تواصل تراجع الولايات المتحدة حيال مجموعة من القضايا الحقوقية داخليا وخارجيا خلال السنة الثانية من إدارة الرئيس دونالد ترامب. تمكن ترامب والكونغرس، عبر سيطرة "الحزب الجمهوري" على السلطة التشريعية في عام 2018، من إقرار قوانين وتطبيق تشريعات وتنفيذ سياسات تنتهك حقوق الإنسان أو تقوّضها.
رغم إشارة ترامب إلى دعمه إجراء حد أدنى من الإصلاحات، سحبت إدارته مبادرات كانت تستهدف تقليل اكتظاظ السجون الأمريكية، وطبقت سياسات مناهضة للهجرة، وقوّضت برنامج التأمين الصحي الوطني الذي يوفر للأمريكيين رعاية صحية بتكلفة معقولة، بما فيها الصحة الإنجابية للمرأة.
كما واصلت إدارة ترامب دعم الحكومات المسيئة في الخارج عسكريا وماليا ودبلوماسيا. كذلك، قوّضت السياسة العامة للإدارة الأمريكية المؤسسات متعددة الأطراف والهيئات القضائية الدولية الساعية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، رغم تقديمها في الوقت نفسه الدعم لبعض المبادرات الدولية الرامية إلى فرض عقوبات على الأفراد والحكومات التي ترتكب انتهاكات حقوقية.
الأحكام الجنائية القاسية
هناك أكثر من مليوني شخص في السجون ومراكز التوقيف التابعة للولايات والسلطات الاتحادية، و4.5 مليون آخرين تحت المراقبة أو الإفراج المشروط. زاد عدد النساء المحتجزات في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 700 بالمئة بين 1980 و2016. يفوق معدل تواجد النساء في السجن للفرد في أوكلاهوما مثيله في أي ولاية أخرى. في سبتمبر/أيلول، وثقت "هيومن رايتس ووتش" الأضرار الدائمة لوضع الأمهات في السجون قبيل محاكماتهن في تلك الولاية، مع عجز أغلبهن عن دفع الكفالة.
ألغى النائب العام الأمريكي السابق جيف سيشينز سياسات كانت توعز إلى المدعين العامين بتجنُّب توجيه اتهامات بجرائم من شأنها أن تتسبب في فرض عقوبات طويلة الأمد، وذلك للتقليل من التفاوتات العنصرية في النظام الاتحادي. كما ألغى أيضا تعليمات وزارة العدل التي تعطي المدعين الفيدراليين سلطة تقديرية بعدم مقاضاة جرائم حيازة الماريجوانا ضمن 10 ولايات شرّعت للبالغين فيها استهلاك الماريجوانا.
لا يزال الملايين غير قادرين على التصويت نتيجةً لقوانين مختلفة في أنحاء البلاد تمنع ذلك على المدانين السابقين. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، صوّت الناخبون في فلوريدا في الانتخابات النصفية بالموافقة على مبادرة تعيد الحق في التصويت إلى 1.4 مليون من السكان مدانين جنائيا. كانت هذه المبادرة إحدى مبادرات عديدة أقرتها مختلف الولايات في سعيها إلى إصلاح نظام القضاء لديها؛ أزالت مبادرة في كولورادو نصا في دستور الولاية كان يسمح بإجبار المجرمين المدانين على العمل في السجن بدون أجر أو تعويض؛ سمحت مبادرة في فلوريدا بتعديل الأحكام القضائية بأثر رجعي؛ شرّعت مبادرة في ميتشيغان استخدام الماريجوانا للترفيه؛ وعززت مبادرة في ولاية واشنطن مساءلة الشرطة.
لا تزال 30 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام. وفقا "لمركز معلومات عقوبة الإعدام"، أُعدم 21 شخصا في 8 ولايات وسط وجنوب البلاد مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. نُفذ 11 إعداما في تكساس. نفذت جميع أحكام الإعدام بحقنة قاتلة، ما عدا واحد بالكرسي الكهربائي. دعا ترامب ومسؤولو إدارته إلى إيقاع عقوبة الإعدام بمروجي المخدرات.
الفوارق العرقية، سياسة المخدرات، وفرض الأمن
توجد تفاوتات عرقية في كل أجزاء النظام القضائي الأمريكي. يشكل السود 13 بالمئة من السكان، لكن يشكلون 40 بالمئة تقريبا من السجناء، إذ إن معدل سجنهم هو 5 أضعاف سجن عن البيض. يستهلك السود المخدرات غير المشروعة بمعدلات مشابهة لما يستهلكه البيض، لكنهم يعانون من معدلات اعتقال أعلى بكثير لحيازة المخدرات.
بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أشارت تقارير إلى إطلاق الشرطة النار والتسبب في مقتل 876 شخصا في الولايات المتحدة حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول. شكل السود 22 بالمئة من القتلى ممن عُرف عرقهم، كما شكلوا 39 بالمئة ممن قتلوا عُزّلا. ألغت وزارة العدل الجهود المبذولة للتحقيق مع دوائر الشرطة المحلية في أعقاب تقارير موثوقة عن انتهاكات دستورية منهجية، وتقوم حكومات بعض الولايات حاليا بهذا الدور الرقابي. لا تزال التفاوتات العرقية قائمة في استخدام الشرطة للقوة، والاعتقالات، ووثائق الاتهام، والإيقاف أثناء القيادة.
الأطفال في أنظمة العدالة الجنائية وجرائم الأحداث
وفقا لوزارة العدل، فإن معدل اعتقال الأحداث آخذ في الانخفاض، ولكن لا تزال التفاوتات العرقية الكبيرة قائمة. يزيد عدد الأطفال من غير البيض بشكل غير متناسب في كل مرحلة، كما كان معدل سجن السود أعلى مقارنةً بالبيض في 37 ولاية وفقا لمنظمة "سينتنسينغ بروجكت" (مشروع الأحكام).
وفقا لهيئة "سيتينزن كوميتي فور تشيلدرن" (لجنة المواطنين لأجل الأطفال)، يُسجن 32 ألف طفل تقريبا دون سن 18 عاما في سجون البالغين سنويا. تواصل جميع الولايات الـ 50 مقاضاة بعض الأطفال في محاكم البالغين الجنائية. حُكم على 1,300 شخص تقريبا بالسجن المؤبد من دون إفراج مشروط لجرائم ارتكبوها بعمر يقل عن 18 عاما بحسب حملة "كامباين فور ذا فير سينتنسينغ أوف يوث" (حملة الأحكام العادلة للشباب).
في أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العليا لولاية واشنطن بأن الأحكام بالسجن المؤبد من دون إفراج مشروط لجرائم ارتكبها أشخاص دون سن 18 عاما انتهكت دستور الولاية. إجمالا، تمنع 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا (العاصمة) الحبس المؤبد للأحداث بدون إفراج مشروط. أصدرت ولاية كاليفورنيا قانونا في أكتوبر/تشرين الأول ينهي محاكمة الأطفال ذوي أعمار 14 و15 عاما ضمن محكمة البالغين. في أبريل/نيسان، أنهت ولاية نيويورك المحاكمة التلقائية لذوي 16 و17 عاما في محاكم البالغين، رغم أن قضايا تلك الفئة العمرية – أو الأصغر سنا – المتهمة بجرائم عنف، ما زالت ستبدأ في محاكم البالغين لكن مع إمكانية نقلها إلى محاكم الأحداث.
الفقر ونظام العدالة الجنائية
غالبا ما يُوضع الفقراء المتهمون بارتكاب جرائم في السجن لطلب القضاة كفالة مالية للإفراج عنهم، ما يجبر غير المدانين بأية جريمة على البقاء خلف القضبان لفترات زمنية طويلة في انتظار المحاكمة، ويتسبب في إقرارات بالذنب بالإكراه. تتنامى حركة للحد من استخدام الكفالة المالية. لكن تستبدل ولايات عديدة، مثل كاليفورنيا التي أقرت مشروع قانون يُلغي الكفالة المالية في أغسطس/آب، تلك الكفالة بأدوات تقييم المخاطر، والتي يمكن أن ترسخ التمييز ولكنها لا تخفض معدلات الحبس الاحتياطي.
تفرض العديد من السلطات القضائية المحلية رسوما وغرامات مفرطة حتى على انتهاكات قانونية بسيطة. وفي حال عدم دفعها، يمكن أن تؤدي إلى اعتقالات تتسبب في دورة الحبس-زيادة الفقر. تقوم عدة ولايات بخصخصة خدمات مراقبة الجنح والتي تعاقب الفقراء الذين يرتكبون انتهاكات بسيطة وتتسبب في انتهاكات.
في يونيو/حزيران 2018، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان تقريرا ينتقد بشدة السياسة الأمريكية تجاه الفقراء.
حوادث جرائم الكراهية
خلال أسبوع في أكتوبر/تشرين الأول، ارتكب رجال يزعم تبنيهم آراء اليمين المتطرف وتفوق العرق الأبيض 3 أعمال عنف منفصلة: الأول كان إطلاق نار جماعي في كنيس يهودي في بيتسبرغ أسفر عن مقتل 11 مصليا وإصابة آخرين؛ والثاني إرسال قنابل قاتلة بالبريد إلى شخصيات ديمقراطية بارزة؛ والثالث إطلاق النار على أمريكيين اثنين من أصل أفريقي في متجر للبقالة في لويزفيل متسببا بمقتلهما. أشارت الحكومة ومنظمات متعددة – كل جهة تستخدم منهجية مختلفة لجمع معلومات مختلفة حول جرائم الكراهية – إلى زيادة في عدد حوادث الكراهية مقارنةً بالسنوات السابقة.
حقوق غير المواطنين
شُتِّتت أكثر من 2,500 عائلة قسرا على الحدود الأمريكية، مع استهداف إدارة ترامب الآباء والأمهات المسافرين مع أطفالهم بالملاحقة الجنائية. كجزء من هذه السياسة، فُصل الأطفال ذوي الإعاقة عن عائلاتهم، كما في حالة فتاة عمرها 10 سنوات، مصابة بمتلازمة داون فُصلت عن والدتها.
ورغم وضع المحكمة الفيدرالية والاحتجاج العام الهائل حدا لعمليات الفصل الجماعي هذه أواخر يونيو/حزيران، تأخرت إعادة توحيد مئات العائلات عدة أشهر. وفقا لتقارير إعلامية، استمر تشتيت العائلات لكن على نطاق أصغر بعد إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يُفترض أنه أنهى الممارسة. ذكرت تقارير أن حالات الفصل المستمرة استندت إلى ادعاءات غامضة أو غير مؤكدة بارتكاب الوالدين مخالفات أو تجاوزات بسيطة. تواصلت الملاحقات الجنائية ضد دخول البلاد بشكل غير شرعي. حذر اختصاصيون نفسيون من أن الفصل سيتسبب على الأرجح بصدمة آنية وعلى المدى الطويل.
تم ترحيل مئات الآباء والأمهات بشكل منفصل عن أطفالهم، ومنهم من رُفضت طلبات لجوئه بشكل غير مناسب من قبل حرس الحدود الأمريكيين. سعى قرار إداري أصدره النائب العام السابق جيف سيشينز في يونيو/حزيران إلى تقييد إمكان من يزعمون أنهم اضطهدوا على يد جهات غير حكومية طلب اللجوء، بما في ذلك ضحايا العنف الأسري وعنف العصابات. في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الإدارة قاعدة نهائية مؤقتة تمنع المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير شرعي من طلب اللجوء في انتهاك للقانون الأمريكي والقانون الدولي؛ وعلق قاضٍ فيدرالي تنفيذها مؤقتا. انتهت مسيرة سلمية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني لمهاجرين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بإلقاء حرس الحدود الأمريكيين الغاز المسيل للدموع على المهاجرين، بمن فيهم الأطفال الصغار.
أيّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمرا تنفيذيا أصدره ترامب يحظر سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قالت عنه هيومن رايتس ووتش ومن يعارضونه إنه تمييزي. كما أعلنت الإدارة أن "وضع الحماية المؤقت" الخاص بحوالي 400 ألف مهاجر من أصول تعود إلى السودان، هايتي، السلفادور، نيكاراغوا، هندوراس، ونيبال سينتهي بين أواخر 2018 وأوائل 2020، ما يعرضهم لخطر الترحيل والفصل عن المنزل والعائلة. استمرت الزيادة في اعتقال من لا يحملون وثائق في الداخل الأمريكي وترحيلهم، مع تلقيهم أدنى تواصل ممكن مع النظام القضائي أو عبر مداهمات واسعة النطاق في مكان العمل، دون احترام حقوقهم في السكن والعائلة.
سعت سلطات الهجرة إلى احتجاز المزيد من الناس – بمن فيهم الفئات السكانية الضعيفة كالأطفال والنساء الحوامل – في نظام احتجاز المهاجرين المتضخم أصلا. سعت سلطات الهجرة إلى إزالة القيود القانونية المفروضة على احتجاز الأطفال ضمن العائلات إلى أجل غير مسمى. من بين 15 حالة وفاة حدثت مؤخرا في مراكز احتجاز المهاجرين، وجدت هيومن رايتس ووتش 8 منها متصلة بتردّي الرعاية الطبية.
لا يزال مصير حوالي 800 ألف مهاجر شاب يحملون تصاريح عمل وحماية من الترحيل بموجب برنامج "داكا" (العمل المؤجّل للطفولة الوافدة) غير واضح، مع استمرار الطعن القضائي بقرار الإدارة لعام 2017 بإنهاء البرنامج. هددت التغييرات التنظيمية المقترحة لتعريف "المسؤولية العامة" بموجب قانون الهجرة الأمريكي بتعطيل برامج الصحة العامة الأساسية والمنفعة التي تدعم الأطفال الأمريكيين لآباء وأمهات غير أمريكيين.
الحق في الصحة
حتى الآن، لم تنجح محاولات في الكونغرس لإلغاء "قانون الرعاية ميسورة التكلفة"، والذي ساهم في زيادة استفادة ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية. لكن ألغى الإصلاح الضريبي العقوبات الإلزامية على الولايات التي لا تشارك في البرنامج كما يتطلب القانون. قدّر "مكتب الموازنة بالكونغرس" أن هذا سيتسبب بفقدان 13 مليون شخص للتغطية التأمينية. كما تم استهداف برنامج "ميديكايد"، وإعانات التأمين الخاص، وحمايات عدم التمييز ضد مجتمع الميم (المثليون/ات، مزدوجو/ات التوجه الجنسي، ومتحولو/ات النوع الاجتماعي) وعناصر أساسية أخرى في قانون الرعاية الميسورة بإجراءات اتحادية وعلى مستوى الولاية تهدد بتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية. فرضت عدة ولايات، بدعم اتحادي، متطلبات العمل، واختبار المخدرات، وعوائق إضافية أخرى تقلص تلقي ذوي الدخل المنخفض لميديكايد.
عام 2017، لقي 72 ألف أمريكي حتفه جراء جرعة مخدرات زائدة. كانت استجابة إدارة ترامب للأزمة المستمرة عقابية بشكل متزايد، وشُدِّدت العقوبات الجنائية على بيع "الفنتانيل" وتوزيعه. تمنع القوانين الجنائية في ولايات عديدة توسيع تدخلات الصحة العامة المهمة، كبرامج تبادل المحاقن ومواقع الاستهلاك الخاضعة للإشراف والتي برهنت أنها تقلل من انتقال الأمراض المعدية وتمنع الوفاة بجرعة زائدة. يتسبب الوصول المحدود إلى ميديكايد في حرمان ملايين الأمريكيين من تلقي علاج للمخدرات.
حقوق الأكبر سنا
نقلت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2018 قيام دور رعاية المسنين الأمريكية روتينيا بإعطاء الأدوية المضادة للذهان للمقيمين المصابين بالخرف، للسيطرة على سلوكهم وغالبا من دون موافقتهم. لا تزال هذه الممارسة المسيئة منتشرة، وقد ترقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
حقوق النساء والفتيات
استمر انكشاف قيام رجال رفيعي المستوى بتصرفات متصلة بالتحرش وسوء السلوك الجنسيَّين مع توسع حركة "مي تو" (أنا أيضا) بشكل كبير، لتبرز الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والأماكن العامة. وافق الكونغرس على تولي بريت كوفاناه لمقعد في المحكمة العليا الأمريكية، في منصب يستمر مدى الحياة، من دون التحقيق الدقيق في المزاعم الموثوقة عن اعتداء جنسي وأمور أخرى في سجله عبّرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها الشديد حيالها.
أقر الكونغرس قانونا في عام 2017 يسهِّل على الولايات تقييد مِنح "تايتل إكس" عبر سنّها متطلبات أهلية قد تستبعد مزودي خدمات تنظيم أسرة معينين كمنظمة "بلاند بارينتهود" (تنظيم الأسرة). تايتل إكس هو برنامج وطني لتنظيم الأسرة يموّل خدمات يستفيد منها أكثر من 4 ملايين أمريكي. اقترحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (وزارة الصحة) قاعدة "تكميم الأفواه" في مايو/أيار لمنع الأطباء الذين يتلقون تمويل برنامج تايتل إكس من إعطاء النساء كل خيارات الحمل المتوفرة، وإلغاء شرط تقديم الأطباء معلومات محايدة ومبنية على الحقائق للنساء الحوامل. تلقت وزارة الصحة أكثر من نصف مليون تعليق ردا على إشعار وضع القاعدة. لم يتم إصدار قاعدة نهائية حتى كتابة هذا الملخص.
عام 2017، أصدرت وزارة الصحة قاعدة تعفي أي صاحب عمل تقريبا من الالتزام بقانون الرعاية الميسورة الكلفة، القاضي بوجوب تغطية منع الحمل كجزء من خطط التأمين الصحي لموظفيه، في حال ادعى أن لديه اعتراضات دينية أو أخلاقية على تحديد النسل. في مارس/آذار 2018، اقترحت الوزارة قاعدة أخرى من شأنها أن تزيد بشكل كبير قدرة مقدمي الرعاية الصحية على رفض المرضى لدواعٍ دينية أو أخلاقية، بما يشمل كل من النساء الساعيات إلى خدمات الصحة الإنجابية ومجتمع الميم. لم تُوضع قاعدة نهائية حتى كتابة هذا الملخص.
اتخذت ولايات قليلة خطوات لتوفير أو توسيع الحماية لصحة المرأة. لكن اعتمدت عدة ولايات قوانين شديدة التقييد بشأن الإجهاض والصحة الإنجابية. حظرت ولايتا ديلاوير ونيوجيرسي في عام 2018 الزواج قبل سن 18، ولكن زواج الأطفال بقي قانونيا في 48 ولاية أخرى.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
أعلنت وزارة الصحة عن خطط لإلغاء حكم اتحادي ينص على أن التمييز على أساس الهوية الجندرية يقع ضمن حظر التمييز الجنسي في قانون الرعاية الميسورة الكلفة.
في عام 2018، سنت ولايات أوكلاهوما، وكانساس، وساوث كارولينا، قوانين تسمح لمقدمي خدمات التبني ورعاية الأطفال التذرع بالمعارضة الدينية لرفض تبني أشخاص من مجتمع الميم للأطفال. أُضيف نص مماثل إلى مشروع قانون الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي لكنه لم يرَ النور.
حتى وقت كتابة هذا الملخص، تحظر قوانين 19 ولاية بشكل صريح التمييز في التوظيف والسكن والإقامة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تحظر ولايتا ويسكونسن ونيويورك التمييز على أساس التوجه الجنسي ولكن ليس الهوية الجندرية، وتحظر يوتا التمييز فقط في التوظيف والسكن. ترى ولايات ميتشيغان ونيويورك وبنسلفانيا الحظر القانوني على التمييز الجنسي أنه يشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية.
الأمن القومي
في مارس/آذار، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جينا هاسبل مديرة لـ "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه). عام 2002، أدارت هاسبيل مركز اعتقال تابع للسي آي إيه في تايلاند وأشرفت على التعذيب. وفي 2005، دعت إلى تدمير أدلة فيديو عن التعذيب الذي قامت به السي آي أيه وساعدت على تحقيق ذلك.
تساعد الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في إدارة منشآت الاحتجاز شمال سوريا وتأمينها، حيث تحتجز قسد 600 رجل تقريبا من 47 دولة متهمين بأنهم من مقاتلي "الدولة الإسلامية" (داعش) أو أعضاء في التنظيم. حتى وقت كتابة هذا الملخص، نقلت الولايات المتحدة أيضا على الأقل 8 معتقلين لدى قسد إلى لبنان و7 إلى مقدونيا ومواطنين أجانب آخرين إلى العراق. احتجزت الولايات المتحدة مواطنا أمريكيا-سعوديا لأكثر من عام حتى أكتوبر/تشرين الأول بعدما ضُغط على الولايات المتحدة قضائيا لإخلاء سبيله. كما تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تفكر في نقل مئات آخرين محتجزين لدى قسد إلى العراق وتونس ودول أخرى لاحتجازهم هناك. لم يكن من الواضح نوع الإجراءات التي أتاحتها الولايات المتحدة للمحتجزين لضمان حمايتهم من الانتهاكات، لكن أثارت عمليات النقل مخاوف من احتمال مواجهة المعتقلين التعذيب أو المحاكمة الجائرة بلا فرصة للاعتراض على عمليات نقلهم قبل وقوعها.
كما أشارت تقارير إلى عزم الولايات المتحدة نقل معتقلَين اثنين تحتجزهما قسد في شمال سوريا إلى معتقل خليج غوانتانامو. اتُهم الرجلان، وهما بريطانيان متهمان بالانتماء إلى داعش وسُحبت منهما الجنسية البريطانية، بقتل مواطنين أمريكيين وآخرين في إقليم كان يسيطر عليه داعش في سوريا.
لا تزال الولايات المتحدة تحتجز 31 رجلا في غوانتانامو لأجل غير مسمى من دون تهمة، وجميعهم منذ 12 عاما أو أكثر. كما استمرت في محاكمة 7 رجال بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، بما فيها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة، أمام نظام اللجان العسكرية في غوانتانامو، التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعانت من مشاكل إجرائية وسنوات تأخير. كما احتجزت رجلين أُدينا بالفعل على يد اللجان.
ظهرت تقارير أشارت إلى قيام القوات الأمريكية باستجواب معتقلين في سجون سرية تديرها قوات أجنبية في اليمن كانت قد عذبت محتجزين، والتي استندت بدورها إلى تقارير مماثلة من عام 2017. إثر ذلك، سنت الولايات المتحدة قانونا يلزم وزير الدفاع الأمريكي بتحديد ما إذا كانت القوات الأمريكية أو شركاؤها في التحالف في اليمن انتهكت قوانين الحرب أو القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة الأمريكية إلى القوات الأجنبية التي ترتكب انتهاكات حقوقية جسيمة.
المراقبة وحماية البيانات
في يناير/كانون الثاني، أعاد الكونغرس تفعيل القسم 702 من قانون "مراقبة المعلومات الاستخبارية الأجنبية"، وهو قانون يسمح بالمراقبة غير القانونية للأجانب والجهات الأجنبية في الخارج، فضلا عن التقاط اتصالات الأمريكيين خلال ذلك والبحث فيها.
في يناير/كانون الثاني، نقلت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الأمريكية ربما لم تخطر المدعى عليهم الآخرين بطريقة الحصول على الاستخبارات أو المعلومات الأخرى المستخدمة في قضاياهم الجنائية. عوضا عن ذلك، أخفت مصدر هذه المعلومات عمدا عبر إيجاد طرق بديلة للحصول على المعلومات نفسها، في ممارسة تُعرف باسم "البناء الموازي".
أفاد مدير "الاستخبارات الوطنية" في مايو/أيار أن عدد سجلات المكالمات الهاتفية التي تجمعها سلطات الاستخبارات بموجب "قانون المواطنة" الأمريكي تضاعف 3 مرات في عام 2017 ليزيد عن 534 مليون. في الشهر التالي، كشفت "وكالة الأمن القومي" عن قيامها بحذف أعوام من هذه السجلات بعد تلقيها بيانات "لم يكن مصرحا لها بتلقيها".
اعتمد الكونغرس "قانون توضيح الاستخدام القانوني للبيانات في الخارج" (كلاود) والذي يسمح للحكومات الأجنبية المخولة بطلب بيانات من الشركات الأمريكية بموجب معايير حقوقية ضعيفة وغير مكتملة. حتى وقت كتابة هذا الملخص، كانت الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق مع المملكة المتحدة بموجب هذا القانون، من شأنه تمكين المملكة المتحدة من طلب بيانات بموجب معايير أقل من تلك التي يتطلبها الدستور الأمريكي. ثم تتمكن المملكة المتحدة من تمرير هذه البيانات لاحقا إلى الولايات المتحدة ثانيةً، ما يمكن السلطات الأمريكية من التهرب من القوانين المحلية لحماية الخصوصية.
في تطور إيجابي، حكمت المحكمة العليا في قضية "كاربنتر ضد الولايات المتحدة" بأن على الشرطة تقديم مذكرة قضائية للوصول إلى بيانات موقع الهاتف المحمول لفترة معينة، والتي قد تكشف عن تحركات الشخص وقد تكون شديدة الحساسية. مع ذلك، خلقت التكنولوجيا المتطورة مخاطر جديدة على الحقوق، كما يتضح من خلال الكشف عن تسويق "أمازون" تقنية التعرف على الوجوه لأقسام الشرطة. في الولايات المتحدة، ظلت الحمايات القانونية للبيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركات غير كافية، كما يتضح من وصول شركة تحليل البيانات "كامبريدج أناليتيكا" الهائل إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك".
حرية التعبير والتجمع
واصل الرئيس ترامب شن هجمات علنية ضد وسائل الإعلام خلال عام 2018، بما في ذلك وصفه "لجزء كبير من وسائل الإعلام" بأنها "عدوة الشعب". دفعت تصريحاته مئات وسائل الإعلام إلى نشر دفاعات منسقة عن حرية الصحافة في أغسطس/آب. كما تعرض الصحفيون لعنف قاتل وتهديدات، منها إطلاق النار على 5 موظفين يعملون في صحيفة في أنابوليس، ولاية ماريلاند، في يونيو/حزيران.
الجهود المتعددة التي قامت بها الشرطة لمراقبة المتظاهرين، بمن فيهم غير البيض، تسلط عليها الضوء في تقارير أو أمام القضاء خلال العام. واجهت شركات التكنولوجيا الأمريكية ضغوطا متزايدة من المشرعين لتقييد التعبير على منصاتها. في أبريل/نيسان، صدر قانون جديد يهدف إلى الحد من الاتجار بالجنس عبر الإنترنت، ما جعل المواقع الإلكترونية مسؤولة عما يقوله المستخدمون ويفعلونه على منصاتها. كما هددت بإسكات التعبير عن العمل الجنسي القائم على الموافقة والأشكال الأخرى للنشاط الجنسي.
السياسة الخارجية
واصلت الولايات المتحدة حجب المساعدات الإنسانية والتمويل للهيئات الدولية أو إعادة تخصيصها. بذلك، ألغت جميع مساهماتها في "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، وحدّت بشكل كبير من المساهمات المالية الأمريكية في "صندوق الأمم المتحدة للسكان".
في 7 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة نصف سنوية لـ "سياسة مكسيكو سيتي" التي وضعتها إدارة ترامب. تمنع هذه السياسة التمويل الفيدرالي عن المنظمات غير الحكومية التي تقدم الاستشارات أو الإحالات الخاصة بالإجهاض أو تدافع عن إلغاء تجريم الإجهاض أو توسيع الخدمات، ولا تتحدث عن مدى تأثير ذلك على النساء والفتيات.
في مارس/آذار، وافقت وزارة الخارجية على صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا إلى السعودية، والتي أجازها الكونغرس في نهاية المطاف. في ذلك الشهر أيضا، فشل مجلس الشيوخ بفارق بسيط في سن إجراء لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية، كان سيحد من مشاركة الولايات المتحدة في نزاع اليمن بذريعة عدم قانونيته.
واصلت الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير معلومات الاستهداف للتحالف. في سبتمبر/أيلول، تم التأكيد أمام الكونغرس عن قيام التحالف بقيادة السعودية بخطوات لتقليل الخطر على المدنيين. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود في اليمن. كان رد الولايات المتحدة على مقتل الكاتب الصحفي في واشنطن بوست والقاطن في ولاية فرجينيا جمال خاشقجي على يد من عناصر حكومية سعودية متضاربا؛ أصدر الرئيس ترامب في بادئ الأمر توبيخا قاسيا، لكنه شكك بعد ذلك في النتائج التي توصلت إليها السي آي إيه بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. عاقبت الإدارة 17 سعوديا زُعم تورطهم في اغتيال خاشقجي، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد أن الشراكة الأمريكية-السعودية لا تزال حيوية.
أقال الرئيس ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون في مارس/آذار ورشح مدير السي آي إيه وقتها بومبيو ليخلفه. في أبريل/نيسان، وافق مجلس الشيوخ على بومبيو.
في مارس/آذار، صدرت تقارير وزارة الخارجية السنوية عن حقوق الإنسان مع إشارات مخففة إلى حقوق الإنجاب والعنف ضد المرأة. في مايو/أيار، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم تأكيد الأمم المتحدة مواصلة إيران دعم الاتفاق من جانبها.
خلال أسابيع الاحتجاجات على حدود غزة مع إسرائيل، احتفلت الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس الغربية في 14 مايو/أيار 2018. تزامنت هذه الخطوة مع واحد من أكثر أيام الاحتجاجات دموية، حيث قتل أكثر من 60 متظاهرا فلسطينيا. لم تدن الولايات المتحدة علنا استخدام إسرائيل المفرط للقوة.
في يونيو/حزيران، التقى ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة. في الشهر التالي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في أغسطس/آب، التقى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في ثاني لقاء له بقائد أفريقي. لم يقل ترامب أي شيء علنا عن سجلات حقوق الإنسان السيئة للحكومات الثلاث.
انسحبت الولايات المتحدة رسميا من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يونيو/حزيران 2018، معلّلة ذلك بالتحيز ضد إسرائيل وغياب الإصلاح في المجلس، لتكون أول دولة تنسحب منه. بعد فترة وجيزة، كتبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إلى هيومن رايتس ووتش و16 مجموعة أخرى تلومها على قرار انسحاب الولايات المتحدة، معللة ذلك بمحاولات تقويض الجهود الرامية إلى تحسين المجلس.
بشكل عام، تضمن سجل هالي الحقوقي في الأمم المتحدة تناقضات. دافعت عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكنها دفعت مجلس الأمن إلى الموافقة على فرض حظر على بيع الأسلحة لجنوب السودان وواصلت الضغط على جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت هالي أنها ستستقيل نهاية عام 2018.
واصلت الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات وتجميد الأصول على مرتكبي الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والفساد. حتى وقت كتابة هذا الملخص، طبقا لوزارة الخزانة الأمريكية، عاقبت الولايات المتحدة 101 شخص بموجب الأمر التنفيذي 13818 "الحجز على ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد"، والذي يوسع قانون "ماغنيستكي للمساءلة العالمية حول حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى العديد من التسميات الأخرى في إطار برامج العقوبات المختلفة. باستخدام هذه السلطة وأدوات أخرى، وسعت الولايات المتحدة عقوبات حقوق الإنسان لتشمل الحكومة الإيرانية، ومسؤولين فنزويليين، وعددا من المسؤولين والكيانات العسكرية في ميانمار.
استضافت وزارة الخارجية الأمريكية افتتاح "اللجنة الوزارية لتعزيز الحرية الدينية" في واشنطن في يوليو/تموز 2018، في حدث تحضره حكومات أجنبية والمجتمع المدني والزعماء الدينيين يهدف إلى تعزيز الحريات الدينية حول العالم. تمت مناقشة العراق وميانمار والصين ودول أخرى. أصدرت الولايات المتحدة تصريحات مُدينة وسنّت عقوبات ردا على انتهاكات الصين، ولكن قوَّض تلك الجهود دعم الرئيس ترامب الخطابي القوي للرئيس شي جين بينغ.
في أغسطس/آب، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها المنتظر حول انتهاكات جيش ميانمار ضد السكان الروهينغا منذ أغسطس/آب 2017، لكنه لم يتضمن أي قرار قانوني أو توصيات سياسية.
في سبتمبر/أيلول أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أن إدارة ترامب لن تتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، مهددا باتخاذ عدة إجراءات انتقامية في حال طالت تحقيقات المحكمة مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دول أخرى متحالفة معها. أوضح أن أحد أسباب هذا الموقف طلب مدعية المحكمة المعلق فتح تحقيق في أفغانستان، يمكن أن يتضمن جرائم تعذيب يُزعم أن الجيش الأمريكي والسي آي إيه ارتكباها. كرر الرئيس ترامب الموقف نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.