ایرانیان درمیانه‌یشرایط رو به افول اقتصادی، برداشت عمومی از فساد نظام‌مند دولتی، و نارضایتی‌های مردمی از کمبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در اعتراضات متعددی در سراسر کشور شرکت کردند. نیروهای امنیتی و قوه‌ی قضاییه این اعتراضات را با دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه و نقض‌های جدی دادرسی عادلانه پاسخ داده‌اند. در حالی که حداقل ۳۰ نفر از جمله نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شده‌اند، مقامات تحقیقی معتبر درباره‌ی مرگ معترضان یا درباره‌ی استفاده‌ی نهادهای امنیتی از زور بیش از حد برای سرکوب اعتراضات انجام نداده‌اند. مقامات همچنین حلقه را به روی فعالیت مسالمت‌آمیز تنگ‌تر کرده‌اند و وکلا و مدافعان حقوق بشر را بازداشت و به اتهاماتی متهم کرده‌اند که می‌تواند منجر به احکام طولانی زندان شود.
حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان
از زمان رخ دادن اولین اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷ مقامات به شکلی نظام‌مند حقوق شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز را نقض کرده‌اند و هزاران معترض را خودسرانه دستگیر کرده‌اند. به گفته‌ی علیرضا رحیمی، نماینده‌ی مجلس، مقامات ۴۹۰۰ نفر از جمله ۱۵۰ دانشجو را در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه دستگیر کردند. به نقل از رسانه‌های ایرانی، حداقل ۲۱ نفر، شامل نیروهای ضابط قانون، در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه کشته شدند.
در ۱۹ و ۲۰ فوریه، چندین رسانه گزارش دادند که درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و معترضانی از جامعه‌ی دراویش، یک گروه اقلیت مسلمان، منجر به مصدومیت ده‌ها تن از دراویش و مرگ چهار نیروی ضابط قانون شدند، از جمله سه نفر که با اتوبوس مورد حمله قرار گرفتند. در روز ۴ مارس، مقامات به خانواده‌ی محمد راجی، یکی از دستگیرشدگان، اطلاع دادند که او در بازداشت فوت کرده است. مقامات از ارائه‌ی هر گونه توضیح برای مرگ راجی خودداری کرده‌اند و خانواده را تهدید کرده‌اند که در صورت صحبت علنی درباره‌ی این اتفاق با آنها برخورد خواهند کرد.
در ۱۸ مارس، پس از محاکمه‌ای سریع که تنها چند هفته بعد از دستگیری او و بعد از ادعاهای شکنجه از سوی پلیس به پایان رسید، دادگاه محمد ثلاث، درویشی دستگیرشده در جریان درگیری‌ها، را به خاطر راندن اتوبوسی که سه نیروی ضابط قانون را زیر گرفت و کشت، به اعدام محکوم کرد. مقامات ثلاث را در ۱۸ ژوئن اعدام کردند. از ماه مه ۲۰۱۸ دادگاه‌های انقلاب حداقل ۲۰۸ عضو اقلیت دراویش را در دادگاه‌هایی ناقض حقوق اولیه‌شان به زندان و دیگر مجازات‌ها محکوم کرده‌اند.
در ۳۱ ژوییه موج جدیدی از اعتراضات ضددولتی در شهر اصفهان شروع شد و به سرعت به دیگر شهرها، از جمله کرج در استان البرز، و تهران، پایتخت، گسترش یافت. از ۳ اوت، مقامات بیش از ۵۰ مرد و زن دستگیرشده در جریان اعتراضات را در زندان‌های فشافویه و قرچک در تهران در بازداشت نگاه داشته‌اند.
در ۳۰ آوریل ۲۰۱۸، دادستان شعبه‌ی دوم دادسرای فرهنگ و رسانه‌ی تهران به همه‌ی خدمات‌دهندگان اینترنت دستور داد دسترسی به نرم‌افزار پیام‌رسان محبوب «تلگرام» با بیش از چهل میلیون کاربر ایرانی را قطع کنند. مقامات در جریان اعتراضات ژانویه به شکل موقت تلگرام را مسدودکرده بودند. فیس‌بوک و توییتر، در کنار صدها وب‌سایت دیگر، همچنان مسدود هستند.
مجازات اعدام
به گفته‌ی گروه‌های حقوق بشری، ایران تا ۹ نوامبر حداقل ۲۲۵ نفر را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۷ این عدد به ۵۰۷ رسید.
این کاهش عددی تا حد زیادی بنا به اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر ایران است که در نوامبر ۲۰۱۷ وارد فاز اجرایی شد. از نوامبر ۲۰۱۷ قوه‌ی قضاییه بیشتر اعدام‌های افراد متهم به جرایم مواد مخدر را متوقف کرده‌است تا پرونده‌ی آنها را در تطابق با این اصلاحیه به قانون مواد مخدر ایران بررسی کند که شرایط اجبار صدور حکم اعدام را محدودتر می‌کند. در ۱۵ ژانویه، حسن نوروزی، سخنگوی قضایی مجلس، به رسانه‌های داخلی گفت که مقامات در جریان این فرایند در حال بازبینی حدود ۱۵۰۰۰ پرونده هستند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری از آن موقع چهار اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر و سرقت مسلحانه را گزارش کرده‌اند.
قوه‌ی قضاییه همچنین حداقل پنج نفر را اعدام کرده است که به خاطر جرایمی به اعدام محکوم شده بودند که ظاهراً در زمان کودکی مرتکب شده بودند. طبق قانون مجازات کنونی ایران، که در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد، قضات می‌توانند از تشخیص خود برای محکوم نکردن افرادی به مرگ استفاده کنند که جرم مربوطه را در دوران کودکی مرتکب شده‌اند. با وجود این، چندین نفر که تحت قانون جدید به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده بودند دوباره مورد محاکمه قرار گرفتند دوباره به حکم اعدام محکوم شدند.
در ۸ سپتامبر، مقامات زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه مرد کرد محکوم‌شده در محاکمه‌های ناعدلانه بابت مشارکت در مبارزه‌ی مسلحانه علیه نظام، را اعدام کردند. اعدام آنها با وجود ادعاهای جدی شکنجه و نقض دادرسی عادلانه وجود داشت و در همان روزی اتفاق افتاد که نیروهای ایرانی به مقر حزب دموکرات کردستان(حدک) و حزب دموکرات کردستان ایران(حدکا)، دو گروه اپوزیسیون، در کوی‌سنجق در شمال عراق حمله کردند.
قانون ایران اعمالی مثل «توهین به پیامبر»، «ارتداد»، رابطه‌ی جنسی با همجنس، رابطه‌ی جنسی بیرون از ازدواج، و بعضی جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر را به عنوان جرایمی می‌بیند که می‌توانند با مجازات اعدام جریمه شوند. قانون همچنین مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم، از جمله نوشیدن مشروبات الکلی و رابطه‌ی جنسی بیرون از ازدواج، که در ایران ممنوع هستند، تجویز می‌کند.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
در حالی که ده‌ها مدافع حقوق و فعال سیاسی به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گرفتن مدافعان حقوق بشر و فعالان را افزایش داده‌اند.
از ۲۴ ژانویه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، و عبدالرضا کوهپایه، هشت فعال محیط زیستی متهم به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده را بدون ارائه‌ی هیچ سندی از خلاف‌کاری آنها تحت بازداشت دارد.
در ۱۰ فوریه، خانواده‌ی کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه شناخته‌شده‌ی ایرانی-کانادایی دستگیرشده، خبر دادند که او در بازداشت در شرایطی نامشخص فوت کرده است. مقامات ادعا کردند که سیدامامی خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرف درباره‌ی مرگ او انجام نداده‌اند. آنها همچنین مریم ممبینی، همسر سیدامامی، را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.
از سال ۲۰۱۴ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حداقل ۱۴ فرد دوتابعیتی و تبعه‌ی کشورهای خارجی را دستگیر کرده است که مقامات تصور میکنند با نهادهای آکادمیک، اقتصادی، و فرهنگی غربی ارتباط دارند. آنها بنا به اتهامات مبهمی نظیر «همکاری با دولت متخاصم» و محروم از دادرسی عادلانه در زندان به سر می‌برند و به طور مرتب سوژه‌ی تبلیغات منفی رسانه‌های طرفدار حکومت می‌شوند.
از ژوئن، مقامات وزارت اطلاعات سرکوبشان علیه مدافعان حقوق بشر را شدت بخشیده‌اند. افرادی که دستگیر شده‌اند شامل وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، نسرین ستوده، و همسرش رضا خندان و همین طور فرهاد میثمی، یک مدافع دیگر حقوق بشر، به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان علیه قوانین حجاب اجباری می‌شود. وزارت اطلاعات همچنین چهار وکیل حقوق بشری دیگر، قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی، فرخ فروزان، و پیام درفشان را دستگیر کرد. در ۶ سپتامبر مقامات درفشان و فروزان را با وثیقه آزاد کردند.
در اولین روزهای سپتامبر مقامات همچنین هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان که ورک‌شاپ‌هایی برای زنان درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج برگزار میکنند را در خانه‌هایشان در تهران دستگیر کردند.
حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانی‌ها
دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه انقلاب، به طور مداوم معیارهای محاکمه‌ی عادلانه را نقض کرده و از اعترافاتی به عنوان مدرک در دادگاه استفاده کردند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده بودند. مقامات به طور مرتبط دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل را مخصوصاً در دوره‌ی بازپرسی محدود میکنند. در ژوئن طبق گزارش‌ها قوه‌ی قضاییه حق وکیل داشتن افراد متهم به جرایم امنیت ملی را به فهرستی تأییدشده توسط قوه‌ی قضاییه متشکل از تنها ۲۰ وکیل محدود کرد که می‌توانند وکالت متهمان را در دوره‌ی بازپرسی به عهده بگیرند. این فهرست شامل هیچ وکیل زن و هیچ وکیل حقوق بشری نمی‌شود.
چندین فرد متهم به جرایم امنیت ملی با دسترسی ناکافی به مراقبت پزشکی در بازداشت روبه‌رو بوده‌اند. در ۳۱ اوت خانواده‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر ۳۰ ساله، خبر دادند که او به نوعی نادر از سرطان مبتلا شده است و نیاز فوری به مراقبت پزشکی تخصصی دارد. بنا به گزارش‌ها مقامات به صادقی اجازه دادند تا در ۱۳ سپتامبر در بیمارستانی تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما بر خلاف توصیه‌ی پزشکش او را به زندان بازگرداندند.
دادگاه‌های انقلاب حداقل به ۱۷ فعال دانشجویی دستگیرشده در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه احکام زندان طولانی دادند.
حقوق زنان
زنان ایرانی در موضوعات احوال شخصیه‌ی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند با تبعیض روبه‌رو هستند. زنان ایرانی، بر خلاف مردان، نمی‌توانند ملیت خود را به همسران خارجی یا فرزندانشان بدهند. یک زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه‌ی کتبی همسرش گذرنامه دریافت کند یا به خارج از کشور سفر کند. طبق قانون مدنی این مرد است که حق انتخاب محل زندگی را دارد و می‌تواند همسرش را از اشتغال به مشاغلی باز دارد که به نظر مرد علیه «ارزش‌های خانوادگی» هستند.
در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه‌ی ۲۰۱۸ چندین زن در حال ایستادن بر روی جعبه‌های برق در سراسر کشور روسری خود را از سر برداشتند تا به قانون حجاب اجباری ایران اعتراض کنند. دادگاه چندین نفر از این زنان را به زندان‌هایی از چند ماه تا ۲۰ سال(که ۱۸ سال آن تعلیق شده است) محکوم کرده است. مقامات به خاطر دفاع از شاپرک شجری‌زاده، زنی دستگیر شده برای اعتراض به این قوانین تبعیض‌آمیز، از نسرین ستوده شکایت کرده‌اند.
در ژوئن مقامات درهای استادیوم آزادی را به روی زنان و مردان گشودند تا پخش زنده‌ی دو بازی آخر تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ را تماشا کنند. اما با وجود وعده‌ی مقامات به اجازه دادن به زنان برای تماشای بازی‌ها زنان همچنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای چندین رشته‌ی ورزشی مردان، از جمله بازی‌های لیگ فوتبال ایران، محروم هستند.
قانون ایران اعمال منافی عفت را به شکلی مبهم تعریف می‌کند و مقامات با این بهانه همواره هنر، موسیقی، و دیگر شکل‌های بیان فرهنگی را سانسور کرده و صدها نفر را مورد پیگرد قرار داده‌اند. این قوانین اغلب به شکلی نامتناسب زنان و اقلیت‌های جنسی را هدف می‌گیرند. در ۹ ژوییه تلویزیون دولتی ایران عذرخواهی چند زن را پخش کرد که در ماه مه به خاطر انتشار ویدیوهای رقصیدن خود در حساب‌های محبوب اینستاگرامشان برای مدت کوتاهی بازداشت شده بودند.
رفتار با اقلیت‌های دینی
قانون ایران آزادی دینی بهاییان را نقض می‌کند و علیه آنها تبعیض ایجاد می‌کند. در نوامبر ۲۰۱۸ حداقل ۷۹ بهایی در زندان‌های ایران بودند. مقامات ایران همچنین به شکلی نظام‌مند به بهایی‌ها به خاطر دینشان اجازه نمی‌دهد در دانشگاه‌های دولتی ثبت نام کنند.
دولت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های دینی از جمله مسلمانان سنی تبعیض روا می‌دارد و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ محدود می‌کند.
طبق اصل ۱۸، یک سازمان غیردولتی ایرانی، تا ۳۰ سپتامبر، ایران ۳۷ مسیحی‌شده با پیشینیه‌ی مسلمان را به خاطر «فعالیت تبشیری» زندانی کرده است.
در ۲۱ ژوییه، پس از یک نبرد حقوقی و قانونی طولانی بین شورای نگهبان و مجلس ایران، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که عضویتش به خاطر دینش تعلیق شده بود، عضویتش در شورای شهر تأیید شد.
حقوق معلولان
در سال ۲۰۱۸ دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران گزارش دادند که افراد دارای معلولیت چگونه با انگ اجتماعی، تبعیض، و دسترسی‌پذیری ناکافی در زمان تلاش برای دریافت خدمات اجتماعی، مراقبت بهداشتی، و حمل و نقل عمومی روبه‌رو می‌شوند. افراد دارای معلولیت ممکن است بدون اطلاع آگاهانه درمان پزشکی از جمله الکتروشوک درمانی دریافت کنند. در ماه مارس مجلس قانون معلولیتی تصویب کرد که مقرری معلولیت و پوشش بیمه‌ی خدمات بهداشتی مرتبط با معلولیت را افزایش می‌دهد اما صراحتاً تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را ممنوع نمی‌کند. طبق قانون انتخابات افراد نابینا یا ناشنوا نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند.
بازیگران کلیدی بین‌المللی
ایران به حمایت از دولت سوریه از طریق کمک نظامی ادامه می‌دهد و در کنار روسیه و ترکیه نقشی مؤثر در مذاکرات سوریه بازی می‌کند که در حال حاضر در شهر آستانه‌ی قزاقستان در حال انجام هستند.
در روز ۸ ماه مه رییس‌جمهور دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای امضا شده در ۲۰۱۵ بین ایران، پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل، به اضافه‌ی آلمان و اتحادیه‌ی اروپا را اعلام کرد. آمریکا چند تحریم را دوباره اعمال کرده است که در نتیجه‌ی توافق هسته‌ای برداشته شده بودند. در سپتامبر رییس‌جمهور ترامپ در جریان یک جلسه‌ی سران شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ی عدم تکثیر به شدت از ایران و توافق هسته‌ای حمایت کرد، اما دیگر اعضای شورا از جمله فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، و هلند از توافق دفاع کردند.
در ۳ اکتبر دیوان بین‌المللی دادگستری در پی شکایتی از سوی ایران دستور موقتی صادر کرد که آمریکا باید هر مانع ناشی از تحریم‌های اقتصادی‌اش برای «صدور آزادانه‌ی دارو و وسایل پزشکی، اقلام خوراکی، و کالاهای کشاورزی، و لوازم یدکی، تجهیزات، و خدمات مرتبط لازم برای ایمنی پروازهای غیرنظامی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران» را بردارد. پس از این حکم آمریکا اعلام کرد که از عهدنامه مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا خارج می‌شود. ایران از این عهدنامه برای ثبت شکایت استفاده کرده بود.