<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

III. خلفية

جغرافية ليبيا

ليبيا، واسمها الرسمي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، دولة كبيرة تبلغ مساحتها 1.759.540 كيلومتر مربع (679.363 مليون ميل مربع)، وعدد سكانها قليل نسبياً حيث يبلغ 5.3 مليون نسمة أو أكثر قليلاً.² وتشكل الصحراء الكبرى الشاسعة أكثر من 90% من مساحتها، ويقطن معظم سكانها المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ طول الساحل الشمالي في ليبيا حوالي 1.770 كيلومتر تقريبا، ويبعد عن أقرب نقطة له في الأراضي الإيطالية (جزيرة لامبيدوزا) بمسافة 300 كيلومتر تقريباً. وتشترك ليبيا في حدودها الشرقية والجنوبية والغربية مع كل من مصر (1.150 كم) وتشاد (1.055 كم) والجزائر (982 كم) وتونس (459 كم) والسودان (383 كم) والنيجر (354 كم)، ومعظم حدودها البرية الواقعة في الصحراء النائية غير مرسّمة بعلامات حدودية.

النظام السياسي في ليبيا

يستمد النظام السياسي المعاصر في ليبيا جذوره من ثورة الفاتح من سبتمبر/أيلول 1969، وهي انقلاب سلمي أطاح بالملكية ونصب مكانها مجلس قيادة الثورة بزعامة معمر القذافي، الذي ظل زعيماً للبلاد منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أنه لا يحمل لقباً رسمياً (حيث يُشار إليه أحياناً بلقب "الأخ القائد" وأحياناً أخرى بلقب "قائد الثورة") فإنه يسيطر على كل الجوانب الرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي سبعينيات القرن العشرين، وضع القذافي فلسفة سياسية أسماها النظرية العالمية الثالثة، وهي هجين من الاشتراكية والإسلام، كما طور نظاماً للحكم أسماه الجماهيرية، بمعنى "دولة الجماهير"، يقضي بإلزام جميع المواطنين بالاشتراك في مؤتمرات شعبية أساسية، موجودة في كل وحدة من الوحدات الإدارية المحلية، وفيها يناقشون كافة أمور الحكم من الميزانية إلى الدفاع. وينتخب كل مؤتمر شعبي أساسي لجنة شعبية، وهي بمثابة الجهاز التنفيذي الذي يعين ممثلاً محلياً عنه في مؤتمر الشعب العام، وهو ما يعادل المجلس الوطني التشريعي. ويُدار مؤتمر الشعب العام بدوره عن طريق لجانه الشعبية التي تعادل الوزارات. ومنذ عام 1977، عندما أصبح هذا النظام منصوصاً عليه في "إعلان قيام سلطة الشعب"، صارت ليبيا تُعرف رسمياً باسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ويصف القذافي والحكومة الليبية الحالية النظام القائم على المؤتمرات الشعبية الأساسية بأنه أكثر أشكال الديمقراطية تطوراً، مشيرين إلى أن المواطنين لا ينتخبون ممثلين عنهم بل يشتركون بأنفسهم اشتراكاً مباشراً في شؤون الحكم. وفي الوقت نفسه، تحظر الحكومة تشكيل الأحزاب السياسية وأي نشاط جماعي يقوم على أيديولوجية سياسية تتعارض مع مبادئ ثورة الفاتح. وتُعتبر اللجان الثورية – الموجودة في جميع القطاعات تقريباً، بما في ذلك مختلف المؤتمرات الشعبية والنقابات العمالية والجامعات والشركات التابعة للدولة والإعلام – آليةً موازيةً للحفاظ على السيطرة الأيديولوجية والسياسية على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ليبيا.

وحيث أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط الخام في القارة الإفريقية، فإنها تحتل المرتبة الثانية بين أغنى دول القارة بعد جنوب إفريقيا، وتتميز بأنها أكثر تقدماً بدرجة ملحوظة عن غيرها من بلدان شمالي القارة. وفي الوقت نفسه، تتركز ثروتها في أيدي النخبة، بينما يشكو المواطنون والمسئولون الحكوميون الليبيون من الفساد المزمن فيها.

وخلال فترة طويلة من رئاسة القذافي لليبيا ساءت العلاقات الدولية بين ليبيا والولايات المتحدة ومعظم القوى الأوروبية الكبرى، ثم طرأ تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا في عام 1999 بعد التعاون الذي أبدته ليبيا في قضية لوكربي (الخاصة بتفجير طائرة بان أمريكان الجوية رقم 103 فوق اسكتلندا في عام 1988)، واستمر التحسن مع قيام ليبيا بالكشف عن برامج أسلحتها في عام 2003، وموافقتها على إزالة ما لديها من أسلحة الدمار الشامل والتعاون في "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. وفي 15 مايو/أيار 2006، أعلنت الحكومة الأمريكية أن الدولتين ستستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وطلبت إدارة الرئيس بوش من الكونغرس الأمريكي رفع اسم ليبيا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فوافق الكونغرس على ذلك في 30 يونيو/حزيران.

حقوق الإنسان في ليبيا³

اتخذ القذافي، منذ توليه السلطة عام 1969، تدابير قمعية لإحكام السيطرة على البلاد. وفي عام 1973، ألقت الشرطة وقوات الأمن القبض على مئات من الليبيين الذي كانوا يعارضون النظام السياسي الجديد، أو الذين كانت السلطات تخشى معارضتهم له. كما قامت الشرطة وقوات الأمن، فيما يطلق عليه بعض الليبيين ثورة ثقافية "لتوعية الجماهير"، باعتقال عدد من أساتذة الجامعة والمحامين والطلبة والصحفيين والتروتسكيين والشيوعيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتم إخفاء بعض هؤلاء قسراً. وفي السبعينيات والثمانينيات، تزايد قمع الدولة في موجة من الاحتدام الثوري، فتعرض المنتقدون للسجن أو الاختفاء القسري، وتولت الدولة السيطرة على المؤسسات الدينية.

وفي عام 1988، شهدت ليبيا بعض الإصلاحات الطفيفة، مثل الإفراج عن بعض السجناء السياسيين. وفي يونيو/حزيران من ذلك العام اعتمد مؤتمر الشعب العام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، التي تكفل بعض الحقوق الأساسية وتحظر أية عقوبة "تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه"، وتكفل بوجه خاص استقلال القضاء (المادة 9)، وحرية التفكير (المادة 19)، والمساواة بين الرجل والمرأة (المادة 21)، كما تنص على أن هدف مجتمع الجماهيرية هو القضاء على عقوبة الإعدام – وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد. إلا إن العام التالي شهد موجة أخرى من القمع الداخلي، ولم تظهر بعدها أية دلائل جديدة على التحسن لمدة عقد من الزمان.

ثم عادت أوضاع حقوق الإنسان إلى التحسن من جديد منذ عام 1998، على الرغم من أنه ما زال أمام ليبيا شوط طويل حتى تفي بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي عام 1998، أسس سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج لحقوق الإنسان تولى إدارته سجين سياسي سابق. وفي عام 2003، بدأت في شن حملة لمناهضة التعذيب. وفي عامي 2001 و2002، أفرجت السلطات عن 300 سجين تقريباً، وكانت الحكومة قد سجنت بعضهم منذ عام 1973 بسبب نشاطهم السياسي السلمي.

وفي إبريل/نيسان 2004، دعا معمر القذافي إلى سلسلة من الإصلاحات القانونية مثل إلغاء محكمة الشعب، التي تتولى أساساً محاكمة الجرائم السياسية (وتم إلغاؤها في يناير/كانون الثاني 2005)، وتقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، والتزام مزيد من الصرامة في تطبيق القوانين الليبية المتعلقة بالإجراءات الواجبة. وفي فبراير/شباط 2006، أصدرت السلطات عفواً عن 132 سجيناً سياسياً، كان معظمهم قد قضوا أكثر من سبعة أعوام رهن الاعتقال، حيث سُجنوا بسبب ممارسة أنشطة سلمية وبعد محاكمات جائرة.⁴ إلا إن الوعود الإصلاحية بصفة عامة كانت أكبر من الإصلاح الذي تحقق بالفعل، فلا تزال ليبيا خاضعة لسيطرة مُحكمة من جانب النخبة، وليس فيها إلا هامش محدود للتعبير أو للتنظيمات التي تنتقد الأيديولوجية الحاكمة والقائمين على تنفيذها.

الأجانب في ليبيا

كما سبقت الإشارة، فإن تعداد سكان ليبيا يبلغ حوالي 5.3 مليون نسمة. وتعلن ليبيا أنها دولة تتسم بالتجانس الثقافي والاجتماعي، ولا تعترف بوجود أقليات وطنية أو عرقية أو دينية.⁵ وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات موثوق بها، فقد قدرت الحكومة الليبية في عام 2005 أن عدد العاملين الأجانب المقيمين فيها بصورة "شرعية" يبلغ 600 ألف، مما يعني أن هذا هو العدد المسجل رسمياً لدى السلطات. وإضافة إلى ذلك، تقدر الحكومة أن ليبيا بها ما يتراوح بين مليون و1.2 مليون مهاجر بصورة "غير شرعية". ويُقال إن عدد من يدخلون البلاد كل عام يتراوح بين 70 ألفاً و100 ألف أجنبي من كلتا الفئتين.⁶

وثمة أسباب عديدة لارتفاع عدد الأجانب، أولها صعوبة الرقابة على الحدود الواقع أغلبها في الصحراء بطول 4.400 كم مع ستة بلدان مجاورة. وثانيها، أن الاقتصاد المنتعش نسبياً يجتذب إليه الباحثين عن العمل من مواطني البلدان الفقيرة. أما السبب الثالث فهو أن الحكومة كانت فيما مضى تتبع سياسة الباب المفتوح مع العرب أولاً ثم مع الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى.

وقد بدأ تدفق الأجانب في السبعينيات مع التطور السريع الذي شهدته ليبيا بفضل عائدات النفط الذي اكتُشف لأول مرة في 1959؛ فصارت ليبيا بحاجة إلى عمالة لإنجاز مشاريع طموحة مثل المشروع الضخم لشق النهر الصناعي العظيم، لضخ المياه من منابع صحراوية عميقة إلى المدن الساحلية. وكان معظم العاملين يأتون أساساً من مصر وتونس، وما زال المصريون يمثلون أكبر شريحة من الرعايا الأجانب في ليبيا حتى اليوم.⁷

وطوال التسعينيات، تحول اهتمام القذافي بعيداً عن العالم العربي نحو إفريقيا، لإحساسه بخيبة الأمل من رد فعل الحكومات العربية إزاء اشتداد عزلته الدولية بعد حادثتي نسف الطائرتين فوق لوكربي والنيجر،⁸ فبدأ يعبر عن سياسة تضامن إفريقي اشتملت على فتح الباب أمام أبناء البلدان الإفريقية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى.

وقد وقَّعت ليبيا على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان مثل السودان وتشاد. وأعلنت في الصحف الإفريقية عن تشجيعها لاستقبال العاملين الأجانب.⁹ وفي عام 1998 لعبت دوراً رئيسياً في إقامة تجمع دول الساحل والصحراء، وهو منظمة تتألف من 21 دولة إفريقية، ومقرها طرابلس. وتقول المنظمة إنها تسعى إلى "تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء"، وإلى "حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي".¹⁰

وعبَّر القذافي عن سياسة الترحيب بالأجانب في سبتمبر/أيلول 1999 في القمة غير العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية، حيث أعلن عن تبنيه مفهوم التضامن الإفريقي معرباً عن عزم ليبيا على الترحيب بالمهاجرين ذوي الأصول الإفريقية، مع الاستمرار في إتباع هذه السياسة مع المهاجرين العرب.¹¹ وقال إن الأفارقة الحاملين لجوازات سفر سيستطيعون دخول ليبيا بحرية، والإقامة فيها بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة شهور، مع تقديم تسهيلات في الإقامة واستصدار تصاريح العمل لهم أكثر من غيرهم من الأجانب. ونظراً لأن ليبيا هي أقل بلدان شمال أفريقيا من حيث تعداد السكان، فإنها لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وخاصةً في قطاعات كالزراعة والبناء.¹²

واستجاب عشرات الآلاف من الأفارقة لدعوة القذافي. وإذا كان معظمهم قد أتوا بحثاً عن الفرص الاقتصادية، فقد كانت الدوافع وراء التدفق إلى ليبيا مختلطة، حيث جاء البعض فراراً من الاضطهاد أو من الحرب في أوطانهم الأصلية.

ويكمن السبب الرابع لارتفاع عدد الأجانب المقيمين في ليبيا في تحول ليبيا خلال السنوات الأخيرة من كونها محطة السفر الأخيرة إلى كونها معبراً؛ فمنذ عام 2000 تقريباً، تحولت ليبيا باطراد إلى بوابة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، وانتعشت طرق التهريب إلى ليبيا عبر الصحراء، ومنها إلى الخارج على متن السفن المتهالكة، وخاصة منذ أن شددت بعض الدول مثل تركيا ودول البلقان الرقابة على حدودها.

وفي أواخر عام 2004، أشار تقرير للمفوضية الأوروبية عن الهجرة في ليبيا إلى وجود "ارتفاع حاد في الهجرة غير الشرعية عبر قناة صقلية وترسيخ لممر العبور الليبي".¹³ وقال شكري غانم، الذي شغل منصب الأمين العام لمؤتمر الشعب العام حتى مارس/آذار 2006، "إن الظروف الجغرافية ليست مواتية لنا"، حيث تقع ليبيا "بين الأوروبيين الأغنياء والأفارقة الفقراء".¹⁴

وقال بعض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش بغرض إعداد هذا التقرير، إن بعض المسئولين الليبيين متورطون في عمليات تهريب. فقد زعم إفريم س.، وهو طالب عمره 21 عاماً من إثيوبيا وينحدر من أصول إثيوبية إريترية مختلطة، أن "المسألة برمتها منظمة من قبل السلطات الليبية، وفي بعض الحالات يكون هناك وسطاء ليبيون يُحَصِّلون المبالغ مقدماً. لقد رأيت العسكريين يسمحون بمرور حافلة كبيرة محملة بالركاب إلى الساحل، ورأيت القبطان الذي يدير السفن يحصل على هاتف دولي محمول. كما إنهم يستخدمون الهواتف عند نقاط التفتيش ليتصلوا مسبقاً بالجنود ويخبروهم أن يتركوا البعض يمرون عبر هذه النقاط".¹⁵

وترى الحكومة الليبية أن كل الأجانب في ليبيا يأتون إليها لاعتبارات اقتصادية، إما بحثاً عن العمل فيها وإما بنية السفر منها شمالاً، وليس فيهم من لديه خوف مشروع من العودة إلى وطنه. وقال سعيد عريبي حفيانة الأمين المساعد للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (الشؤون الخارجية) لهيومن رايتس ووتش "ليس عندنا لاجئون سياسيون، المشكلة في الأفارقة الذين يأتون في إطار الهجرة غير المشروعة".¹⁶ ويتفق معه رئيس مكتب الجوازات والجنسية محمد الرمالي، الذي يقول "عملت هنا أكثر من عشرين عاماً، ولم نستقبل أيا من هؤلاء الناس. فمعظم الناس يواصلون الرحيل إلى الغرب".¹⁷

وبالفعل، فإن الغالبية العظمى ممن يدخلون ليبيا، وفقاً لما تقوله المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من خبراء الهجرة، يأتون لأسباب اقتصادية إما سعياً للإقامة في ليبيا وإما للوصول إلى أوروبا. فقد قال عدد ممن التقت بهم هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يأملون في العثور على عمل في ليبيا لكنهم اتجهوا بعد ذلك شمالاً عندما لم يوفقوا في العثور على عمل، ومنهم رجل نيجيري وصل إلى ليبيا في عام 2003 ثم أُلقي القبض عليه بعد ذلك للاتجار في المخدرات، وقد قال لهيومن رايتس ووتش "جئت لأنني أنتمي إلى أسرة فقيرة، فكانت كل غايتي أن اكتسب بعض المال لافتتح به نشاطاً تجارياً في موطني".¹⁸

ولكن ليس كل من يأتي إلى ليبيا يأتي لأسباب اقتصادية، سواء للعمل أو للعبور منها إلى أوروبا. فالبعض أتوا فراراً من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، وهؤلاء فروا مباشرةً إلى ليبيا بحثاً عن الحماية، أو انتقلوا إلى ليبيا من بلدان أخرى مثل السودان حيث لم يعد الأمان متوافراً. فعلى سبيل المثال، أخبر رجل من دارفور بالسودان هيومن رايتس ووتش أنه فر من السودان عام 1993 عندما كان عمره 15 عاماً، بسبب هجمات المليشيات التي تساندها الحكومة على قريته، وقال "كنت أبحث عن مكان يمكنني فيه الرجوع للدراسة بالمدرسة".¹⁹ كما التقت هيومن رايتس ووتش بشاب إريتري كان قد فر من إريتريا خوفاً من القبض عليه بسبب رفضه التجنيد في سبتمبر/أيلول 2002، فسار على قدميه من أسمرة إلى كسلا بالسودان، ثم اصطحبته إحدى السيارات المارة إلى الخرطوم، وقال "كنت أنوي البقاء، لكن كان من الظاهر أنهم سيعيدون الإريتريين طبقاً لاتفاق بين السودان وإريتريا، فقررت الهرب [إلى ليبيا]".²⁰

وسواء أكان الوافدون مهاجرين أو طالبي لجوء أو لاجئين، فإنهم يدخلون ليبيا من خلال طرق التجارة والقوافل والهجرة القديمة التي كان تُستخدم من قرون بعيدة. وأكثر هذه الطرق شيوعاً لدى من التقت بهم هيومن رايتس ووتش هو الطريق الممتد من السودان أو تشاد عبر الصحراء في الجنوب إلى مدينة الكفرة الليبية الواقعة في الجنوب الشرقي. إذ يدخل أبناء شرق إفريقيا (وأحيانا الآسيويون) ليبيا من هذا الاتجاه، بينما يدخل المهاجرون القادمون من البلدان الواقعة على خليج غينيا مثل غانا ونيجيريا في أغلب الأحوال عبر النيجر ومالي (وكثيراً ما يتجهون بعد ذلك غرباً للسفر من المغرب إلى أسبانيا).²¹ أما المسافرون من السودان فكثيراً ما يقطعون الرحلة لبضعة أيام يتوقفون خلالها في الكفرة لتغيير السيارات. والمحطة التالية للكفرة هي دائماً بني غازي حيث يحاول المهاجرون شراء وثائق ليبية. وفي نهاية المطاف يتجه الكثيرون إلى العاصمة طرابلس.

ويدخل البعض إلى ليبيا بطرق أخرى، فقد ذكر أحد المسئولين الليبيين المختصين بشؤون الهجرة أن المسئولين التونسيين يقومون أحياناً "بالتخلص" من المهاجرين الذين وفدوا إلى تونس رغم أنف هؤلاء المسئولين بإلقائهم على الجانب الليبي من الحدود بين البلدين، إما بعد القبض عليهم وهم يحاولون السفر إلى أوروبا وإما بعد أن تنتهي تصاريح العمل أو الدراسة في تونس التي يحملونها.²² وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ستة رجال في مركز الفلاح للترحيل (ثلاثة ليبيريين ومواطن من ساحل العاج وآخر غيني وآخر من الكونغو) قالوا إنهم كانوا يعملون في تونس حتى أوائل إبريل/نيسان 2005، عندما ألقت بهم السلطات التونسية على الجانب الليبي من الحدود.²³

وترى الحكومة الليبية أن تدفق الأجانب ينهك موارد ليبيا، وهو ما أوضحه محمد الرمالي بقوله "نحاول أن نوفر فرص العمل للجميع، ولكن نظراً لتعداد السكان عندنا، وهو 5.5 مليون نسمة تقريباً، فلا نستطيع استيعاب إلا مليون شخص أو أقل من ذلك. المشكلة الحقيقية تكمن فيمن يدخلون البلاد بطرق غير شرعية وبلا وثائق". وفي إبريل/نيسان 2006، ذكرت الحكومة الليبية، في مذكرة أرسلتها إلى هيومن رايتس ووتش، أن هؤلاء المهاجرين "يشكلون تهديدا للأمن العام، لذا فإن الأمر يستدعي اتخاذ خطوات قانونية حيالهم".²⁴

وقال مسئولون لهيومن رايتس ووتش إنه نظراً لارتفاع البطالة بين الأجانب فقد تصاعدت معدلات الجريمة في ليبيا، حيث أفاد نصر المبروك، الذي شغل منصب أمين الأمن العام (وزير الشؤون الداخلية) حتى مارس/آذار 2006، أن الأجانب يرتكبون 30 بالمئة من مجموع الجرائم المرتكبة في ليبيا، وأضاف "إننا نعاني كثيراً من هذه الظاهرة".²⁵ ودعا مسئولون بإدارة الهجرة الليبية إلى التعاطف مع ليبيا، مثلما فعل محمد الرمالي الذي قال "عندما تكون لديك وجبة كاملة خاصة بك تستطيع أن تقتسمها مع أحد، ولكن من المستحيل أن تقتسمها مع خمسة آخرين".²⁶ ووصف مسئولون ليبيون آخرون البلاد بأنها "معرضة لطوفان" من المهاجرين،²⁷ وأعرب كثيرون منهم عن اعتقادهم بأن الهجرة غير المنتظمة تهدد الصحة العامة وتؤدي إلى إدخال أنواع جديدة من الجرائم مثل المخدرات والدعارة.²⁸ وقالت أمينة الشؤون الاجتماعية أمل نوري صفر، رداً على سؤال عن العنف ضد المرأة في ليبيا، "ربما لا يصدر العنف من ليبي، ولكن قد يأتي من ثقافات وافدة من خارج ليبيا".²⁹

كما قال عدد من المسئولين والمواطنين الليبيين إن الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى يجلبون معهم فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ففي فيلم إعلامي عن الهجرة أنتجته اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، تزعم الحكومة أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يرتفع بارتفاع معدلات الهجرة، على الرغم من أنها لم تقدم أية إحصائيات أو أدلة حول انتقال الفيروس خارج نطاق فئة المهاجرين.³⁰ وقال شكري غانم، الأمين العام للجنة الشعبية العامة، أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش، إن "الأفارقة الفقراء يتدفقون على ليبيا ومعهم الإيدز والمخدرات والجريمة". وشكا من أن العمال الزراعيين الأفارقة يعتدون على الليبيين وعلى ممتلكاتهم في المزارع المنعزلة".³¹

وقد أورد تقرير وفد المفوضية الأوروبية، الذي زار ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2004 لبحث مسألة الهجرة، بواعث قلق الحكومة الليبية، حيث خلص التقرير إلى ما يلي:

طبقا للسلطات الليبية، فإن حركة المهاجرين غير الشرعيين التي لا تخضع لضوابط من وإلى ليبيا وصل إلى حد الأزمة الوطنية، وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة الوافدة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وتشعر السلطات بالقلق حيال إدارة هذا الوضع وعواقبه المحتملة من أنشطة إجرامية، وتدهور في الأوضاع الصحية العامة مع التركيز بصفة خاصة على إمكانية انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والالتهاب الكبدي، والخلل الاقتصادي بسبب الزيادة الشديدة في المعروض من العمالة الرخيصة، واحتمال الاختراق الإرهابي. ويبدو أنه لا يكاد يوجد أي فهم لضرورة إتباع نهج استراتيجي لمواجهة المشكلة، إلا على مستوى قلة من المتحدثين على المستويات العليا.³²

كما اشتدت مشاعر العداء للأجانب في ليبيا، ووقعت أخطر حادثة في هذا الصدد في أواخر سبتمبر/أيلول 2000 في بلدة زاوية غربي طرابلس حيث اشتبكت جماعة من الدهماء الليبيين مع مجموعة من الأجانب أغلبهم من السودان وتشاد، فقُتل زهاء 50 شخصاً، حسبما جاء في الأنباء الصحفية (انظر الفصل الثامن "انتهاكات أخرى ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين").³³ أما الحكومة الليبية فقالت إن عدد المتوفين سبعة. وفي أعقاب هذه الحادثة، أمر مؤتمر الشعب العام السلطات بمنع القطاع الخاص من استخدام الأجانب وبدأت الشرطة حملة واسعة للقبض على الأشخاص.

واشتدت المشكلة مع تحسن العلاقات بين ليبيا وأوروبا، وخاصةً بعد أن رفعت الأمم المتحدة العقوبات عن ليبيا في سبتمبر/أيلول 2003. وبدأت الحكومات الأوروبية وخاصة إيطاليا في الضغط على ليبيا لتحسين الضوابط الخاصة بتدفق المهاجرين من شواطئها، وبدأت إيطاليا في الطرد القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين جاءوا إليها من ليبيا.

وما أكبر الاختلاف ما بين ليبيا اليوم وبين ما كانت عليه في استعدادها للترحيب بالأجانب كما قال القذافي منذ سبع سنين. فقد شكا معظم غير الليبيين الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش لإعداد هذا التقرير من التمييز والعنف العنصري المنفلت في ليبيا. ويرى بعضهم، سواء أجاءوا إلى ليبيا بدافع العمل أم اللجوء، أن كراهية الأجانب فيها حضتهم على الانتقال إلى إيطاليا. فقالت مارتا ت.، وهي إريترية حصلت على اللجوء في إيطاليا "في البداية لم يكن بذهني فكرة واضحة عن السفر إلى إيطاليا، فأقمت في منزل خاص مع ستة آخرين [في طرابلس]، ولم نكن نستطيع الخروج بسبب خوفنا، وفي المرة الوحيدة التي خرجت فيها لشراء شيء مع صديقتي، ألقوا بعلبة كوكاكولا على رأسها".³⁴

وتحدث رجل سوداني يقيم الآن في إيطاليا لهيومن رايتس ووتش معبراً عن إحساسه بالخذلان بقوله "من تجربتي، أرى أن الحكومة الليبية تخدع العالم بقولها إنها تساعد الأفارقة. فالأفارقة يأتون باسم الوحدة الإفريقية، لكن الحكومة الليبية لا تقدم لهم أي شيء".³⁵