(نیویارک) – امروز دیدبان حقوق بشر اعلان کرد که نیروهای طالبان که ولسوالی های مربوط به ولایت جنوبی کندهاردر افغانستان را تحت کنترول شان درآورده اند، صدها تن از باشندگان محلی را به اتهام ارتباط با دولت دستگیر کرده اند. گزارش شده است که طالبان تعدادی از افراد دستگیرشده بشمول اقارب مقامات دولتی و اقارب منسوبین نیروهای پولیس و اردوی ملی را به قتل رسانیده اند.
خبرنگاران از طریق تیلفون به دیدبان حقوق بشر گزارش دادند که بتاریخ 8 جولای 2021 پس از تصرف ساحه مرزی "اسپین بولدک" نقطه عبوری واقع در مرز با پاکستان و تحت کنترول درآوردن مرکز ولسوالی اسپین بولدک بتاریخ 16 جولای 2021، طالبان تلاشی خانه به خانه را جهت شناسایی کردن افرادی که قبلا با حکومت و یا نیروهای امنیتی کار می کردند انجام دادند. وهمچنین آنعده از نیروهای طالبان که مناطقی را در اطراف شهر قندهار تحت کنترول درآورده اند، تلاشی های مشابهی را انجام داده و بعضی از باشندگان محلی را ازمناطق شان اخراج کرده اند. رسانه های محلی گزارش داده اند که طالبان بیشتر از 300 تن را دستگیر نموده و این افراد را در مکان های نامعلومی نگهداری می کنند.
بانو پتریشیا گوسمن دایریکتر دیدبان حقوق بشر در آسیا چنین اظهار داشت:" نگرانی های شدیدی وجود دارند که نیروهای طالبان ممکن است جهت انتقام گیری از منسوبین دولتی و نیروهای امینتی دست به فجایع بیشتری بزنند." بانو گوسمن افزود :" رهبران طالبان مسئولیت انجام هرنوع بدرفتاری را رد نموده اند ولی نشانه های حاکی از اخراج باشندگان از مناطق شان، دستگیری های خودسرانه افراد محلی، وقتل افراد در مناطق تحت کنترول طالبان باعث ایجاد ترس و وحشت میان باشندگان محلی گردیده است."
یکی از فعالین محلی گزارش داد که طالبان به اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان(ANDSF) بشمول منسوبین پولیس که مسئولیت اصلی تامین امنیت در قندهار را به عهده دارد، گفته اند تا دربدل دریافت ضمانت خط مبنی بر تامین مصئونیت جانی شان، این افراد خود شان را با این گروه ثبت و راجستر نمایند. کسانی که ثبت و راجستر می شوند مکلف اند تا هرماه یک بار از حضور و وضعیت خویش به طالبان گزارش دهند. نیروهای طالبان در خانه های تعدادی از منسوبین نیروهای امینتی و دفاعی افغانستان که خودشان را با طالبان ثبت و راجستر کرده بودند داخل شده وتعداد نامعلومی آنان دستگیر و همچنین تعدادی نامعلومی را به قتل رسانیده اند. فعالین محلی گفتند که در یک مورد بتاریخ 9 جولای 2021، طالبان مردی را که ننگیالی نام داشت در پیش روی اعضای خانواده اش تیرباران نمودند. این مرد در منطقه موسوم به "سرپوسا" از مربوطات ولایت قندهار زندگی می کرد و قبلا با نیروهای پولیس همکاری داشته است.
به گزارش رسانه های محلی، بتاریخ 19 جولای 2021، طالبان دو پسر یکی از اعضای شورای ولایتی بنام فدامحمد را تیرباران نمودند. طبق گزارش رسانه های محلی، فدامحمد رابطه نزدیکی با قومندان امنیه اسبق ولایت قندهار آقای جنرال عبدالرازق داشت. طالبان جنرال عبدالرازق را در سال 2018 میلادی به قتل رسانیدند. در زمان فرماندهی جنرال عبدالرازق در ولایت قندهار، نیروهای پولیس قندهار متهم به شکنجه، ناپدید شدن اجباری و اعدام خودسرانه صدها تن از اعضای دستگیر شده طالبان، افراد متهم به همکاری با طالبان، و افراد مرتبط به اقوام و قبایل رقیب و افراد ملکی دیگر بودند.
حقوق بشردوستانه بین المللی اعدام های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری و سایر موارد بدرفتاری با افراد توقیف شده را ممنوع قرارداده و اعمال یادشده را جرایم جنگی تلقی می کند. توقیف کردن افراد ملکی بجز در مواردی که توقیف افراد در آن بخاطر دلایلی امنیتی کاملا ضروری و الزامی باشد، خلاف قانون است. حملات انتقام جویانه نوعی مجازات جمعی تلقی گردیده و ممنوع می باشد. محکمه جزایی بین المللی در حال حاضر روی ادعاهای ارتکاب جرایم جنگی و نقض جدی حقوق بشری افراد توسط تمام اطراف درگیر در منازعات افغانستان بشمول گروه طالبان تحقیق می کند. فرماندهان گروه طالبان که از ارتکاب جرایم ضد بشری توسط افراد تحت کنترول شان اطلاع داشتند و یا باید اطلاع می داشتند و هیچ اقدامی را جهت جلوگیری از نقض حقوق بشری افراد نکردند، به عنوان فرماندهان گروه درقبال نقض حقوق بشری افراد مسئولیت جزایی دارند.
بانوگوسمن افزود:" سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، و سایر کشورهای دخیل درمذاکرات صلح افغانستان باید ازرهبران گروه طالبان تاکیدا بخواهند تا جلوقتل ها و بدرفتاری های یاد شده را بگیرند."
