السيدة الممثّلة العليا،
السيد المفوّض،
السيد الممثل الخاص،
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير
قبيل المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، تودّ الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تكرّر ندائها لوضع احترام حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة ومطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ تدابير ملموسة في هذا المجال.
منذ سنة 2011، تم قطع وعود إصلاح كثيرة ومع ذلك، لا يزال رصيد الجزائر فيما يتعلق بحقوق الانسان سلبيًا. فقد شُدِّدت القيود حول حريات تأسيس الجمعيات والتجمّع والتظاهر ولا يزال الناشطون، من المنتمين للجمعيات و النقابات، عرضةً لملاحقات قضائية تعسفية تسعى إلى ترهيبهم ووضع حد لنشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ليس في الجزائر أي قانون يجرّم العنف الممارس ضد المرأة بشكل مناسب ولا يزال التمييز ضد المرأة متجذرًا قانونًا وواقعًا. بالإضافة الى ذلك، فإن تعاون الجزائر مع خبراء الأمم المتحدة وآلياتها وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يزال محدودًا، إن لم يكن معدومًا، على الرغم من مطالبات هؤلاء الناشطين المتكررة بالحصول على تأشيرات للقيام بزيارات رسمية الى الجزائر.
و كان الاتحاد الأوروبي قد عبّر عن قلقه حيال هذا الوضع خلال مجلس الشراكة الذي عقد في أيار/مايو 2014، معلنًا أن "انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يشجّع البلاد على تعزيز احترام الحقوق الأساسية والحريات المدنية وخصوصا حرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير عن الرأي. ويشجع الاتحاد الأوروبي الجزائر على التقيد بالمواثيق والآليات الرامية الى تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع إيلاء أهمية خاصة لحقوق المرأة".
في مارس 2014، قامت المفوضية الأوروبية باعلان مماثل وكشفت "غيابًا دائمًا لاستقلالية السلطة القضائية ويبدو أن الوضع قد تدهور فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والتجمّع (بما يشمل استمرار العوائق في وجه النقابييّن المستقلّين) وحرية التعبير (خصوصًا بالنسبة لأصحاب المدوّنات)."
إزاء هذه الملاحظات القاتمة التي عبّر عنها الاتحاد الأوروبي، تعتبر منظماتُنا أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة هامة للاتحاد الأوروبي لكي تَشهد علاقاتُه مع الجزائر تطبيقًا ملموسًا لالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني كما تم تعريفها في السياسة الأوروبية للجوار بعد مراجعتها، وكذلك في خطة عمل الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية.
قبيل وضع خطة عمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، واستمرارًا للمواقف المتّخذة في مجلس الشراكة الأخير، تدعو جمعياتُنا الاتحادَ الأوروبي ودولَه الأعضاء الثماني والعشرين إلى ممارسة ضغطٍ قوي ومشترك لحثّ السلطات الجزائرية على:
- الحرص في جميع الأوقات على أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان وكل الناشطين المنخرطين في الجزائر قادرين على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع السلمي بشكل كامل ومن دون أي خوف من المضايقات أو من تدخل السلطات.
- إبطال مواد القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات التي تنتهك حرية تأسيس الجمعيات وحق الجمعيات في التعاون فيما بينها والانضمام إلى جمعيات متمركزة في بلادٍ أخرى.
- إبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001.
- توفير الحماية للنساء والفتيات ضد العنف الجندري (العنف المبني على النوع الاجتماعي) بما فيه اعتماد قانون يجرّم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
- إبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكل تمييزا ضدّ النساء والفتيات وسحب كل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على بروتوكولها الاختياري.
- الحرص على أن تكون التغييرات المقترحة في الدستور مطابقة للموجبات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان وعدم اعتماد تعديلات قد تكرﹼس الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية وأعمال التعذيب.
- التعاون بشكل كامل مع مجلس حقوق الإنسان، بما فيه التعاون مع خبرائه في مجال حقوق الإنسان- أو الإجراءات الخاصة- وخصوصا عبر الاستجابة فورًا وإيجابًا لطلبات الزيارة الخاصة بهم وذلك عبر إرسال دعوات دائمة إلى الخبراء ومجموعات العمل الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإيفاء بهذه الدعوات، وكذلك عبر تنفيذ توصياتها ومراسلاتها بشكل سريع.
- توفير تأشيرات الدخول لممثلي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تطلب الذهاب إلى الجزائر ومن دون تأخير.
بالإضافة إلى كل ما سبق، تدعو منظماتنا إلى أن يُتَرجِم الفصل المتعلق بحقوق الإنسان في خطة العمل المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر إرادةً صلبةً للتقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين القانوني والفعلي، بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان. وإننا نلفت عنايتكم إلى ضرورة اعتماد أهداف ملموسة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى جدول زمني للإصلاحات التي يجب أن تفي بها الجزائر على المدى القصير، بالاشتراك البنّاء مع المجتمع المدني الجزائري المستقل.
كما أنه من الأهميّة تحديد المؤشرات الدقيقة التي يمكن أن تسمح بإجراء تقييم موضوعي ودوريّ للوضع على أن يكون هذا التقييم مبنياً على معايير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ختامًا، نود أن نشير إلى روابط الانترنت المذكورة أدناه والتي تصلكم بوثائقنا حول التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
نغتنم هذه الفرصة لنؤكّد مجددًا استعدادنا للتعاون معكم بغية تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر.
نشكر انتباهكم ونرجو من حضرتكم أن تتقبلوا منا فائق الاحترام
السيد ميشال توبيانا (Michel Tubiana)، رئيس الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان
السيد فيليب لوثر (Philip Luther)، مدير، برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، امانة السر الدولية لمنظمة العفو الدولية
السيد إريك غولدشتاين (Eric Goldstein)، نائب المدير، قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، هيومن رايتس ووتش
السيد كريم لاهيجي (Karim Lahidji)، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
