في مارس/آذار 2020، أعلن الأردن حالة الطوارئ للتصدي لتفشي فيروس "كورونا"، ومُنح رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع وتقييد الحقوق الأساسية. تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز بتطبيق قانون الدفاع "في أضيق الحدود"، لكن السلطات استغلت فيما بعد حالة الطوارئ لتقييد الحقوق الأساسية تعسفيا، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.
في إحدى هذه الحوادث في أواخر يوليو/تموز، داهمت الشرطة مقر نقابة المعلمين في عمّان و11 فرعا من فروعها في جميع أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ13 لأسباب قانونية مشكوك فيها. بعد الإغلاق، منعت السلطات أو فرقت بالقوة مظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجا على الإغلاق واعتقلت متظاهرين وصحفيين كانوا يغطون الحدث.
في سبتمبر/أيلول، حلّ الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الأردني. من المقرر إجراء انتخابات جديدة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
حرية التعبير
يجرّم القانون الأردني الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، وأي خطاب يُعتبر تشهيرا.
في 26 أغسطس/آب، اعتقلت الشرطة عماد حجّاج (53 عاما)، وهو رسام كاريكاتير أردني بارز، تُنشَر رسومه الكاريكاتورية الساخرة في الصحف اليومية الأردنية منذ عقود. جاء الاعتقال بسبب رسم كاريكاتوري نشره على موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي يصوّر حمامة عليها العلم الإسرائيلي، تبصق في وجه محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي. أشار الرسوم الكاريكاتوري إلى تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية حثت الولايات المتحدة على عدم بيع طائرات حربية من طراز "إف – 35" (F-35) للإمارات رغم موافقتها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. أفرجت السلطات عن حجّاج في 30 أغسطس/آب بعد أن رفض مدعي عام أمن الدولة محاكمته بتهمة "تعكير صلات [الأردن] بدولة أجنبية"، وهي جريمة بموجب "قانون منع الإرهاب" الأردني الفضفاض.
في أبريل/نيسان، أصدرت الحكومة أمر دفاع يُجرّم نشر الأخبار التي من شأنها "إثارة الهلع" بشأن تفشي كورونا عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت مع عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات. بين مارس/آذار ومايو/أيار، احتجزت الشرطة مسؤولَيْن إعلاميَيْن بارزَيْن، وصحفي أجنبي وعضو سابق في البرلمان، ردا على ما يبدو على انتقاداتهم العلنية –للسياسات المتصلة بفيروس كورونا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص بزعم نشرهم "أخبارا كاذبة". من بين المحتجزين مدير الأخبار والمدير العام لقناة "رؤيا" التلفزيونية، وهي محطة إعلامية محلية شهيرة. أخلت السلطات سبيلهما في 12 أبريل/نيسان، لكن لا يزال وضع قضيتهما غير واضح حتى كتابة هذا الملخص. أشار النشطاء والمعلقون إلى أن توقيفهما مرتبط بمقطع فيديو لقناة رؤيا التلفزيونية تم تداوله على نطاق واسع، حيث عبر عمال مياومة أردنيون عن مخاوفهم بشأن فيروس كورونا.
زادت السلطات الأردنية من تقليص حرية الصحافة في 2020، عبر إصدار أوامر منع نشر تعسفية تحظر تغطية التطورات المحلية المهمة، بما في ذلك أمران في يوليو/تموز. أحدهما يحظر نشر أي أخبار عن القتل الوحشي لامرأة على يد والدها، وآخر يحظر النشر عن إغلاق السلطات التعسفي لنقابة المعلمين واعتقال قادتها. اعتقلت السلطات صحفيَيْن على الأقل بسبب تغطيتهما لاحتجاجات المعلمين المستمرة، وضربت الأجهزة الأمنية أحدهما قبل اعتقاله. عكست هذه القيود تدهورا أوسع نطاقا لحرية الصحافة في السنوات الأخيرة.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع
بعد إغلاق نقابة المعلمين في أواخر شهر يوليو/تموز، حظرت السلطات جميع الاحتجاجات العامة على الإغلاق مستشهدة بقواعد الصحة والسلامة العامة المرتبطة بحالة الطوارئ في البلاد –للتصدي لتفشي فيروس كورونا، والتي تحدد التجمعات بحد أقصى 20 شخصا (رغم أن السلطات لم تفرض هذا الحد في أماكن العبادة والمطاعم). منعت السلطات أو فرقت بالقوة الاحتجاجات في مدن في أنحاء البلاد في يوليو/تموز وأغسطس/آب، واعتقلت العديد من المعلمين والمتظاهرين الآخرين، واحتجزت بعضهم. يجيز القانون الدولي لحقوق الإنسان للسلطات الحد من التجمعات العامة بسبب الصحة العامة، لكن فقط عندما تكون القيود متناسبة وبدراسة كل حالة على حدة بدلا من منع شامل للتجمعات.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت السلطات عن تغييرات في عملية الموافقة المسبقة للمنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في الأردن لتلقي تمويل من مصادر أجنبية. اشتكى قادة المنظمات غير الحكومية المحلية من أن عملية الموافقة المسبقة لا تزال مرهقة وتفتقر إلى الشفافية. لم تنطبق التغييرات بشكل عام على المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأردن.
بموجب "قانون الاجتماعات العامة" المعدل في مارس/آذار 2011، لا يحتاج الأردنيون إلى طلب موافقة الحكومة لعقد اجتماعات عامة أو مظاهرات، لكن المنظمات وأماكن التجمع لا زالوا يطلبون الإذن من وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة. في ديسمبر/كانون الأول 2019، اضطرت "هيومن رايتس ووتش" إلى تأجيل مؤتمر صحفي في عمّان بعد أن رفضت السلطات انعقاده، لكن بعد تقارير صحفية عن الإلغاء، منحت السلطات الإذن بسرعة لعقد المؤتمر.
اللاجئون والمهاجرون
حتى أواخر 2020، كان أكثر من 660 ألف شخص من سوريا قد لجأ إلى الأردن، بحسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين). يعيش أكثر من 85% من السوريين خارج مخيمات اللاجئين في مساكن مستأجرة. واصل الأردن سياسته المستمرة منذ سنوات المتمثلة بعدم السماح للسوريين بدخول أراضيه طلبا للجوء.
وفقا لمفوضية اللاجئين، استضاف الأردن أيضا طالبي لجوء ولاجئين من بلدان أخرى خلال 2020، منهم 66,800 عراقيا، و14,600 يمنيا، و6,100 سودانيا، و749 صوماليا، و1,600 شخص من دول أخرى. واصلت السلطات تنفيذ قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2019 بمنع مفوضية اللاجئين من تسجيل الأفراد الذين دخلوا البلاد رسميا لأغراض العلاج الطبي، أو الدراسة، أو السياحة، أو العمل كطالبي لجوء، مما منع فعليا الاعتراف بغير السوريين كلاجئين وحال دون حصول الكثيرين منهم على وثائق المفوضية أو خدماتها.
واصلت السلطات تنفيذ "ميثاق الأردن"، وهو اتفاق منذ 2016 بين الحكومة الأردنية والدول المانحة، والذي يهدف إلى تحسين سبل عيش اللاجئين السوريين من خلال منح فرص عمل قانونية جديدة وتحسين قطاع التعليم. بحلول نهاية 2019، أصدرت سلطات العمل أو جددت ما لا يقل عن 176,920 تصريح عمل للسوريين منذ 2016، رغم أن العديد منها كان تجديدا للتصاريح. ظلت معظم المهن مغلقة لغير الأردنيين، واستمر العديد من السوريين في العمل في القطاع غير الرسمي دون تدابير الحماية العمالية.
اللاجئون السوريون في سن الدراسة والبالغ عددهم 233 ألف في الأردن يواجهون عقبات متعددة أمام التعليم، والتي تكون أكثر حدة للأطفال في عمر 12 عاما أو أكثر، بما في ذلك عمالة الأطفال بسبب الفقر، وزواج الأطفال، ونقص وسائل النقل المدرسي الميسورة التكلفة، والسياسات الحكومية التي تحد من الصول إلى التعليم، ونقص التعليم الشامل والتدابير الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة.
يلتحق فقط ربع الأطفال السوريين اللاجئين في سن الدراسة الثانوية في الأردن بالمدارس. مُنع اللاجئون وطالبو اللجوء غير السوريين في كثير من الحالات من تسجيل أطفالهم في المدارس في 2020. استخدمت الحكومة التلفزيون والإنترنت لتوفير التعلم عن بعد للطلاب أثناء إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا. أفادت "اليونيسف" أن حوالي 70% من الأطفال الأردنيين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن هذا الرقم ينخفض بشكل حاد بين اللاجئين والأردنيين الأفقر والمهمشين. حتى قبل تفشي فيروس كورنا، كان حوالي ربع الطلاب السوريين اللاجئين فقط قادرين على مواصلة تعليمهم حتى المرحلة الثانوية.
لم تسمح السلطات بإيصال المساعدات من الأردن إلى عشرات الآلاف من السوريين في مخيم الركبان، غير الرسمي الكائن على الحدود الأردنية مع سوريا. رحّلت السلطات سوريين إلى الركبان في 2020 دون السماح لهم بالطعن في ترحيلهم.
استضاف الأردن حوالي 70 ألف عاملة منزلية وافدة في 2020، معظمهن من الفيليبين وسريلانكا وإندونيسيا. أحالت المنظمات غير الحكومية مرارا العاملات المنزليات اللاتي عانين من انتهاكات متعددة إلى مفتشي وزارة العمل. تضمنت الانتهاكات عدم دفع الأجور، وظروف عمل غير آمنة، وساعات عمل طويلة، ومصادرة الوثائق، والاعتداء البدني واللفظي والجنسي. تفاقمت مخاطر سوء المعاملة هذه خلال قيود الإغلاق المتصلة بفيروس كورونا.
حقوق النساء والفتيات
لا يزال قانون الأحوال الشخصية الأردني تمييزيا، رغم التعديل في 2010 الذي شمل توسيع نطاق حصول المرأة على الطلاق وحضانة الأطفال. تحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر للزواج، ولا يُعترف بالزواج بين المسلمات والرجال غير المسلمين. لا يمكن للمرأة السفر إلى الخارج مع أطفالها، كما يفعل الرجل، دون إذن من والد الطفل أو الوصي الذكر أو القاضي. بينما يمكن للنساء السفر خارج البلاد دون الحاجة إلى إذن، تمتثل السلطات في بعض الأحيان لطلبات الأوصياء الذكور بمنع بناتهن البالغات غير المتزوجات وزوجاتهن وأطفالهن من مغادرة البلاد. تعتقل السلطات أيضا النساء اللواتي يُبلغ أولياء أمورهن الذكور بأنهن "متغيبات" لفرارهن من منزلهن بموجب "قانون منع الجرائم".
لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها. في 2014، أصدرت السلطات قرارا حكوميا يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على أبناء الأردنيات من غير المواطنين للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، غير أن التخفيف لم يرقَ إلى التوقعات. لم يعد أبناء الأردنيات من غير المواطنين بحاجة إلى تصاريح عمل للتوظيف، لكن العديد من المهن في الأردن لا زالت مغلقة أمام غير الأردنيين.
أبلغت منظمات حقوق المرأة والمنظمات الدولية عن زيادة في العنف المنزلي خلال قيود –الإغلاق المتصلة بفيروس كورونا.
في شهر يوليو/تموز، تداول أردنيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُسمع فيه صراخ امرأة دون أن تظهر. قُتلت المرأة، التي عرفت فيما بعد بأنها "أحلام" على ما يبدو على يد أحد أقاربها. تنص المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، المعدلة في 2017، على أنه لا يمكن أن يستفيد من العذر المخفف بارتكاب الجريمة في حالة "سورة غضب شديد" مرتكبو الجرائم الوقعة على "أنثى"، لكن القضاة استمروا في فرض أحكام مخففة بموجب المادة 99 إذا لم يؤيّد أفراد أسر الضحايا ملاحقة أفراد أسرهم الذكور قضائيا.
نظام العدالة الجنائية
حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تنفّذ السلطات أي إعدامات في 2020.
واصل المحافظون المحليون استخدام أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف الأفراد إداريا لمدة تصل إلى سنة، للالتفاف على قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 2020، خصص الكونغرس الأمريكي 1.65 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل عسكري خارجي ودعم اقتصادي ومساعدات أخرى للأردن. تجاوز ذلك المبلغ الذي طلبته إدارة ترامب والموضّح في مذكرة التفاهم لعام 2018 بين الولايات المتحدة والأردن. لم تنتقد الولايات المتحدة علنا الانتهاكات الحقوق في الأردن في 2020 إلا في تقارير وزارة الخارجية والتقارير السنوية الأخرى.
الأردن عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي يقاتل قوات الحوثي في اليمن، والذي يواصل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.