II. التوصيات الأساسية

(التوصيات المفصلة في آخر هذا التقرير)

إلى حكومة ليبيا

إصدار وتنفيذ التشريع اللازم للوفاء بالتزامات ليبيا إزاء اللجوء بموجب القوانين المحلية – الإعلان الدستوري، الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، وقانون تعزيز الحرية – وبموجب الاتفاقيات الدولية التي أصبحت ليبيا من الدول الأطراف فيها. وقبل كل شيء سن قوانين لمراعاة الحظر المطلق على إعادة اللاجئين قسراً، ووضع إجراءات فعالة ومنصفة وقانونية للبَتِّ في أوضاع طالبي اللجوء.

مراقبة الأحوال القائمة في جميع المعتقلات التي يقيم فيها المهاجرون ومن يحتمل أن يكونوا من طالبي اللجوء، ورفع الدعوى الجنائية على الحراس وغيرهم من المسئولين الذين يؤذون المعتقلين بدنياً أو يسيئون معاملتهم بطرق أخرى.

توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، والسماح لهذه الوكالة بأن تؤدي وظيفتها بحرية في ليبيا، بما ذلك السماح لها بزيارة جميع معتقلات المهاجرين دون قيود.

إعداد الآليات الفعالة وإتاحة الاستفادة منها لغير المواطنين الذين يواجهون الطرد حتى يتسنى لهم الطعن في اعتقالهم وطردهم، استناداً إلى أسس حقوق الإنسان وأسس الهجرة، وعدم طرد أي فرد ريثما يكتمل توفير هذه الآليات.

القيام على الفور بإحالة جميع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين لارتكابهم جرائم لا تتعلق بالهجرة إلى سلطة قضائية، وتوجيه تهمة جنائية معترف بها إليهم أو إطلاق سراحهم.

احتجاز الأجانب المعتقلين بسبب جرائم لا تتعلق بالهجرة في ظروف تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية.

إلى الاتحاد الأوروبي

إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

الامتناع عن طرد المواطنين (غير الليبيين) الذين يحملون جنسية بلد ثالث إلى ليبيا ريثما تلتزم ليبيا في معاملتها للمهاجرين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بوضع حد للإيذاء الجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحماية حقوق اللاجئين، وتجنب الإعادة القسرية إلى بلدان يتعرض الفرد فيها لخطر التعذيب.

ضمان المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين في جميع التدابير الوطنية التي تمنع دخول البلد والإقامة فيه بدون تصريح، وفي التدابير الخاصة باستبعاد المقيمين بلا وثائق صحيحة من أراضي الاتحاد الأوروبي.

إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

تشجيع ليبيا على (1) المصادقة على اتفاقية اللاجئين الصادرة عام 1951 والبروتوكول الملحق بها عام 1967؛ و(2) إصدار قانون وطني للجوء؛ و(3) الاعتراف رسمياً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

تطبيق شروط صارمة خاصة بحقوق الإنسان على أي تعاون مع الحكومة الليبية فيما يتعلق بالهجرة (بما في ذلك مراقبة الحدود) بحيث تكفل الارتقاء إلى حد بعيد بمستوى مراعاة حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين والمهاجرين بصفة خاصة.

إلى الحكومة الإيطالية¹

إيقاف الطرد الجماعي لمواطني أي بلد ثالث إلى ليبيا، وهو الذي يمثل انتهاكاً للقانون الإيطالي، وكذلك للقانون الأوروبي والدولي لحقوق الإنسان.

السماح بدخول جميع مراكز الاستقبال وتحديد الهوية والمعتقلات في إيطاليا لجميع مراقبي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والدفاع القانوني، والمحامين والصحفيين وغيرهم من المراقبين المستقلين.

1 التوصيات الموجهة إلى الحكومة الإيطالية هنا وفي الفصل الخاص "بالتوصيات التفصيلية" في آخر هذا التقرير تركز على بواعث القلق على حقوق الإنسان المتعلقة بالتعاون بين إيطاليا وليبيا ولا تتصدى للقضايا الأخرى لحقوق الإنسان المتعلقة بنظام اللجوء والهجرة الإيطالي.

<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة السابقة >>