(نیویورک، 6 ژوئیه 2009) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت رهبران گروه هشت کشور صنعتی جهان که روز 8 ژوئیه در لاکویلا در ایتالیا ملاقات می کنند باید حملات خشونتبار علیه تظاهرات مسالمت آمیز، صدها فقره دستگیری خودسرانه و بازجویی های خشونتبار در ایران را که بدنبال انتخابات جنجالی ماه ژوئن رخ داد، محکوم کنند. دیده بان حقوق بشر افزود گروه هشت باید خواستار تحقیقی بیطرفانه و موثق درباره این آزار و اذیت ها و نیز مسئولیت عاملین این وقایع شود.
کنت رات مدیر کل دیده بان حقوق بشر می گوید: "مقام های ایران تلاش می کنند که "قدرتهای خارجی" را مقصر خشونتها و آزاری که علیه تظاهرکنندگان صلح جو اعمال کرده اند معرفی کنند." وی می افزاید: "گروه هشت باید تصریح کند ایران نمی تواند دیگران را مقصر جلوه دهد و نگرانی در زمینه حقوق بشر در صدر مذاکرات آینده گروه هشت با ایران خواهد بود."
بدنبال بیانیه رسمی روز 13 ژوئن مبنی بر پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ژوئن، صدها هزار معترض ایرانی به خیابانهای تهران و سایر شهرهای این کشور ریختند. یک هفته پس از تظاهرات وسیع، رهبران سیاسی ایران به سرکوب خشونتبار مردم چراغ سبز دادند.
نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومتی بسیج حملات خشونتباری علیه تظاهرکنندگان اعمال کردند که طی آن حداقل 20 نفر کشته و تعداد بسیاری بیشتری زخمی شده اند. صدها معترض نیز دستگیر شده اند. به گفته کسانی که آزاد شده اند بسیاری از دستگیر شدگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. صدها منتقد سرشناس حکومت از جمله دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مسئولین اپوزوسیون نیز دستگیر شده اند. گزارش شده است که محدودیتهای شدیدی هم علیه خبرنگاران خارجی - بسیاری از آنها با انقضای ویزایشان مجبور به خروج شدند - و هم علیه خبرنگاران داخلی اعمال شده است.
مقام های ایران دست به تبلیغات مداومی برای "اثبات" این اتهام واهی زده اند که معترضان جزئی از توطئه خارجی برای سرنگونی حکومت هستند. آنها روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر، وکلا و هر کسی که با وجود همه محدودیت های رسانه ای همچنان آزار و اذیت ها را گزارش می کند ارعاب و یا دستگیر کرده اند. مسئولین با بازجویی های خشن و طولانی، محسبوسین را مجبور به اعترافات دروغین می کنند.
رات می گوید: "مقام های ایران بدنبال حملات خشونتبار به معترضان صلح جو، مردم را مجبور به اعترافات کاذب می کنند و به این ترتیب به آزار و اذیت خود ادامه می دهند."
ایران ملزم به پیروی از قوانین بین المللی حقوق بشر بخصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که این کشور در سال 1975 تصویب کرده است. این میثاق حبس های خودسرانه را ممنوع می کند. هر کسی که به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود باید فورا از علت دستگیری خود مطلع و به سرعت به پیشگاه قاضی آورده و تفهیم اتهام شود. بر اساس این میثاق ایران همچنین باید موارد کلیدی حقوق بشر از جمله حق اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی انجمن ها و نیز آزادی بیان را به رسمیت بشناسد و از آن محافظت کند.
مقام های ایران همچنین موظف به احترام به حق حیات هستند. به موجب "اصول بنیادین سازمان ملل متحد در زمینه استفاده از زور و اسلحه توسط نیروهای انتظامی" مسئولین باید تا جای ممکن و پیش از بکارگیری زور و اسلحه از ابزار غیرخشونت آمیز استفاده کنند. هر گاه استفاده قانونی از زور و اسلحه غیرقابل اجتناب است، مسئولین باید از خود خویشتنداری نشان دهند و متناسب با جدیت جرائم عمل کنند. اگر نیروهای دولتی متهم به قتل فردی شوند تحقیقات مستقلی برای شناسایی و پیگرد عوامل مسئول در هر قتل غیرقانونی باید انجام شود.
رهبران گروه هشت باید تاکید کنند که انتظار دارند حکومت ایران تحقیقات بیطرفانه ای درباره موارد جدی نقض حقوق بشر و نیز تنبیه کسانیکه مسئول خشونتهای عظیمی همچون قتل، شکنجه و "ناپدیدی" افراد هستند انجام دهد. گروه هشت و سایر دولت هایی که نگران موج خشونتها در ایران هستند باید همچنین اعمال تحریم های هدفمند علیه مسئولین این وقایع و نیز علیه مسئولینی که امکان توقف و اصلاح این آزار و اذیت ها را دارند اما کوتاهی می کنند را بررسی کنند.
رات می گوید: "رهبران گروه هشت باید تصریح کنند که ایران قوانین بین المللی را نقض می کند." وی می افزاید: "آنها همچنین باید خاطرنشان کنند اگر ایران افرادی را که در این خشونتها دخالت داشته اند مسئول و پاسخگو تلقی نکند، این کشورها علیه اشخاص مظنون تحریم هایی از جمله ممنوعیت سفر اعمال خواهند کرد."
