عززت أحداث 2019 في سوريا الاستنتاج بأن الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ميّزت النزاع ظلت هي القاعدة وليس الاستثناء.
استأنف التحالف العسكري السوري-الروسي في أبريل/نيسان عملياته العسكرية ضد إدلب، آخر معقل مناهض للحكومة، بهجمات عشوائية وأسلحة محظورة. شهدت المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها مصادرة الممتلكات، وهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية على نطاق واسع. أولئك الذين "تصالحوا" مع الحكومة ما زالوا يعانون من الانتهاكات على أيدي القوات الحكومية.
قدّر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) أن 11.7 مليون شخص في سوريا سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2019. بدلا من تأمين التمويل لتلبية الاحتياجات الحيوية للسكان، طورت الحكومة السورية إطارا قانونيا وسياسيا لاستغلال تمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل تعزيز مصالحها الخاصة. مجموعات الإغاثة، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة المشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تنطوي على انتهاكات، أو تسمح بحرف المساعدات عن غايتها دون بذل التحقق الواجب، خاطرت بالتواطؤ مع انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.
كذلك ارتكبت المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة والمعارضة للحكومة انتهاكات جسيمة، بشنّها حملات اعتقال تعسفي في المناطق التي تسيطر عليها والهجمات الأرضية العشوائية على المناطق السكنية المأهولة بالسكان في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
في شمال شرق سوريا، كان عدد المدنيين الذين قُتلوا ونطاق الدمار نتيجة لهجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وحليفها المحلي "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المتطرف مؤشرا على عدم اتخاذهم جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
بقي مصير الآلاف الذين اختطفهم داعش مجهولا، مع عدم اتخاذ خطوات من قبل السلطات الكردية أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو الحكومة السورية لتحديد مصيرهم. رغم التركيز الدولي على الأشخاص الذين اعتقلتهم وأخفتهم الحكومة السورية، بما فيه من قبل المبعوث الخاص ومجلس الأمن، لم يتحقق تقدم كبير بشأنهم.
انتهاكات التحالف السوري-الروسي العسكري
شنّ التحالف العسكري السوري-الروسي مئات الهجمات اليومية منذ أواخر أبريل/نيسان 2019 لاستعادة المناطق في شمال غرب سوريا من الجماعات المناهضة للحكومة. باستخدام تكتيكات تذكّر باستيلاء التحالف على حلب والغوطة، استخدمت القوات السورية والروسية الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، والأسلحة الحارقة، والأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المنطقة بما فيها البراميل المتفجرة ذات التصنيع البدائي ضد المدارس والمنازل والمستشفيات، وتدمير البلدات الرئيسية في المنطقة وقتل أكثر من ألف مدني، بينهم أكثر من 300 طفل. في منتصف أغسطس/آب، قتل التحالف العسكري السوري-الروسي 20 مدنيا في غارة على مجمع للنازحين في بلدة حاس بإدلب. كان الهجوم غير قانوني وشكّل جريمة حرب.
دمرت القوات السورية-الروسية أكثر من 50 منشأة صحية كليا أو جزئيا. استهدفت روسيا وسوريا المستشفيات باستخدام إحداثيات قدمتها الأمم المتحدة إلى روسيا من خلال آلية أممية لإنهاء النزاع، وفقا لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" وغيرها من المنظمات الإنسانية. في 1 أغسطس/آب، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيبدأ تحقيقا في هجمات المستشفيات في سوريا.
وفقا للأمم المتحدة، يضم شمال غرب سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل مهجّر مرة واحدة على الأقل. لم يكن لدى المدنيين في هذه المناطق فعليا أي مكان يذهبون إليه، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للتنقل، وغير قادرين على العبور إلى تركيا، ويتعرضون لمخاوف من الاضطهاد إذا انتقلوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
حقوق الملكية، المساعدات الإنسانية، وتمويل إعادة الإعمار
فرضت الحكومة السورية إطارا قانونيا وسياسيا يمكّنها من استغلال ملايين الدولارات من التمويل الدولي المخصص للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. فرضت الحكومة قيودا على وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي احتاجت إلى المساعدات أو زعمت أنها تلقتها، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع مساعدات لمعاقبة المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وطالبت المنظمات الإنسانية بالشراكة مع الجهات المحلية التي توافق عليها المخابرات. بناء على حوادث سابقة، هناك خطر مستمر من تمرير المساعدات من خلال الأجهزة الحكومية المنتهِكة لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين ومكافأة الذين تعتبرهم موالين.
حددت الحكومة بشكل تعسفي مئات الأشخاص من المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة كإرهابيين وجمدت ممتلكاتهم، تماشيا مع المرسوم 63 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، الذي تستخدمه السلطات في كثير من الأحيان لتجريم عمل نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني. هذه التدابير لها تأثير بعيد المدى على العائلات والأقارب، حتى لو لم يتم تصنيفهم كإرهابيين.
انتهاكات الجماعات المسلحة غير الحكومية
شنّت "هيئة تحرير الشام" و"جيش العزة" وجماعات متحالفة معهما هجمات عشوائية على المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة الحكومة. أدت هذه الهجمات إلى سقوط عديد من الضحايا المدنيين وقد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقا لـ "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" (لجنة التحقيق).
رغم تراجعه الجغرافي، قاد تنظيم داعش عدة هجمات في مختلف أنحاء دير الزور، ومنع المدنيين من الفرار من العنف، بطرق منها معاقبتهم ووضع ألغام أرضية لردعهم عن الفرار.
تدهورت كثيرا الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بعفرين، والتي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري"، وهو تحالف من فصائل "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا. ارتكبت هذه الفصائل جرائم حرب وفقا للجنة التحقيق، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات.
الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري
في المناطق التي استعادتها الحكومة السورية من المعارضة، بما فيها الغوطة الشرقية ودرعا وجنوب دمشق، اعتقلت قوات الأمن السورية مئات الناشطين وقادة المعارضة السابقين وأفراد عائلاتهم، رغم أنهم وقعوا جميعا على اتفاقيات مصالحة مع السلطات تضمن عدم اعتقالهم.
احتُجز أو أُخفِي عشرات الآلاف منذ 2011، غالبيتهم العظمى من قبل القوات الحكومية. مات الآلاف رهن الاحتجاز من قبل الحكومة السورية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز الرهيبة. في 2019، حدثّت الحكومة سجلات مئات يُعتقد أنهم فُقدوا أو توفوا، لكن لم تتلق أي من أسرهم رفات أحبائها أو معلومات إضافية من السلطات.
هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والتي تنشط في الغالب في إدلب، اعتقلت بشكل تعسفي عديدا من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. في يناير/كانون الثاني 2019، وثقت هيومن رايتس ووتش 11 اعتقالا، في ست منها تعرض الأشخاص للتعذيب على ما يبدو. جمعت مجموعات حقوقية محلية ملفات أو أدلة على مئات الحالات الأخرى.
احتجز داعش الآلاف، منهم النشطاء والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون، الذين ظل مصيرهم مجهولا، وفقا لمراقبي حقوق الإنسان المحليين وعائلات المختطفين. لم تنشئ قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أو الحكومة السورية أو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة آليات للتعامل مع استفسارات العائلات.
في مايو/أيار 2019، كانت هيومن رايتس ووتش من بين ثماني منظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية دولية دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى المعالجة العاجلة للاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، والاختطاف، والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، والاخفاء القسري لعشرات الآلاف السوريين على أيدي الحكومة السورية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وداعش.
انتهاكات تركيا والقوات السورية التي تدعمها
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، اجتاحت تركيا شمال شرق سوريا. حشدت الأطراف غير الحكومية المدعومة من تركيا، بما فيها الجيش الوطني السوري، دعما للهجوم الذي أطلق عليه "نبع السلام". قامت السلطات الكردية، ردا على ذلك، بعقد صفقة مع دمشق، ما سمح للقوات الحكومية السورية بالانتشار واستعادة السيطرة على عدة بلدات عند الحدود السورية-التركية.
ظهرت تقارير عن ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا مجموعة من الانتهاكات، منها القتل دون محاكمة ضد المقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الأكراد، ونهب الممتلكات ومصادرتها.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا "لن تتسامح حتى مع أقل انتهاك لحقوق الإنسان". مع ذلك، وثّقت تقارير مجموعات المراقبة المحلية والدولية عديدا من الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين والأعيان المدنية في شمال شرق سوريا.
انتهاكات القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده
أدت معركة الباغوز في فبراير/شباط 2019 إلى زوال سيطرة داعش على الأرض. تميزت المعركة بالهجمات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقصف المدفعي الأرضي من قبل قوات سوريا الديمقراطية. حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من 630 موقعا لأضرار كبيرة وتدمير واسع النطاق للمباني في جميع أنحاء المدينة مع بدء المعركة الأخيرة، عندما كان هناك عدد كبير من المدنيين في تلك المناطق.
قدرت مجموعة المراقبة "إيرويز" ومقرها المملكة المتحدة أن 416 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019.
لم يحقق التحالف بشكل شامل في الهجمات التي قتلت المدنيين. قدم التحالف تعويضا ماليا للتعزية إلى عائلة واحدة في يناير/كانون الثاني 2019، لكنه لم ينشئ برنامجا للتعويضات أو غيرها من المساعدات للمدنيين الذين تضرروا من عملياته. أرجعت وزارة الدفاع الأمريكية عدم تقديم تعويضات إلى "القيود العملية" و"الوجود الأمريكي المحدود"، ما يقلل من المعرفة المكانية المطلوبة لتقديم تعويضات.
وصف الشهود الذين تمكنوا من الفرار من آخر الجيوب المتبقية التي يسيطر عليها داعش - جزئيا من خلال دفع مبالغ كبيرة للمهربين - الظروف الإنسانية المروعة والهجمات المستمرة في المناطق التي يعيشون فيها. عاقب داعش أولئك الذين فكروا في مغادرة بزرع الألغام ونشرها على طول طرق الهروب لردع المحاولات.
في حين أن الغزو التركي لشمال شرق سوريا قلّص مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات التي يقودها الأكراد، في وقت كتابة هذا التقرير كانت إدارة الحكم الذاتي التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ما تزال مسيطرة على معظم المشتبه بهم وأفراد أسر تنظيم داعش البالغ عددهم نحو 110 آلاف. من بينهم 62 ألف سوري وعراقي، وأكثر من 11 ألف من النساء والأطفال الأجانب غير العراقيين المرتبطين بمن يشتبه بانتمائهم إلى داعش، والذين كانوا محتجزين في مخيم الهول الصحراوي في ظروف مروعة وأحيانا قاتلة. ساهمت قلة الموارد والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في تدهور ظروف المخيمات.
رفضت معظم البلدان استعادة مواطنيها، بمن فيهم النساء أو الأطفال، أو أحضرت فقط أعدادا صغيرة من الأيتام. عللت دول، منها فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا، ذلك بالتحديات اللوجستية والأمنية المتعلقة بالمواطنين العائدين إلى الوطن. مع ذلك، استعادت كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان أكثر من 756 مواطنا لهم صلات بداعش، معظمهم من النساء والأطفال. نُقل المشتبه بهم الأجانب في داعش الذين اعتقلوا في سوريا، وخاصة الفرنسيين، إلى العراق رغم انتشار التعذيب والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام. انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القانون فرنسا لتورطها المزعوم في نقل مواطنيها المحكوم عليهم بالإعدام في العراق.
أزمة النزوح
أدت العمليات العسكرية إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص في إدلب وحماة، و180 ألفا على الأقل في شمال شرق سوريا، وفقا لـ أوتشا.
بقيت الحدود التركية-السورية مغلقة، وقام حرس الحدود التركي باستمرار بطرد طالبي اللجوء، بما في ذلك بالذخيرة الحية، فقتل العشرات منذ يناير/يناير 2019، وفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
غادر حوالي 18 ألف شخص مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية-الأردنية متوجهين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي فرضتها الحكومة ورفض الأردن السماح لسكان الركبان بطلب اللجوء في الأردن أو تقديم المساعدات عبر الحدود كان نتيجته مواجهة سكان المخيم خطر جاد يتمثل في الجوع والمرض، فضلا عن خطر الهجمات. أولئك الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة انتهى بهم المطاف في مراكز النزوح. في حين قدمت الأمم المتحدة و"الهلال الأحمر العربي السوري" الخدمات في مخيمات النزوح هذه وعند نقاط العبور، ظهرت تقارير عن حالات الاعتقال وسوء معاملة الذين تم إجلاؤهم الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
واجه اللاجئون السوريون في البلدان المجاورة ضغوطا من البلدان المضيفة للعودة إلى سوريا، على الرغم من المخاوف الخطيرة المتعلقة بالسلامة وانعدام الشفافية حول الظروف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تشير سجلات المفوضية إلى أن أكثر من 40 ألف لاجئ قد عادوا حتى يونيو/حزيران 2019.
في تركيا، حصل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، بمن فيهم نصف مليون في إسطنبول وحدها، على حماية مؤقتة. لكن في 2019، احتجزت السلطات التركية العديد من السوريين وأعادتهم قسرا بعد التوقيع على نماذج "العودة الطوعية". وانتهى المطاف بالكثير منهم في إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة حركة التحرير الشام ، حيث اعتقلتهم تلك المجموعة أو وجدوا أنفسهم تحت رحمة الهجوم العسكري السوري-الروسي.
اقترحت تركيا أيضا إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق سوريا، حيث تنوي نقل ما لا يقل عن مليون سوري هم حاليا في تركيا. إذا أنشئت مثل هذه المنطقة، فلن يضمن ذلك بالضرورة حماية المدنيين، وسيشمل عددا من المخاوف الحقوقية.
لبنان، الذي يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، روّج للعودة بلا هوادة، واتخذ خطوات فعالة للحد من تدفق اللاجئين ابتداء من أبريل/نيسان. قال الأمن العام، الجهاز المسؤول عن مراقبة الحدود في البلاد، إنه رحّل 2,731 سوريًا بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019، عقب قراره الصادر في 13 مايو/أيار بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان، وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية. اعتقلت السلطات السورية ثلاثة على الأقل من المرحلين من لدى عودتهم.
مجلس الأمن والجمعية العامة التابعَين للأمم المتحدة
ردا على هجمات التحالف العسكري السوري - الروسي على المرافق الصحية وغيرها من المرافق الإنسانية في إدلب وشمال حماة، وضغوط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحقيقا في الهجمات على المستشفيات في سوريا. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تعهد بنشر النتائج.
في 7 أغسطس/آب، عقد مجلس الأمن الدولي أول إحاطة له حول قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا.
في 19 سبتمبر/أيلول، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة الـ 13 لمنع قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا لأنه لم يتضمن استثناء الهجمات العسكرية ضد الجماعات التي تعتبرها سوريا وروسيا إرهابية.
استمرت "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، وهي هيئة لجمع الأدلة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، في جمع الأدلة وحفظها للمحاكمات الجنائية في المستقبل.
الأطراف الدولية الرئيسية
رغم تعيين غير بيدرسن مبعوثا جديدا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا، ظلت المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في طريق مسدود.
تستمر روسيا وتركيا وإيران في ممارسة نفوذها في سوريا، حيث تتصدر روسيا الجهود الرامية إلى إضفاء الشرعية السياسية على الحكومة السورية، وتشجيع عودة اللاجئين وتوفير التمويل لإعادة الإعمار. شهد أبريل/نيسان انهيار الاتفاق الروسي-التركي الذي وضع وقفا لإطلاق النار في إدلب في سبتمبر/أيلول 2018.
شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على داعش في شمال شرق سوريا، كجزء من التحالف الذي تقوده، وقدمت الدعم المالي واللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما مهد الطريق لعملية تركيا العسكرية ضد القوات التي يقودها الأكراد.
ضرب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أغسطس/آب ما قال إنه كيان للقاعدة في إدلب. في 27 أكتوبر/تشرين، أسفرت عملية عسكرية أمريكية في إدلب عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم داعش. كما شنت إسرائيل، بحسب تقارير، عدة غارات جوية على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.
استضاف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا في مارس/آذار، الذي ركز على عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. في سبتمبر/أيلول 2019، أفادت تقارير بأن هنغاريا تخطط لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية، وكسر الإجماع الأوروبي. جدد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السورية ووسعها.
بعد سنوات من التحضير، اجتمعت "اللجنة الدستورية السورية" في 30 أكتوبر/تشرين الأول تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا. تتألف اللجنة من 150 مندوبا مكلفين بإصلاح دستور البلاد.