إن الدور الجديد لحركة ’حماس‘ في المعترك السياسي الفلسطيني يجعل من الضروري بل والملائم لها أن تتعهد بعدم شن أي هجمات على المدنيين تحت أي ظرف من الظروف؛ ومهما يحدث في علاقاتها مع إسرائيل، فلا بد لها أن تعلن في أجلى وضوح أنها لن تعود أبداً إلى شن هجمات على المدنيين. جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القدس، 30 يناير/كانون الثاني 2006) – أرسلت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش خطاباً لزعماء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم طالبت فيه الحركة بأن تعلن على الملأ، وبدون إبطاء، أنها لن تشن أي هجمات تستهدف المدنيين أو تلحق أضراراً عشوائية بهم.

وكانت "حماس" قد حققت الفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 يناير/كانون الثاني الجاري. وقد نفذ الجناح العسكري للحركة تفجيرات انتحارية وغيرها من الهجمات التي حصدت أرواح العشرات من المدنيين، وأدت إلى إصابة كثيرين آخرين بجروح بالغة. ومنذ أكثر من عام أعلنت حركة "حماس" وقفاً مؤقتاً لمثل هذه الهجمات وظلت ملتزمة به، ولكنها لم تتعهد قط بوضع حد نهائي لها.  
 
وعلى مدار العام الماضي، كانت "حماس" مسؤولة أيضاً عن إطلاق صواريخ "القسام" المحلية الصنع على المدن الإسرائيلية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحرم إطلاق نيران الأسلحة التي لا يمكن تصويبها على أهداف عسكرية محددة داخل المناطق المدنية أو بالقرب منها.  
 
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن الدور الجديد لحركة ’حماس‘ في المعترك السياسي الفلسطيني يجعل من الضروري بل والملائم لها أن تتعهد بعدم شن أي هجمات على المدنيين تحت أي ظرف من الظروف؛ ومهما يحدث في علاقاتها مع إسرائيل، فلا بد لها أن تعلن في أجلى وضوح أنها لن تعود أبداً إلى شن هجمات على المدنيين".  
 
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المتحدثين باسم "حماس" يزعمون أن مثل هذه الهجمات تأتي رداً على هجمات إسرائيلية تحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين؛ ولكن التحريم المطلق لاستهداف المدنيين يشمل الأعمال الانتقامية التي يلجأ إليها طرف ما رداً على هجمات يتعرض لها المدنيون من هذا الطرف.  
 
وقال ستورك "إن الهجمات التي تستهدف قتل المدنيين وإلحاق عاهات مستديمة بهم تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط المبادئ الإنسانية، وتُعدُّ من أسوأ أنواع الجرائم وأبشعها – وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – وجميع دول العالم ملزمة بتقديم مرتكبيها إلى ساحة القضاء".  
 
وينص القانون الدولي على أن الأشخاص الذين يأمرون بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو يتغاضون عنها، فضلاً عن مرتكبي هذه الأفعال، يمكن مساءلتهم جنائياً.