إيران
التطورات في مجال حقوق الإنسان
ما برح الصراع بين الفصائل المختلفة في القيادة الدينية لإيران يؤدي إلى قيودٍ صارمة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والمشاركة السياسية. وساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي ازدادت سوءاً من جراء كوارث طبيعية شديدة، إلى زيادة القلاقل وسيادة الإحساس بعدم الأمان الاجتماعي، وهو ما انعكس في المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن وفي إجراءاتٍ قاسية ضد تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين. وحقق الرئيس محمد خاتمي نصراً آخر ساحقاً لأولئك المناصرين لقضية الإصلاح السياسي، وذلك عندما أُعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنواتٍ خلال الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران، وحصل فيها على 77 بالمئة من أصوات الناخبين، ولكن صراع القوى لم يُحسم بعد بين المحافظين والإصلاحيين. فقد واصل رجال الدين المحافظون إحكام قبضتهم على السلطة من خلال القضاء، و"مجلس أمناء الدستور"، ومكتب مرشد الجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، بينما ظلت وعود الإصلاحيين بتعزيز احترام الحريات الأساسية وحكم القانون بعيدة المنال، كما استمرت القيود المشددة على الصحافة المستقلة، والتي تمثل المكسب الرئيسي الملموس للرئيس خاتمي خلال فترة رئاسته الأولى. وتزايد لجوء القضاء وبعض أجهزة الأمن، التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المنتخبة، لأساليب الترهيب، وترافق ذلك مع زيادةٍ كبيرةٍ في عدد أحكام الإعدام والجلد التي نُفذت علناً. وسخر بعض رجال الدين المحافظين من منتقدي العقوبات الجسدية، واتهموهم بمخالفة الشريعة الإسلامية، بل ودعوا في بعض الحالات إلى إهدار دم أولئك المنتقدين. وكان من شأن هذه الملاحظات أن تزيد من حدة الاستقطاب السياسي المتزايد، والذي ساهم، بالإضافة إلى العجز الحكومي في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، في نشوء وضعٍ قابلٍ للتفجر يلوح فيه خطر اندلاع العنف السياسي.
وكان الانتصار الساحق للإصلاحيين في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في فبراير/شباط 2000 قد أعقبته حملة قمعٍ للصحافة والمطبوعات المستقلة (انظر التقرير السنوي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 2001)، وتلى ذلك اعتقال عشرات من أبرز الشخصيات المستقلة والإصلاحية. وكان كثير من هؤلاء النشطاء قد شاركوا، ككتابٍ ورؤساء تحرير وناشرين، في ازدهار الصحافة المستقلة في أواخر التسعينيات. ومن بين النشطاء الآخرين الذين استُهدفوا بعض مؤيدي التيار الديني الوطني، وهو ائتلاف واسع من مثقفين وسياسيين ينادون بإقامة حكومة إسلامية تلتزم بحكم القانون والدستور، وكان على مدى سنواتٍ عدة واحداً من التيارات القليلة في صفوف المعارضة السياسية الداخلية التي تتغاضى مؤسسة الحكم عن أنشطتها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2000، مثل للمحاكمة 17 من الشخصيات الإصلاحية، وبينهم كثير من الشخصيات المرموقة، وذلك بسبب مشاركتهم في مؤتمرٍ دولي عن مستقبل إيران، عُقد في العاصمة الألمانية برلين في إبريل/نيسان 2000. واتسمت هذه المحاكمة أمام محكمة طهران الثورية بالجور. فقد احتُجز كثيرٌ من المتهمين لفترةٍ طويلة بمعزلٍ عن العالم الخارجي عقب عودتهم من برلين، وخلال هذه الفترة أُجبروا على الإدلاء بأقوالٍ تجرمهم، وشكلت هذه الأقوال دليل الإدانة خلال محاكمتهم. فعلى سبيل المثال، احتج أكبر غنجي، وهو محقق صحفي مشهور كان ضمن المتهمين، خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 قائلاً إنه تعرض للضرب على أيدي المحققين أثناء اعتقاله من أجل الضغط عليه للاعتراف بجرائم. كما كانت معظم جلسات المحاكمة مغلقة.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، أدانت المحكمة سبعةً من المتهمين بتهمٍ مبهمة من قبيل "التآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية". وفُرضت أشد العقوبات، وهي السجن لمدة عشر سنواتٍ، على أكبر غنجي وسعيد الصدر، وهو مترجم في السفارة الألمانية في طهران. كما حُكم على مترجمٍ آخر، وهو خليل رستمخاني، بالسجن تسع سنواتٍ بالرغم من أنه لم يحضر المؤتمر. وكانت زوجته روشناك درويش، وهي مترجمة للأدب الألماني إلى اللغة الفارسية، قد عملت مترجمةً في المؤتمر ولكنها لم تعد إلى إيران لمواجهة الاتهامات. ويبدو أن الهدف من المحاكمة ومن العقوبات الشديدة التي صدرت على بعض موظفي السفارة الألمانية هو إحراج حكومة الرئيس خاتمي إلى أقصى حدٍ في علاقتها مع ألمانيا، وهي شريك تجاري رئيسي وزارها الرئيس خاتمي عام 2000، وكذلك في العلاقة مع بلدانٍ أوروبية أخرى.
كما حكمت المحكمة على الزعيم الطلابي علي أفشاري بالسجن خمس سنوات، وعلى السياسي المخضرم عزت الله سحابي بالسجن أربع سنواتٍ ونصف. وكان الاثنان في السجن عند بدء المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وحُكم على كلٍ من شهلا لهيجي ومهرانجيز كار، وهما من النشيطات في مجال حقوق المرأة، بالسجن أربع سنوات، ولكن أُطلق سراحهما لحين نظر الاستئناف. كما أُفرج عن عزت الله سحابي إفراجاً مشروطاً، ولكن أُعيد القبض عليه في أعقاب تصريحاتٍ علنية أدلى بها في مارس/آذار، وكان لا يزال معتقلاً بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وقضت إحدى محاكم الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضد أكبر غنجي إلى الحبس ستة أشهر، ولكن قبل أن يُطلق سراحه حكمت عليه محكمة الصحافة في طهران بالسجن عشر سنوات بسبب نفس التهمة، وهي التآمر لقلب النظام. وكان من حقه استئناف الحكم، ولكن بحلول نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن قد نُظرت أية دعوى استئناف لصالحه. وفي مارس/آذار وإبريل/نيسان، اعتقلت السلطات ما يزيد على 60 من النشطاء السياسيين المرتبطين بالتيار الديني الوطني، ومن بينهم قادة "حركة الحرية" التي كانت السلطات من قبل تغض الطرف عن أنشطتها. وكانت "حركة الحرية"، على مدى تاريخها الذي يمتد إلى 50 عاماً، تطالب بإقامة حكمٍ إسلامي دستوري يحترم المبادئ الديموقراطية. وفي 18 مارس/آذار، أمرت محكمة طهران الثورية بإغلاق "حركة الحرية"، متهمةً إياها بمحاولة "قلب النظام الإسلامي".
وكان من شأن هذه الاعتقالات أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المناخ السياسي عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران، حيث بدا معارضو الإصلاح مصممين على ترهيب وإخراس ومعاقبة المعروفين بتأييدهم لقضية الإصلاح. ففي إبريل/نيسان، صرَّح آية الله مصباح يزدي، وهو من أبرز رجال الدين المحافظين، قائلاً "إن ما يُطلق عليه اليوم اسم الإصلاح هو في واقع الأمر فساد". كما حاولت بعض العناصر الأخرى المحافظة إثناء الرئيس خاتمي، وهو الشخصية الرئيسية في حركة الإصلاح، عن ترشيح نفسه لفترة ثانية. وعندما أخفقت محاولة إثنائه، سعى المحافظون من خلال أفعالهم إلى التلميح بأنه لن يكون هناك أي تنازل لمطالب الإصلاحيين بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
ومَثَّل آية الله حسين علي منتظري، والذي سبق أن اختير خليفةً لآية الله الخميني كمرشدٍ للجمهورية الإسلامية، تحدياً آخر دائماً لاستمرار هيمنة رجال الدين المحافظين القابضين على زمام الحكم. فقد ظل رهن الإقامة الجبرية في منزله بمدينة قم، ومع ذلك استمر تداول انتقاداته للنظام الحالي، ولا سيما انتقاده لمبدأ "ولاية الفقيه"، من خلال الشرائط المسجلة والبيانات المصورة وكذلك عبر شبكة الإنترنت. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، اعتقلت السلطات ابن آية الله منتظري بزعم قيامه بتوزيع مطبوعاتٍ غير قانونية، وإن كان السبب الحقيقي يتعلق على ما يبدو بنشر مذكرات آية الله منتظري على شبكة الإنترنت، والتي يهاجم فيها بصورةٍ مباشرة منصب المرشد الأعلى، قائلاً إن تركيز السلطة في يد شخصٍ واحد يتناقض مع المبادئ الإسلامية. وعلى مدار العام، تصاعدت الاحتجاجات على القيود المتواصلة المفروضة على آية الله منتظري. وفي يونيو/حزيران، وزع أبناء آية الله منتظري (باستثناء ابنه المسجون) رسالةً تطالب برفع هذه القيود، كما وقَّع 126 عضواً من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 290 عضواً على بيانٍ مماثل. وانتقد الرئيس خاتمي علناً أكثر من مرة خنق المعارضة، بما في ذلك إغلاق الصحف والمجلات وسجن المناوئين سياسياً، ولكنه كان على ما يبدو غير قادرٍ أو غير راغب في معالجة هذه المشكلات. وفي خطبةٍ ألقاها في فبراير/شباط، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للثورة الإسلامية، قال الرئيس خاتمي محذراً إن "من يدَّعون احتكار الإسلام والثورة، أولئك الذين يتسمون بأفكار ضيقة ومظلمة، يضعون أنفسهم ضد الشعب". كما اشتكى الرئيس مراراً من أنه يفتقر إلى السلطات اللازمة للقيام بالتزاماته كرئيسٍ مكلف بتعزيز الدستور. إلا إنه، حتى بعد انتصاره الساحق في انتخابات يونيو/حزيران، والتي حصل خلالها على عددٍ أكبر من أصوات الناخبين، ظل يتحاشى المواجهة الصريحة مع معارضيه، ولم يحقق تقدماً يُذكر في تنفيذ ما وعد به من إصلاحات. ومن خلال تصريحاته، بدا الرئيس خاتمي بشكلٍ متزايدٍ وكأنه صمام أمان لإحباط الجماهير بدلاً من أن يكون رمزاً لتغيرٍ ملموس.
وأدى الجفاف الشديد في شرقي إيران والسيول في مناطق الشمال الغربي إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كما كان ذلك من أسباب ميل الجماهير إلى صب جام غضبها على اللاجئين والمهاجرين الأفغان، والذين يُحملون المسؤولية عن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الجريمة، كما كانوا بصورةٍ مطردة هدفاً لأعمال عنف. ويُنظر إلى الأفغان باعتبارهم مسؤولين بصفةٍ خاصةٍ عن جرائم المخدرات، واعتُقل آلاف منهم كما أُعدم عشرات في حملة رسمية مكثفة على من زُعم أنهم يتاجرون في المخدرات. وأبعدت الحكومة آلاف الأفغان الآخرين بموجب عمليةٍ تم الاتفاق عليها مع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، بالرغم من عدم وجود ضماناتٍ كافية لحماية من يهددهم خطر الاضطهاد عند عودتهم. وفي الوقت نفسه، استمر تدفق أعدادٍ جديدة من اللاجئين الأفغان الفارين من القلاقل وأعمال العنف المستمرة في بلادهم، بالرغم من أن إيران أغلقت رسمياً حدودها مع أفغانستان. وقد توقفت عملية الإبعاد مع بدء القصف الأمريكي على أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول، حيث ثارت مخاوف من تدفق مزيدٍ من اللاجئين بأعدادٍ كبيرة، لينضموا إلى الأفغان الذين نزحوا من قبل إلى إيران، والذين يتراوح عددهم ما بين مليون ونصف ومليوني شخص.
وتزايد لجوء السلطات المكلفة بإنفاذ القانون إلى استخدام الإعدامات العلنية والعقوبات الجسدية، والتي كثيراً ما كانت تُنفذ إثر محاكماتٍ متعجلة. ففي فبراير/شباط، أُعدم علناً خمسة أشخاص أُدينوا بالاتجار في المخدرات، بشنقهم في روافع بناء في منطقة خاكي صفد بطهران، وذلك في إطار حملةٍ مكثفةٍ على تجار المخدرات. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، نفذت السلطات حكم الإعدام علناً فيما يزيد عن 20 شخصاً أُدينوا بتهمٍ تتعلق بالمخدرات. كما تزايد استخدام الجلد العلني عقاباً على عددٍ كبيرٍ من الجرائم الاجتماعية، من قبيل مخالفة القوانين الخاصة بالزي، بالرغم من معارضة بعض مسؤولي وزارة الداخلية الذين شككوا في فاعلية تلك العقوبات. وذكرت الأنباء أن مصادماتٍ وقعت خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، في مواقع تنفيذ أحكام الإعدام والجلد علناً في طهران، بين الشرطة ومتظاهرين يعارضون تلك العقوبات.
وفي أغسطس/آب، قدمت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المؤسسات العامة، والمعروفة باسم "لجنة المادة 90"، تقريراً ينتقد بشكلٍ حادٍ تدهور أوضاع السجون. ولم يُنشر التقرير نفسه، ولكن بعض أعضاء اللجنة قالوا إنه حدد التزايد الكبير في عدد الجناة الذين يُزج بهم في السجون باعتباره أحد الأسباب الرئيسية في ازدحام السجون وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بين السجناء. وتفيد الأنباء أن أكثر من ثلثي السجناء في جميع السجون الإيرانية محتجزون بتهمٍ تتعلق بالمخدرات، وورد أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض تتفشى بسرعة في أوساط السجناء.
وكان تزايد مراكز الاعتقال غير الرسمية وغير القانونية، من قبيل ما يُعرف باسم "سجن 59" في طهران، من الأسباب الأساسية للقلق. وتقول الأنباء إن "سجن 59" يخضع لإدارة وزارة الاستخبارات وقوات الحرس الثوري بالإضافة إلى قواتٍ سرية شبه عسكرية، وإنه خارج تماماً عن نطاق الإشراف الرسمي. أما السجناء السياسيون الذين يُحتجزون
في هذا السجن أو في غيره من المراكز المماثلة فيمكن أن يظلوا رهن الاعتقال لعدة شهورٍ دون أن يُبلغ أهلهم ومحاموهم أو يكون لديهم أدنى علم بأماكن وجودهم أو بطبيعة معاملتهم وأوضاعهم، فضلاً عن افتقارهم إلى سبل طلب الإنصاف أو التعويض.
وسعت الصحافة المستقلة، قبل إغلاقها في منتصف عام 2000، إلى كشف النقاب عن الصلات بين بعض مؤسسات الدولة والعالم السري لفرق القتل ومنفذي عمليات الاغتيال. فقد كانت التحقيقات الصحفية لأشخاصٍ مثل أكبر غنجي هي التي أدت إلى محاكمة 18 من موظفي وزارة الاستخبارات لما زُعم عن ضلوعهم في قتل عددٍ من المثقفين والزعماء السياسيين في نهاية عام 1998 (انظر التقرير السنوي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 2000). وفي 27 يناير/كانون الثاني، أُدين 15 من هؤلاء المتهمين بعد محاكمة كانت معظم جلساتها مغلقة، حيث حُكم على ثلاثة منهم بالإعدام، وعلى خمسةٍ بالسجن مدى الحياة، بينما عُوقب سبعة متهمين بالسجن لمددٍ تتراوح بين عامين ونصف وعشرة أعوام. ومع ذلك، لم تتضح بعد هوية من أمروا بتنفيذ أعمال القتل. فقد أشارت بعض التحقيقات الصحفية إلى مسؤولين كبار، من أمثال وزيري الاستخبارات السابقين دُرِّي نجف أبادي وعلي فلاحيان، باعتبار أنهما قد يكونان من المشتبه فيهم، ولكن لم يُوجه إليهما اتهام ولم تظهر أية معلومات بشأنهما خلال المحاكمة. وفي 18 أغسطس/آب، نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادرة ضد موظفي الوزارة الخمسة عشر، وقد تُعاد محاكمتهم. ومن جهةٍ أخرى، اتهم محامون، يمثلون عائلات ضحايا عمليات القتل، السلطة القضائية بالتقاعس عن إجراء تحقيقاتٍ وافية في جرائم القتل.
وفي محاكمةٍ أخرى غير حاسمةٍ أيضاً، عُقدت في مايو/أيار، أُعلنت أحكامُ إدانةٍ ضد أعضاء في الجماعة التي يُطلق عليها اسم "المهدوية"، وهي جماعة على صلةٍ بالسلطات، حيث أُدينوا بالتحريض على العنف ضد السُنَّة، وارتكاب اغتيالاتٍ سياسية. وأُجريت هذه المحاكمة، التي تضمنت صلاتٍ بين بعض مؤسسات الدولة وأحداث العنف السياسي غير القانوني، في جلساتٍ مغلقة. ولم تُعلن الأحكام الصادرة، ولكن ذُكر في الصحف أن واحداً من المتهمين على الأقل حُكم عليه بالإعدام.
وفي وقتٍ سابق، وبالتحديد في 30 يناير/كانون الثاني، كانت المحكمة العليا قد رفضت الطعون في الأحكام الصادرة ضد عشرة من الأقلية اليهودية في شيراز، والذين صدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن في عام 2000، لما زُعم عن ارتباطهم بصلاتٍ مع إسرائيل، التي تُعتبر قوةً أجنبيةً معادية. ولم يُطلق سراح أيٍ من هذه المجموعة.
ولم تخف حدة رد الفعل المناوئ من جانب التيار المحافظ على الانتصار الساحق للإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط 2000؛ فمع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2000، كانت قد صدرت أوامر بإغلاق أكثر من 50 صحيفةٍ يومية وأسبوعية، وكان ما يزيد عن 20 من أبرز الصحفيين ورؤساء التحرير والناشرين الإصلاحيين لا يزالون في السجن. وفي يناير/كانون الثاني 2001، أغلقت السلطات مجلة "كيان"، وهي مجلة شهرية تُعنى بالقضايا الثقافية والفلسفية، وكانت قد نشرت مقالاتٍ أكاديمية تناقش الأسس الفلسفية لحركة الإصلاح. كما سعى المحافظون إلى منع انتخاب بعض الإصلاحيين لعضوية البرلمان. فقبيل الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، والتي أُجريت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، اعترض "مجلس أمناء الدستور" على 145 شخصاً من بين 356 تقدموا للترشيح لشغل المقاعد السبعة عشر، وهو عدد يزيد كثيراً عن عدد من اعترض عليهم المجلس في انتخابات فبراير/شباط 2000. وفي استعراضٍ آخر لقوة المحافظين، أُجبر البرلمان في أغسطس/آب على الموافقة على اثنين رشحتهما الهيئة القضائية لعضوية "مجلس أمناء الدستور". وكان البرلمان قد رفض في أول الأمر القاضيين المرشحين، وهما محسن إسماعيلي وعباس علي خدخودي، قائلاً إنهما يفتقران إلى الخبرة الكافية، ولكن رئيس الهيئة القضائية، والذي يعينه المرشد الأعلى للجمهورية، رفض سحب اسميهما. وفي نهاية المطاف، أجرى "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وهو هيئة أخرى يعينها المرشد الأعلى ويرأسها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، تغييراً على قواعد اختيار الأعضاء، يقضي بأن يتم التصديق على أسماء المرشحين دون حاجةٍ للحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
