(بیروت) - دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات اطلاعاتی ایران در دو ماه گذشته بدون اتهامی آشکار به دستگیری اقلیت دینی بهایی کشور افزودهاند. در ماههای اوت و سپتامبر ۲۰۱۸ این نیروها بیش از ۲۰ شهروند بهایی و همچنین عضو شورای شهری را که به گفتهی همکارش از دستگیرشدگان حمایت کرده بود دستگیر کردهاند.
افراد دستگیرشده شامل ۱۲ نفر در شهر شیراز میشود که چهار نفر از آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بازداشت به سر میبرند. در ۲۵ سپتامبر کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داد که از ۲۳ اوت تا ۲۳ سپتامبر مقامات یازده بهایی دیگر را در استانهای اصفهان و کرج دستگیر و به بازداشتگاه شیراز منتقل کردهاند. منبعی که با دیدهبان حقوق بشر صحبت کرد از اتهامات وارده بر بازداشتشدگان اطلاعی نداشت. مقامات همچنین مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، را بعد از این که او گفت در تلاش برای آزادی بهاییهاست برای ۱۰ روز بازداشت کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر گفت «بیش از ۲۰ دستگیری در یک ماه بدون ارائهی هیچ توضیحی نشان میدهد جمهوری اسلامی با چه حد عدم تساهل با جامعهی بهایی ایران برخورد میکند.» وی افزود « مقامات کارزار تهدید و آزار و اذیتهای خود را پیشتر هم میبرند وقتی مقام منتخبی را بازداشت میکنند که جرئت اعلام همبستگی با هموطنان بهاییاش را داشته است.»
قانون اساسی ایران بهاییان را به عنوان اقلیتی دینی در ایران به رسمیت نمیشناسد. مقامات به شکل مداوم بهاییان را صرفاً به خاطر عقایدشان تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار میدهند، و ضمناً به شکل مداوم گورستانهای آنها را تخریب میکنند. آنها ضمناً از ثبت نام دانشجویان بهایی در دانشگاه ممانعت به عمل میآورند و باورمندان به این دین را اخراج میکنند.
در ۱۰ اکتبر، منبعی که ترجیح داد ناشناس بماند به دیدهبان حقوق بشر گفت که مقامات بهاره قادری، نوید بازماندگان، احسان محبوب راه وفا، الهه سمیعزاده، سودابه حقیقت، و نورا پورمرادیان را در ۲۴ و ۲۵ اوت دستگیر کردهاند. این منبع گفت مقامات کورش روحانی، محبوب حبیبی، درنا اسماعیلی، هومن اسماعیلی، نگار میثاقیان، و پژمان شهریاری را در ۱۷ اوت دستگیر کردند.
مقامات میثاقیان و درنا اسماعیلی را در روز دستگیری، و روحانی، شهریاری، حبیبی، حقیقت، پورمرادیان، و سمیع زاده را به شکل مشروط تا زمان محاکمه آزاد کردند.
کمپین حقوق بشر گفت مقامات در فاصلهی بین ۲۳ اوت تا ۲۳ سپتامبر بهاره زینی، سپیده روحانی، افشین بلبلان، میلاد دردان، انوشه راینه، فرهنگ صهبا، و فوژان رشیدی را در شهر بهارستان در استان اصفهان و پیمان معنوی، کیانوش سلمانزاده، مریم غفارمنش، و جمیله پاکرو را در شهر کرج در استان البرز دستگیر کردند.
در ۲۷ سپتامبر قاسم مقیمی، عضو شورای شهر شیراز، به خبرگزاری ایرنا گفت مقامات حاجتی، عضو دیگر شورای شهر شیراز که همچنین عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است را «به خاطر حمایت از بهاییان» دستگیر کردهاند.
حاجتی در ۲۵ سپتامبر توییت کرده بود که «ده روز گذشته را به هر دری زده ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده ام.نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد.»
در ۳۰ سپتامبر علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان فارس، به خبرگزاری مهر گفت که به غیر از «حمایت از یک فرقه ضاله» حاجتی با اتهامات دیگری نیز مواجه است اما جزییاتی ارائه نکرد. مقامات در ۷ اکتبر حاجتی را آزاد کردند.
چندین نمایندهی مجلس ایران از دستگیری حاجتی ابراز نگرانی کردند و گفتند او در حال دفاع از حقوق شهروندان بوده است. اما در ۳ اکتبر مجمع نمایندگان استان فارس نامهی سرگشادهای منتشر کردند و از مقامات خواستند همزمان با رعایت حقوق شهروندی به «فرقهی ضاله» بهاییت اجازهی «توطئه و جولان» ندهند.
در ۱۸ سپتامبر وبسایت خبری ایرانوایر نام ۵۴ دانشجوی بهایی را منتشر کرد که مقامات پس از شرکت آنها در کنکور ورودی سال تحصیلی ۲۰۱۸ از ثبت نامشان در دانشگاه ممانعت کرده بودند. ریشهی چنین تبعیض آشکاری ظاهراً به یک مصوبهی سال ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیگردد که در آن مقامات را ملزم به اخراج دانشجویان بهایی از نهادهای آموزش عالی میکند. این شورا نهادی است که مسئولیت تنظیم سیاستهای آموزشی را به عهده دارد.
طبق میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران به آن پیوسته است، آزادی دین شامل «آزادی داشتن یا پذیرش دین یا باور منتخب فرد، و آزادی به شکل فردی یا جماعت با دیگران در عرصهی عمومی یا خصوصی برای نمایش دین یا باور به شکل عبادت، اجرای آیینها، اعمال مذهبی، و آموزش آن» میشود. به همین ترتیب طبق این میثاق «هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان دستگیری از دلایل دستگیری خود مطلع شود و اتهامات وارده به او فوراً به اطلاعش رسانده شود.»
پیج گفت «در طول چهار دهه، قوهی قضاییه و سازمانهای امنیتی ایران بنیادیترین حقوق جامعهی بهایی ایران را نقض کردهاند.» او افزود «رییسجمهور روحانی و کابینهاش باید تظاهر به عدم مسئولیت در آزار بهاییها را متوقف کنند و به این نقض حقوق پایان ببخشند.»