زنان مدافع حقوق بشر از نقش‌آفرینان اصلی در مبارزه برای احقاق حقوق بشر هستند که جوامع خود را به سمت برابری و عدالت هدایت می‌کنند و تلاش دارند تا همه افراد جامعه از حقوق اساسی انسانی برخوردار باشند. نقش این زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا که نابرابری جنسیتی به شکلی گسترده و قانونی در جوامع وجود دارد، حیاتی‌تر و چالشهای پیش روی آنان نیز بیشتر است. در سال‌های گذشته خشونت علیه زنان فعال حقوق بشر در این منطقه به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. سال 2020 برای زنان مدافع حقوق بشر در این منطقه سالی بسیار سخت و توأم با خشونت بود. سالی که برخی از زنان مدافع حقوق بشر به ترور و حذف فیزیکی تهدید شدند و در مواردی مانند عراق و لیبی، شماری از این زنان به طرز غم‌انگیزی کشته شدند.
این افزایش خشونت[1] و جرم‌انگاری علیه فعالیت حقوق بشری، غیرقابل قبول است. زنان مدافع حقوق بشر توسط کارزارهای تبلیغاتی و رسانه‌های وابسته به حکومت‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، بطور منظم تهدید می‌شوند، در مواردی ربوده و ناپدید می‌شوند، یا تحت بدرفتاری و شکنجه در طول بازداشت قرار گرفته و در نهایت با بازداشت‌های موقت[2] طولانی مدت و یا احکام سنگین زندان[3] مواجه می‌شوند. حقوق فعالان زن به صورت مکرر نقض می‌شود چرا که آنها جرأت می‌کنند تا دولت‌هایشان را مورد خطاب قرار داده و آنها را موظف به پاسخگویی بدانند، تا شاید حقوق آسیب‌پذیرترین گروه‌ها تضمین شود و آنان از برابری و عدالت برخوردار شوند.
زنان مدافع حقوق بشر در مناطق جنگی مانند لیبی، سوریه، عراق و یمن به دلیل افشای جنایات و سوءاستفاده‌های انجام شده توسط شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح درگیر، در معرض آزار و اذیت و حمله عوامل غیرحکومتی قرار دارند. در ترکیه زنان مدافع حقوق بشر کرد با اتهامات مرتبط با تروریسم بازداشت و محاکمه می‌شوند و فعالان زن در صحرای غربی توسط حکومت مراکش تحت آزار و اذیت قضایی هستند.
سرکوب فعالان حقوق بشر توسط حکومت‌ها نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی آنهاست بلکه در مواردی حتی با قوانین ملی آنان نیز در تعارض است. از این‌رو برخی از این دولت‌ها در تلاش برای مشروع جلوه دادن اقدامات سرکوبگرانه خود از قوانین موجود[4] برای آزار و اذیت فعالان حقوق بشر استفاده می‌کنند و برخی نیز قوانین جدیدی را تصویب کرده‌اند که «حمایت از حقوق بشر» را به طور خاص جرم تلقی می‌کند در حالی که برخی دیگر با نسبت دادن اتهاماتی مانند «تهدید امنیت ملی» و حتی «حمایت از تروریسم» تلاش دارند تا فعالیت حقوق بشری را به امری پرخطر و غیر قانونی برای فعالان این حوزه تبدیل کنند.
واضح است که این سرکوب گسترده، در نهایت به بهبود وضعیت امنیت این کشورها منجر نشده است و ما هر روز شاهد اعتراضات فزاینده شهروندان به سیاست‌های سرکوبگرانه، ناامنی، سوءمدیریت، فساد سیاسی و اقتصادی و مطالبه عدالت اجتماعی هستیم.
سرکوب سیستماتیک مدافعان حقوق بشر و جرم‌انگاری «دفاع از حقوق بشر» در راستای سیاست همیشگی و دیرین سرکوب جامعه مدنی در این منطقه انجام می‌شود. تعطیل کردن سازمان‌های غیردولتی، توقیف مطبوعات و همچنین حمله به آزادی‌های آکادمیک از جمله اقداماتی است که حکومتهای سرکوبگر در این منطقه به کرات انجام دادهاند.
محدود کردن و بستن جامعه مدنی و افزایش موارد نقض حقوق بشر در این منطقه در بستر رشد فاشیسم، بنیادگرایی، ملی‌گرایی و اقتدارگرایی در سطح جهان اتفاق افتاده است. بخشی از این تصویر شامل فشار بر مکانیسم‌ها و ضمانت‌های بین الملی حقوق بشر و ارگان‌هایی است که مسئول پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها در مورد نقض حقوق بشر هستند.
سالهاست که بازیگران حکومتی و غیرحکومتی با اصرار بر سیاست‌های ضد حقوق بشری تلاش کرده‌اند تا مکانیزم‌های ضمانت‌سنجی سازمان ملل، توانایی سیستم‌های حقوق بشری و به ویژه رویه‌های سازمان ملل برای پاسخگو کردن دولت‌ها در مورد نقض حقوق بشر را تضعیف و بودجه‌های آن را متوقف کنند. آنها برای پیشبرد این امر از راههای نفوذ، نظارت، تغییر و تصرف زبان حقوقی به نفع خود و انتقام‌جویی علیه زنان مدافع حقوق بشر استفاده می‌کنند. همه اینها در راستای تحکیم اقداماتی است که برای بستن و سرکوب جامعه مدنی صورت می‌گیرد و به علاوه ایجاد چهارچوب حقوق بشری موازی که به نفی حقوق بشر و تضعیف مسئولیت دولت‌ها در اجرای آن می‌پردازد.
نگران‌کننده اینکه وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در این منطقه با محکومیت چندانی از طرف جامعه بین المللی مواجه نمی‌شود. استقبال و پذیرش سیاست‌های استبدادی رژیم‌های منطقه توسط ایالات متحده، انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی، نشان از تناقض و عدم صداقت آنها در ادعای دفاع از حقوق بشر دارد. اکثر دولت‌ها ترجیح می‌دهند سایر اهداف و سیاست‌ها مانند تامین منافع اقتصادی و یا نظامی خود و فروش اسلحه به دولت‌های منطقه را در اولویت برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند. برخی چشم خود را بر نقض حقوق بشر بسته‌اند تا بتوانند مانع مهاجرت روزافزون پناهجویان به اروپا شوند. پناهجویانی که سعی در فرار و رهایی از سیاست‌های ناکارآمد و ناموفقی دارند که منجر به جنگ، بی‌ثباتی، بحران اقتصادی و سرکوب در کشورهایشان شده است.
درخواست‌ها
1. ما از دولت‌های منطقه می‌خواهیم که به مطالبات مردم خود توجه کرده و سیاست‌های تضمین عدالت اجتماعی با تمرکز بر حقوق بشر را اتخاذ کنند. امنیت کشور پیش از هرچیزی به توانایی و تمایل دولت‌ها برای تأمین نیازهای شهروندان بستگی دارد. در این راه دولت‌ها می‌بایست به سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر اعتماد کرده و به آنان پاسخگو باشند. مدافعان حقوق بشر می‌توانند حلقه ارتباطی میان جامعه و دولت‌ها باشند و با استفاده از موقعیت‌شان مطالبات جوامع را منعکس کنند.
2. ما همچنین یادآور می‌شویم که دولت‌های منطقه موظف به رعایت حقوق بشر شهروندان خود هستند. حقوق و وظایف حکومت‌ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون حذف انواع تبعیض علیه زنان و معاهدات منطقه‌ای مانند منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (پروتکل ماپوتو) آمده است و طبق این تعهدات کشورهای منطقه موظف هستند حقوق زنان و حمایت از آنان در زندگی مدنی از جمله آزادی تشکل‌ها، بیان و اجتماعات را تضمین کنند. این حقوق، در کنار سایر موارد، در بیانیه حق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه برای تبلیغ و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی، که به آن اعلامیه «مدافعان حقوق بشر» نیز گفته می‌شود و توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 8 مارس 1998 تصویب شده، تکرار می‌شوند. این اعلامیه شامل همه کسانی است که برای ترویج و حمایت از حقوق بشر تلاش می‌کنند، به شرطی که اصل جهان شمول بودن حقوق و عدم خشونت را بپذیرند و به کار گیرند. بعلاوه، معاهده «زنان مدافع حقوق بشر»، دولت‌ها را موظف می‌کند خطرات، تبعیض و خشونتی که زنان مدافع حقوق بشر با آن مواجه هستند را شناسایی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های حساس به جنسیت را برای حمایت از آنها بکار گیرند.
3. ما از تمامی دولت‌ها می‌خواهیم که در سیاست‌ها و رویکردهای خود در مورد منطقه تجدیدنظر کنند. این سیاست‌ها باید امنیت انسانی را با تمرکز بر اصول حقوق بشر که عدالت اجتماعی را تقویت و حمایت می‌کند، در اولویت قرار دهد.
4. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با توجه به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، باید از مکانیسم‌های حقوق بشری در سازمان ملل حمایت و با اختصاص بودجه کافی، آن را تقویت کنند.
5. ما از حامیان مالی می‌خواهیم حمایت از زنان مدافع حقوق بشر را در اولویت کاری خود قرار دهند. سازوکارهایی را ایجاد و تقویت کنند تا ایمنی افرادی که جانشان در معرض تهدید و خطر است، تضمین شود. از جمله صدور سریع ویزا برای مدافعان حقوق بشر در شرایطی که تهدید جانی علیه آنها وجود دارد. ما همچنین حامیان را تشویق می‌کنیم که از برنامه‌های سلامت روان و برنامه‌های مراقبت از خود برای فعالانی که در نتیجه فشار و سرکوب روزمره، رنج زیادی را متحمل می‌شوند، پشتیبانی کنند.
لیست امضا کنندگان:
- موسسه حقوق زنان در توسعه
- ائتلاف برای حقوق جنسی و بدنی زنان در جوامع اسلامی
- دموکراسی برای جهان عرب
- فمنا
- دیده بان حقوق بشر
- خدمت بین المللی برای حقوق بشر
- ائتلاف زنان مدافع حقوق بشر خاورمیانه
[1]این شامل افزایش تهدید به سوءقصد و ترور در لیبی و عراق. افزایش بازداشتها در مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه. افزایش بازداشت‌های اداری در فلسطین، اتهامات و افترای خشونت‌آمیز و بی‌اعتبار کردن زنان مدافع حقوق بشر در یمن، لبنان و مراکش است.
[2]برای مثال https://www.ishr.ch/news/hrc44-egypt-release-solafa-magdy-esraa-abdelfattah-sanaa-seif-and-all-defenders-now
[3]برای مثال https://www.hrw.org/news/2020/02/19/iran-environmentalists-unjust-sentences-upheld
[4]برای نمونه کشورهایی که یا از قوانین موجود علیه مدافعان حقوق بشر استفاده کرده‌اند یا قوانین جدیدی را برای جرم انگاری فعالیت حقوق بشری وضع کرده‌اند، عبارتند از مصر ، ایران ، اردن ، عربستان سعودی ، تونس و ترکیه. علاوه بر این ، اعتراضات گسترده در کشورهایی مانند الجزایر ، لبنان ، عراق و سودان، بهانه‌ای برای آزار و اذیت قضایی و هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر شده است.
