(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت دادگاه انقلاب ایران یک فعال کارگری را با ادعای عضویت در یک گروه اپوزیسیون به اتهام «بغی» به مرگ محکوم کرده است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) خبر داد که دادگاه در روز ۴ ژوییه ۲۰۲۴ این حکم علیه شریفه محمدی را به همسرش سیروس فتحی ابلاغ کرده است.
هرانا در روز ۴ ژوییه خبر داد که مأموران اطلاعاتی در ۵ دسامبر ۲۰۲۳ محمدی را در منزلش در رشت دستگیر کردند. یک منبع نزدیک به خانواده محمدی به هرانا گفت او تا سال ۲۰۱۳ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده است. این انجمن ارتباطی با کومله ندارد. کومله، که او به عضویت در آن متهم شده است، یک حزب سوسیال دموکرات کردی است که پیش از این به مبارزه مسلحانه در ایران پرداخته است و بر اساس گزارش‌ها همچنان شاخه مسلح خود را حفظ کرده است.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «مقامات ایران نه تنها بی‌وقفه فعالان زن را هدف می‌گیرند، بلکه سرکوب و حملات بیشتری نصیب زنان از اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌کنند». او اضافه کرد «اگر رییس‌جمهور جدید، پزشکیان، می‌خواهد نشان دهد که تغییرات واقعی را نمایندگی می‌کند، باید از توقف این سرکوب مداوم، از جمله احکام اعدام، شروع کند».
محمدی در آذربایجان غربی به دنیا آمد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی در سال ۲۰۰۵ به دست چندین فعال کرد برای یاری‌رسانی و تسهیل ایجاد سازمان‌های مستقل کارگری بنا نهاده شد. نهادهای امنیتی ایران این کمیته را بدون مدرکی به گروه کومله منتسب کردند. با وجود این که بنیانگذاران و اعضای این کمیته چندین بار دستگیر و زندانی شده‌اند، هیچ‌یک از آنها متهم به «بغی» نشده است.
شانزده زندانی سیاسی زن از زندان اوین در نامه‌ای در ۹ ژوییه نوشتند که «در کنار شریفه محمدی و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می‌کند» ایستاده‌اند. این نامه می‌گوید «شریفه محمدی، فعال کارگری، پس از هفت ماه بازداشت موقت، شکنجه، و بازجویی…با اتهاماتی بی پایه و اساس به اعدام محکوم شد». نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل، در میان امضاکنندگان بود.
از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ مقامات ایران به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر شدت بخشیده، معیارهایی سخت‌تر اتخاذ کرده، و احکامی سنگین برای سرکوب مخالفت و ساکت کردن صداهای اپوزیسیون صادر کرده‌اند. این شامل محکومیت یازده فعال سیاسی و حقوق زنان به زندان در روز ۲۷ مارس می‌شود.
هدف گرفتن اقلیت‌های قومی و مذهبی در سرکوب حکومت در مناطقی نظیر کردستان و سیستان و بلوچستان آشکار است. دو فعال سیاسی زن کرد دیگر، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در تهران به اتهام «بغی» تحت محاکمه هستند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که مأموران اطلاعاتی مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، را در روز اول ماه اوت ۲۰۲۳ در کرمانشاه دستگیر کردند. او نیز به «بغی» متهم شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گفت او برای انجام اعترافات اجباری حت فشار و تهدید قرار گرفته است. در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ پس از پنج ماه در حبس انفرادی او به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او همچنان از حق خود برای تماس تلفنی و ملاقات با خانواده بی‌بهره است.
گروه‌های حقوق بشری گفتند که مأموران اطلاعاتی عزیزی را نیز به اتهام «بغی» در چهارم ماه اوت ۲۰۲۳ دستگیر کردند. او پیش از این در سال ۲۰۰۹ در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان دستگیر شده بود. او پس از چهار ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. چندین عضو خانواده او نیز بازداشت شده اما پس از چند روز بازجویی آزاد شدند. این گروه گفت او اجازه دیدار با وکیل نیافته و با تهدید و فشار برای انجام اعترافات اجباری روبه‌رو بوده است.
ژینا مدرسی گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از سنندج در ماه مه ۲۰۲۴ به دست دادگاه انقلاب سنندج به ۲۱ سال زندان و تبعید محکوم شد. او با اتهامات «تشکیل دسته و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام»، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم»، و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو بود.
نقشبندی گفت «مقامات ایران با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات و دستگیری‌ها و بدرفتاری با فعالان زن، بی‌توجهی خود را به حقوق زنان واقلیت‌ها نشان داده‌اند». او افزود «آنها باید شریفه محمدی را بدون تأخیر آزاد کنند».
