تونس: منظمات المجتمع المدني تدعو إلى وقف القمع

تدعو المنظمات الموقعة أدناه الحكومة التونسية إلى وقف حملتها المستمرة ضد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واحترام حقوق الإنسان للجميع في تونس.

في ماي/أيار 2024، صعّدت السلطات التونسية حملة القمع التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمحامين، والصحفيين؛ وذلك من خلال عمليات اعتقال ومضايقة وترهيب جديدة. وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات التونسية مجددا على تصعيد الخطاب المناهض للمهاجرين، وتكثيف حملة القمع الشرسة ضد الرعايا الأجانب الأفارقة، من بينهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون. على السلطات التونسية الإفراج فورا ودون شرط أو قيد، عن جميع المحتجزين ظلما في حملة القمع الحالية، ومنذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية/تموز 2021. كما عليها وقف جميع عمليات الطرد الجماعي وبإجراءات موجزة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووضع حد لممارسات الحكومة المسيئة التي تنتهك حقوق الإنسان في تونس.

فبعد أن داهمت السلطات التونسية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المخيمين قرب مكاتب "المنظمة الدولية للهجرة" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في تونس في 3 و4 ماي/أيار 2024، طردت البلاد حوالي 400 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، ما يشكل طردا جماعيا غير قانوني، واعتقلت ما لا يقل عن 80 آخرين. ورافقت هذه المداهمات حملة قمع قاسية على المجتمع المدني التونسي، ولا سيما المنظمات التي تعمل على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. ومنذ 3 ماي/أيار، استدعت السلطات أفرادا ينتمون إلى 12 منظمة على الأقل، أو عرّضتهم للترهيب أو أخضعتهم للتحقيق أو الاحتجاز.

وبالتزامن مع اعتقال أعضاء المجتمع المدني، كثفت الحكومة التونسية حملتها القمعية ضد الصحفيين والمحامين من خلال احتجاز محاميَّيْن وصحفيَّيْن. ويواجه أحد المحاميَّيْن تهما بموجب المرسوم عدد 54، وهو القانون التونسي المسيء المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وحُكم على الصحفيَّيْن بالسجن لمدة عام بموجب المرسوم نفسه. وأصبح "المرسوم عدد 54" أداة مفضلة لإسكات الصحافة وحرية التعبير؛ فمنذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، تمت مقاضاة أكثر من 60 صحفيا ومحاميا ومعارضا سياسيا بموجب القانون، وفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تمثل حملة القمع المتواصلة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء استمرارا مقلقا لتصريحات الرئيس سعيّد في فبراير/شباط 2023، التي تنطوي على الكراهية ورهاب الأجانب ضد الأفارقة السود، والتي خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أنها تتعارض مع "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" لأنها تصل إلى حد التمييز العرقي وتحرض عليه أو تشجعه. فقد أدت تصريحات الرئيس سعيّد إلى تصاعد العنف ضد السود، بمن فيهم السود التونسيون.

ويساورنا قلق شديد من أن الرئيس، في تصريحات تحريضية أدلى بها في 6 ماي/أيار 2024، استمر في الادعاء بوجود مؤامرة مدعومة من الخارج تهدف إلى زيادة الهجرة إلى تونس، وأنه اتهم منظمات المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين بالخيانة وتلقي "مليارات" كجزء من هذه المؤامرة. إن تركيز الرئيس سعيّد في الأشهر الأخيرة على التشهير بمتلقّي التمويل الأجنبي يسلط الضوء على خطر إجراء الحكومة تغييرات على المرسوم 88، وهو قانون يحظى بإشادة دولية ويحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في تونس، ما من شأنه أن يقيّد بشكل كبير هذا الحق. في 14 ماي/أيار، أعلن رئيس الوزراء التونسي أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد للجمعيات، وسيتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه.

منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية/تموز 2021، قامت السلطات التونسية عمدا بتفكيك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي، من خلال سجن المعارضين السياسيين والمنتقدين المفترضين؛ ومضايقة وترهيب واحتجاز الصحفيين؛ واعتقال وسجن المحامين؛ وتكثيف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي الشهر الماضي، تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ.

على السلطات التونسية تغيير نهجها بشكل عاجل من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا الشهر الماضي، بالإضافة إلى جميع المعارضين السياسيين والمنتقدين، ومن خلال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.