مُلخص

هذه القضايا مهمة. يجب أن نعرف أن هذه المحاكمات تحدث لأن هذه هي الجرائم التي نفر منها.

- حسن، لاجئ سوري في ألمانيا، فبراير/شباط 2017

على مدار السنوات الست الماضية، حصدت الأزمة السورية أرواح ما يُقدر بـ 475 ألف نسمة، حتى يوليو/تموز 2017، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان". ارتكبت جميع أطراف النزاع جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب.

وثقت مجموعات عديدة انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي في سوريا. في أواخر 2016، شكّلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا آلية مُكلفة بتحليل وجمع أدلة على الجرائم الخطيرة المُرتكبة في سوريا والمناسبة للاستخدام في أية إجراءات قضائية في المستقبل أمام أية محكمة قد تكون لها ولاية النظر في تلك الجرائم.

لكن في الأغلب، لم تساعد المعلومات والمواد الكثيرة المتوفرة في إحراز تقدم في الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الماضية والجارية الخطيرة في سوريا. سوريا ليست دولة طرف في "المحكمة الجنائية الدولية"، لذا، إذا لم تقبل سوريا ولاية المحكمة طوعا ستضطر المدعية العامة في هذه المحكمة إلى إحالة الوضع في سوريا إليها من قِبل مجلس الأمن، حتى تفتح تحقيقا هناك. لكن في 2014، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو اعتراضا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المدعية هذه الولاية. لم تخطُ السلطات السورية أو أي من أطراف النزاع أية خطوات على طريق ضمان المحاسبة الحقيقية، في سوريا أو بالخارج، ما أسهم في وقوع مزيد من الفظائع.

ضمن هذا السياق، قد تمثل جهود مختلف السلطات في أوروبا نحو التحقيق – والملاحقة القضائية إذا أمكن على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا – قدرا محدودا من العدالة، في ظل تعطّل مسارات العدالة الأخرى.

يسمح مبدأ "الولاية العالمية" لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى إذا كانوا ارتكبوها في أماكن أخرى، وحتى إن لم يكن المتهم أو الضحايا من مواطني الدولة.

أهمية مثل هذه الملاحقات القضائية آخذة في الازدياد ضمن الجهود الدولية لمحاسبة الجناة المسؤولين عن ارتكاب فظائع، وهي تحقق العدالة للضحايا الذين ليست أمامهم أبواب أخرى يطرقونها، تردع وقوع الجرائم في المستقبل، وتساعد في ضمان عدم تحوّل الدول إلى ملاذ آمن لمنتهكي حقوق الإنسان.

يقدم هذا التقرير الجهود الجارية في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأفراد المتورطين في مثل هذه الجرائم في سوريا وملاحقتهم قضائيا.

بناء على مقابلات مع السلطات المعنية و45 لاجئا سوريا يعيشون في هذين البلدين، يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الألمانية والسويدية في تبني هذا النوع من القضايا ومتابعتها، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء في التعامل مع السلطات والسعي إلى إحقاق العدالة. من ثم، يقدم التقرير دروسا مستفادة مهمة للبلدين والبلدان الأخرى التي تفكر في فتح تحقيقات حول الانتهاكات الجسيمة المُرتكبة في سوريا.

يخلص التقرير إلى أن في الدولتين عناصر عديدة متوفرة تسمح بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية على الجرائم الجسيمة في سوريا بنجاح؛ والأهم بينها توفر أطر قانونية متكاملة، ووحدات متخصصة جيدة الأداء معنية بجرائم الحرب، وتجارب سابقة في الملاحقات القضائية في هذا الصنف من الجرائم. وبسبب أعداد طالبي اللجوء واللاجئين السوريين الكبيرة في أوروبا، فإن الضحايا والشهود الذين لم يكونوا متوفرين للمحاكم من قبل، فضلا عن بعض الأدلة المادية بل وحتى بعض المشتبه بهم، قد أصبحوا في متناول يد السلطات. بصفتهما أكبر مستَقَرَّين لطالبي اللجوء السوريين في أوروبا، كانت ألمانيا والسويد أول دولتين يُحاكَم فيهما أفراد على جرائم دولية خطيرة في سوريا ويُدانون.

لكن الدولتين تواجهان صعوبات في هذه الجهود. من جهة، تلاحق السلطات القضايا بمبدأ الولاية العالمية بما يصاحبه من تحديات متصلة بهذا النوع من القضايا، والحلول لبعض هذه التحديات تتجاوز إمكانات السلطات. على سبيل المثال، هذه القضايا عادة ما يتورط فيها أشخاص يتواجدون في إقليم الدولة التي تنفذ الملاحقة القضائية، ولا يمكن للسلطات التحكم بسفر بعض الأفراد إلى بلدهم في وقت من الأوقات.

من جهة أخرى، فالتحديات المألوفة المتصلة بفتح قضايا بمبدأ الولاية العالمية متفاقمة في حالة سوريا، جراء النزاع القائم، حيث لا يمكن الوصول إلى الأماكن التي وقعت بها الجرائم لمعاينتها. لذا، اضطرت سلطات الدولتين إلى البحث عن مصادر أخرى للمعلومات، منها شهادات طالبي اللجوء واللاجئين السوريين، ونظيراتها في دول أوروبية أخرى، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية معنية بتوثيق الفظائع التي تشهدها سوريا.

طبقا للمهنيين المعنيين واللاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا، فقد ثبتت صعوبة جمع المعلومات المطلوبة من اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بسبب خشيتهم احتمالات التنكيل بأحبائهم في سوريا، وعدم الثقة في الشرطة والمسؤولين الحكوميين بسبب تجاربهم السلبية مع السلطات السورية، ولإحساسهم بأن الدول المضيفة والمجتمع الدولي تخلوا عنهم. قال ناشط سوري لـ هيومن رايتس ووتش: "خيبة أملنا ليست من النظام، فنحن نعرف النظام ونجونا من النظام. خيبة أملنا من العالم. يستخدمون حقوق الإنسان عندما يحتاجون إليها".

يوثق التقرير أيضا نقص الوعي في أوساط طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في السويد وألمانيا إزاء النظم المطبقة للتحقيق والملاحقة القضائية على الجرائم الخطيرة، وإمكانية إسهامهم في جهود تحقيق العدالة المحلية، وعدم الوعي بحق الضحايا في المشاركة في مداولات القضاء الجنائي. كان أغلب اللاجئين السوريين الذين قابلناهم إما لا يعرفون بوجود مداولات قضائية جارية وأخرى حُسمت على صلة بسوريا، أو لديهم معلومات محدودة وغير دقيقة عن القضايا. هناك آخرون لديهم توقعات غير واقعية حول ما يمكن للسلطات الوطنية عمله على مسار المحاسبة، نظرا للمعوقات المختلفة التي تواجهها.

مع الإقرار بهذه الأمور، تسعى السلطات في الدولتين إلى التصدي لبعضها عن طريق مساعي عديدة للتواصل والتوعية، رغم أن هناك الكثير مما يمكن عمله، في ظل محدودية الموارد والاختصاصات، التي تعيق الكفاءة. كما أن على السلطات الموازنة بين تيسير الاتصال ومشاركة المعلومات مع الضحايا والشهود المحتملين على جانب، وعلى الجانب الآخر متطلبات مراعاة السرّية المتصلة بطبيعة الحال بالتحقيقات الجنائية وخطر الغرق تحت فيض وافر من المعلومات وتقديم وعود معقولة حول النتائج المتوقعة ومتى تتحقق، أثناء التعامل مع مجتمعات الضحايا والجمهور بشكل عام.

أفادت السلطات في السويد وألمانيا بوجود بروتوكولات على قدر كبير من الكفاءة على المستوى الأوروبي، أدت إلى تعاون جيد في شأن القضايا السورية، لكن قالت إن اتصالاتها محدودة – إن وجدت – مع الدول المجاورة لسوريا. كما بدأت في التواصل مع الفاعلين بالقطاع غير الحكومي وعلى مستوى المنظمات الدولية الحكومية، بما يشمل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" التابعة للأمم المتحدة، رغم قول السلطات إن التنسيق كان بطيئا وإنه بسبب اختلاف الولايات، كانت المعلومات التي جمعتها هذه الكيانات مفيدة في مرحلة التحقيق وإن لم تستوف الاشتراطات الوطنية للأدلة المقبولة في المداولات الجنائية.

في حين نرحب بأية ملاحقات جنائية تؤدي إلى المحاسبة على جرائم ارتُكبت أثناء النزاع، فالحقيقة أن القضايا الأولية القليلة التي تمكنت السلطات من الفصل فيها أمام المحاكم – في حدود ولايتها القضائية – لا تعبر عن حجم أو طبيعة الانتهاكات المُرتكبة في سوريا.

القضايا القليلة التي وصلت مرحلة التقاضي متورط فيها عناصر من "داعش" و"جبهة النصرة" وجماعات مسلحة معارضة للحكومة، في حين لم تتصد أي منها لجرائم ادعي أن أطراف أخرى في النزاع ارتكبتها، لا سيما القوات الحكومية السورية. في ألمانيا، بسبب قيود عملية وأخرى متصلة بالولاية القضائية – مثل صعوبة العثور على أدلة تربط جناة محتملين بجرائم – كان من الأسهل نسب اتهامات بالإرهاب، عن فتح ملاحقات على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. اتهامات الإرهاب أيسر في الملاحقة لأن على السلطات في تلك القضايا فقط إثبات الصلة بين المتهم والتنظيم الإرهابي. لكن اتهامات الإرهاب لا تعكس نطاق الجرائم المُرتكبة.

الملاحقات القضائية الخاصة بالإرهاب – أو بحق عناصر غير رفيعي الرتب في صفوف الجماعات المسلحة – يجب ألا تحل محل جهود الملاحقة القضائية الناجحة على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها كبار المسؤولين والتي يُرجح أن تعزز بشكل مباشر أكثر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتضمن العدالة على الجرائم الجسيمة.

هناك أيضا مشكلة تتصل بالتصورات. استخدام الاتهامات الإرهابية دون بذل جهود كبيرة على مسار الملاحقات القضائية في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية حيث توجد مؤشرات على وقوع هذه الجرائم الدولية، يمكن أن يرسل رسالة مفادها أن السلطات تركز فحسب على مكافحة التهديدات الداخلية. يمكن، بل ويجب، أن تسير جهود الملاحقة على جرائم الإرهاب جنبا إلى جنب مع جهود وموارد التحقيقات والمحاكمات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

عبّر لاجئون سوريون قابلتهم هيومن رايتس ووتش في الدولتين عن الإحباط لأن القضايا المُحالة للمحاكم إلى الآن لا تعبر عن كامل طيف الجناة، ولا عن الفظائع المرتكبة في سوريا. قالوا تحديدا إن عدم وجود قضايا ضد أفراد ينتمون إل الحكومة السورية دفعهم للتشكيك في توازن وإنصاف العملية برمتها.

للتصدي لبعض التحديات التي تواجهها السلطات، على السويد وألمانيا تجهيز وحدات جرائم الحرب فيهما بما يكفي من العاملين، وإمدادهم بالتدريبات المتصلة والنظر في أساليب جديدة لتحسين التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين على أراضيهما.

إجمالا، فإن محدودية المداولات القضائية إلى الآن تسلط الضوء على الحاجة لعملية قضائية أشمل للتصدي للإفلات من العقاب القائم في سوريا، والحاجة إلى سبل للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الولايات القضائية التي يمكن فيها إدارة محاكمات منصفة وموثوقة. هناك عدد من الجناة المحتملين – بينهم بعض كبار المسؤولين أو القادة العسكريين المنتمين للحكومة السورية – من غير المرجح أن يسافروا إلى أوروبا. لسد هذه الفجوة، مطلوب مقاربة متعددة المستويات على المدى البعيد – إضافة إلى المداولات القائمة بموجب الولاية القضائية العالمية – تشمل آليات قضائية أخرى على المستويين الدولي والوطني.

التوصيات

إلى السويد وألمانيا

• ضمان تجهيز وحدات جرائم الحرب المتخصصة ضمن صفوف أجهزة إنفاذ القانون والادعاء بالموارد والعاملين الكافيين، بما يشمل إمداد وحدات جرائم الحرب في صفوف هيئات إنفاذ القانون بخبراء بالشأن السوري، ومحللين لتكنولوجيا المعلومات، وخبراء طب شرعي، ومترجمين مُعينين. بالنسبة إلى ألمانيا، يجب إمداد وحدة جرائم الحرب في صفوف إنفاذ القانون بتمويل وعاملين إضافيين لتمكينها من التدقيق في المعلومات التي تتلقاها من مختلف المصادر على صلة بالجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا.
• توفير التدريب المناسب والمستمر للعاملين بوحدة جرائم الحرب وللقضاة ولمحاميّ الدفاع والضحايا، في أمور مثل مقابلة الشهود الذين يعانون من الصدمة، وتقييم احتياجات الحماية للشهود.
• بما يتسق مع معايير المحاكمة العادلة، يجب استكشاف الخيارات المتاحة لتحسين تدابير الحماية المتوفرة للشهود في المداولات المتصلة بالجرائم الدولية الخطيرة، عند الاقتضاء، لحماية أهالي الشهود في الدول الأخرى.
• إخطار طالبي اللجوء الذين ربما كانوا ضحايا أو شهود في جرائم دولية خطيرة بأن لهم الحق بتبليغ الشرطة بالجرائم وبالمشاركة في المداولات الجنائية، بما يشمل إتاحة معلومات لهم عن الإجراءات واجبة الاتباع. يمكن النظر في أمر استخدام جميع قنوات الاتصال المناسبة لهذا الغرض، بما يشمل عمل مقاطع فيديو واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
• ضمان أن المعلومات التي يقدمها الأفراد في مقابلات اللجوء لا يطلع عليها هيئات إنفاذ القانون أو الادعاء دون موافقة مستنيرة صريحة من هؤلاء الأفراد، وضمان – عن طريق القانون – أن القرارات الخاصة بوضع اللجوء لا تتصل بأي شكل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والادعاء.
• جعل التعذيب جريمة قائمة بذاتها بالاتساق مع المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
• عند وجود أدلة كافية لربط مشتبه بجرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، يجب ألا تقتصر الاتهامات على جرائم الإرهاب.
• ترجمة القرارات والأحكام والبيانات الصحفية المهمة والمواقع الإلكترونية التي بها معلومات ذات صلة بالقضايا الخاصة بالجرائم الواقعة في سوريا إلى اللغات المناسبة، كالعربية والإنغليزية.
• النظر في أمر تقديم المعلومات بلغات مناسبة، كالعربية والإنغليزية، على المواقع الإلكترونية لهيئات إنفاذ القانون والادعاء، والاستمارات الإلكترونية، وأية وسائل مماثلة مستخدمة في التواصل مع الجمهور، حول كيفية اتصال ضحايا أو شهود الجرائم الدولية الجسيمة بوحدات جرائم الحرب المتخصصة.
• النظر في أمر التعريف واسع النطاق بالمؤتمرات الصحفية والفعاليات التي تناقش فيها وحدات جرائم الحرب عملها، في أوساط المجتمع السوري.
• ضمان إجراء وحدات جرائم الحرب وسلطات الهجرة لأنشطة تواصل خارجي بشأن ولايتها، تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين والجمهور بعدة لغات، منها العربية والإنغليزية. النظر في أمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحسين التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين وتعميم ونشر أنشطة الوحدات.
• ضمان قيام السلطات بالإعلان والتعريف بشأن الأدوات التي تستخدمها بالفعل في جهود التواصل الخارجي، بما يشمل الاستمارات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والمنشورات.
• ضمان أن موظفي الهجرة المتابعين للحالات والمترجمين الفوريين المسؤولين عن المساعدة خلال مقابلات طلب اللجوء على قدر ملائم من التدريب.
• ضمان عدم استخدام السلطات لصلاحياتها الخاصة بالهجرة في إبعاد المشتبه بارتكابهم الجرائم الدولية الجسيمة بدلا من ملاحقتهم، حال توفر أدلة كافية.
• الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا.

إلى الدول الأخرى التي تفكر في فتح تحقيقات حول الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا

• إنشاء وحدات متخصصة بجرائم الحرب في صفوف إنفاذ القانون وأجهزة الادعاء – إن لم تكن قائمة بالفعل – وضمان تجهيزها بالموارد الكافية.
• وضع إطار قانوني مناسب لملاحقة الجرائم الدولية إن لم يكن متوفرا.
• ضمان التعاون الفعال والحقيقي بين الوحدات المتخصصة، بما يشمل عن طريق عقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا وأمور بعينها.
• وضع إطار عمل واضح وشفاف للتعاون بين سلطات الهجرة ووحدات جرائم الحرب يسمح بتشارك المعلومات مع حماية حقوق طالبي اللجوء، بما يشمل ضمان السرية.
• توفير التدريب المناسب والمستمر للعاملين بوحدات جرائم الحرب وللقضاة ولمحاميّ الدفاع والضحايا، في أمور مثل مقابلة الشهود الذين يعانون من الكرب، وتقييم احتياجات الحماية للشهود.
• عند وجود أدلة كافية لربط مشتبه بجرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، يجب ألا تقتصر الاتهامات على جرائم الإرهاب.
• الامتناع عن ترحيل الأفراد المرفوض منحهم وضع اللجوء دون الفصل فيما إذا كان ترحيلهم سيعرضهم لخطر التعذيب الفعلي أو المحاكمات غير العادلة أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير اللائقة أو اللاإنسانية.

إلى الاتحاد الأوروبي

• إمداد شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي و"يوروجست" – وحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي – بالموارد الكافية للاضطلاع بولايتهما وتقديم الدعم للدول الأعضاء، بما يشمل الاستمرار في تنظيم الاجتماعات كلما نشأت حاجة إليها، ومساعدة الدول التي ليست بها وحدات جرائم حرب متخصصة، وتيسير عقد جلسات الإطلاع بالبرلمان الأوروبي بصفة منتظمة.
• ضمان استخدام السلطات للمعلومات الجاري مشاركتها عبر "شبكة مكتب دعم اللجوء الأوروبي المعنية بالمستبعدين من الحماية" ("شبكة المستبعدين") في الملاحقة أو التسليم في شأن القضايا الضالع بها أشخاص في أماكن أخرى ويشتبه في ارتكابهم جرائم دولية خطيرة، حيث تتوفر أدلة كافية، بدلا من ترحيلهم. ضمان ألا أحد – بغض النظر عن الوضع من الاستبعاد بموجب المادة 1و – سيُرحل أو يُسلم إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب الحقيقي أو المحاكمة غير العادلة أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير اللائقة أو اللاإنسانية.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية تابعة لـ "هيئة الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون (يوروبول)" وضمان تجهيز يوروبول بالدعم الكافي فيما يخص القدرات التحليلية.

إلى لجنة تحقيق الأمم المتحدة المعنية بسوريا

• الاستمرار في التعاون مع السلطات المحلية التي تنفذ تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا، بما يشمل عن طريق الاحتفاظ بقنوات التواصل القائمة.
• التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا وضمان تكامل الأدوار وتفادي تكرار الأعمال في الهيئتين.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدول الأعضاء بالأمم المتحدة

• ضمان تجهيز لجنة التحقيق المعنية بسوريا بالقدر الكافي من الموارد والعاملين عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالأمم المتحدة، بما يشمل تخصيص العاملين لأنشطة اللجنة الخاصة بالتعاون مع السلطات المحلية المشاركة في التحقيقات والملاحقات على الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا، وإتاحة البرمجيات والأدوات الأخرى اللازمة للمساعدة في هذا التعاون.

إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا

• التعاون مع السلطات المحلية التي تقود التحقيق والملاحقة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا، بما يشمل عن طريق إجراء حوار متصل مع السلطات المحلية.
• التنسيق والتعاون مع لجنة التحقيق المعنية بسوريا وضمان تكامل الأدوار وتفادي تكرار الأعمال في الهيئتين.

المنهجية

يستند هذا التقرير إلى بحوث مكتبية تمت بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويوليو/تموز 2017 وبحوث ميدانية أجريت في كل من السويد وألمانيا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2017، على التوالي.

اختارت هيومن رايتس ووتش التركيز على السويد وألمانيا لأنهما استقبلتا أكبر عدد من طلبات اللجوء من سوريا منذ عام 2011، وهما أول الدول التي انتهت فيها محاكمات على صلة بجرائم خطيرة في سوريا. كما أن في الدولتين وحدات جرائم حرب متخصصة قائمة في صفوف هيئات إنفاذ القانون والادعاء.

يركز هذا التقرير على قضايا باشرتها السلطات السويدية والألمانية بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية". لكن هناك قضيتان من ألمانيا في التقرير نظرتها بموجب مبدأ "الولاية القضائية القائمة على الشخصية الإيجابية"، وهي ولاية قضائية أخرى مُتاحة للنظام القضائي بالدولة إذا كان الجاني المزعوم مواطن للدولة القائمة بالملاحقة القضائية.

في حين أن هناك أطرافا عدة في هذه القضايا – بما يشمل محاميّ الدفاع والضحايا – فقد ركزت بحوث هيومن رايتس ووتش على أعمال سلطات إنفاذ القانون والادعاء.

في هذا التقرير، يُستخدم مصطلحا "الجرائم الدولية الخطيرة" و"الجرائم الدولية الجسيمة" على حد سواء إشارة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 50 شخصا في كل من السويد وألمانيا وسويسرا وهولندا وتركيا، بما يشمل مقابلات مع مسؤولي ادعاء ومحققين شرطيين ومحللين وموظفين بإدارات الهجرة ومحامين للضحايا ومحامين دفاع ومسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية وأوروبية وصحفيين. كما رصد باحث من هيومن رايتس ووتش جلسة محاكمة بحق هيثم عمر سخانة بمحكمة مقاطعة ستوكهولم في 18 يناير/كانون الثاني 2017.

أجريت أغلب المقابلات مع المسؤولين والخبراء وجها لوجه، لكن تمت بعضها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني. أجريت جميع المقابلات تقريبا بالإنغليزية، لكن تمت 3 مقابلات بالألمانية بمساعدة مترجم فوري. أراد العديد من الأفراد الحديث بصراحة ووضوح لكن أعلنوا الرغبة في عدم ذكر أسمائهم أو تعريفهم. من ثم، فقد تم حجب معلومات قد تُستخدم في التعرف عليهم. مصطلح "مهني" يستخدم في هذا التقرير لضمان عدم كشف هويات المصادر دون قصد. يشير المصطلح إلى كل من العاملين بالادعاء ومحققي الشرطة والمحللين والمسؤولين بإدارات الهجرة والمحامين، المشاركين في مداولات تخص جرائم دولية خطيرة.

قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا 45 لاجئا سوريا بين سن 17 و58 عاما، هم 10 نساء و35 رجلا من مختلف مناطق سوريا. كان 10 ممن قوبلوا من النشطاء الحقوقيين. قابلت هيومن رايتس ووتش 19 لاجئا في السويد (9 في فيرمدو، 9 في فاربرغ، وشخص واحد على الهاتف)، و26 في ألمانيا (12 في برلين، 9 في هانوفر، 5 في كولونيا). في السويد، أجريت مقابلات مع 2 من اللاجئين على انفراد (ومنهما مقابلة عن طريق الهاتف) في حين تمت مقابلة 17 في مجموعات صغيرة مكونة كل منها من 4 أو 5 أشخاص. في ألمانيا أجريت مقابلات مع 8 لاجئين كل على انفراد، في حين تمت مقابلات مع 18 شخصا في حلقات نقاش قوامها شخصان إلى 5 أشخاص. قال 22 من اللاجئين السوريين إنهم تعرضوا للاحتجاز قبل الحكومة السورية. قال 16 لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عُذبوا على يد القوات الحكومية. أجريت أغلب المقابلات بالعربية بمساعدة مترجم فوري، لكن تمت 9 منها بالإنغليزية. تم حجب جميع أسماء اللاجئين السوريين الذين أجريت معهم مقابلات لحمايتهم، ويُشار إليهم بأسماء مستعارة.

تم تعريف جميع من أجريت معهم المقابلات بالغرض من المقابلات وسبل جمع واستخدام البيانات، ووافقوا طواعية على المشاركة.

I.خلفية

ارتكب أفراد من مختلف الجماعات المسلحة وأطراف النزاع السوري انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

منذ 2011، احتُجز واختفى أكثر من 106 آلاف شخص، أغلبهم على يد القوات الحكومية، ومنهم 4557 شخصا احتجزوا واختفوا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2016، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".[1] التعذيب والمعاملة السيئة منتشران في مراكز الاحتجاز، حيث توفي الآلاف. نفذ الحلف السوري-الروسي غارات جوية استهدفت مناطق مدنية أو ضربتها بشكل عشوائي، واستخدمت القوات الحكومية السورية أسلحة عنقودية وأسلحة حارقة وكيميائية في هجمات واسعة النطاق وممنهجة، وفي بعض الحالات ضد المدنيين مباشرة. ارتكبت الحكومة السورية والقوات الموالية للحكومة انتهاكات موسعة إضافية، منها منع المساعدات الإنسانية بصفة غير قانونية، وفرض حصار غير قانونية في عدة مناطق، والإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري.[2]

كما يتحمل كل من "تنظيم الدولة الإسلامية" (يُعرف أيضا بـ "داعش") و"جبهة النصرة" التي كانت تابعة للقاعدة في سوريا (تُعرف أيضا بـ "جبهة فتح الشام" ثم "هيئة تحرير الشام")، المسؤولية عن انتهاكات ممنهجة وموسعة – منها استهداف المدنيين بالمدفعية، والاختطاف، والإعدامات. فرضت جبهة النصرة وداعش قواعد صارمة وتمييزية على النساء والفتيات وجندت الأطفال بكثرة. استعبد داعش جنسيا وانتهك حقوق نساء وفتيات إيزيديات، واستخدم المدنيين دروعا بشرية، وزرع ألغاما مضادة للأفراد في الأراضي التي انسحب منها وحولها، وشوه وقتل مدنيين حاولوا الفرار أو العودة إلى ديارهم. كما ارتكب داعش 3 هجمات موثقة على الأقل ضد المدنيين باستخدام أسلحة كيميائية.[3]

كما هاجمت جماعات مسلحة معارضة غير تابعة للدولة المدنيين بصفة عشوائية، وجندت أطفالا وتورطت في أعمال اختطاف وتعذيب والمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وفرض حصار غير قانوني بعدة مناطق.[4]

دعمت الولايات المتحدة قوات على الأرض منها "قوات سوريا الديمقراطية" – المكونة من "وحدات حماية الشعب" الكردية وجماعات أخرى. ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والشرطة الكردية المحلية (أسايش)، انتهاكات منها تجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة المحتجزين، وإخفاءات قسرية وأعمال قتل مزعومة لأفراد معارضين سياسيا لحزب الاتحاد الديمقراطي، وعرضوا المدنيين للخطر إذ تمركزت قواتهم في مناطق مأهولة بالمدنيين.[5]

يتحمل كل من التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات التركية المسؤولية عن غارات جوية يُحتمل أنها غير قانونية، أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين.[6]

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد من جميع الأطراف منذ بداية الأزمة السورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بعض الحالات.

في أغسطس/آب 2013، هرّب منشق عسكري مُلقب بـ"قيصر" 53275 صورة من سوريا، تُظهر الكثير منها جثث المحتجزين القتلى في مراكز الاحتجاز.[7] موجة الغضب جراء الصور في أوساط بعض أعضاء مجلس الأمن دفعت فرنسا لوضع مشروع قرار لمجلس الأمن على جدول المجلس، كان من شأنه منح المحكمة الجنائية الدولية ولاية على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا منذ 2011. لكن في 22 مايو/أيار 2014، اعترضت روسيا والصين بموجب حق الفيتو على القرار، فمنعتا تدخل المحكمة.[8]

لأن سوريا ليست دولة طرف في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فلا يمكن للمحكمة أن تحصل على ولاية على الجرائم المرتكبة هناك إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المدعية العامة للمحكمة، أو إذا قبلت سوريا طوعا بسلطة المحكمة.[9] لا يعتبر هذا المسار أو ذاك واقعيا في الوقت الراهن.

تعني هزيمة مشروع قرار المحكمة الجنائية الدولية أن أغلب محافل تحقيق المحاسبة الجنائية ما زالت مغلقة، سواء عن طريق محكمة دولية أو على مستوى الدولة في سوريا. لا شك أن انعدام المحاسبة هذا قد أسهم في وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. في الوقت نفسه، يعكس دعم القرار من قبل حكومات ومنظمات عديدة في المجتمع المدني الرغبة الدولية الكبيرة في رؤية العدالة تتحقق حيال الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا.

توثيق الانتهاكات

ردا على تعطيل المحاسبة في مجلس الأمن، اعتمدت الجمعية العامة قرارا في 2016 ينص على آلية غير مسبوقة للمساعدة في التحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا منذ 2011.[10]

كما بذلت مجموعات عدّة جهودا جادة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي في سوريا على مدار السنوات الست الأخيرة. في 2015، أنشأ مجلس الأمن "آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة" (آلية التحقيق المشتركة) للتحقيق في استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا وتحديد الأطراف المسؤولة عن أية هجمات.[11] منذئذ، نشرت آلية التحقيق المشتركة 5 تقارير وأعلنت مسؤولية الحكومة السورية وداعش عن هجمات كيميائية في سوريا.[12] نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا – وقد أنشأها مجلس حقوق الإنسان الأممي في أغسطس/آب 2011 – 22 تقريرا مستفيضا عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها جميع الأطراف (14 تقريرا بموجب ولاية اللجنة و8 تقارير مواضيعية).[13] كما تشارك في مختلف أنواع المبادرات الهادفة إلى توثيق الجرائم الخطيرة في سوريا منظمات عديدة مثل هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" و"لجنة العدل والمحاسبة الدولية"، وجماعات سورية محلية مختلفة.[14]

سوف تستمر جهود التوثيق – وتشمل حفظ الأدلة المحتملة – في كونها مهمة، وقد تكون ذات أهمية قصوى لعمليات المساءلة المحلية والدولية في المستقبل. في الوقت نفسه، ما زالت هناك حاجة إلى محفل قضائي يتولى الملاحقة القضائية الشاملة للجناة الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة في سوريا.

Click to expand Image

الملاحقات القضائية الوطنية في محاكم أجنبية

في العادة لا يمكن للسلطات الوطنية التحقيق في جريمة إلا إذا كانت تربطها صلة بالدولة. الصلة العادية هي صلة الأرض، بمعنى أن تكون الجريمة – أو جزء كبير منها – قد وقعت في أراضي الدولة الراغبة في ممارسة الولاية القضائية (مبدأ الولاية القضائية الإقليمية). تقوم دول عديدة أيضا بالملاحقة القضائية على أساس الشخصية، بمعنى أن يكون الجاني المزعوم مواطنا في تلك الدولة (مبدأ الولاية القضائية القائمة على الشخصية الإيجابية)، أو إذا كان الضحية في الجريمة مواطنا (مبدأ الولاية القضائية القائمة على الشخصية السلبية). لكن بعض المحاكم الوطنية مُنحت الولاية للتصرف حتى في غياب أية صلة إقليمية أو شخصية. هذا المبدأ – الولاية القضائية العالمية – يمكن الاستعانة به في الملاحقات القضائية في عدد محدود من الجرائم الدولية، ومنها جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، التعذيب، القرصنة، الهجمات على عاملين بالأمم المتحدة، والاختفاء القسري.

باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، ضمنت عدة دول أن تكون قوانينها المحلية عريضة بالقدر الكافي للسماح لهيئات إنفاذ القانون بملاحقة الأفراد في أراضي الدولة، ممن يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية جسيمة بعينها، حتى إذا كانت الجرائم وقعت في أراضي بلاد أخرى وإذا كان المتهم والضحايا من مواطني دول أخرى. في الأغلب، تتطلب القوانين المحلية أن يكون المشتبه به في الجرائم الدولية موجودا في أراضي الدولة التي تنفذ الملاحقة القضائية أو أن يكون من المقيمين فيها، قبل أن تستخدم السلطات المحلية مبدأ الولاية العالمية في تلك القضايا.[15]

ألمانيا والسويد والنرويج هي الدول الأوروبية الوحيدة التي لديها ولاية قضائية عالمية "خالصة" على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ما يعني أن لا حاجة في تلك الدول إلى وجود أية صلة بينها وبين الجريمة حتى تمارس محاكمها الولاية عليها، ويمكن أن تبدأ التحقيقات في تلك القضايا حتى إن لم يكن المشتبه به على أراضي الدولة أو من المقيمين فيها. على ذلك، للادعاء سلطة تقديرية واسعة في تقرير ما إذا كان سيتابع التحقيقات، إذا لم يكن المشتبه به في الدولة، ما يعكس – جزئيا – الصعوبات العملية المتصلة بضمان العدالة في غياب المتهمين.[16]

في حين أن هناك تحقيقات جارية في عدة دول أوروبية على صلة بالانتهاكات الجسيمة في سوريا، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية، فإن السويد وألمانيا هما أولى الدول التي يُقاضى فيها أفراد ويُدانون على صلة بهذه الجرائم.

السوريون في السويد وألمانيا

استقبلت كل من ألمانيا والسويد أكبر عدد من طلبات اللجوء السورية من بين جميع الدول الأوروبية، بواقع 64 بالمئة من بين 970316 طلب لجوء بين أبريل/نيسان 2011 ويوليو/تموز 2017 (507795 طلبا في ألمانيا و112899 طلبا في السويد)، طبقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.[17]

Click to expand Image

Share this via Facebook Share this via X Share this via WhatsApp Share this via عنوان البريد الإلكتروني Share this via مشاركة Share this via LinkedIn Share this via Reddit Share this via Telegram

شدد سوريون قابلتهم هيومن رايتس ووتش في ألمانيا والسويد على أهمية أن تأخذ العدالة مجراها ضد المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في سوريا. ذكر من أجريت معهم المقابلات جملة من الأسباب، منها المساعدة على استرداد الإحساس بالكرامة مع الاعتراف بمعاناتهم. قال أحمد، وهو صحفي أوضح تعرضه للاحتجاز والتعذيب على يد الحكومة السورية جراء نشاطه الصحفي:

إذا بقينا صامتين سنكون كأننا شركاء في الجريمة. بالنسبة لي ولآخرين، فالأولوية هي العدالة. تعرضت للتعذيب وسُجنت على شيء قانوني. انتُهكت حقوقي.[18]

سميرة، التي فقدت عددا من أقاربها في الحرب وقالت إنها شهدت على فظائع عديدة، أعربت عن رغبتها الشخصية في تحقق العدالة:
 

قُتل أخي بـ 14 رصاصة على يد النظام. ماتت كل عائلتي. رأيت 5 أطفال يُعدمون، رأيت رؤوسهم تُقطع. لم أستطع النوم لمدة أسبوع. [...] تحقيق العدالة مهم جدا، ستجعلني أشعر بأنني إنسانة.[19]

بالنسبة لأشخاص آخرين أجريت معهم مقابلات، لا تمثل هذه المداولات القضائية وسيلة لانتصاف الضحايا ومعاقبة الجناة فحسب، إنما تمثل أيضا وسيلة للردع في المستقبل. عبد الله، الذي قال إنه احتُجز وعُذب من قبل الحكومة السورية وهو طفل وإن أقارب له قُتلوا على يد القوات الحكومية، قال لـ هيومن رايتس ووتش:

أصبحت رجلا وأنا في السجن. [...] أعاني كثيرا. قُتل أبي في مذبحة، ولا أريد رؤية من فعلوا هذا في السويد. هذه المحاكمات مهمة لمنع وقوع الجرائم في سوريا.[20]

قال أيمن لـ هيومن رايتس ووتش إنه احتُجز وعُذب في مركزيّ احتجاز حكوميتين، وإن أقارب له عانوا نفس المصير:

الأمر لا يتعلق بما حدث لنا، إنما هو لأجل من يموتون في السجن. هو قرار سياسي، أن يحدث شيء، لأن حتى الآن نُشرت تقارير كثيرة لكن لم يحدث شيء.[21]

قال أيضا سوريون تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا إن الملاحقة القضائية في الجرائم الخطيرة قد تبني احترام سيادة القانون والثقة فيها، وقد تخدم كتحذير للجناة المتورطين في انتهاكات جسيمة، بأنهم لن يفروا من المساءلة. قال محمد، الناشط المشارك في جهود المساءلة لصالح بعض الضحايا في ألمانيا: 

يعتقد هؤلاء الناس [عناصر الحكومة السورية] أن الحل السياسي سيأتي وسيتمكنون من الفرار إلى أوروبا. أريدهم أن يشعروا بأنهم مطاردون كما طاردوا الناس طوال حياتهم. نحن بحاجة إلى توجيه رسالة أمل إلى الضحايا، ورسالة إلى المجرمين بأنهم لن يهربوا.[22]

عائشة، التي قالت إنها احتُجزت طرف الحكومة السورية وشهدت على أعمال تعذيب ارتكبتها قوات حكومية بحق أقاربها، قالت: "لا تدعوهم يعيشوا حياتهم. إذا أراد أحد الفرار فالمحاكم تنتظره".[23]

ذكر بعض من أجريت معهم المقابلات أيضا أسبابا تتصل بوضعهم كلاجئين، وأعربوا عن الاعتقاد بأن الملاحقات الجنائية في بلاد اللجوء قد تساعد في مكافحة خطاب كراهية الأجانب في أوروبا، مع إظهار أن اللاجئين قد فروا في حقيقة الأمر من جرائم جاري الملاحقة القضائية عليها، وأنهم يتعاونون في مثول المجرمين أمام العدالة.

عثمان – وهو طالب قال إنه احتُجز وعُذب على يد الحكومة السورية وشهد على مذبحة – قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قلق إزاء تصورات المواطنين السوريين نحو اللاجئين السوريين، ويرى أن الملاحقات الجنائية ستساعد السكان على الإحساس بالأمان:

... في السويد، التعميم بشأن اللاجئين رائج للغاية. أواجهه طوال الوقت. من المهم للسويديين أن يشعروا بالأمان. مع هذه المحاكمات، سوف يعرفون أن الأشرار سيُعاقبون. [...] المهم أن يعرف السويديون أنهم يمكنهم الشعور بالأمان.[24]

أخيرا، وصف بعض اللاجئين السوريين المحاكمات في دول مثل السويد أو ألمانيا بصفتها خطوة صغيرة نحو عدالة شاملة لسوريا على المدى البعيد. قال مصطفى، الذي كان يعمل بمجال المساعدات الإنسانية في سوريا:

مهم للغاية أن هذا يحدث. المحاكمات مهمة، بغض النظر عن الطرف الذي ينتمي إليه المتهمون. هي مهمة لتمهيد الطريق للعدالة في المستقبل.[25]

II.أطر العدالة في السويد وألمانيا

السويد وألمانيا هما أول دولتان يُقاضى فيهما الأفراد على جرائم دولية خطيرة ارتُكبت في سوريا أثناء النزاع الدائر.[26] وهناك عدة أسباب لهذا.

أولا، في الدولتين قوانين ووحدات جرائم حرب متخصصة ضمن هيئات إنفاذ القانون والادعاء تركز على التصدي للجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة بالخارج. كما تلعب سلطات الهجرة في السويد وألمانيا دورا أساسيا في دعم وحدات جرائم الحرب إذ تشركها في المعلومات ذات الصلة.

ثانيا، للسلطات في الدولتين تجربة سابقة في قضايا الجرائم الدولية الجسيمة. في 1997، كانت ألمانيا أول دولة يُدان فيها شخص على جرائم إبادة جماعية بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية.[27] بعد إنشاء وحدات جرائم الحرب في 2009، قاضى الادعاء الألماني أيضا أفرادا على جرائم دولية خطيرة ارتكبت في رواندا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق.[28] حصل الادعاء في السويد على حُكم الإدانة الأول في جرائم الحرب عام 2006، بشأن فظائع ارتُكبت خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة في عام 1993.[29] فُتحت 6 قضايا أخرى منذ إنشاء وحدات جرائم الحرب السويدية، بحق أفراد اتُهموا في جرائم دولية خطيرة وقعت أثناء النزاعات في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا والعراق.[30]

ثالثا، وجود أعداد كبيرة من السوريين يعني وجو ضحايا وجناة محتملين، وربما عبء سياسي أكبر على السلطات لأن تحاسب الجناة المقيمين على أراضيها.

القوانين

السويد

في يونيو/حزيران 2014 اعتمدت السويد "قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".[31] تعكس بنود القانون إلى حد بعيد نصوص نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ينص القانون على أسس الملاحقة القضائية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويضم مختلف أشكال المسؤولية الجنائية المستخدمة عادة في القانون الجنائي الدولي، بما يشمل مسؤولية القيادة. يُنظر في أمر جرائم الحرب التي وقعت قبل بدء نفاذ القانون في 2014 بموجب قانون العقوبات السويدي بصفتها "جرائم ضد القانون الدولي".[32] التعذيب، حتى الآن، ليست جريمة قائمة بذاتها في القانون السويدي، لكن يمكن نسب اتهامات التعذيب كجريمة حرب أو كجريمة ضد الإنسانية.[33]

بحسب قانون العقوبات السويدي، فالسويد لديها ولاية قضائية عالمية "خالصة" في شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ما يعني عدم الحاجة إلى صلة تربط السويد بالجريمة حتى تفتح ملاحقة قضائية بشأنها، حتى إذا كانت ارتكبت خارج السويد ولم يكن الجاني أو الضحايا مواطنين سويديين أو مقيمين على أراضي السويد.[34] للادعاء سلطة تقديرية في اختيار المضي قدما في القضية بناء على الأدلة المتوفرة له، لكن الادعاء ملزم بالتحقيق في حال وجود أدلة كافية.[35]

ألمانيا

كانت ألمانيا بين أول الدول التي دمجت نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بقوانينها المحلية عن طريق قانون الجرائم ضد القانون الدولي في 2002.[36] هذا القانون يُعرف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بالاتساق مع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ويضم أيضا نصوصا عن مسؤولية القيادة بصفتها من ضمن أشكال المسؤولية الجنائية. بموجب القانون الألماني ليس التعذيب جريمة قائمة بذاتها، لكن يمكن الملاحقة على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب.[37]

بموجب القانون المذكور، يمكن للسلطات الألمانية التحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة بالخارج والملاحقة القضائية عليها حتى إن لم يكن للجرائم صلة ما بألمانيا. لكن هذا الشكل من الولاية القضائية العالمية "الخالصة" تحده بعض القيود الإجرائية.[38] وتحديدا فالمادة 153(و) من قانون أصول المحاكمات الجنائية الألماني يعطي الادعاء سلطة تقديرية في عدم فتح تحقيق في جريمة مشمولة بقانون الجرائم ضد القانون الدولي عندما:

1)لا يكون ألماني مشتبه بارتكابه الجريمة.

2)لم تُرتكب الجريمة ضد ألماني.

3)لا يقيم المشتبه به، أو يكون من المتوقع أن يقيم، في ألمانيا.

4)في حال كانت محكمة دولية أو محكمة في دولة وقعت على أراضيها الجريمة أو مواطن من مواطنيها مشتبه فيها أو كابد أضرارا بسببها، تقوم بالنظر في الجريمة.[39]

المؤسسات

السويد

توجد وحدة جرائم حرب متخصصة في صفوف الشرطة السويدية ("هيئة جرائم الحرب") مكلفة حصرا بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة. في الوحدة 13 محققا و2 من المحللين.[40] يوفر المحللان للمحققين المعلومات ذات الصلة بسياق التحقيقات ويقدمان النصح حول استجواب الشهود.[41] تتعاون هيئة جرائم الحرب عن كثب مع 2 من الضباط من إدارة الاستخبارات بالشرطة السويدية، يركزان على الجرائم الدولية الخطيرة.[42]

لدى الادعاء السويدي أيضا وحدة جرائم حرب متخصصة ("فريق ادعاء جرائم الحرب"). هذه الوحدة مكونة من 8 معاونين للمدعي العام، يعمل 4 منهم بدوام كامل على هذه القضايا. يقسم الباقون وقتهم بين أعمال الوحدة والقضايا الجنائية الاعتيادية.[43] معاونو المدعي العام في هذه الوحدة يقودون التحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة ويتعاونون عن كثب مع هيئة جرائم الحرب.[44] بشكل عام لا يحتاجون إلى تصريح من القضاء لفتح تحقيقات رسمية، كما هو الحال في دول أخرى، ما يؤدي إلى التعجيل بالإجراءات.[45]

يتعاون كل من هيئة جرائم الحرب وفريق ادعاء جرائم الحرب عن كثب مع نظرائهم المسؤولين عن مكافحة الإرهاب، ولديهما نظم مطبقة لتنظيم تبادل المعلومات.[46]

تفحص مصلحة الهجرة طلبات اللجوء في السويد. توظف المصلحة أكثر من 8 آلاف شخص وهي مكونة من 50 وحدة، في كل منها 30 موظفا، في شتى أنحاء السويد.[47] عمل المصلحة مقسم على 6 مناطق جغرافية في السويد.[48] يوجد متخصصون في كل منطقة مدربون على دعم الموظفين العاديين في الحالات الجاري النظر فيها في أمر الحرمان من وضع اللاجئ بموجب المادة 1و – مادة عدم الانطباق في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين ("اتفاقية اللاجئين")، بما يشمل الحرمان بسبب احتمال ارتكاب جرائم جسيمة.[49] عند ظهور مثل هذه الحالات، يقدم هؤلاء المتخصصون المشورة للموظفين المسؤولين عن الملفات على امتداد عملية فحص طلب اللجوء.[50] دفع عدد طالبي اللجوء السوريين الكبير في السويد بين 2014 و2016 مصلحة الهجرة إلى زيادة عدد هؤلاء الخبراء من 20 إلى 35.[51]

كما توجد وحدة بمصلحة الهجرة تقدم معلومات سياقية للمصلحة على صلة بدول بعينها وتتصدى لأسئلة قد تظهر في مختلف ملفات الأفراد على صلة بدول بعينها.[52]

بموجب القانون السويدي، على مصلحة الهجرة تبليغ هيئة جرائم الحرب بما لديها من معلومات حول جرائم دولية جسيمة محتملة، كلما صادفتها أثناء عملها.[53] أظهرت بحوث هيومن رايتس ووتش أنه بينما ترسل المصلحة بانتظام إلى الهيئة ما لديها من معلومات تخص طالبي لجوء ربما تورطوا في جرائم دولية، فهي لم تتمكن بعد من عمل هذا بشأن الضحايا المحتملين أو الشهود المحتملين على الانتهاكات.[54] عند الوصول لقرار في ملف طلب لجوء بعدم الانطباق بموجب مادة 1و، توقع إدارة الشؤون القانونية للمصلحة بالموافقة على ما يمكن لمسؤول الملف بالمصلحة أن يشرك فيه هيئة جرائم الحرب من معلومات.[55] 

Click to expand Image

في يناير/كانون الثاني 2016، توصلت هيئات إنفاذ القانون السويدية والادعاء ومصلحة الهجرة إلى اتفاق لتحسين التعاون بينها. يتقابل مندوبون عن هذه الهيئات الآن بشكل منتظم لمناقشة كيفية تحسين أساليب العمل وتبادل المعلومات، بما يشمل ما يتصل بقضايا جرائم الحرب المحتملة.[56]

ألمانيا

لدى الشرطة الاتحادية وحدة متخصصة تُدعى "الوحدة المركزية لمكافحة جرائم الحرب والجرائم المتصلة بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي" (Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuchوتُدعى ZBKV على سبيل الاختصار) ("وحدة مكافحة جرائم الحرب").[57]

توظف وحدة مكافحة جرائم الحرب 13 ضابط شرطة. في حين لا توظف محللين، فضباط الشرطة في هذه الوحدة يؤدون بشكل متزايد مهام المعنيين بالتحليل في صفوف الشرطة. توظف الوحدة بشكل روتيني مترجمين وباحثين وعاملين بالدعم الفني منتدبين من الشرطة الاتحادية، وكذلك تتعاون مع استشاريين خارجيين. للوحدة منسقون في مقار الشرطة في الولايات الألمانية الـ 16 جميعا.[58]

كما أن لدى هيئة الادعاء الاتحادية وحدة جرائم حرب متخصصة ("وحدة جرائم الحرب بالادعاء") مكلفة بالملاحقة القضائية على الجرائم الدولية الجسيمة بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي. توظف الوحدة 6 معاونين للمدعي العام بدوام كامل، بينهم 4 نساء. استخدمت الوحدة مؤخرا معاونات ادعاء إضافيات تلبية للاحتياج المتزايد للتعامل مع حالات العنف الجنسي بحق ضحايا من النساء.[59]

مثل السويد، فإن لوحدات جرائم الحرب في هيئات إنفاذ القانون والادعاء بألمانيا نظراء في جهات مكافحة الإرهاب. وحدات جرائم الحرب ومكافحة الإرهاب عادة ما تتعاون وتعقد اجتماعات منتظمة وتطبق عمليات للتشارك في المعلومات.[60]

تفحص مصلحة الهجرة الألمانية (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge تُعرف اختصارا بـ BAMF) طلبات اللجوء في 40 مركزا للهجرة في شتى أنحاء ألمانيا. بها قسم متخصص (القسم 235) الذي يتولى دور التنسيق في التعاون مع السلطات الأمنية على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات، بما يشمل وحدة مكافحة جرائم الحرب والوحدة المناظرة لها بمجال مكافحة الإرهاب. هذا التعاون يشمل التشارك في المعلومات المتصلة بالجرائم الدولية الجسيمة المحتملة. وقت كتابة هذه السطور، كان القسم 235 يُوظف 29 موظفا. كما أن بمصلحة الهجرة قسم مكلف بالنظر في طلبات اللجوء التي يمكن صدور قرار فيها بعدم الانطباق بموجب مادة 1و (القسم 233)، ويمكنه أخذ معلومات من القسم 235 متصلة بمقتضيات اتخاذ قراراته.[61]

توظف مصلحة الهجرة خبراء دول يعملون من مقر المصلحة في نورمبرغ، ويعقدون أيضا تدريبات بشأن حالات دول بعينها لصالح موظفي الهجرة في سائر أنحاء البلاد. كما توجد في المصلحة وحدات بحثية تحليلية تصيغ تقارير دول تتوفر لجميع العاملين في المصلحة.[62]

بين 2014 و2016 زادت مصلحة الهجرة من العاملين فيها من ألفين إلى 9 آلاف استجابة لأعداد طالبي اللجوء الكبيرة في ألمانيا. أدى هذا التوسع إلى إعادة هيكلة المصلحة بالكامل، بما يشكل مضاعفة عدد مراكز الهجرة.[63]

ينظم قانونا أصول المحاكمات الجنائية واللجوء تبادل المعلومات بين مصلحة الهجرة والشرطة.[64] بخلاف من الوضع في السويد، فإن مصلحة الهجرة تتشارك في المعلومات الخاصة بالجناة والشهود والضحايا المحتملين، وفي الخيوط العامة التي قد تؤدي إلى أدلة. إذا حدث أثناء مقابلة مع طالب لجوء أن توصل مسؤول ملف طلب لجوء إلى معلومات متصلة بجرائم ينص عليها قانون الجرائم ضد القانون الدولي، يقوم أو تقوم بإرسال المعلومات إلى القسم 235.[65] من ثم يطلع القسم 235 وحدة مكافحة جرائم الحرب على المعلومات، التي تعكف على تحليلها وقد تطلب من قسم 235 معلومات أخرى قبل إرسالها إلى وحدة ادعاء جرائم الحرب لمزيد من الإجراءات.[66]

Click to expand Image

III. إجراءات التحقيق والتقاضي في السويد وألمانيا

حتى وقت كتابة هذه السطور، كانت السلطات السويدية تجري تحقيقا مهيكلا حول الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا. التحقيقات الهيكلية هي تحقيقات تمهيدية موسعة، ليس فيها مشتبه  بهم محددون، تُصمم لجمع الأدلة المتصلة بالجرائم المحتملة، والتي يمكن استخدامها في ملاحقات جنائية في المستقبل، في السويد وأماكن أخرى.[67] يسمح هذا النوع من التحقيقات للسلطات بجمع أدلة وقت حدوثها أو بعد حدوثها مباشرة، بدلا من جمعها بعد سنوات من الحدث، ويمكن أن تدعم جهود ضمان المحاسبة على الجرائم الدولية الجسيمة في النظم القضائية المحلية. كما أجرت السلطات في السويد 13 تحقيقا بشأن أفراد بعينهم، فيما يخص جرائم في سوريا.[68]

السلطات الألمانية هي الأولى في أوروبا التي تفتح تحقيقا هيكليا على صلة بسوريا، ووقت كتابة هذه السطور كانت السلطات تجري تحقيقين من هذا النوع. الأول، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2011، يغطي جرائم ارتكبتها أطراف عدة بالنزاع السوري، لكن فيها تركيز خاص على صور قيصر. التحقيق الهيكلي الثاني، الذي بدأ في أغسطس/آب 2014، يغطي الجرائم التي ارتكبتها داعش في كل من سوريا والعراق، بالتركيز على هجوم داعش على الأقلية الإيزيدية في سنجار بالعراق، في أغسطس/آب 2014.[69] إضافة إلى هذه التحقيقات الهيكلية، أجرت السلطات الألمانية 27 تحقيقا ضد أفراد محددين تخص جرائم جسيمة ارتكبت في سوريا والعراق.[70]

إلى الآن هناك 7 قضايا فحسب تتصل بجرائم دولية خطيرة ارتكبت في سوريا (3 في السويد و4 في ألمانيا) هي التي وصلت لمرحلة المحاكمة. من بينها أحيلت للمحاكم 5 قضايا بموجب الولاية القضائية العالمية و2 بموجب مبدأ الولاية القضائية القائمة على الشخصية الإيجابية.[71]

قضايا قائمة وقضايا فُصل فيها تخص جرائم الحرب الجسيمة في سوريا[72]

إلى الآن لا تعتبر القضايا التي وصلت مرحلة المحاكمة ممثلة للجرائم التي تشهدها سوريا. فقضايا جرائم الحرب التي وصلت مرحلة المحاكمة جميعا تقريبا هي ملاحقات ضد مقاتلين من الجيش السوري الحر وجماعتين مسلحتين أخريين غير تابعتين للدولة تعارضان الحكومة، هما داعش وجبهة النصرة، بينما تمت المقاضاة في قضية واحدة شملت عنصرا ذا رتبة متدنية في الجيش السوري. كما أن أغلب القضايا المتصلة بسوريا في ألمانيا تشمل الملاحقة جراء جرائم إرهابية وليس اتهامات بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

بواعث قلق إزاء اختيار القضايا

كما ذُكر سابقا، تحقق السلطات السويدية والألمانية في الجرائم المحتمل ارتكابها في سوريا من قبل مختلف أطراف النزاع، ومنها الحكومة السورية.[89] لكن حتى كتابة هذه السطور، كانت المحاكمات الوحيدة المتصلة بسوريا والخاصة بالجرائم الدولية الخطيرة في البلدين كلها تقريبا ضد عناصر ذوي رتب متدنية من داعش وجبهة النصرة والجيش السوري الحر ومجموعات أخرى غير تابعة للدولة، مُعارضة للحكومة السورية، وتمت الملاحقة في قضية واحدة بحق عنصر ذي رتبة متدنية في الجيش السوري. ربما يعكس مناط تركيز القضايا على حقيقة أن الحد من نفوذ داعش وردع مواطني الدولتين عن الانضمام إلى التنظيم هي أولويات أمن وطني لألمانيا وللسويد.

أعرب سوريون عن إحباطهم جراء عدم وجود قضايا ضد أفراد ينتمون إلى الحكومة السورية. قال سوري في ألمانيا: "أوروبا تركز على داعش وتنسى الأسد. داعش ليست إلا نقطة في بحر جرائم الأسد".[90]

بالنسبة لبعض اللاجئين كان الإحباط مسألة شخصية: قال 22 سوريا قابلتهم هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا إنهم ضحايا لجرائم ارتكبتها الحكومة السورية. قال البعض إنهم يعتقدون أن بعض الجناة يعيشون في السويد وألمانيا.[91] عبده، الذي قال إنه من بين الضحايا المباشرين للحكومة السورية، قال موضحا:

الألمان يعاملون السوريين بشكل خاطئ. ينظرون إلينا كمجموعة دون تمييز، ولا ينتبهون لما فعلوه [أي القوات الحكومية السورية]. على الألمان فهم من هذا ومن ذاك.[92]

رغم تحقيق السلطات السويدية والألمانية في جرائم ارتكبتها القوات الحكومية، فالمعلومات المتوفرة علنا عن هذه الجهود قليلة ولا تعكس بالضرورة حجم التحقيقات الجارية.

بحسب مهنيين وأكاديميين، فالقضايا ضد المسؤولين أو القادة العسكريين تتضمن صعوبة أكبر في جمع الأدلة مقارنة بتلك المعروضة أمام المحاكم إلى الآن. تتطلب المحاكمات بحق هؤلاء الأفراد أدلة قوية لربطهم بالجرائم المرتكبة، وأدلة لإثبات مكانهم ضمن سلسلة القيادة.[93]

في حين أن جميع المتهمين في القضايا التي بلغت مرحلة المحاكمة حتى الآن قد اعتقلوا في السويد وفي ألمانيا، فإن كبار المسؤولين أو القادة العسكريين الكبار التابعين للحكومة السورية ربما لم يسافروا بعد إلى هذه الدول ومن غير المرجح أن يسافروا إلى أوروبا في المستقبل القريب. كما أنه يمكن حماية البعض مؤقتا من الملاحقات القضائية حاليا بسبب مناصبهم الرسمية.[94]

توصلت هيومن رايتس ووتش لأنه بسبب كون القضايا لا تمثل مختلف الفظائع المرتكبة في سوريا، فلهذا أثر محتمل على تقويض تصور اللاجئين السوريين عن المحاكمات وضعف ثقتهم في جهود تقديم قدر ما من العدالة. 

الاعتماد على الاتهامات بالإرهاب

يؤثر نوع الاتهامات المبنية عليها القضايا أيضا على مدى تمثيل المحاكمات للوضع على الأرض. في حين لا يبدو أن هذا يمثل مشكلة في السويد بعد،[95] فقد تعرضت ألمانيا لوضع إشكالي، حيث الجرائم التي يُحاكم عليها هي تلك المنصوص عليها في قوانين الإرهاب، حتى إن كان مرجحا كونها قضايا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.[96]

الإطار القانوني للإرهاب في ألمانيا واسع. يعاقب قانون العقوبات الألماني على أعمال العضوية في تنظيم إرهابي أو دعمه أو تجنيد أفراد فيه، ويمكن للقضاة في كل قضية أن يحددوا ما إذا كان التنظيم محل النظر يعتبر إرهابيا أم لا.[97] كما أضيفت مؤخرا مواد تجرم تمويل التنظيمات الإرهابية والسفر خارج ألمانيا بقصد تلقي تدريب إرهابي.[98]

طبقا لمهنيين قابلناهم في ألمانيا، فمن الأسهل دائما العثور على أدلة لإثبات أن فردا ما عضو في تنظيم إرهابي، مقارنة بربط هذا الفرد بأي عمل إجرامي خطير.[99]

حين يكون ممكنا تقديم شخص ما للعدالة على جرائم دولية خطيرة وعلى أعمال إرهابية، وكانت هناك أدلة غير كافية لصالح التحقيق في شأن الجريمة الخطيرة، تتهم السلطات المشتبه به بالجرائم الإرهابية بدلا من إطلاق سراحه.[100]

لكن هناك ثمن لاقتصار محاكمة الأفراد على الجرائم الإرهابية، عندما يكونوا مسؤولين عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. في ألمانيا يُعاقب على الجرائم الدولية الخطيرة بالسجن لمدد أطول من التي يُعاقب بها على الجرائم الإرهابية.[101] كما أن الاتهامات بالإرهاب لا تعكس في كل الحالات مجال وطبيعة الانتهاكات المرتكبة، وتخاطر بتقويض جهود تعزيز الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. استخدام اتهامات الإرهاب في التحقيق والملاحقة القضائية لأفراد يُعتقد أنهم مسؤولين عن جرائم حرب قد يرسل رسائل خاطئة حول عزم السلطات الذي لا خطأ فيه للتصدي لتهديدات داخلية، بأنها ترجح هذه الكفة على كفة المحاسبة على الجرائم الدولية الخطيرة. كما أن استخدام اتهامات الإرهاب يعني المخاطرة بتحويل موارد شرطية وموارد من الادعاء مخصصة للعدالة الدولية، باتجاه جهود الأمن الوطني الداخلي المخصصة لها موارد جيدة بالفعل.

ذكر المدعي العام الألماني أن الحالات مثل سوريا والعراق تُظهر أن الإرهاب والجرائم الدولية الخطيرة الأخرى يزيد امتزاجها ببعضها البعض، إذ أن التنظيمات الإرهابية تعد أطراف فاعلة جديدة في هذه النزاعات. أوضح أنه للتصدي لجميع جوانب عدم قانونية هذه الأعمال ولتوفير الانتصاف المناسب، فلابد ألا يتم تجاهل القانون الجنائي الدولي.[102] بالإشارة إلى سوريا، قال:

طبيعة التنظيمات الإرهابية المشاركة في النزاع، فضلا عن طبيعة الأعمال الإجرامية المرتكبة، لا يمكن فهمها بالكامل إذا تمت رؤيتها فقط من عدسة مكافحة الإرهاب. إنما يجب أيضا رؤيتها في سياق القانون الجنائي الدولي.[103]

IV.التحديات

واجهت السلطات السويدية والألمانية العديد من التحديات في جهودها من أجل التحقيق في الانتهاكات الخطيرة المُرتكبة في سوريا ومحاكمتها. توفّر تجارب البلدين دروسا قيّمة محليّا ولدول أوروبا وغيرها من الدول التي تنوي رفع قضايا تتعلق بجرائم دوليّة في سوريا.

بعض هذه التحديات يكمن في جهود المساءلة على الجرائم الدولية على المستوى المحلّي، وبعضها الآخر مرتبط بقضايا سوريّة معيّنة وجهود جمع المعلومات داخل السويد وألمانيا وخارجهما. رغم أن بعض هذه العراقيل يصعب تجاوزها، إلا أن السلطات اتخذت بالفعل خطوات لمعالجتها.

قد يكون لهذا المزيج بين التحديات المتأصّلة والتحديات المرتبطة بحالات معيّنة تأثير على عدد ونوع القضايا المعروضة على المحاكمات في هذين البلدين حتى اليوم، وكذلك على نظرة اللاجئين السوريون إلى جهود العدالة هذه ومساهمتهم فيها.

تحديات اعتيادية

الدول التي رفعت قضايا بموجب الولاية القضائية العالمية تواجه تحديات متأصلة في هذا النوع من القضايا. الحلول الخاصة ببعض هذه التحديات ليست في متناول السلطات.

المحاكمات المحليّة للجرائم الدولية الخطيرة هي جهود ناتجة عن فرصة متاحة، فهي عادة ما تستهدف أشخاصا متواجدين في إقليم البلد الذي يرفع الدعوى، كما هو الحال في القضايا المعروضة على المحاكمة في ألمانيا والسويد اليوم.

قد تُشكل الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون المُباشرون عائقا إضافيا أمام محاكمة بعض الضالعين في جرائم دولية خطيرة. وفقا لهذا المبدأ، يحظى بعض المسؤولين الحكوميين الأجانب، مثل الدبلوماسيين المعتمدين، رؤساء الدول والحكومات، والوزراء الأجانب بحصانة مؤقتة من الملاحقة من قبل دول أخرى أثناء ممارستهم مهامهم، حتى في ما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة. تُرفع الحصانة بمجرّد مغادرة الشخص لمنصبه، ولا ينبغي أن تحول دون ملاحقته قضائيا بعد ذلك.[104] تعترف كلّ من السويد وألمانيا بهذا المبدأ، وهو مُدرج في قوانينهما المحليّة.[105]

تستطيع السلطات المحلية معالجة بعض العراقيل المُعتادة الأخرى، وهي في وضع مناسب لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجاوزها كلما توفرت لها الموارد الكافية.

على سبيل المثال، فإن القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة معقّدة وتتطلب وقتا وموارد أكثر من القضايا الجنائية العادية، وتفرض متطلبات وخبرة مختصّة من الشرطة والمدّعين العامين ومحاميي الضحايا والمحاكم. عادة ما يستوجب جمع الأدلة – في الغالب من ضحايا الجرائم والشهود عليها – السفر إلى البلد الذي حصلت فيه الانتهاكات. ولكن ذلك يضع عراقيل متعددة، مثل الحواجز اللغوية والثقافية والرفض المحتمل للسلطات الوطنية. كما أن هذه القضايا تنطوي عادة على جرائم وأساليب تحميل مسؤولية غير معتادة بالنسبة للمحققين والمُدّعين المحليين.

تجربة عدد من الدول الأوروبية تُبرز أن الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، الدورات التدريبية الخاصة لممارسي هذا النوع من القضايا، والموارد الكافية لإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أثبتت فاعليتها في تجاوز هذه التحديات.[106]

تحديّات خاصة بسوريا

بالإضافة إلى التحديات الاعتيادية، فإن الصعوبة الأكبر التي تواجهها السلطات في القضايا المتعلقة بسوريا هي العمل في ظلّ صراع مستمر، دون الوصول إلى الأماكن التي وقعت فيها الجرائم. هذا يدفع السلطات إلى البحث عن المعلومات المناسبة في أماكن أخرى لرفع القضايا.

فضلا عن الفضاءات المتاحة للجمهور – مثل وسائل التواصل الاجتماعي – توجد 3 مصادر أساسية لهذه المعلومات: اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون المتواجدون على أراضي الدول التي تجرى فيها هذه التحقيقات؛ الحكومات والكيانات الحكومية الأخرى؛ ومجموعات التوثيق غير الحكومية العاملة خارج حدود هذه الدول.

جمع المعلومات محليا

بلغت السويد وألمانيا مراحل مختلفة في جمع المعلومات على المستوى المحلّي. بينما يواجه المحققون السويديون صعوبات في جمع المعلومات من اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، يواجه نظراؤهم الألمان صعوبات في تصفية الكمّ الهائل من المعلومات التي يحصلون عليها من مصادر مختلفة.

أوّل محاكمتين تجريان في السويد، وتتعلقان بجرائم دولية خطيرة في سوريا، لم تكونا في إطار جهد تحقيقي استراتيجي، واعتمدتا فقط على فيديوهات استخدمها فريق الادعاء الخاص بجرائم الحرب لتكوين هاتين القضيتين.[107] بالإضافة إلى الأدلة التي وفرتها الفيديوهات، اعتمد المُدّعون السويديون أساسا على شهادات الخبراء لتوضيح مسائل قانونية مثيرة للجدل أو لتقديم معلومات سياقية حول الوضع السوري أثناء ارتكاب الجرائم.[108]

تحاول السلطات السويدية حاليا وضع استراتيجية ادعاء مُحدّدة بشكل أفضل بالاستناد إلى المعلومات التي تُجمع في إطار تحقيقاتها الهيكلية. في هذا السياق، بدأ المحققون التواصل مع اللاجئين السوريين الذين يعيشون في السويد، ولكنهم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يواجهون صعوبات في العثور على أشخاص مستعدّين للإدلاء بشهادات في المحاكم.[109]

قال أحد المهنيين إن تحقيق مقاربة استراتيجية أفضل يستوجب حصول المحققين والمُدّعين السويديين على "حقائق ثابتة وأشخاصا مستعدّين للتقدّم" لتكوين ملفات حول الجرائم الخطيرة المُرتكبة في سوريا.[110] أقرّ مهنيان آخران بأهمية الحصول على أدلة لإجراء هذه التحقيقات، لكنهما قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات تحتاج إلى شهود عيان، بغض النظر عن أية معلومات أخرى قد تحصل عليها.[111]

تواجه السلطات الألمانية تحديا مختلفا يتمثل في الكم الهائل من المعلومات العامة وغير المفروزة والمُقدّمة في الغالب بشكل طوعي من مصادر مختلفة. يعني هذا أن المحققين مطالبين بفرز هذه المعلومات أولا، قبل التركيز على بذل جهود تواصلية أكبر.

حتى يونيو/حزيران 2017، تلقت الوحدة المركزية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى عملا بقانون الجرائم ضدّ القانون الدولي (ZBKV) حوالي 4100 معلومة (2760 منها متعلقة بسوريا)، أدى بعضها إلى فتح تحقيقات ضدّ أشخاص محددين على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا والعراق.[112] قال أشخاص قابلناهم إن الوحدة المركزية لجرائم الحرب استلمت كما هائلا من المعلومات من مصادر مختلفة، منها هيئة الهجرة الألمانية (BAMF) وعامة الناس[s2] . كثيرا ما يوجه عامة الناس المحققين إلى أدلّة على وسائل التواصل الاجتماعي.[113] كل هذه المعلومات تحتاج إلى الفرز. بحسب أحد المهنيين، فإن العدد الكبير للإفادات يجعل التأكد من صحة المعلومات مهمة صعبة، ويعود ذلك في جزء منه إلى ضرورة توفر الكثير من الوقت والموارد لفحص المعلومات بمنهجية تتماشى مع جهود التحقيق المبذولة، فضلا عن تحديد الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بالجرائم.[114] شبّه أحد المهنيين هذه العملية بأنها أقرب إلى تحقيق أوّلي مصغّر.[115]

في هذا الإطار، يستطيع اللاجئون السوريون في السويد وألمانيا لعب دور هام في دعم جهود السلطات. لكن المحققين والمُدّعين في كلا البلدين يواجهون صعوبات في تعاملهم مع اللاجئين، لا سيما بسبب عدم ثقة طالبي اللجوء واللاجئين في السلطات، والخوف وانعدام الوعي بصفة عامة.

انعدام الثقة

قال لاجئون سوريون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم في الغالب لا يثقون بالشرطة والمسؤولين الآخرين بسبب تجاربهم السلبية مع السلطات في بلدهم الأصلي.[116] قال أحمد، وهو يعيش في السويد:

تعوّدنا النظر إلى الشرطة أو الحكومة على أنها تهديد. إن كان لك حقّ تريد الحصول عليه في سوريا، فإنك تفضّل التخلّي عنه لأن الشرطة ستحاول أن تأخذ المال منك. لا توجد ثقة. حتى في السويد، كلما أرى شرطيا يتملّكني شعور غير عادي. نحن لا ننظر إلى الشرطة والحكومة على أنها جديرة بالثقة.[117]

قال لاجئون آخرون إن انعدام الثقة هذا نابع من تصوّرهم بأن الحكومتين السويدية والألمانية تدعمان الحكومة السورية، ولا تباليان بمعاناة السوريين العاديين، رغم أن هذين البلدين يستضيفان عددا من اللاجئين يتجاوز بكثير معظم بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.[118] إبراهيم، يعيش في ألمانيا، قال:

الجوّ العام هنا ضدّك. أنت لا تشعر بأن أحدهم سيهتم فعلا بك.[119]

لذلك قال بعض من تمت مقابلتهم إن على سلطات البلدين التواصل مع اللاجئين بحذر بسبب تجاربهم، بما في ذلك الجرائم التي ربما عانوا منها بشكل مباشر أو شهدوها. وصف لاجئون لـ هيومن رايتس ووتش عمليةّ طلب اللجوء التي شعروا فيها أنهم مسلوبي الشخصية، ونقلوا تجارب سلبية عن تواصلهم مع مسؤولي الهجرة بشكل خاص. قال لاجئ:

عندما تُعامل كرقم، ولا أحد يستمع إليك، فإنك ستشعر بعدم الارتياح لتقديم معلومات حساسة وخاصة بك [...] لست فقط ضحية أو لاجئ [...] تشعر وكأنك منتهك منذ لحظتك الأولى هنا.[120]

الخوف من الانتقام

العديد من اللاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا مازال لديهم أصدقاء وأقارب في سوريا، ما يُصعّب على السلطات إيجاد أشخاص مستعدين للشهادة عن أي جرائم قد عاشوها أو شاهدوها.

قال العديد من اللاجئين الذين قابلناهم في السويد إنهم مستعدّون للتعاون مع السلطات بشكل عام، ولكنهم يترددون في الظهور أمام محاكم علنيّة أو تقديم شهادات بأسمائهم لأنهم يخافون على سلامة أسرهم في سوريا.[121] قال لاجئ إنه غير مستعد للإدلاء بشهادة علنية لأنه يعتقد أن داعش والحكومة السورية نشطان في السويد.[122] لا يسمح القانون السويدي باستخدام شهود مجهولي الهوية في المحاكمات الجنائية، رغم وجود مجال لاتخاذ إجراءات حماية محدودة لصالح الشهود.[123]

عبّر أشخاص عن مخاوف مماثلة في المقابلات التي أجريناها في ألمانيا. بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بسلامة العائلات في سوريا، قال بعض اللاجئين إنهم كانوا خائفين لأنهم يعتقدون أن السوريين المساندين الحكومة الذين يعيشون الآن في أوروبا قد يؤذونهم.[124] يسمح القانون الألماني بإخفاء هويّة الشهود في ظروف محددة (مثلا ضحايا العنف الجنسي).[125] لكن قلّما يُستخدم إخفاء الهوية لأن الشهادة ستكون ذات قيمة محدودة، والمدّعون يعتبرون ذلك حلّ الملاذ الأخير.[126]

قلّة الوعي

كشفت بحوث هيومن رايتس ووتش أيضا عن نقص عام في وعي اللاجئين السوريين بالإجراءات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة، ومنها:

• قلّة معرفة بالأنظمة القانونية المُتاحة وإمكانية مساهمة اللاجئين السوريين في جهود العدالة؛
• قلّة معرفة بحق الضحايا بالمشاركة في الإجراءات الجنائية؛
• قلّة معرفة بالقضايا الجارية.

النظام القانوني

استعداد اللاجئين السوريين (وقدرتهم) لتقاسم المعلومات مع السلطات قد يتأثر بقلّة معرفتهم بصلاحيات سلطات الهجرة وعملها، وإنفاذ القانون، وخدمات النيابة العامة، وكيف تتفاعل هذه العناصر مع بعضها.

يكون ذلك صحيحا بشكل خاص عندما يتعلّق الأمر بوضع الهجرة. إن لم توضّح سلطات الهجرة لطالبي اللجوء صلاحياتها والفرق بين عمليّة طلب اللجوء والتحقيقات الجنائية، قد يتردد طالبو اللجوء في تقاسم أي معلومات خوفا من أن يكون لذلك تأثير على طلبات الحماية الخاصة بهم.

بحسب العديد من اللاجئين السوريين في كلا البلدين، كثيرا ما يُنكر طالبو اللجوء أنهم شهدوا أو كانوا ضحايا لجرائم أثناء مقابلة منح اللجوء لأنهم يعتقدون أن الكشف عن هكذا معلومات سيؤثر سلبا على القرار النهائي بمنحهم اللجوء.[127] قال رسلان إنه كان مترددا في الإفصاح عن معلومات أثناء مقابلة اللجوء:

لم أسأل كثيرا، ولم أتكلّم كثيرا. كنت خائفا على وثائقي، على نفسي وعلى أسرتي في سوريا [...] لم أقل لهم إنني رأيت شيئا ما في سوريا، رغم أنني فعلا قد رأيت.[128]

قال 2 ممن قابلناهم في السويد إن الكثير من طالبي اللجوء يعتقدون على ما يبدو أنه من الأفضل لهم أن يقولوا أثناء مقابلة اللجوء إنهم هربوا من سوريا بسبب داعش، حتى وإن كانوا فرّوا فعلا من القوات الحكومية أو قوات معارضة أخرى. يبدو أن هذا الاعتقاد يستند إلى فكرة أن الإشارة إلى داعش سيكون لها تأثير إيجابي على تحديد وضع اللجوء نظرا للسمعة السيئة لهذه الجماعة على المستوى الدولي.[129]

توجد قصص مماثلة لدى طالبي اللجوء في ألمانيا. قال بعض من قابلناهم إن لاجئين آخرين نصحوهم بعدم ذكر أي جرائم ربما تعرّضوا لها على يد القوات الحكومية السورية لأن ذلك قد "يُعقّد" عمليّة طلب اللجوء.[130]

لم يقل أي من اللاجئين السوريين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا إن أحدا أعلمهم إن لهم الحق في إبلاغ الشرطة عندما يكشفون لمسؤولي الهجرة عن معلومات تتعلق بجرائم كانوا قد تعرضوا لها أو شاهدوها. قال 15 شخصا ممن قابلناهم إنهم أطلعوا سلطات الهجرة على هكذا معلومات، لكنهم أكدوا لـ هيومن رايتس ووتش أنهم لم يكونوا على علم بأنه يُمكنهم أيضا فعل نفس الشيء مع الشرطة، وكيف يفعلون ذلك.[131]

اشتكى إبراهيم من نقص المعلومات المتاحة حول الاتصال بالسلطات المعنية: "لماذا لا يخبروننا؟ لا أعرف بمن أتصل إن كنت أرغب في قول شيء ما".[132]

حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات

بموجب القانون السويدي، يحق للضحايا الشروع في إجراءات جنائية أو المشاركة كأطراف مدنية في القضايا التي ترفعها النيابة. كما يحق لهم الحصول على تمثيل قانوني مجاني.[133] وبموجب القانون الألماني، يُمكن لضحايا بعض الجرائم المحددة المشاركة في الإجراءات كـ "مدّعين مُلحقين خاصين" ولهم الحق في مساعدة قانونية مجانية، يتم تعيينها بشكل آلي.[134]

لم يكن أي من اللاجئين الذين قابلناهم يعلم بحقه في المشاركة في الإجراءات القانونية أثناء عملية طلب اللجوء أو بعدها.[135] رفع أيمن دعوى جنائية - ضمن مجموعة من الضحايا – ضدّ مسؤولين سوريين كبار لدى النيابة الألمانية.[136] قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه علم بإمكانية فعل ذلك فقط بعد أن تحدث إلى صديق سوري يعمل محاميا.[137]

قضايا جارية

معظم اللاجئين السوريين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في السويد وألمانيا لم يكونوا على علم بالإجراءات الجنائية الجارية في بلد الاستضافة، أو كانت لهم معلومات محدودة (وفي الغالب غير صحيحة).[138] البعض ممن كانت لهم معلومات صحيحة حول هذه الإجراءات قالوا إنهم حصلوا عليها من صفحات "فيسبوك" لنشطاء سوريين.[139] قال بعضهم إنهم كانوا يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات وحول قضايا مستقبلية محتملة من مصادر رسمية، ومن المستحسن بالعربية.[140] أشاروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، كوسيلة فعال لنشر أي تحديثات حول هذه القضايا.

تختلف الأزمة السورية عن أي وضع آخر عمل عليه المحققون السويديون والألمان في الماضي. الحضور الكبير للاجئين وطالبي اللجوء السوريين على أراضي البلدين، والدور الهام الذين يستطيعون القيام به، أدى إلى وضع متطلبات أكثر على عاتق السلطات حتى تتواصل بشكل فعال مع المجتمعات المتضررة.

لا تُصوَّر المحاكمات في السويد وسوريا بالفيديو ولا تُعرض على التلفزيون، لكنها مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام.[141] تتم الإجراءات بالسويدية والألمانية، مع توفير ترجمة إلى العربية للمدعى عليهم في المحاكمات الخاصة بسوريين. أحيانا تُنشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات (عادة تتصل بالاعتقال وبداية المحاكمة أو الحكم) على مواقع النيابة العامة والشرطة، لكنها متاحة فقط بالسويدية والألمانية.[142] كما تتوفر الأحكام وغيرها من وثائق المحكمة الأخرى فقط بالسويدية والألمانية. يسعى المدعون الألمان أيضا إلى ترجمة القرارات التمهيدية – أي المؤقتة – وكذلك الأحكام إلى لغات معينة في بعض القضايا.[143]

في فبراير/شباط 2017، عقدت النيابة العامة الألمانية مؤتمرا صحفيا لمناقشة حُكمين صدرا قبيل ذلك (أحدهما متصل بسوريا) وشرح عمل فريق الادعاء الخاص بجرائم الحرب.[144] تعقد النيابة العامة الألمانية مؤتمرا صحفيا عندما تنتهي من محاكمة ما، ومؤتمرا سنويا لمناقشة عملها بصفة عامة.[145] رغم أن هذه المبادرات قيّمة وتبرز انفتاح السلطات، إلا أنها تحصل فقط في السويد وألمانيا، ولا تنطوي على عمل استباقي تجاه الفئات المتضررة.

لم تُغط وسائل الإعلام السويدية والألمانية أغلب القضايا المتعلقة بسوريين بشكل منهجي.[146] لاحظ مهنيون سويديون إن الصحفيين يتصلون بالمحققين والنيابة عادة إن كانت هناك قضية جديدة، ولكنهم لا يستمرون في تغطية الإجراءات بعد ذلك.[147] كما أن ما يتوفر من تغطية يكون بالسويدية والألمانية فقط. قال لاجئون سوريون في السويد لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد وسيلة إعلام ناطقة بالعربية يثقون بها لتنشر هذا النوع من المعلومات.[148]

قال من أجرينا معهم مقابلات في البلدين إن الصحافة لا تهتم على ما يبدو بهذه القضايا، وعزوا ذلك إلى إرهاق الجمهور من أخبار سوريا، والاهتمام الكبير بمسائل الأمن القومي وداعش، فضلا عن نقص الفهم لبعض المصطلحات القانونية، مثل جرائم الحرب.[149]

تأثير محدودية الاتصال باللاجئين السوريين

الاتصال غير الكافي بالفئات المتضررة في السويد وألمانيا قد يكون له تأثير مباشر على نجاح جهود المساءلة المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا. الخوف وانعدام الثقة لدى السوريين في السويد وألمانيا يحولان دون رغبتهم في إطلاع السلطات على معلومات اثباتية محتملة. كما أن غياب الوعي وعدم فهم الإجراءات والأنظمة المتاحة يغذيان هذه المشاعر، وقد يمنعان السوريين من فهم جهود العدالة هذه بشكل جيّد ومن المشاركة فيها.

أكد عبدو، الذي قال إنه ضحية لجرائم ارتكبتها الحكومة السورية وهو الآن يعيش في ألمانيا، أن "الألمان لم يفتحوا الباب للاجئين ليشاركوا في هذه الإجراءات بشكل عام".[150]

من جهة أخرى، فإن معرفة هذه الإجراءات وكيفية المساهمة فيها قد تمنح السوريين في السويد وألمانيا احساسا بالعدالة، وبالتالي سيشعرون أنهم أصحاب مصلحة في هذه الجهود، ما قد يساعدهم أيضا على الاندماج في المجتمع. قالت سميرة، وهي تعيش في السويد، إن لديها معلومات حول جرائم شهدتها في سوريا تريد إطلاع السلطات عليها، لكنها لم تكن تعلم أنها تستطيع فعل ذلك:

لا أحد يسمع صوتي، لا أحد قال لي إنني أستطيع أن أتكلم. أودّ أن أقدّم معلومات لإبراز الحقيقة، وإبراز حجم المعاناة التي واجهناها.[151]

في نفس الوقت، عبّر لاجئون سوريون أحيانا لـ هيومن رايتس ووتش عن تصورات غير واقعية حول كيفية مساهمتهم في محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة ونتائج هذه القضايا. هذه التصوّرات الخاطئة مردُها أحيانا عدم الإلمام بالأنظمة القانونية وحدود هذه الإجراءات.

بسبب قيود تتعلق بالصلاحيات الممنوحة لها والموارد المتوفرة، لا تستطيع السلطات المحليّة في الغالب استخدام المعلومات التي يقدّمها اللاجئون السوريون لفتح قضايا. رغم استعداد بعض السوريين – الذين شهدوا و/أو وثقوا جرائم خطيرة – لإطلاع السلطات على معلومات،[152] فإن هذه المعلومات لا تتعلق في الغالب بأحداث تدخل ضمن ولايتها القضائية أو لا ترقى إلى الحدّ الأدنى من الأدلة الاثباتية للشروع في ملاحقة جنائية في السويد وألمانيا.

إضافة إلى ذلك – وكما ذكرنا أعلاه – فإن القضايا المرفوعة أمام محاكم محلية بشأن جرائم وقعت في الخارج تعتمد غالبا على الحضور الجسدي للمشتبه بهم وتوفر الأدلة. في إطار النزاع المستمر في سوريا، فإنه من غير المحتمل أن يسافر المسؤولون الحكوميون أو القادة العسكريون الكبار إلى أوروبا في المستقبل القريب، ما يُقلّص احتمال رفع قضايا ضدّ أشخاص منتمين إلى الحكومة.

لكن هذه القيود ليست بالضرورة واضحة لدى السوريين في السويد وألمانيا، ما يتسبب في الإحباط وفقدان الثقة في السلطات. قال حكيم، صحفي كان محتجزا لدى الحكومة السورية: "أغلب الناس الذين يرغبون في رؤية النظام يُحاكم، فقدوا الأمل".[153]

جمع المعلومات إقليميا ودوليا

تسعى السلطات السويدية والألمانية أيضا إلى جمع معلومات حتى من خارج حدودهما في إطار جهودهما لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا. بينما يوفّر الاتحاد الأوروبي منابر لتسهيل تبادل المعلومات بين دوله الأعضاء، يبقى التعاون مع دول من خارج الاتحاد أكثر صعوبة. كما أن المنظمات غير الحكومية وكذلك هيئات الأمم المتحدة تلعب دورا متزايدا في توثيق الانتهاكات المرتكبة في سوريا. يبحث المحققون والمدعون عن سبل أمثل للتواصل مع هذه الجهات والتعاون معها.

دول أوروبا

أفادت السلطات السويدية والألمانية بوجود تعاون فعّال على المستوى الأوروبي بفضل البروتوكولات التي تسمح بالتبادل السريع للمعلومات.[154]

يحضر المدعون والمحققون من كلا البلدين اجتماعات "شبكة نقاط الاتصال الخاصة بالأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب" (شبكة الاتحاد الأوروبي للإبادة الجماعية) ومقرّها "يوروجست "(Eurojust).[155] يوروجست هو جهاز تعاون قضائي في الاتحاد الأوروبي مهمته مساندة وتعزيز التعاون بين جهات التحقيق والادعاء داخل الاتحاد في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة.

تعقد شبكة الاتحاد الأوروبي للإبادة الجماعية اجتماعات نصف سنوية يتبادل خلالها المحققون والمدعون من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد - وكذلك النرويج، سويسرا، كندا، والولايات المتحدة - المعلومات، ويتبادلون الخبرات وطرق العمل.[156] توفر الشبكة منتدًى مهمته الأساسية تسهيل التعاون وتشارك المعارف داخل الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالجرائم الدولية الخطيرة.

يُدعى المجتمع المدني إلى المشاركة في جزء من الاجتماع، ثم يتحول الاجتماع إلى جلسة مغلقة حتى يتسنى للمشاركين تبادل المعلومات حول حالات محددة في إطار سرّي. بحسب مسؤولين، فإن هذه الاجتماعات ساعدت كثيرا على تعزيز العلاقات الثنائية التي أثبتت أهميتها في العمل على حالات محددة، بعضها يتصل بسوريا.[157]

على صعيد آخر، تعمل ألمانيا مع دول أوروبية أخرى، خاصة هولندا، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية في إطار "يوروبول" (Europol)، جهاز الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون والتعاون بين الدول الأعضاء.[158] بحسب أحد المهنيين، فإن قاعدة البيانات الآمنة هذه ستعزز جهود التحقيق للسلطات الوطنية، بما فيها التبادل الآمن للمعلومات بين وحدات الشرطة المختصة في جرائم الحرب في أوروبا.[159]

بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه سلطات الهجرة في تحديد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، دعت هيومن رايتس ووتش إلى إنشاء شبكة أوروبية لمراكز تنسيق خاصة بحالات الاستبعاد، بما فيها تلك المتعلقة بالمادة 1و لـ "اتفاقية اللاجئين".[160] يبدو أن هذه التوصية تحققت في فبراير/شباط 2017 لما أطلق "المكتب الأوروبي لدعم اللجوء" "شبكة الاستبعاد"، التي تجمع مراكز التنسيق التابعة للدول الأعضاء، سلطات الاتحاد الأوروبي، "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، و"هيئة المشاورات الحكومية الدولية المعنية باللجوء والهجرة" إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالاستبعاد من الحماية الدولية.[161]

كما ذكر سابقا، لما تنظر الحكومات في ترحيل الأشخاص المستثنين من وضع اللجوء استنادا إلى أسباب جدّية لاعتبارهم متورطين في انتهاكات خطيرة، فإن عليها أيضا النظر في ما إذا كان طردهم قد يجعلهم عرضة للتعذيب، المحاكمات غير العادلة، أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير اللائقة أو اللاإنسانية. كنتيجة لذلك، عليها النظر في ما إذا كان الترحيل محظورا بموجب القانون الدولي أو إذا كان من الأنسب محاسبتهم في إطار ولاية قضائية تضمن لهم إجراءات عادلة ومعاملة لائقة.

دول الجوار السوري

تستضيف تركيا ولبنان والأردن أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم.[162] ونتيجة لذلك، فإنه يُمكن العثور على مجموعة كبيرة من الضحايا والشهود المحتملين على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا.[163] لكن التعاون مع هذه البلدان صعب لأنه لا يوجد إطار مشابه للإطار الأوروبي خاص بالتبادل السريع للمعلومات. بحسب بعض المهنيين والمسؤولين الحكوميين السويديين والألمان، فإن طلبات المعلومات التي يرسلها المحققون والمدعون الأوروبيون إلى هذه البلدان (المعروفة باسم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة) قد تكون شاقة وتستغرق وقتا طويلا، وهي تعتمد على الاتفاقات الثنائية التي تجمع الدول المعنية.[164]

أفاد مسؤولون سويديون وألمان أن اتصالاتهم بالسلطات التركية واللبنانية والأردنية تكاد تكون منعدمة بسبب الصعوبات التي يواجهونها. إضافة إلى ذلك، لم يكن هذا التعاون ضروريا بالنسبة للتحقيقات التي أجريت حتى الآن.[165] في حالة استثنائية واحدة، سعت السلطات السويدية إلى مقابلة ضحيّة اكتشفها صحفي سويدي في تركيا.[166] [s3] رغم أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة قُدّم في مايو/أيار 2015، إلا أن المقابلة لم تُجر إلا في يناير/كانون الثاني 2016.[167] بحسب بعض المهنيين، فإن ألمانيا لم تقدّم بعد طلبات تعاون إلى أي من هذه البلدان في ما يتصل بعملها على سوريا.[168]

أطراف فاعلة أخرى

كثيرا ما يستخدم المحققون والمدعون تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية وغيرها من المجموعات والكيانات للحصول على معلومات عامة لجمع أدلّة أوّلية. غير أن محامين أشاروا إلى أن قبول القضاة بهذه التقارير لإثبات الوقائع أثناء المحاكمة – حتى وإن كانت أساسية – يثير مشاكل لأن الدفاع لن يحظى بفرصة فعلية للاعتراض على المعلومات الواردة في هذه التقارير، أو مساءلة مؤلفيها. قبلت المحاكم السويدية بتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية واعتبرتها موثوقة ومقبولة في المحاكم كأدلة عامة.[169]

بحسب أحد المهنيين في السويد، ركّز المدعون بشكل مفرط على هذا النوع من التقارير في أول قضيتين تتعلقان بجرائم الحرب في سوريا، ما أدّى إلى انخفاض القيمة الإثباتية لأن هذه التقارير لا تحتوي على معلومات جُمعت بطريقة تُراعي معايير الإجراءات الجنائية.[170] قال أحد المهنيين في ألمانيا أيضا أن القضاة يميلون إلى الاعتماد على هذه التقارير بتدون التدقيق فيها بسبب عدم معرفتهم بالسياق الثقافي والسياسي للبلدان التي يُزعم وقوع الجرائم فيها.[171]

تواجه السلطات صعوبات مماثلة مع المعلومات المتاحة في تقارير "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة". بالنظر إلى أن هذه اللجنة ليست آلية للملاحقة القضائية، فإن التوصل إلى أي نتيجة يتطلب "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن الأحداث التي تحقق فيها حصلت فعلا بالطريقة التي وُصفت بها.[172] تبقى هذه العتبة دون ما تقتضيه المعايير الجنائية الداخلية.

قال مهنيون في السويد إن التعاون مع لجنة التحقيق كان صعبا بسبب البروتوكولات الصارمة التي تحكمها في ما يتعلق بالكشف عن معلومات، والعدد المحدود لموظفيها.[173] بحسب موظفين باللجنة، فإن لجنة التحقيق السورية مكلّفة بإجراء تحقيقات في حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تملك نظم كافية للتصرّف في المعلومات لدعم التحقيقات الجنائية، أو ما يكفي من الموظفين لتكريس التعاون مع السلطات الوطنية.[174] إضافة إلى ذلك، كثيرا ما تتعلق طلبات المعلومات المقدّمة من قبل السلطات الوطنية بأشخاص معيّنين أو أحداث محددة لم تكن ضمن تحقيقات اللجنة، لأن التحقيقات الوطنية تُركّز غالبا على أشخاص أو ضحايا يقعون في نطاق ولايتها الوطنية، وليس أشخاصا متورطين في توجيه أوامر بحدوث حوادث بارزة موثقة في تقارير اللجنة. من العقبات الأخرى عدم موافقة المصادر على مشاركة المعلومات التي بحوزة اللجنة مع السلطات الوطنية.[175]

مع ذلك، تعتقد السلطات في السويد وألمانيا أن اللجنة يُمكن أن تلعب دورا هاما في توفير معلومات ذات صلة للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بسوريا في كلا البلدين. أوصى أحد المهنيين بأن تختص إحدى نقاط الاتصال بـ "اللجنة السويدية لجرائم الحرب" في مسائل التعاون مع لجنة التحقيق في سوريا.[176] في الوقت نفسه، يشارك المسؤولون الألمان التجارب مع سلطات وطنية أخرى لتعزيز وتيسير التعاون العام مع لجنة التحقيق في سوريا.[177]

يُمكن أن تصبح آلية التحقيق الجديدة في سوريا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مصدر معلومات هام للسلطات الوطنية. تنقسم ولاية هذه الآلية إلى شقّين:

1)جمع الأدلة حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان ودمجها وحفظها وتحليلها؛

2)إعداد ملفات بهدف تيسير وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة بما يتماشى مع معايير القانون الدولي لدى المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية أو المحاكم التي لها – أو قد يكون لها مستقبلا – ولاية قضائية على هذه الجرائم، بما يتماشى مع القانون الدولي.[178]

بما أن هذه الآلية لم تبدأ عملها بعد، فإنه من المبكّر التنبؤ بكيفية عملها في الواقع. لكن السلطات السويدية والألمانية أبدت اهتماما بالتعاون مع هذه الآلية.

جهود معالجة التحديات

اتخذت السويد وألمانيا خطوات إيجابية لمعالجة بعض التحديات المذكورة أعلاه.

التدريب على المهارات والتعليم القانوني

التحقيق في الانتهاكات الدولية الخطيرة ومحاكمتها يتطلبان مهارات ومعارف محددة. يتعين على المدّعين أن يكونوا قادرين على إثبات العناصر السياقية الخاصة بأنواع الجرائم هذه (مثلا، وجود نزاع أو انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ضدّ مجموعة من المدنيين)، وكذلك ربط الصلة بين الجناة المزعومين والفظائع التي ربما ارتُكبت من قبل الذين يخضعون لقيادتهم. إضافة إلى ذلك، عادة ما تُرتكب هذه الجرائم ضدّ عدد كبير من الضحايا خارج البلد الذي يتم فيه الادعاء.

تعمل السلطات السويدية والألمانية على معالجة هذه التحديات، لكن بعض المسائل مازالت لم تُعالج بعد، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة.

السويد

لا تخضع الشرطة السويدية التابعة للجنة جرائم الحرب إلى تدريب خاص على التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، بل تتعلم من خلال الممارسة، رغم أن محققا ومحللا على الأقل حصلا في الماضي على خبرة تتعلق بهذه التحقيقات لأنهما عملا لمنظمات دولية.[179]

لكن بسبب الهيكلية اللامركزية للشرطة السويدية، فإن كل مركز شرطة في البلاد ربما ترد عليه معلومات هامة حول جرائم دولية خطيرة (ارتُكبت في سوريا أو في مكان آخر)، ويجب أن يكون جاهزا للتعامل معها كما يجب. لتعزيز استعداد الشرطة، أعدّت اللجنة مبادئ توجيهية ونشرتها على موقع الشرطة الداخلية، لتحسين قدرة الشرطة على التعامل مع التقارير المتعلقة بجرائم حرب محتملة.[180]

كما أعدّ مُدّعون سويديون تابعون لفريق الادعاء الخاص بجرائم الحرب خطة تدريب داخلية تقوم على خلق ثنائيات تتكون من مُدّعين لهم خبرة سابقة في الجرائم الدولية الخطيرة ومدعين ليس لهم هذه الخبرة.[181]

يوجد في السويد نظام قضائي لامركزي، ويُمكن محاكمة أي جرائم دولية خطيرة محتملة في أي مكان في البلاد.[182] لكن المدعين يستطيعون مطالبة وزارة العدل بنقل قضية ما إلى محكمة محددة، كلما وُجدت أسباب لذلك (مثلا، في الحالات التي تتطلب نقل العديد من الشهود جوا إلى السويد).[183] على مستوى الممارسة، عادة ما يُطالب المدعون بإحالة أي جرائم دولية خطيرة إلى محكمة مقاطعة ستوكهولم، التي اكتسبت بعض التخصص غير الرسمي في هذا النوع من القضايا.[184] غير أن بعض من قابلناهم قالوا إن القضاة السويديين سيستفيدون حتما من أي فرص تدريب على القانون الجنائي الدولي.[185]

باستثناء بعض الحالات، فإن محامي الضحايا والمتهمين في السويد يُعيّنون في قضايا جنائية دولية معقدة دون أن تكون لهم أي خبرة سابقة في القانون الجنائي الدولي.[186] اقترح بعض المهنيين أن توفر نقابة المحامين السويديين تدريبات للمحامين الراغبين في الاضطلاع بهذه القضايا.[187]

ألمانيا

في ألمانيا، تنظم الوحدة المركزية لجرائم الحرب دورات تدريبية تدوم أسبوعا واحد، مرّة كل سنة، مفتوحة لعناصر الشرطة الآخرين المنتمين للشرطة الاتحادية وشرطة الولايات. عند كتابة هذا التقرير، كانت الوحدة المركزية تخطط لإضافة ورشة تدريب خاصة بكيفية التعامل مع ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة.[188]

كما يشارك عناصر الوحدة المركزية في تدريبات ينظمها "الانتربول".[189] إضافة إلى ذلك، تُشرف الوحدة المركزية على برنامج مستمر مع زملاء من وحدات أوروبية أخرى مختصة في جرائم الحرب يُرافق خلالها المحققون الألمان زملاءهم من بلدان أخرى في عملهم اليومي لمدة معيّنة لمقارنة طرق العمل ومشاركة أفضل الممارسات.[190] كما يُشارك عناصر هيئة الهجرة الألمانية في تدريبات وندوات واجتماعات مع منظمات غير حكومية تنظمها الشرطة الاتحادية.[191]

يتكون مكتب المدعي العام الاتحادي من مدعين اتحاديين (لهم خبرة أكبر في الغالب) ومدعين منتدبين على مستوى الولايات (أصغر سنا ولهم خبرة أقل في الغالب). يقضي المدعون المنتدبون فترة 3 سنوات في مكتب المدعي العام الاتحادي قبل العودة إلى ولاياتهم. عند كتابة هذا التقرير، كانت وحدة جرائم الحرب التابعة للنيابة العامة تشغّل 3 مدعين منتدبين: 2 منهم يعملان بدوام كامل على محاكمات تتعلق بجرائم خطيرة، وواحد يعمل بدوام مقسّم بين الوحدة ومحاكمات اتحادية أخرى.[192]

مع انقضاء الفترة الخاصة بالمدعين المنتدبين، يتم تعويضهم بمدعين جدد على مستوى الولاية ليعملوا في وحدة جرائم الحرب لمدة 3 سنوات. يسمح هذا النظام بنشر المعارف المتعلقة بالتحقيق في قضايا القانون الجنائي الدولي ومقاضاتها بين مكاتب الادعاء في المانيا، وبسد الشغورات في الوظائف بعناصر دائمين في وحدة جرائم الحرب لهم خبرة سابقة في هذه الوحدة.[193] كما طوّر العديد من المدعين العاملين في وحدة جرائم الحرب خبرة أكاديمية في القانون الجنائي الدولي و/أو تجربة عملية في المحاكم الجنائية الدولية.[194]

تُحاكم جرائم الحرب في ألمانيا حصرا أمام المحاكم العليا في المقاطعات، التي تعمل كمحاكم ابتدائية على المستوى الاتحادي مختصة في الجرائم الدولية الخطيرة.[195] لا يحصل قضاة هذه المحاكم على تدريب خاص في القانون الجنائي الدولي. ولكن يُمكن لمحكمة على مستوى المقاطعة أن تطور خبرة في هذا المجال بعد النظر في عدد من القضايا المتصلة بجرائم دولية خطيرة.[196] يُنظم مدّعو وحدة جرائم الحرب ورشات تدريب منتظمة لقضاة هذه المحاكم الخاصة بالقانون الجنائي الدولي.[197]

ألمانيا لها تجربة طويلة في البحث الأكاديمي المتعلق بالقانون الجنائي الدولي. قال العديد ممن قابلناهم إنهم يشعرون أن المحامين العاملين على هذه القضايا كمحاميي دفاع لديهم معرفة كافية بهذا المجال القانوني بفضل التدريب الأكاديمي، فضلا عن تراكم الخبرة في هذا النوع من القضايا.[198]

خبرات الدول

يستطيع المحققون والمدعون الوطنيون العمل في آن واحد على قضايا مختلفة تتعلق بعدد كبير من الدول. ولكن قلّة الموارد المتوفرة لهم تحول دون جعلهم خبراء في هذه الوضعيات. مع ذلك، من المهم ضمان حد أدنى من المعرفة الأساسية ليستطيعوا التحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق معيّن ومحاكمتها بشكل فعّال.

بدأت الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب في الشرطة السويدية والألمانية تبني خبرات حول سوريا، ولكن ذلك يتم ببطء لأنه يتعيّن فعل المزيد لمواجهة العدد المتزايد للتحقيقات في النزاع. يواجه المحققون السويديون صعوبات في تحديد الضحايا والشهود المحتملين ضمن اللاجئين السوريين على الأراضي السويدية، أو التواصل معهم، بسبب حواجز اللغة ومعرفتهم المحدودة بسوريا. عند كتابة هذا التقرير، كانت لجنة جرائم الحرب السويدية تضم محققا واحدا ومحللا واحدا يتحدثان العربية، ويُنظر إلى أحدهما على أنه خبير في الشأن السوري.[199] يستعين هؤلاء بمترجمين.[200] أما في ألمانيا، فيوجد في الشرطة الاتحادية خبراء في الشأن السوري تعمل معهم الوحدة المركزية لجرائم الحرب عن كثب.[201]

تحسين جهود التواصل

قال مسؤولون سويديون وألمان ممن تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنهم يقدّرون أهمية التواصل الآني والفعّال، وأقرّوا بوجود تقصير في هذا المجال. عزا مهنيون قابلتهم هيومن رايتس ووتش هذا التقصير إلى أن القضايا الجنائية الدولية جديدة في ولايتهم القضائية، وإلى قلّة الموارد لتحقيق تواصل فعّال.[202] في هذا الإطار، ظلّت السلطات في ألمانيا والسويد على اتصال مع ممثلي المحاكم الدولية للتعلّم من خبرتهم وبرامج الاتصال خاصتهم.[203] لكن بعض المهنيين قالوا إنه لا يُمكن إعادة انتاج هذه البرامج على المستوى المحلي بسبب قلّة الموارد والهيكليات المؤسساتية المتخصصة.[204]

قال مهنيان من السويد إنهما يواجهان صعوبة في التواصل بشأن نطاق عملهما.[205] ورغم أنهما أقرّا بأن السلطات السويدية تستطيع فعل المزيد للتعريف بما يقومان به، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بشرح نظام التحقيق والمقاضاة والفصل في الجرائم الدولية الخطيرة، إلا أن السرّية والاعتبارات الأمنية تقيّد هذه الإمكانيات.[206]

رغم هذه الصعوبات، تتخذ السلطات السويدية والألمانية خطوات لمعالجة الفجوة الحاصلة في المعلومات وكسب ثقة اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين عبر سلسلة من جهود التواصل.

مثلا، عند كتابة هذا التقرير، كانت لجنة جرائم الحرب السويدية تعدّ كتيّبا (لتوزعه هيئة الهجرة ومنظمات المجتمع المدني) وتطبيق الكتروني لشرح عمل اللجنة، وتوفير معلومات اتصال للضحايا والشهود المحتملين. استُلهم الكتيّب والتطبيق من مشاورات بين السلطات السويدية، منظمات المجتمع المدني، ونظيراتها في بلدان أخرى، لا سيما في النرويج وألمانيا وهولندا.[207] اللجنة أيضا لها موقع الكتروني – باللغة السويدية فقط – يقدّم معلومات حول الوحدة وكيفية الاتصال بها.[208]

في ألمانيا، تستخدم هيئة الهجرة تطبيقا الكترونيا يتضمن – فضلا عن معلومات عامة حول عملية طلب اللجوء والعيش في ألمانيا – معلومات حول كيفية الاتصال بالشرطة، وتقدّمها على أنها شريك موثوق للاجئين.[209] لا يقدّم التطبيق معلومات اتصال أو توجيهات حول التبليغ عن جرائم لدى لجنة جرائم الحرب للأشخاص الذين عانوا أو شهدوا فظاعات.

أعدّت لجنة جرائم الحرب كتيّبا يحتوي على معلومات عن عملها وكيف يستطيع ضحايا وشهود الجرائم الدولية الخطيرة الاتصال بها أو بشرطة الولاية. يُوزع هذا الكتيب على شرطة الولاية وهيئة الهجرة.[210] كما أن للشرطة الاتحادية موقعا الكترونيا مخصصا للجنة جرائم الحرب فيه معلومات عن الجرائم الدولية الخطيرة بالإنغليزية والألمانية.[211] إلا أن الموقع لا يتضمن معلومات عن كيفية الاتصال بالوحدة.

بينما اتخذت السلطات السويدية والألمانية خطوات هامة لتحسين التفاعل مع السوريين الموجودين على أراضيها، مازالت توجد ثغرات يتعين سدّها. التواصل الآني والفعال مع المجموعات المتضررة بلغة يفهمونها – عبر قنوات اتصال يسهل الوصول إليها – قد يساعد على بناء الثقة الضرورية لجمع المعلومات ذات الصلة، وتمكين الضحايا والشهود المحتملين، حتى يصبحوا مشاركين فاعلين في جهود العدالة هذه.

شكر وتنويه

أجرت بحوث هذا التقرير ماريا إيلينا فينيولي، باحثة في برنامج العدالة الدولية، وبلقيس جراح، مستشارة أولى بنفس البرنامج. كتبت ماريا إيلينا فينيولي التقرير، وراجعه وحرره كل من بلقيس جراح؛ ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية؛ لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط؛ بنجامين وارد، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى؛ بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين؛ مانس مولاندر، مدير السويد والدانمارك؛ فينزال ميكالسكي، مدير ألمانيا؛ نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب؛ أيسلنغ رايدي، مستشار قانوني أول؛ دانيال هاس، محررة أولى؛ وطوم بورتيوس، نائب مدير البرامج. قدّم كل من إلينا سكشيني، إيفان ويلبر؛ إيملي باينتر؛ وآجي رامه – وجميعهم متدربون في هيومن رايتس ووتش- مساعدة بحثية. كما قدم كل من أنجليكا جارات، منسقة في برنامج العدالة الدولية، وجاكوب كار، متدرب في هيومن رايتس ووتش مساعدة تحريرية. أشرف على الإنتاج كل من أوليفيا هانتر، منسقة الصور والمنشورات؛ فيتزروي هبكنس، المدير الإداري، وجوزي مارتينيز، منسق أول.

قدّم مارك كلامبرغ، أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم ومدير "مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة"، مساعدة بحثية قيمة حول الإطار القانوني بالسويد وألمانيا؛ ليوني ستينل، باحثة أولى وأستاذة محاضرة في القانون بجامعة هامبولت ببرلين؛ وجاكوب شيميل، باحث أول وأستاذ محاضر في القانون بجامعة ألبرت لودويغس بفرايبورغ. قدّم كل من مارك كلامبرغ وجوليا جينويس، باحثة أولى وأستاذة محاضرة في القانون بجامعة هامبورغ، مراجعة لأقسام التقرير.

تشكر هيومن رايتس ووتش المثبتين والمترجمين الفوريين على مساعدتهم القيمة طيلة مراحل البحث. وأخيرا، تعبر هيومن رايتس ووتش عن تقديرها لكل الذين وافقوا على إجراء مقابلات لغرض هذا التقرير، وخاصة جميع السوريين الذين أطلعونا على تجاربهم.