(جنيف) – قالت "فير سكوير" و"منظمة العفو الدوليّة" و"هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ على السلطات القطريّة أن تفرج فورا عن المدير الإعلامي لـ "كأس العالم 2022" الأردني عبدالله إبحيص، بعد أن خلُصت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" إلى أنّه محتجز تعسفا منذ قرابة ثلاث سنوات.
إبحيص، وهو مدير إعلامي سابق في "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، الهيئة القطريّة التي نظّمت كأس العالم، اعتُقل في 2019، بعد أشهر من التعبير عن مخاوف بشأن معاملة العمال الوافدين في مشاريع بناء كأس العالم. رفض "الاتحاد الدولي لكرة القدم" ("الفيفا") مساندة الدعوات العلنيّة إلى ضمان محاكمة عادلة لإبحيص بعد أن قال الأخير إنّه تعرّض لملاحقة كيديّة. اعتُقل مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وهو الآن يقضي عقوبة بالسَّجن ثلاث سنوات بتهمة الارتشاء.
قال نيك ماكغهين، المدير المشارك لـ فير سكوير، التي تابعت القضيّة من البداية: "تخلّت الفيفا عن عبدالله إبحيص قبل شهر من كأس العالم في قطر، رغم الأدلّة الواضحة على أنه يخضع لمحاكمة جائرة بعد ملاحقة حرّض عليها شركاء الفيفا القطريون. هذا القرار القويّ يجب أن يدفعهم إلى التحرّك والدعوة علنا إلى إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى عائلته اليافعة".
في أغسطس/آب 2019، بعد أن دخلت مجموعة كبيرة من العمال المهاجرين المقيمين في معسكر العمال بالشحانية احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم، قدّم إبحيص إلى زملائه في اللجنة العليا أدلّة على أنّ بعض هؤلاء العمال شاركوا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022، ونصحهم بالاعتراف علنا بمساهمة العمّال والتركيز على معالجة الوضع.
قال لأحد زملائه الكبار في إحدى الرسائل إن الكذب ليس أسلوبا قطريّا وينبغي ألا يكون كذلك. لكن بعد أسابيع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قدّم منظمو كأس العالم في قطر تقريرا إلى الشرطة زعموا فيه أنّ إبحيص متورّط في رشوة بقصد الإضرار بأمن الدولة.
طلب إبحيص دعما من الفيفا من خلال منصّتها للتبليغ عن المخالفات في سبتمبر/أيلول 2021. وفي نوفمبر/تشرين الأول 2021، صرّحت الفيفا أنّ "كلّ شخص يستحق محاكمة عادلة"، وقالت إنها "ستستمر في متابعة الأمر عن كثب"، لكنها لم تلتزم بمساندة إبحيص بأكثر من ذلك.
تولّى "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" القضيّة بعد أن تقدّمت عائلت إبحيص بطلب في ديسمبر/كانون الأول 2022 زعمت فيه أنّ إبحيص مسجون تعسفا على أساس محاكمة جائرة بشكل واضح.
في قرار رسميّ أعلن عنه في وقت سابق من يوليو/تموز 2024، نشر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة رأيا من 13 صفحة حول القضيّة، خلُص فيه إلى غياب أي سند قانوني لاحتجازه، وإلى أنّ حرمانه من حريته هو نتيجة لممارسته حقوقه. كما خلص الفريق إلى وجود انتهاكات متعددة لحقه في محاكمة عادلة، منها رفض التحقيق في ادعاءاته أنه اعترف تحت الإكراه، وحرمانه من المساعدة القانونيّة ومن حق الاطلاع على الأدلّة.
مُنحت الحكومة القطريّة شهرين للردّ على الفريق العامل والطعن في مزاعمه الخطيرة، لكنها لم تردّ. دعا الفريق العامل الحكومة القطريّة إلى "الإفراج عن السيد إبحيص وتمكينه من حق قابل للتنفيذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر، وفقا للقانون الدولي".
يتوافق قرار الأمم المتحدة مع تقارير فير سكوير وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوليّة بأنّ القضية تثير مخاوف جسيمة.
من المقرّر إطلاق سراح إبحيص، وهو أب لصبيَّيْن، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى أبريل/نيسان 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.
صرّحت هيومن رايتس ووتش أنّ الإدعاء لم يقدّم أيّ أدلة ذات مصداقيّة على ارتكابه أيّ جريمة. أكّدت محكمة الاستئناف أنّ الدليل الوحيد الذي استندت إليه هو اعترافه، الذي تراجع عنه في المحكمة، قائلا إنّه انتُزع منه تحت التهديد والإكراه.
وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بالجائرة، ودعت إلى التحقيق بشكل مستقلّ في المزاعم المتعلقة بتعرّض إبحيص للتهديد والإكراه على الإدلاء باعترافات تدينه.
قالت آية مجذوب، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليّة: "أكّد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع ما دأب الكثيرون منا على قوله منذ سنوات – أنّ السلطات القطريّة تأخرت كثيرا في الإفراج عن عبد الله إبحيص وإسقاط إدانته وضمان حقه في الحصول على الانتصاف الفعال الذي يشمل التعويض المناسب. كل ما يتعلّق بهذه المحنة، من غياب الإجراءات القانونيّة الواجبة والحرمان من الزيارات العائليّة إلى استخدام الاعتراف القسري، يُمثل استهزاءً بالعدالة، ويجب إنهاؤه فورا".
يتمتّع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بصلاحية التحقيق في حالات الحرمان من الحريّة المفروضة تعسفا أو بشكل لا يتوافق مع المعايير الدوليّة المنصوص عليها في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أو الآليات القانونيّة الدوليّة التي قبلتها الدول المعنيّة. يتكوّن الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين يعكسون تمثيلا جغرافيا متوازنا، يحققون في الحالات الفرديّة ويُعدّون تقارير وآراء في إطار ولايتهم.
قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالميّة في هيومن رايتس ووتش: "ثمة دلالة كبيرة لعدم استجابة السلطات القطريّة لقرار الفريق العامل الأممي بشأن انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة التي طالت عبد الله إبحيص. واجه إبحيص الانتقام لمجرّد التعبير عن مخاوف من انتهاكات واسعة وموثّقة جيدا بحق العمال المهاجرين، مثل تأخير صرف الأجور. على السلطات القطريّة إطلاق سراحه فورا وتعويضه عن الاضطهاد الجائر الذي تعرّض له".
