تستمر السلطات الكويتية باستخدام أحكام الدستور، وقانون أمن الدولة الداخلي، والتشريعاتالأخرى لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين وقمع المعارضة السياسية.
في يوليو/تموز، أدانت محكمة التمييز الكويتية 16 شخصا وحكمت عليهم بالسجن مع الأشغال بين سنتين و3سنوات ونصف لاقتحامهم مجلس الأمة خلال احتجاج عام 2011.
رغم الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال الوافدون بحماية قانونية كافية، ولا يزالون عرضة للمعاملة السيئة والعمالة القسرية والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.
تستمر الكويت باستثناء آلاف عديمي الجنسية المعروفين بـ"البدون" من الجنسية الكاملة رغم جذورهم القديمة في الكويت.
بعكس العديد من جيرانها في الخليج، لا تزال الكويت تسمح لـ هيومن رايتس ووتش بدخول البلاد وتتحاور بشكل بناء مع المنظمة حول مواضيع حقوقية عديدة.
العمال الوافدون
ثلثا سكان الكويت هم من العمال الوافدين، الذين لا يزالون عرضة للمعاملة السيئة رغم الإصلاحات الأخيرة. فرضت الفلبين حظر سفر مؤقت على مواطنيها المهاجرين للعمل في الكويت، بانتظار تحقيقا في وفاة 6 عاملات وعامل منزليين. في مايو/أيار، اتفق البلدان على حماية قانونية إضافية للعمال الفلبينيين في الكويت.
في 2015، أصدرت الكويت عقدا موحدا للعمال الوافدين، وفي 2016 قرارا إداريا يسمح لبعض العمال بنقل كفالتهم إلى رب عمل جديد بعد 3 سنوات من العمل بدون موافقة رب عملهم. لكن هذه الإصلاحات لا تشمل عاملات وعمال المنازل الوافدين.
في 2015، أقر مجلس الأمة قانونا يمنح العاملات والعمال المنزليين الحق في يوم عطلة أسبوعية و30 يوما عطلة سنوية مدفوعة ويوم عمل من 12 ساعة مع راحة ومكافأة نهاية خدمة قيمتها راتب شهر عن كل سنة، خدمة بالإضافة إلى حقوق أخرى. في 2016 و2017، أقرت وزارة الداخلية تشريعات لتطبيق القانون، وفرضت على رب العمل دفع بدل عن ساعات العمل الإضافية. كما أصدرت الوزارة مرسوما يحدد الحد الأدنى للأجور بـ60 دينارا كويتيا (ما يعادل 200 دولار أمريكي) للعاملات والعمال المنزليين.
لا تزال تدابير حماية العاملات والعمال المنزليين ضعيفةمقارنة مع تلك المقدمة بموجب قانون العمل الكويتي. كما يقصّر قانون العمالة المنزلية لكونه لا يضع آليات تطبيق مثل تفتيش ظروف العمل في المنازل. لا يحدد القانون أي عقوبات ضد أرباب العمل الذين يصادرون جوازات السفر أو لا يؤمنون مسكنا أو طعاما أو عناية طبية أو استراحات أو أيام عطلة أسبوعية ملائمة.
تبقى العاملات والعمال المنزليون عرضة للمعاملة السيئة والاستغلال والتوقيف لـ "الهروب" من رب العمل، غالبا بسبب نظام الكفالة الذي يربط تأشيراتهم بأرباب العمل.
حرية التعبير
حاكمت السلطات الكويتية صحفيين، وسياسيين، وناشطين لانتقادهم الأمير والحكومة والدين وحكام البلاد المجاورة في مدونات أو عبر "تويتر" و"فيسبوك" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى. استندت المحاكمات على عدة أحكام في الدستور، وقانون الجزاء، و"قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت"، و"قانون الاجتماعات العامة والتجمعات"، و"قانون حماية الوحدة الوطنية".
في يوليو/تموز، أدانت محكمة التمييز الكويتية 16 شخصا وحكمت عليهم بالسجن مع الأشغال بين سنتين و3 سنوات ونصف لاقتحامهم مجلس الأمة خلال احتجاج عام 2011.
و تستمرالمحاكمات على التعبير الذي من المفترض أن يتمتع بالحماية في المحاكم الكويتية. أفاد مسؤولون وناشطون كويتيون أن عددا من الشكاوى الأولية، إن تكن غالبيتها، في هذه الحالات قدمها أفراد، مشددين على الحاجة إلى تعديل القوانين الكويتية الفضفاضة أو المبهمة لضمان حماية مناسبة لحرية الخطاب والتعبير.
في 2016، عدلت الكويت قانون الانتخاب لمنع كل من أدين بـ "المساس" بالله أو الأنبياء أو الأمير من الترشح أو التصويت في الانتخابات. كما يرجح أن يمنع القانون بعض أعضاء المعارضة في البرلمان من الاعتراض أو التصويت في أي انتخابات مستقبلية. ويشمل قانون الجريمة الالكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، قيودا واسعة على الخطاب عبر الانترنت، مثل أحكام بالسجن وغرامات لإهانة الدين ورجال الدين والأمير.
معاملة الأقليات
يوجد في الكويت حوالي 100 ألف شخص بدون جنسية، يعرفون بالبدون، تعود محنتهم إلى تأسيس دولة الكويت.
بعد انتهاء فترة التسجيل الأولية للجنسية في 1960، حوّلت السلطات طلبات البدون للجنسية إلى لجان إدارية تفادت البت فيها طوال عقود. تزعم السلطات أن البدون هم "مقيمون غير قانونيين" أتلفوا قصدا جميع الدلائل على امتلاكهم جنسية أخرى بهدف الحصول على مزايا.
تظاهر أفراد من مجتمع البدون معترضين على عدم معالجة الحكومة مطالبهم بالحصول على الجنسية، رغم تحذيرات الحكومة بمنع البدون من التجمع في العلن. وتحظر المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة.
الإرهاب والأمن
في 2017، خلصت المحكمة الدستورية الكويتية إلى أن قانونا فضفاضا صدر في 2015 انتهك الحق بالخصوصية، عندما أجبر المواطنين الكويتيين والمقيمين على إعطاء السلطات عينات من الحمض النووي. صدر القانون بعد التفجير الانتحاري في يونيو/حزيران 2015 الذي استهدف جامع الإمام الصادق. أفادت السلطات لوسائل الإعلام في وقتها أن كل من لا يلتزم بالقانون سيتعرض لعقوبات من ضمنها إلغاء جواز السفر واحتمال منعه من السفر. في 2016، خلصت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أن هذا القانون يفرض "قيودا غير ضرورية وغير متناسبة على الحق في الخصوصية".
في مايو/أيار، اعتقلت السلطات الكويتية الشاب نواف الرشيد الذي يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، وهو شاعر وطالب جامعي يعيش في قطر. رحّلته بدون إجراءات قانونية إلى السعودية على أسس غير واضحة، ظاهريا "بموجب ترتيبات ثنائية للأمن المتبادل."
حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
يميّز قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المطبق على المسلمين السُّنة والذين يشكلون غالبية الكويتيين، ضد المرأة. على سبيل المثال، تحتاج بعض النساء إلى وصي ذكر لإتمام عقود زواجهن؛ يمكن للمرأة طلب الطلاق من المحكمة على أسس محددة، بعكس الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته من جانب واحد؛ وقد تفقد المرأة حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا من شخص من خارج عائلة زوجها السابق. يستطيع الرجل الزواج من نساء أخريات بحدود 4 زوجات، بدون إذن الزوجة أو معرفتها. يستطيع الرجل منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلبا على مصالح العائلة. كما يميّز القانون المطبق على المسلمين الشيعة ضد المرأة.
لا تملك الكويت أي قوانين ضد العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. صدر قانون في 2015 أسست بموجبه المحكمة الأسرية ومركز لمعالجة حالات العنف الأسري، لكنه يفرض على المركز إعطاء الأولوية للمصالحة بدلا من تأمين الحماية لضحايا العنف الأسري. وتنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أن كل رجل يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته وهي ترتكب الزنى ويقتلها، يعاقب بدفع غرامة بسيطة أو بالسجن لثلاث سنوات كحد أقصى. وتسمح المادة 182 للخاطف الذي يستخدم العنف أو يهدد أو يخدع بنية القتل أو إلحاق الأذية أو الاغتصاب أو الدعارة أو الابتزاز ضد ضحيته، بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة الوصي عليها. لا تعطي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية إلى أولادها أو زوجها، بخلاف الرجل الكويتي.
يجرَّم الزنى (أو "الخيانة" الزوجية) والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويعاقَب على العلاقات المثلية بين الرجال بالسجن حتى 7 سنوات. ويمكن اعتقال متحولي النوع الاجتماعي بموجب حكم أدخل إلى قانون الجزاء في 2007 يعاقب كل من "تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
عقوبة الإعدام
ما زالت الكويت تطبق عقوبة الإعدام لجرائم غير عنيفة، مثل تلك المتعلقة بالمخدرات. في 2017، نفذت 7 إعدامات بالشنق، وهي أولى الإعدامات منذ 2013. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات الإجراءات القانونية في نظام العدالة الجنائية الكويتي الذي يجعل الوصول إلى المحاكمة العادلة صعبا للمتهمين، حتى في القضايا الكبرى.
الأطراف الدولية الرئيسية
انضمت الكويت إلى التحالف بقيادة السعودية الذي بدأ في مهاجمة القوات الحوثية في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، وقد ذكرت وسائل الإعلام أن الكويت نشرت 15 طائرة. وثقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوما غير شرعي على ما يبدو للتحالف في اليمن، قد يصل بعضها إلى جرائم حرب، استهدفت مرارا الأسواق والمدارس والمستشفيات. لم تلتزم آلية التحقيق التي أنشأها التحالف بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالشفافية وعدم الانحياز والاستقلالية. لم تستجب الكويت لاستفسارات هيومن رايتس ووتش في ما يتعلق بدورها، في حال وجوده، في هجمات غير شرعية في اليمن وإن كانت تجري تحقيقات في الدور الذي لعبته قواتها فيها.