتحدة تدرب قوات الشرطة الجنوبية القليلة العدد، لكن دون خطط لنشر قواتها الخاصة بها في مناطق الاشتعال أثناء الانتخابات.
وقد طالبت هيومن رايتس ووتش بعثة الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بجعل حماية المدنيين أولوية لها عبر زيادة حضورها وإجراء دوريات في المناطق المشتعلة، مع تحسين جودة عملية جمع المعلومات والتحليل للآليات المحلية، ومساعدة النظراء في حكومة جنوب السودان في جهود بناء السلام والحماية.
التوصيات:
- على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أن السلطات على كافة المستويات تحترم الحقوق الدستورية والحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة في تفريق حشود المظاهرات السلمية.
- على حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية التوقف عن أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بحق الأفراد وإساءة معاملتهم بسبب آرائهم السياسية، وأن تحاسب عناصر الشرطة أو الأمن التي تنتهك حقوق الإنسان، ,تسمح لمقاربين دوليين بالحضور بشكل كثيف مع توفير كامل الحرية لهم في التنقل في شتى أنحاء السودان، من أجل الانتخابات.
- على بعثة الأمم المتحدة أن تزيد من حضورها وأن تجري دوريات مكثفة في المناطق المعرضة للاشتعال، بما يتفق مع ولايتها الخاصة بحماية المدنيين.
- على المانحين الدوليين والأطراف المعنية نشر المراقبين للانتخابات على وقت السرعة في الوقت المناسب لتوفير ظروف المراقبة الفعالة السابقة على الانتخابات.
