التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || التطورات في مجال حقوق الإنسان في كردستان العراق || دور المجتمع الدولي |
|
العراق وكردستان العراق
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة العراقية ارتكابها لانتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان وعلى نطاقٍ واسع، بما في ذلك التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام وإعدام السجناء، وطرد الأقليات العرقية بالقوة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم كركوك الذي يتميز بثروته النفطية، وفي غيره من المناطق، والاعتقال التعسفي لمن يُشتبه في معارضتهم السياسية وأفراد أسرهم، وسوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم. وقد عُقد استفتاء شعبي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ولم يُسمـح لثلاث محافظات شماليـة يسيطـر عليـها الأكـراد بالاشتـراك فيـه، وكانت نتيجته حصول الرئيس صدام حسين على "الموافقة بنسبة مائة في المائة من عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت بنسبة مائة في المائة" على تجديد رئاسته سبع سنوات أخرى، وفقاً لما أعلنه عزة إبراهيم الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي. وفي غضون أيام من إعلان نتيجة الاستثناء صدر الإعلان بالعفو العام عن السجناء العراقيين. (انظر أدناه).
تطورات حقوق الإنسان في الأراضي العراقية الخاضعة لسيطرة الحكومةأصدر مجلس قيادة الثورة العراقي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، القرار رقم 225 الذي يمنح عفواً عاماً للمعتقلين السياسيين والفارين من الجيش، وكذلك لمن لم يُعتقل منهم، سواء أكان داخل العراق أم في الخارج. ولم تستفد من هذا العفو فئتان: المدانون بجريمة القتل العمد أو المتهمون بارتكابها "الذين لم يتمكنوا حتى الآن من إيقاع الصلح مع ذوي المجني عليهم"، والمعتقلون بتهم تتعلق بديون غير مسددة. وبُعيد إعلان العفو العام، الذي وصفته السلطات بأنه "شامل ونهائي وكامل" أوضح وزير العدل منذر الشاوي، أن المحتجزين على ذمة قضايا التجسس للولايات المتحدة و"العدو الصهيوني" لن يستفيدوا أيضاً من العفو. وفي اليوم نفسه أُطلق سراح آلاف النزلاء من سجن أبو غريب وغيره من المعتقلات في شتى أنحاء العراق، وأعلن المسؤولون الحكوميون أن السجون العراقية قد أُخليت من نزلائها. ولم تذكر الحكومة أرقاما محددة عن عدد المفرج عنهم، وإن كان كثير من العراقيين قد ذكروا لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة لم تفرج عن أقاربهم من المعتقلين لأسباب سياسية في مناطق متفرقة من العراق. ووقع يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول حادث غير مسبوق، إذ قامت أسر المعتقلين الذين لم تتوافر أية أنباء عنهم بمظاهرة احتجاج خارج مبنى وزارة الإعلام تطالب فيها بمعرفة مصائر أقربائها وأماكن وجودهم، وكان الظن السائد هو أنه لم يكد يُفرج عن أحد من المعتقلين السياسيين، وأن معظم المستفيدين من العفو العام كانـوا محتجـزين على ذمة قضايا الجرائم العادية في القانون العام، بما ذلك عشرات الأجانب. وفي الأيام التالية تحدث عدد من نزلاء السجون المفرج عنهم إلى الصحفيين الأجانب فوصفوا لهم أحوال السجن البشعة التي تعرضوا لها، وما كابدوه كذلك من التعذيب وسوء المعاملة في محبسهم. واستمر معارضو الحكومة وأقارب المعتقلين السياسيين في الإبلاغ عن إعدام الكثيرين من المشتبه فيهم سياسياً، والمدانين بجرائم جنائية عادية، وكذلك أفراد الجيش السابقين الذين اشتُبه في عدم ولائهم للسلطات. ففي أوائل مارس/آذار، أُعدم، فيما يبدو، عشرات من المدنيين المحتجزين في سجن أبو غريب، وكان من بينهم خمسة من طائفة الشيعة من محافظة النجف، وكان قد قبض عليهم في ديسمبر/كانون الأول 2001 في أعقاب ما تردد عن عدم تعاونهم مع السلطات في اعتقال الفارين من الجيش، وأعيدت جثثهم إلى أهليهم في مارس/آذار. وفي يونيو/حزيران، أعدم عشرة آخرون في سجن أبو غريب، وكانوا من المشتبه في معارضتهم للحكومة، ومن بينهم جبار صادق علي، وعبد السلام هادي جواد، وكلاهما من البصرة. ويبدو أن السلطات لم تُعد جثث هؤلاء إلى أسرهم بل دفنتها في أحد مدافن بغداد. وورد أيضاً أن عدداً من أفراد القوات المسلحة قد أُعدموا رمياً بالرصاص في بغداد، والموصل، وغيرهما من المدن في مارس/آذار، وكان من بينهم عبد الحق إسماعيل وعبد الحسين جاسم.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، قال تون ميات، المنسق الإنساني للأمم المتحدة المعنى بالعراق، في مؤتمر صحفي، إن برنامج "النفط مقابل الغذاء" قد "بدأت تظهر عليه بوادر النضج" إذ اتسع نطاقه فتجاوز الأهداف الأصلية وهى توفير الأغذية والأدوية للسكان العراقيين إلى معالجة بعض القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والماء، والمرافق الصحية، والإسكان، والتعليم، والزراعة، والتغذية. وقال إن " معيشة سكان البلد - في المتوسط - قد تحسنت قطعاً" وإن كان إحراز التقدم في توفير المياه العذبة، والمرافق الصحية، والطاقة الكهربائية لا يزال من الأولويات. وأكد ميات وجود بعض المشكلات الرئيسية مثل إرجاء البت في الكثير من عقود استيراد السلع في مختلف القطاعات، واستمرار صعوبات استخراج تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للعاملين بالبرنامج. وجاء في التقرير الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني "إن مستوى سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، وإن كان لا يزال مرتفعاً نسبياً، لم يعد يرتفع بل بدأ ينخفض" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وجاء في التقرير أن سوء التغذية الحاد قد انخفض من 11 في المائة عام 1996 إلى 5.4 في المائة في 2002، وانخفضت نسبة سوء التغذية المزمن من 32 في المائة إلى 24 في المائة في الفترة نفسها؛ وعزا "ميات" استمرار الصعوبات في هذا المجال إلى نقص المياه النظيفة، وسوء أحوال المرافق الصحية، لا إلى النقص في الغذاء والدواء، مضيفاً أن "إصلاح البنية الأساسية لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهود ". وفي 25 سبتمبر/أيلول، قدم بينون سيفان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق، تقريراً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء" جاء فيه أن تعليق البت في عقود استيراد السلع قد بلغ ذروته بحلول منتصف يوليو/تموز، إذ بلغت قيمة العقود المعطّلة 5.43 مليار دولار، ثم انخفض بحلول منتصف سبتمبر/أيلول إلى 3.74 مليار دولار، في أعقاب الإجراءات التي بدأ العمل بها في مايو/أيار. وواصلت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إعرابها عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية في العراق؛ ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) إن تدهور الخدمات العامة الأساسية، وتلوث البيئة، وإمكان الحصول على المياه المأمونة لا تزال من المجالات التي تبعث على القلق، وإن الحالة الإنسانية في العراق لا تزال متردّية رغم التحسينات التي أُدخلت على برنامج "النفط مقابل الغذاء". وقالـت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها السنوي الصادر في يونيو/حزيران إن الآثار التي خلّفتها العقوبات الاقتصادية على البنية الأساسية وعلى المرافق العامة "لا تزال تحـدث أخطارها البالغة بالصحة العامة وحالة التغذية عند السكان. وكانت النتيجة ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال، وما ورد من زيادة وفيات الأمهات وتدهور متوسط العمر المتوقع". |
العراق وكردستان العراق
