مقامات در سال ۲۰۲۲ اعتراضات گسترده برای مطالبه حقوق بنیادین را با بی‌رحمی سرکوب کردند و نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه معترضان به کار بردند.
حکومت ایران ده‌ها فعال مسالمت‌آمیز حقوق بشر را بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر و محکوم کرد، و گزارش‌های نقض حقوق و شکنجه به دست پلیس و مأموران امنیتی را مورد تحقیق و تفحص قرار نداد.
نهادهای امنیتی اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف گرفتند و قوانین پوشش تبعیض‌آمیز علیه زنان را با خشونت اعمال کردند.
آزادی انجمن و بیان، حق مشارکت در اجرای امور عمومی
مقامات ایران آزادی انجمن و بیان را به شدت محدود کرده‌اند. طی سال گذشته مأموران امنیتی اعتراضات گسترده را با نیروی قهریه بیش از حد و کشنده پاسخ دادند و هزاران معترض را دستگیر کردند.
مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد از شهر سنندج در غرب ایران، در روز ۱۶ سپتامبر تحت بازداشت گشت ارشاد پس از دستگیری به خاطر حجاب «نامناسب» جرقه تظاهراتی در سراسر کشور از جمله در مدارس و دانشگاه‌ها را زد. مقامات ادعا کردند امینی به خاطر شرایط پزشکی که سبب شده او چند ساعت بعد از دستگیری وارد کما شود فوت کرد؛ خانواده او این ادعا را رد کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر استفاده نیروهای امنیتی از شات‌گان، تفنگ جنگی، و هفت‌تیر علیه معترضان را در موقعیت‌هایی عمدتاً مسالمت‌آمیز و اغلب پر از جمعیت ثبت کرده است. در ۳۰ سپتامبر نیروهای امنیتی به روی تظاهراتی در شهر زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) آتش گشودند و ده‌ها نفر را به قتل رسانده یا زخمی کردند. تا ۱۴ نوامبر گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی مرگ گزارش‌شده ۳۴۱ معترض از جمله ۵۲ کودک بودند.
پیش از این در سال ۲۰۲۲ اعتصابات اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات مداوم علیه افزایش قیمت‌ها تشدید شدند و آنها نیز با سرکوب مواجه شدند. به گفته خبرگزاری هرانا بین ماه مه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بیش از ۶۹ فعال حقوق کارگری دستگیر، ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار، و عده زیادی با خشونت و شکنجه مواجه شده بودند. مقامات هیچ اراده‌ای برای تحقیق از نقض‌های جدی حقوق بشری رخ‌داده تحت کنترلشان نشان نداده‌اند.
در دسامبر ۲۰۲۱ هزاران معلم در خیابان‌های صدها شهر و روستا دست به اعتراض زدند و خواهان دستمزد عادلانه، مراقبت پزشکی بهتر، و آزادی معلمان زندانی شدند. ویدیویی منتشرشده در توییتر تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن خشونت‌بار معترضان در برابر مجلس را نشان می‌دهد.
مقامات همچنین سرکوب علیه فعالان دانشجویی را افزایش داده‌اند. چندین نفر به حبس محکوم یا تهدید به ممنوعیت از ادامه تحصیل شدند؛ حکومت از ممنوع التحصیلی برای محدود کردن و مجازات فعالیت دانشجویی مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.
در روز ۲۴ ماه مه ان‌جی‌اوی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در حساب توییتر خود نوشت که شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر حکم بودی مارس ۲۰۲۱ مبنی بر انحلال گروه را تأیید کرده است. جمعیت امام علی یکی از برجسته‌ترین ان‌جی‌اوهای ایران است که برای کاهش فقر، ازدواج کودکان، و مجازات اعدام برای اطفال فعالیت می‌کند.
شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی دستور انحلال گروه را صادر کرد، و بر ارزیابی وزارت کشور مبنی بر «انحراف» جمعیت از مأموریت اولیه و «توهین به باورهای مذهبی» صحه گذاشت. دادگاه از «زیر سوال بردن احکام اسلامی» و «نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» به عنوان سند «انحراف» یاد کرده بود.
مقامات برای مقابله با جنبش‌های اعتراضی در دسترسی به اینترنت و ارتباطات اختلال ایجاد کردند. در ماه مه، همزمان با اعتراضات خیابانی گزارش‌شده علیه افزایش احتمالی قیمت نان، مقامات قطعی تقریباً کامل موبایل و اینترنت خانگی را در بعضی شهرهای استان خوزستان به اجرا در آوردند.
مقامات همچنین پس از آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر پس از فوت امینی، دسترسی به اینترنت را در بخش‌های عمده‌ای از کشور دچار اختلال کردند و پلتفرم‌های پیام‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر یا دسترسی به آنها را به شکل موقتی مختل کردند. مجلس ایران نیز به سمت تصویب طرح سختگیرانه «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رفت که مجموعه‌ای از حقوق بشر در ایران از جمله حق آزادی بیان و حریم خصوصی را نقض می‌کند.
در ماه اکتبر یک مقام قضایی ارشد ایران دو رسانه خبری مستقر در انگلیس را به خاطر گزارش‌های آنها از اعتراضات پس از مرگ امینی به تحریک به «اقدامات تروریستی» متهم و آنها را به اقدام حقوقی تهدید کرد.
فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر همچنان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این در حالی است در حالی که مقامات به آزار، دستگیری، و پیگرد افرادی مثل نسرین ستوده، محمد نجفی، و امیرسالار داودی، وکلای حقوق بشری، ادامه می‌دهد که خواهان پاسخگویی و عدالت هستند.
در پی اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی، دستگاه‌های امنیتی ایران صدها مدافع حقوق بشر، دانشجو، فعالان حقوق زنان، وکلا، و روزنامه‌نگاران را دستگیر کردند و ده‌ها بازیگر، ورزشکار، و دیگر چهره‌های شناخته‌شده را به خاطر ابراز حمایت از خواسته‌های معترضان احضار و بازجویی کردند.
در ژانویه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، را به خاطر «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال و به خاطر «اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی» به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. محاکمه شتاب‌زده پشت درهای بسته برگزار شد و او به وکیل دسترسی نداشت. با وجود این که محمدی، که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد، اعلام کرد که به احضار برای بازگشت به زندان پاسخ مثبت می‌دهد، مأموران امنیتی در ۱۲ آوریل او را با زور دستگیر کرده و به زندان قرچک باز گرداندند. او در اواخر فوریه در حال گذراندن دوره نقاهت پس از عمل باز قلب بود.
هفت عضو مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، ان‌جی‌اوی محلی مشغول به فعالیت‌های حفظ تنوع زیستی، همچنان بنا به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» پشت میله‌های زندان هستند. مقامات ایران از ارائه هر گونه مدرکی برای اعتباربخشی به اتهاماتشان سر باز زده‌اند و ادعاهای شکنجه علیه این افراد را نیز مورد تحقیق قرار نداده‌اند.
در ماه ژوئن مقامات ایران به سرکوب خود علیه جامعه مدنی شدت بخشیدند و موج جدیدی از دستگیری‌ها و محکومیت‌های با انگیزه‌های سیاسی را علیه روزنامه‌نگاران و فعالان، از جمله ویدا ربانی، احمدرضا حائری، امیر سالار داودی، و مسعود باستانی پیاده کردند. این موج با دستگیری مصطفی تاجزاده، منتقد اصلاح‌طلب، و دو کارگردان سینما، محمد رسولف و مصطفی آل احمد، در ۹ ژوییه ۲۰۲۲ و سپس جعفر پناهی، کارگردان، در ۱۱ ژوییه ادامه یافت.
به گفته هرانا در ۱۲ ژوییه مأموران حداقل هفت نفر از وابستگان افراد کشته‌شده در جریان سرکوب خونین حکومت علیه اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ را دستگیر کردند. تا زمان نوشته شدن این مطلب هیچ اطلاعاتی از اتهامات علیه آنها در دست نیست.
در ۱۶ اوت یک دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه پنج مدافع حقوق بشر متهم به «تأسیس گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به خاطر تلاش برای پاسخگو کردن حکومت درباره سوء مدیریت خود در بحران کووید-۱۹ را تأیید کرد. این هفت نفر پیش از دستگیر شدن در حال آماده‌سازی پرونده‌ای برای شکایت از ستاد ملی مقابله با کرونای کشور بودند. اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی از حق شهروندان برای شکایت از دادگاه در صورت تناقض مقررات دولتی و قوانین یا هنجارها حفاظت می‌کند.
حق دادرسی عادلانه، معیارهای محاکمه منصفانه، و شرایط زندان‌ها
دادگاه‌ها ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مرتباً از انجام محاکمه‌های منصفانه خودداری میکنند و از اعترافاتی که احتمالاً تحت شکنجه گرفته شده‌اند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده میکنند. مقامات ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان را مورد بررسی معنادار قرار نداده‌اند و به صورت مداوم دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی را، مخصوصاً در دوران بازپرسی، محدود میکنند. آنها بیش از ۱۰۰۰ کیفرخواست مرتبط با اعتراضات در ماه‌های سپتامبر و نوامبر صادر کرده‌اند. تا ۱۴ نوامبر، حداقل ۹ نفر متهم به محاربه یا افساد فی الارض شده‌اند؛ هر دو این اتهامات می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شوند.
مقامات به طور مداوم جان فعالان و مدافعان حقوق بشر را با زندانی کردن آنها و ممانعت از دسترسی آنها به مراقبت پزشکی کافی و فوری به خطر می‌اندازند. در ژانویه آبتین بکتاش، نویسنده و شاعر، و عادل کیانپور، زندانی در اهواز، در شرایط نامشخصی فوت کردند. در آوریل، مهدی صالحی، زندانی در صف اعدام به خاطر نقشش در اعتراضات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در زندان فوت کرد و خانواده‌اش برای دفن فوری او زیر فشار قرار گرفتند. عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرد که ممانعت تعمدی از دسترسی به مراقبت پزشکی برای بیش از ۹۰ زندانی در طول ده سال گذشته را مستند می‌کند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستگیری ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی بنا به اتهامات مبهمی نظیر «همکاری با دولت متخاصم» ادامه داد. ممنوعیت خروج از باقر نمازی، تبعه ایرانی-آمریکایی، در اکتبر ۲۰۲۲ بنا به دلایل پزشکی لغو شد. پسر نمازی، سیامک، که در سال ۲۰۱۵ با اتهامات مبهم جاسوسی محکوم شد، برای یک هفته از زندان اوین مرخصی دریافت کرد.
حق زندگی و اعدام‌ها
ایران همچنان یکی از کشورهای اول جهان از لحاظ اجرای مجازات اعدام است. این شامل اعدام افراد محکوم‌شده به خاطر جرایمی در دوران کودکی مرتکب شده‌اند، و همچنین بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی و گهگاه جرایم غیرخشونت‌بار می‌شود.
قانون ایران اعمالی نظیر «سب النبی»، «ارتداد»، روابط همجنس‌گرایانه، زنا، نوشیدن الکل، و جرایم غیرخشونت‌بار به خصوصی مرتبط با مواد مخدر را با مرگ قابل مجازات می‌داند. این قانون همچنین مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم از جمله «اخلال در نظم عمومی» روا می‌دارد؛ اتهامی که برای محکومیت صدها نفر به شلاق به خاطر شرکتشان در اعتراضات مورد استفاده قرار گرفته‌است.
به گفته گروه‌های حقوق بشری از آغاز سال جدید ایران در ۲۱ مارس ۳۰۶ اعدام ثبت شده است که ۱۳۰ مورد بنا به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۱۵۱ مورد بنا به اصل اسلامی قصاص بوده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش ژوییه ۲۰۲۲ خود به مجمع عمومی نیز از افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر خانواده زندانیان در صف اعدام در برابر زندان‌های تهران و کرج جمع شدند تا به افزایش ظاهری اعدام‌ها در چهار ماه گذشته اعتراض کنند.
حقوق زنان، حقوق کودکان، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی
دستور جدید رییس جمهور در ۱۵ ماه اوت جریمه‌ای برای زنانی تعیین می‌کند که موهایشان را در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند، و کارمندان زن دولت را در صورت داشتن عکس پروفایل بدون حجاب با اخراج از شغل روبه‌رو می‌کند. در ماه سپتامبر رییس ستاد امر به معروف از طرح اعمال مقررات پوشش از طریق نظارت دیجیتال بر عرصه عمومی خبر داد.
در ۱۶ ژوییه سپیده رشنو، هنرمند، به خاطر عدم رعایت قوانین حجاب اجباری دستگیر شد. او سپس در تلویزیون دولتی ظاهر شد و در حالی که رنگ پریده و ناخوش به نظر می‌رسید عذرخواهی کرد. هرانا خبر داد که رشنو پیش از اعترافات تلویزیونی به خاطر خونریزی داخلی به بیمارستان برده شده بود. مقامات ایران کارنامه‌ای بلند از وادار کردن بازداشت‌شدگان به انجام اعترافات دروغین تلویزیونی دارند.
دو ماه بعد واقعه مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله اتفاق افتاد و جرقه اعتراضاتی سراسری شد. فوت امینی دو روز پس از دستگیرشدن او بنا به همان اتهامات حجاب «نامناسب» رخ داد.
زنان در احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیمات مرتبط با فرزندان با تبعیض روبه‌رو هستند. طبق قانون مدنی، مرد حق انتخاب مکان زندگی را دارد و می‌تواند در صورتی که بعضی مشاغل را خلاف «ارزش‌های خانوادگی» بداند می‌تواند همسرش را از اشتغال به آنها منع کند. قانون همچنین به دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله، و سنین کمتر در صورت اجازه قاضی، امکان ازدواج می‌دهد. طبق قانون گذرنامه زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی همسرش گذرنامه دریافت کند یا از کشور خارج شود، و مرد می‌تواند در هر زمانی این اجازه را لغو کند.
در حالی که موارد زن‌کشی بیش از پیش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌شوند، ایران قانونی درباره خشونت خانگی برای اجتناب از آزار و حفاظت از بازماندگان ندارد.
طبق قانون ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج با شلاق در صورت تجرد و اعدام در صورت تأهل جرم‌انگاری شده است. این قانون زنان را به شکل ویژه تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا بارداری به عنوان سند روابط جنسی دیده می‌شود و زنانی که خشونت جنسی گزارش میکنند ممکن است در صورت رضایتمندانه دیده‌شدن رابطه از سوی مقامات خود تحت پیگرد قرار گیرند. رفتار همجنس‌گرایانه نیز با شلاق، و برای مردان با اعدام قابل مجازات است. با وجود این که ایران جراحی تطبیق و بازتأیید جنسیت را برای افراد ترنس مجاز دانسته و تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را منع نمی‌کند.
در نوامبر ۲۰۲۱ مجلس ایران قانون جمعیتی را تصویب کرد که دستیابی به حقوق جنسی و تولید مثل را محدود کرد. این قانون شامل مواردی نظیر ممنوعیت عقیم‌سازی و توزیع رایگان ابزارهای پیشگیری از بارداری در سیستم عمومی بهداشت به جز حالتی که بارداری جان زن را تهدید کند، و اعمال محدودیت بیش از پیش بر روی دسترسی محدود به سقط جنین ایمن می‌شد.
این قانون بخشی از تغییر برنامه‌ریزی جمعیتی ایران از ارائه طرح‌های تنظیم خانواده و دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری به افزایش رشد جمعیت توسط کاهش دسترسی زنان به مراقبت پزشکی جنسی و تولید مثل است؛ سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی پیشین ایران را امری موفقیت‌آمیز قلمداد می‌کردند.
برخورد با اقلیت‌ها، پناهندگان، و مهاجران
قانون ایران آزادی دینی را از بهاییان می‌گیرد و علیه آنها تبعیض می‌کند. مقامات به دستگیری و پیگرد اعضای باور بهایی بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی و بستن کسب و کارهای آنها ادامه می‌دهند. مقامات ایرانی همچنین به شکلی نظام‌مند از ثبت نام بهایی‌ها در دانشگاه‌های دولتی جلوگیری میکنند.
دولت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های مذهبی، از جمله مسلمانان سنی، تبعیض برقرار می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند. فعالان اقلیت‌ها متناوباُ بنا به اتهامات خودسرانه امنیت ملی که فاصله زیادی با معیارهای بین‌المللی دارند مورد دستگیری و پیگرد قرار می‌گیرند.
به نظر می‌رسد که در طول سال گذشته مقامات به سرکوب فعالان سیاسی کرد ادامه داده‌اند. در ۲۸ سپتامبر نیروهای سپاه پاسداران پایگاه‌های نیروهای اپوزیسیون کرد(حزب دموکرات کردستان ایران) در منطقه کردستان عراق را هدف موشک‌های پهپادی قرار دادند.
دهه‌ها سوء مدیریت و نادیده‌انگاری در سیاست‌های توسعه‌ای منجر به رکود اقتصادی در مناطق سکونت اقلیت‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، و خوزستان شده است. سیستان و بلوچستان و کردستان برای سال‌ها بعضی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشور را ثبت کرده‌اند. دولت همچنین فعالیت‌های زبانی و فرهنگی اقلیت‌ها را محدود کرده است.
ایران همچنین برای مدتی طولانی میزبان حدود ۷۸۰ هزار پناهنده افغان و بر اساس تخمین‌ها حدود ۲.۱ میلیون افغانستانی فاقد مدرک است. حکومت ایران مسئول ثبت پناهندگان و اسکان آنهاست. در پی تسخیر قدرت در افغانستان از سوی طالبان در اوت ۲۰۲۱، طبق خبرها مأموران مرزی ایران هزاران تبعه افغانستانی را بدون هیچگونه ارزیابی از نیازهای افراد برای حفاظت بین‌المللی به عقب بازگردانده‌اند.
سیاست‌های محیط زیستی و تغییر اقلیم و آثار
ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای در بحران اقلیمی نقش دارد که هزینه‌ای روزافزون بر حقوق بشر در سراسر جهان تحمیل می‌کند. بیشتر انتشارات گاز ایران از بخش انرژی هستند: ۸۸ درصد برق ایران از سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شود. ایران دهمین تولیدکننده بزرگ نفت خام و سومین صادرکننده گاز طبیعی است اما همچنین از پتانسیل انرژی تجدیدپذیر قابل توجهی برخوردار است.
هزینه‌های انرژی یارانه زیادی دریافت میکنند؛ این از عواملی است که سبب بالا بودن مصرف سرانه انرژی می‌شود. ایران گام‌هایی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی برداشته است و مرتباً تحریم‌های بین‌المللی را مانعی برای گذار به سمت انرژی پاک‌تر ذکر می‌کند. ایران یکی از شش کشوری است که هنوز توافق پاریس را تصویب نکرده است.
نگرانی‌هایی قدیمی در سراسر ایران، به ویژه در خوزستان، درباره سوء مدیریت منابع آبی و آلودگی ناشی از توسعه نفتی وجود دارد. کارشناسان محیط زیست برای دهه‌ها هشدار داده‌اند که پروژه‌های توسعه در استان نفت‌خیز خوزستان، از جمله ساخت سدهای هیدروالکتریک، طرح‌های آبیاری، و انتقال آب به استان‌های همسایه مسبب آسیب‌های زیست‌محیطی و کمبود آب می‌شوند که مجموعه‌ای از حقوق را تحت تأثیر می‌گذارد.
تغییر اقلیم با پیامدهایی مثل دماهای بالاتر، آتش‌سوزی‌های بیشتر و شدیدتر جنگل‌ها، توفان شن، سیلاب، و بالا آمدن سطح دریاها تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان است. در سال ۲۰۲۲ در پاسخ به خشکسالی بیشتر و سوء مدیریت منابع آبی به دست دولت اعتراضات آبی رخ دادند، که با دستگیری و خشونت از سوی مقامات پاسخ گرفتند. پیش‌بینی می‌شود تعداد و شدت خشکسالی‌ها افزایش یابد و تولید کشاورزی را کاهش داده و به امنیت غذایی ضربه بزند.
بازیگران بین‌المللی کلیدی
با وجود چندین دور مذاکره غیرمستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت به پایبندی به برجام، آمریکا تحریم‌های گسترده بخشی اقتصادی و مالی خود علیه ایران را حفظ کرده است.
تهران همچنان پشتیبانی از گروه مسلح حوثی در تعارض یمن را تکذیب می‌کند. آمریکا مدعی است ایران پشتیبانی «کشنده» قابل توجهی به این گروه ارائه کرده است.
در ۱۴ ژوییه دادگاهی در سوئد یک شهروند ایران را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی از سوی مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ به اتهامات جنایات جنگی و قتل محکوم کرد.
در سپتامبر روسیه استفاده از پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ ایران را در حملاتش به پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی داخل اوکراین آغاز کرد.
در پی اعتراضات، آمریکا و اتحادیه اروپا چندین مقام و نهاد ایرانی را به خاطر نقض‌های جدی حقوق بشری تحت تحریم قرار دادند. در ۲۳ سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی عمومی صادر کرد که معافیت‌های موجود از تحریم‌های آمریکا را به روز کرده و گسترش می‌داد تا کار شرکت‌های فناوری را برای ارائه خدمات بیشتر برای تضمین ارتباطات ایمن به کاربران ایمنی تسهیل کند.
در ۳۰ سپتامبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل شیلی بیانیه‌ای مشترک از سوی چندین کشور قرائت کرد که از ایران می‌خواست تحقیقاتی فوری، جامع، مستقل، بی‌طرفانه، و شفاف درباره مرگ مهسا امینی به عمل بیاورد و از کاربرد نیروی قهریه علیه معترضان مسالمت‌آمیز اجتناب کند.
در ۲۴ نوامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه‌ای ویژه برگزار کرد و استفاده مقامات ایران از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه معترضان را مورد بحث قرار داد.
در دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه‌ای تصویب کرد که نقض‌های حقوق بشری ایران از جمله کاربرد زور بیش از حد علیه معترضان را محکوم کرد.