الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

I. الملخص والتوصيات

أصبح أتباع الطائفة الإسماعيلية – الأقلية الدينية والإثنية ذات الأصول التاريخية في منطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية – يواجهون تهديدات متزايدة لهويتهم نتيجة للتمييز الرسمي بحقهم. فمع وصول الأمير مشعل بن سعود إلى منصب أمير نجران عام 1996، تزايدت التوترات بين السلطات المحلية والسكان من الطائفة الإسماعيلية، لتبلغ ذروتها في مواجهة بين متظاهرين مسلحين من الإسماعيلية ووحدات الشرطة والجيش أمام فندق هوليداي إن في مدينة نجران في أبريل/نيسان 2000. وحتى اليوم تستمر الحملة التي استتبعت المواجهات، ويتردد صداها في سائر أنحاء المنطقة.

ويشمل التمييز الرسمي في المملكة العربية السعودية بحق الإسماعيليين العمل بالوظائف الرسمية والممارسات الدينية ونظام العدالة. إذ يستبعد المسؤولون الحكوميون أتباع الإسماعيلية من دوائر صناعة القرار ويقللون من قيمة مذهبهم الديني علناً. وإثر مصادمات أبريل/نيسان 2000 قامت السلطات السعودية بسجن وتعذيب وإصدار الأحكام على عجلة بحق مئات من أتباع الإسماعيلية، كما قامت بنقل المئات من الموظفين الحكوميين من أتباع الإسماعيلية إلى خارج المنطقة. وقد استمرت الممارسات التمييزية الأخرى المذكورة بلا هوادة.

ويدعو هذا التقرير إلى وضع حد للتمييز الديني والإثني بحق أتباع الطائفة الإسماعيلية في المملكة العربية السعودية، وإلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الإساءات التي كابدها أتباع الإسماعيلية في أعقاب مصادمات 2000. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تكرر إرسال أتباع الإسماعيلية وفودا وتظلمات لأمير نجران والسلطات المركزية في الرياض، بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان (وهي جهة رسمية)، لكن لم يجدوا إلا أقل الاهتمام بمشكلاتهم.

وتعد نجران منطقة سهول خصبة تمتد على الحدود مع اليمن، وقد دخلت ضمن حُكم السعودية في عام 1934. وهي المركز الروحاني للسليمانية الإسماعيلية؛ الفرقة الشيعية التي يبلغ تعداد أتباعها (جمهورها) مئات الآلاف. وتاريخ التحامل السعودي على الأقليات الدينية في البلاد يتبين منه أنه لم يحدث فارقاً كبيراً في حياة أتباع الإسماعيلية المقيمين في نجران ما لم يغادروا المنطقة لأداء فريضة الحج في مكة أو المدينة أو سعياً لتحصيل العلم أو العمل في مدن أخرى. إلا أنه على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية تدهور الوضع. في البداية قلل المسؤولون علناً من قيمة أتباع الإسماعيلية واستبعدوهم من المشاركة في دوائر صناعة القرار المحلية. ثانياً، تم استبعاد الإسماعيلية من مجالات وظيفية معينة ومن الترقية للمناصب الرفيعة. ثالثاً، يواجه أتباع الإسماعيلية قيوداً مُشددة على حريتهم الدينية. رابعاً، في ظل نظام العدالة الذي يستمد الشرعية من الدين والذي لا مجال فيه للممارسات غير الوهابية، يواجه أتباع الإسماعيلية الاعتقال دون أسباب ويواجهون عقوبات أقسى من تلك التي يتم فرضها على غيرهم من السعوديين.

وجاءت المواجهة في فندق هوليداي إن بمدينة نجران في 23 أبريل/نيسان 2000 بمثابة علامة فارقة في مسار العلاقات بين الإسماعيليين والحكومة المركزية. فقبل ثلاثة أشهر من تلك المواجهة، وفي مناسبة دينية، كانت الشرطة قد أغلقت كل مساجد الإسماعيلية. وفي 23 أبريل/نيسان بعد اعتقال قوات الأمن والشرطة الدينية لرجل دين من الإسماعيلية، تجمعت مظاهرة حاشدة أمام فندق هوليداي إن، الذي كان يسكنه الأمير مشعل. وبعد أن رفض الأمير طيلة ساعات مقابلة المتظلمين، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومتظاهرين مسلحين، وأسفر عن سقوط اثنين من أتباع الإسماعيلية موتى، طبقاً لبعض الروايات الحكومية، ورجل شرطة أيضاً. ومع إدراك رجال الطائفة الإسماعيلية بأن هويتهم الدينية عرضة لهجوم، قاموا بنصب وسائل الدفاع حول خشيوة، مقر زعيم الطائفة الإسماعيلية؛ الداعي المُطلق، والعاصمة الدينية للفرقة السليمانية الإسماعيلية، وهي فرقة لها أتباع من الهند وباكستان وكذلك المملكة العربية السعودية واليمن. وخشيوة – وهي منطقة في مدينة نجران – تشمل مجمع مسجد المنصورة. وقد أحاط الجيش بمزارات الإسماعيلية ووضع المدينة تحت تصرفه. وانتهت المواجهة في وقت لاحق من اليوم نفسه دون المزيد من إراقة الدماء.

وعلى مدى الأسابيع التالية احتجزت قوات الأمن المئات من رجال الإسماعيلية، والذين زعموا بأن المباحث قامت بتعذيبهم. وحاكمت السلطات سراً أكثر من 90 رجلاً في الرياض. وعلى الرغم من أوامر العفو الملكي المتكررة الصادرة بحق الرجال المُدانين جراء المشاركة في أحداث هوليداي إن، مما أدى لتقليص مُدد الأحكام، فما زال 17 رجلاً من الإسماعيلية رهن الاحتجاز حتى أواسط 2008 بناء على الإدانة في هذه الأحداث. بالإضافة إلى أن السلطات المحلية أجبرت المئات من المسؤولين الحكوميين من أتباع الإسماعيلية إثر حادث هوليداي إن على تغيير مواقعهم الوظيفية إلى خارج المنطقة وإلا فعليهم الاستقالة. ولم يتمكن من العودة غير قلة منهم.

وحتى عامي 2006 و2007 راح أعلى رجال الدين المُعينين من قبل الحكومة وأصحاب أعلى المناصب القضائية، يهاجمون علناً الطائفة الإسماعيلية، وأعلنوا أن أتباعها من الكفار. وفي عام 2005 وجه أمير نجران الانتقادات للطائفة الإسماعيلية وقلل من شأنها في مقابلة صحفية، وأشار إلى مساجدهم باسم المعابد. وقد وقعت هذه الهجمات في إطار خطاب الكراهية الذي يكرر المسؤولون أو الشخصيات البارزة توجيهه إلى الشيعة عامةً، والذين يمثلون ما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من سكان المملكة.

وفي مواجهة العداء الرسمي، فليس من المدهش ألا يتمكن أتباع الإسماعيلية من المشاركة في دوائر صناعة القرار المحلية عبر شغل المناصب الرفيعة في الحكومة المحلية. أما الحوار الوطني القائم منذ خمسة أعوام، والذي دعى إليه ولي العهد السابق الأمير عبد الله، من أجل السعي للمصالحة حول الموضوعات الخلافية والحساسة، فلم يدع للمشاركة فيه إلا قلة من أتباع الإسماعيلية. وفي عام 2006 تم فصل إحدى المشاركات بالحوار من عملها بعد أن أدلت بتعليقات تنتقد السلطات الوهابية في نجران. ويخاطر أتباع الإسماعيلية ممن يحتجون علناً أو يكتبون التظلمات أو يتحدثون إلى وسائل الإعلام، بالاعتقال والسجن.

وقد واجه أتباع الإسماعيلية تمييزاً متزايداً في العمل الحكومي على مدار العقد الماضي. فكما في أماكن أخرى من السعودية، تعدّ الحكومة في نجران جهة توظيف كبرى، لكن العديد من الإسماعيليين لا يمكنهم تأمين وظائف مما يضطرهم إلى مغادرة نجران لأن إدارة الحكومة شغلت المناصب الحكومية بالسنّة من خارج المنطقة، وشغل هذه المناصب أشخاص أقل كفاءة. كما يواجه المسؤولون من أتباع الإسماعيلية حداً أقصى لا يمكنهم عبوره بالنسبة للترقيات. ففي الوقت الحالي فإن قسماً واحداً من بين 35 قسماً حكومياً في نجران يترأسه شخص من أتباع الإسماعيلية. وفيما يعمل الكثيرون من أتباع الإسماعيلية في صفوف الجيش، فهم لا يترقّون إلى المناصب الرفيعة إلا استثناءً؛ لأن كليات الضباط التي تُحضر الكوادر لمراكز القيادة نادراً ما تقبل بدخول أشخاص من الإسماعيليين.

أما القيود الدينية فهي أشد أشكال التمييز وطأة من بين ما يتعرض له أتباع الإسماعيلية. فلا يحق لأتباع الإسماعيلية زيارة قائدهم الديني لتلقي التعاليم منه. ويواجهون القيود لدى محاولة بناء المساجد أو توسيع المساجد القائمة، فيما تزدهر مساجد الوهابية بمساعدة الدولة. ولا يحق للإسماعيلية طباعة أو نشر كتب أدعية الطائفة الإسماعيلية. وفي المدارس الحكومية حيث تُشكل المواد الدينية ثلث المناهج، يتم الاستهزاء بالأطفال أتباع الإسماعيلية بسبب معتقداتهم الدينية ويتعلمون الفكر الوهابي.

أما عن نظام العدالة، فيواجه أتباع الإسماعيلية أحكاماً قضائية ضدهم على طول الخط جراء هويتهم الدينية. وقد منع قاضٍ أحد المحامين من أتباع الإسماعيلية من تمثيل موكل من السنة في المحكمة. وأجبر قاضٍ آخر امرأة سنية على الطلاق من زوجها الإسماعيلي، وأعلن أنه "غير مناسب" لها دينياً. ويواجه أتباع الإسماعيلية أحكاماً بالسجن جراء الاتهام بعمل السحر بدعوى أن ممارساتهم الدينية تشمل مثل هذه الأعمال. وفي قضايا أخرى، يبدو أن مخالفات صغيرة أدت إلى إنزال أحكام الإعدام بحق أتباع الإسماعيلية. وما إن يدخل أتباع الإسماعيلية السجن فهم لا يستفيدون من المزايا التي يستفيد منها زملاؤهم من السنة، مثل تخفيض فترة السجن مقابل حفظ أجزاء من القرآن، أو الخروج لحضور حفلات زفاف أو جنازات.

ومن نقاط التظلم الإسماعيلية الأساسية – ولا يغطيها هذا التقرير نتيجة لنقص البيانات المقارنة – هو دعوى أن السلطات السعودية تهدد أغلبية الإسماعيلية السكانية في نجران عبر تطبيع تواجد المهاجرين اليمنيين الذين يتبعون المذهب السني المتبع من قبل الأغلبية السعودية، وتمنح القادمين من اليمن أراض زراعية وفرص عمل ومساكن، فيما لا يلقى أتباع الإسماعيلية أي مساعدة من هذا النوع.

توصيات للحكومة السعودية

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى إعداد آليات لمحاسبة المسؤولين عن أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000 وما تلى الواقعة من تبعات. وتدعو هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى اتخاذ إجراءات للتصدي ووضع حد للتمييز ضد أتباع الطائفة الإسماعيلية، وهو التمييز الذي يحد من مشاركتهم في الشؤون العامة والحصول على فرص العمل والترقيات والحرية الدينية والحصول على المحاكمات العادلة.

وعلى الحكومة فيما يتعلق بأحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000 أن تقوم بـ:

• فتح تحقيق مع تفويض القائمين عليه بالقدرة على استدعاء الأشخاص للمثول أمام لجنة التحقيق، وهذا تحت إشراف هيئة حقوق الإنسان، على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من أتباع الطائفة الإسماعيلية من السعوديين، مع فتح باب المشاركة العامة، على أن تعلن اللجنة نتائجها على الملأ، فيما يخص:
• إغلاق مساجد الطائفة الإسماعيلية في عيد الفطر ([10/1/1420] ديسمبر/كانون الأول 1999).
• اعتقال محمد الخياط رجل الدين التابع للطائفة الإسماعيلية.
• المحاولات الفاشلة للحوار بين زعماء الإسماعيلية والأمير مشعل في 23 أبريل/نيسان 2000.
• استخدام قوات الأمن والإسماعيليين للأسلحة النارية في فندق هوليداي إن في ذلك اليوم.
• الاعتقالات الموسعة بحق الإسماعيليين إثر أحداث هوليداي إن.
• معاملة أتباع الإسماعيلية رهن الاحتجاز، خاصة في مقار مباحث نجران، وسجن نجران العام، وفي سجن مباحث الحائر بالرياض.
• عدالة محاكمات أتباع الإسماعيلية الذين حوكموا وأدينوا على صلة بأحداث هوليداي إن.
• أسباب نقل موظفي القطاع العام إلى خارج منطقة نجران، وفصل آخرين عن عملهم ومنع الطلاب الإسماعيلية من استئناف دراستهم لدى خروجهم من السجن.
• فتح تحقيقات جنائية ضد ضباط المباحث ومسؤولي الحكومة المحلية لدى توافر الدليل على أنهم قاموا بتنفيذ أو أمروا بتنفيذ أو تغاضوا عن اعتقالات تعسفية و/أو تعذيب.
• عقد جلسات تأديبية ضد المدعين العامين الذين خاضوا في قضايا دون أدلة ضد أتباع الإسماعيلية، وكذلك جلسات تأديبية للقضاة الذين انتهكوا بوضوح حقوق المحتجزين من أتباع الإسماعيلية في الحصول على محاكمات فورية وعادلة وعلنية.

فيما يتعلق بالتمييز القائم ضد الإسماعيليين في نجران، على الحكومة أن:

• ترد علناً وبصفة رسمية خطاب الكراهية الموجه لأتباع الإسماعيلية ولغيرها من الأقليات الدينية أو الإثنية.
• تأمر بإجراءات تأديبية – والمقاضاة لدى الضرورة – بحق المسؤولين الذين قللوا من شأن أتباع الطائفة الإسماعيلية أو كرسوا للتمييز ضد أتباع الإسماعيلية وحرضوا عليه.
• تشكل مؤسسة وطنية، كما أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مخولة مسؤولية تلقي شكاوى التمييز، وأن تخرج بتوصيات علنية بمنح التعويضات ومراجعة – والتوصية بالتغيير في – السياسات والممارسات التمييزية، سواء الرسمية أو الخاصة.¹
• تضمن أن بإمكان الإسماعيليين المشاركة في الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي، وكذلك المبادرات الخاصة بالسياسات، وهذا من خلال تعيين أشخاص مؤهلين من أتباع الإسماعيلية في وظائف بالقطاع العام ومناصب حكومية رفيعة في منطقة نجران، على أن يكون عددهم معبراً عن تعداد أتباع الطائفة الإسماعيلية الفعلي.
• تضمن أن أتباع الإسماعيلية المؤهلين يلقون على الأقل معاملة مساوية في التعليم وفرص العمل على المستوى المحلي وفرص العمل بالقطاع الخاص.
• تضع حداً لرقابة وزارة المعلومات ووزارة الشؤون الإسلامية فيما يخص حيازة وإنتاج وتبادل وثائق تعاليم الطائفة الإسماعيلية أو الشيعة.
• تصدر تشريعاً من شأنه حماية دور العبادة أو غيرها من المباني المشيدة لأغراض الطائفة الإسماعيلية الأخرى من تدخل الحكومة، وكذلك كفالة حرية تعليم وتعلم المعتقدات والممارسات الدينية الإسماعيلية، وألا يتم إخضاع العبادات والممارسات الإسماعيلية للرقابة.
• تسمح لأتباع الطائفة الإسماعيلية بتلقي التدريب على العمل كقضاة وممارسة القضاء في كل المحاكم الطبيعية، مع تفضيل توليهم المناصب القضائية في المحاكم التي يشكل فيها السكان الإسماعيلية أغلبية أو أقلية كبيرة.
• تأمر بتأديب أو – حسب ما تقتضي الحالة – مقاضاة المسؤولين الذين يميزون قضائياً ضد أتباع الإسماعيلية بناء على هويتهم الدينية، سواء في الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو إنزال الأحكام أو تنفيذ الأحكام، بما في ذلك حصول السجناء على مزايا من قبيل الخروج المؤقت وتخفيض فترات الأحكام.

منهج التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش الأبحاث الخاصة بهذا التقرير عبر مقابلة ضحايا التمييز وإساءة استخدام السلطات في المملكة العربية السعودية في الرياض، شهر فبراير/شباط 2006، وفي الرياض ونجران وجدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، وفي الرياض شهر مايو/أيار 2007، وكذلك في المنامة بالبحرين في يوليو/تموز 2006. بالإضافة إلى أن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات هاتفية وتفحصت أحكام المحاكم وإحصاءات ووثائق حكومية قدمها لها أشخاص من أتباع الطائفة الإسماعيلية.

ويتناول هذا التقرير الانتهاكات الناجمة عن التمييز بناء على الهوية الدينية والإثنية للإسماعيليين في نجران. أما انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بحق أتباع الطائفة الإسماعيلية، مثل حالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة التي يبدو أنها ليست على صلة مباشرة بالتمييز الديني، فقد تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في 2008 عن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، بعنوان "عدالة غير آمنة".²

وإجمالاً، أجرت هيومن رايتس ووتش أكثر من 150 مقابلة مع زهاء 60 شخصاً من أتباع الطائفة الإسماعيلية. وقد تحدثنا إلى شهود عيان على أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000، وشاركنا في مقابلتين منفصلتين مع قادة عشائر إسماعيلية. كما طلبنا آراء المحامين والنشطاء الذين يدافعون عن أتباع الطائفة الإسماعيلية في تعاملاتهم مع الحكومة المحلية والسلطات في الرياض. وكما تيسر تحدثنا مباشرة إلى ضحايا الاعتقال التعسفي والتمييز في التعليم والعمل ونظام العدالة وضحايا انتهاكات الحرية الدينية. وفيما كان أتباع الطائفة الإسماعيلية الذين تحدثنا إليهم يريدون عادة الكشف عن رواياتهم، فإن أغلبيتهم طلبوا ألا نكشف عن هوياتهم. وقد استخدمنا أسماء مستعارة مكونة من اسم أول فقط، في حالة مجموعة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين شملت رواياتهم التعرض للاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإعاقة عن العمل والتعليم، وهي المقابلات المذكورة في فصلين يغطيان أحداث هوليداي إن وتبعاتها. وبالنسبة لمن تم إجراء مقابلات معهم بخلاف الأشخاص أعلاه، فلم يتم عرض أي أسماء. وفضل بعضٌ ممن تمكنا من مقابلتهم عبر الهاتف فقط ألا يتحدثوا باستفاضة ودون عرض الكثير من التفاصيل. وبخلاف المقابلتين مع قادة العشائر، أجرينا المقابلات في أوضاع تحفظ الخصوصية. وكانت كل المقابلات باللغة العربية.

وفي مايو/أيار 2008 أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة تفصيلية معروضة ملحقة بهذا التقرير، إلى الأمير مشعل، مطالبة بمعلومات رسمية عن الأحداث والسياسات الموصوفة في هذا التقرير. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد على رسالتها ومن ثم لم تتمكن من عرض وجهة النظر الرسمية عن الموضوع.

ويستخدم هذا التقرير أحياناً التقويم الهجري المستخدم رسمياً في المملكة العربية السعودية. ويبدأ هذا التقويم منذ هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة، ويعتمد التقويم على السنة القمرية، وهو في المتوسط أقل من السنة الشمسية الميلادية بإحدي عشر يوماً. وتبعاً للتقويم الميلادي فإن أيام العطلات الرسمية الإسلامية تأتي في مواعيد مختلفة كل عام.

---