(لندن، 8 سبتمبر/أيلول 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن نتائج التحقيق في وفاة عراقي احتجزه جنود بريطانيون في عام 2003 – وهي النتائج التي ظهرت في 8 سبتمبر/أيلول 2011 – تعتبر فرصة للحكومة البريطانية كي تبدأ في إصلاح نظام احتجازها العسكري ونظامها القضائي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة البريطانية أن تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.
بعد تحقيق استمر 3 سنوات، انتهى التقرير إلى أن بهاء موسى – موظف استقبال في فندق – مات رهن احتجاز الفرقة الأولى من الفوج البريطاني المعروف باسم كوين لانكشاير في عام 2003. كان قد تعرض للضرب المتكرر وعومل معاملة لاإنسانية ومهينة شملت أعمال مثل "تغطية الوجه" وإجباره على اتخاذ أوضاع مجهدة، وهي الممارسات التي قالت عنها الحكومة البريطانية عام 1972 إنها لن تستخدمها ثانية أبداً. انتهى فحص الطب الجنائي لإصابته بـ 93 جرحاً، منها كسر في الأنف وكسر في الضلوع. أدان التقرير عدم ملائمة إجراءات الاحتجاز، وإخفاقات القيادة وضعف التدريب وعدم الالتزام بقواعد الانضباط ونقص "الشجاعة الأدبية" في صفوف الجنود الذين لم يبلغوا عن وقوع الانتهاكات.
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: "قضية بهاء موسى هي الأشهر، لكنها واحدة من عدة قضايا، ويظهر منها وقوع انتهاكات جسيمة في مركز احتجاز بريطاني في العراق. على الحكومة أن تضمن مثول جميع المحتجزين من الآن فصاعداً أمام القضاة مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم حرب ومثولهم أمام القضاء بغض النظر عن مناصبهم".
توصيات التحقيق الأساسية شملت:
- الحظر الشامل والتام لأعمال تغطية الرأس والأوضاع المجهدة وغيرها من الأساليب المحظورة في عام 1972، مع التدريب الممنهج لضمان سريان الحظر وفهمه.
- تفتيش مستقل على مراكز الاحتجاز العسكرية، ويُفضل أن يتم ذلك مع المشاركة الكاملة لهيئة تفتيش السجون المدنية البريطانية (هيئة صاحبة الجلالة لتفتيش السجون).
- تخصيص ضابط واحد مسؤول عن الإشراف على السجون.
- تحسين نظام سجلات الاحتجاز والسجن.
وقال كلايف بالدوين: "إن على بريطانيا أن تمارس داخل صفوف قواتها المسلحة ما تبشر به وتنشره من مبادئ في العالم". وأضاف: "أي أن حقوق الإنسان تنطبق في كل مكان وزمان، وأن أصحاب المناصب الرفيعة الذين يخفقون في منع الجرائم من الوقوع لابد أن يخضعوا للملاحقة القضائية".
