نسخة للطباعة متوفر أيضا

استمرت مقاومة إدارة بوش للتدقيق في سياساتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والإساءات الماضية في كونها من العوائق الأساسية على طريق تحسن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة في الكونغرس لتغيير الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، فليس ثمة تقدم ظاهر بشأن معاملة من يُطلق عليهم المقاتلين المعادين، بمن فيهم المحتجزين في خليج غوانتانامو، أو بشأن استخدام مراكز الاحتجاز السرية.

وداخلياً، فإن العمال الوافدين غير الشرعيين يواجهون خطر متزايد بالاحتجاز، وغيرهم من غير المواطنين تم منعهم من الاقتصاص لحقوقهم المنتهكة في المحكمة. والأشخاص المدانون في جرائم يواجهون سياسات قاسية في فرض الأحكام وفي بعض الحالات يواجهون أوضاع تنطوي على الإساءة في السجون الأميركية.  
 
وظهرت التفرقة العنصرية كأحد الموضوعات الهامة في عام 2007، حينما تم اتهام ستة من الطلاب السود في مدرسة ثانوية في جينا بولاية لويزيانا، باعتبارهم بالغين، في مجموعة واسعة من الجرائم الجسيمة جراء ضربهم لطالب أبيض في عام 2006. وأثارت القضية الاحتجاجات وشوهدت الاتهامات من مختلف الطوائف على أنها مفرطة وتمييزية، خاصة لدى مقارنتها بمعاملة الشباب البيض من جينا الذين تورطوا في حوادث مشابهة.  
 
خليج غوانتانامو والاحتجاز لأجل غير مسمى واللجان العسكرية  
أخلت وزارة الدفاع سبيل أكثر من 100 محتجز من غوانتانامو في عام 2007، لكن ما زال فيه حتى كتابة هذه السطور 305 محتجزاً. وغالبية هؤلاء الرجال محتجزين دون توجيه اتهام إليهم منذ ستة أعوام. ومنذ فترة طويلة تم الأمر بإخلاء سبيل أكثر من 12 رجلاً من الإيغور الصينيين، والمرجح أيضاً مجموعة أخرى من الأشخاص من جنسيات أخرى، لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز في غوانتانامو. وتعترف الحكومة بأنه من المرجح أن يلقى الصينيون معاملة سيئة إذا عادوا إلى الصين.  
 
وفي حالات أخرى قامت الولايات المتحدة – في مخالفة لالتزاماتها الدولية – بإعادة محتجزين دون أي تقييم فعال أو مستقل لخطر التعذيب أو الإساءة التي قد يواجهونها لدى العودة. وفي مثل هذه الحالات زعمت الولايات المتحدة أن "الضمانات الدبلوماسية" – أو الوعود بالمعاملة الإنسانية – من الحكومات المُستقبلة لهم كانت كافية كحماية ضد الإساءة، على الرغم من وجود براهين دامغة على نقيض هذا.  
 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 أصدر الكونغرس قانون معاملة المحتجزين، الذي منع محتجزي غوانتانامو من طلب مثول أمام المحاكمة للطعن في قانونية احتجازهم أو أي من أشكال سوء المعاملة. وفي سبتمبر/أيلول 2006 جعل قانون اللجان العسكرية هذه الأحكام القانونية بأثر رجعي ومدها لتشمل كل المحتجزين من غير المواطنين "من المقاتلين المعادين غير القانونيين". وبعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تم تمرير التشريع الكفيل بإلغاء الأحكام القانونية الخاصة بالحرمان من حقوق المثول أمام المحكمة، تم تمريره من مجلس الشيوخ لكنه لم يصدر بعد أن كان بحاجة لستين صوتاً إضافياً لتجاوز إعاقة الإصدار. ووافقت المحكمة العليا على مراجعة دستورية الأحكام القانونية الخاصة بالحرمان من حق المثول في المحكمة، ومتوقع أن يصدر قرار منها بهذا الشأن في أواسط عام 2008.  
 
وفي يونيو/حزيران حكمت محكمة استئناف فيدرالية بأن أحكام الحرمان من المثول أمام المحكمة هذه لا يمكن تطبيقها على علي صالح كحلة المري، القطري المقيم بالولايات المتحدة بتأشيرة طالب، والذي أعلنت الإدارة الأميركية أنه "مقاتل معادٍ"، قبل أسابيع من محاكمته جراء الاحتيال المالي والنطق بشهادات كاذبة. وبعد أن أمضى بالفعل أربعة أعوام قيد الحبس الانفرادي في وحدة عسكرية بولاية ساوث كارولينا، وكان اتصال المري الوحيد بالعالم الخارجي هو بمحاميه، الذين اضطروا لرفع قضية في محكمة أميركية للاطلاع عليه. وحكمت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن حرمان المري من حقه في طلب المثول أمام المحكمة أثناء احتجازه، وأمرت الحكومة إما بتوجيه الاتهام إليه في محكمة فيدرالية أو الإفراج عنه. وحتى كتابة هذه السطور، ما زال لم يتم البت في الطعن المقدم في الأمر القضائي.  
 
وصرّح الكونغرس بنظام جديد للجان العسكرية في عام 2006 إثر إعلان المحكمة العليا، في قضية حمدان ضد رامسفيلد، عن عدم قانونية اللجان العسكرية المنشئة في عام 2001 من قبل إدارة بوش، ومقاضاتها لغير المواطنين المتهمين بالإرهاب. وفيما تتصدى هذه اللجان الجديدة، المنفصلة تماماً عن نظام المحاكم الفيدرالية، لبعض المشكلات التي واجهت اللجان القديمة، فهي ما زالت بعيدة كل البعد عن الالتزام بمعايير إجراءات التقاضي السليمة التي توفرها المحاكم الفيدرالية. مثلاً تُقبل البيانات المأخوذة بواسطة "معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة" قبل 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، طالما رأى القاضي أنها صحيحة و"يُعتمد عليها". والطبيعة الارتجالية لهذه العملية تثير المزيد من بواعث القلق إزاء مسألة المحاكمات العادلة.  
 
والأسترالي ديفيد هيكس، الذي جعله اتفاق الاعتراف بالذنب في مارس/آذار 2007 المحتجز الوحيد بغوانتانامو الذي يُدان في جريمة جنائية، تم ترتيب إطلاق سراحه في أستراليا في ديسمبر/كانون الأول، لدى إتمام فترة العقوبة الصادرة بحقه التي بلغت الحبس لتسعة أشهر.  
 
وإلى الآن لم يُتهم من محتجزي غوانتانامو على يد اللجان غير ثلاثة: سليم حمدان، وعمر خضر، ومحمد جواد. وكل من خضر وجواد كانا من الأحداث (15 و17 عاماً على التوالي) لدى جلبهما لأول مرة منذ ستة أعوام تقريباً. وقالت إدارة بوش إنها تخطط لمحاكمة ما يبلغ 80 محتجزاً من غوانتانامو أمام اللجان.  
 
وتمت إدانة خوسيه بادييو في محكمة فيدرالية في عام 2007 بتهمة التآمر على مساعدة الإرهاب، لكن الادعاء لم يستمر في مقاضاته حسب المزاعم التي طال الترويج لها بأنه كان يخطط لتفجير قنبلة مشعة "قذرة" في شيكاغو. ووافقت الحكومة على ألا تستخدم أية أقوال أدلى بها أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أعوام على يد الجيش، والمفترض أن هذا بسبب أن هذه الأقوال تم استخلاصها أثناء عملية استجواب تنطوي على الإساءات.  
 
سياسة التعذيب  
على مدى العامين الماضيين تبرأ الكونغرس والمحاكم من تفويض إدارة بوش باستخدام تقنيات الاستجواب المنطوية على الإساءات التي قد ترقى لدرجة التعذيب. ورداً على هذا أعلن البنتاغون عن قواعد جديدة تُطبق على كل عمليات الاستجواب التي يتم إجراءها على يد القوات المسلحة الأميركية، وتبرأ من تقنيات استجواب كثيرة تنطوي على الإساءة. إلا أن وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي آيه) تقول بأنها ليست مُلزمة بهذه القواعد، وتمادت الإدارة الأميركية كثيراً في محاولة لتبرير استمرار السي آي آيه في استخدام بعض التقنيات المحظور استخدامها من قبل الجيش. وطبقاً لمقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين الأول 2007، فإن وزارة العدل أصدرت مذكرة قانونية في عام 2005 تُصرح باستخدام تقنية محاكاة الإغراق، وصفع الرأس والتعريض لدرجات الحرارة قارسة البرودة، وقضت المذكرة بأن لا هذه التقنيات ولا أي تقنيات أخرى تستخدمها السي آي آيه، تنتهك التشريع الذي لم يكن قد صدر بعد عن حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 رفض مرشح إدارة بوش لمنصب المحامي العام، مايكل موكاسي، التنصل من تقنية محاكاة الإغراق باعتبارها من أشكال التعذيب.  
 
وفي يوليو/تموز 2007 أصدرت الإدارة أمراً تنفيذياً ينص على التصريح القانوني بـ"برنامج السي آي آيه" وفيه يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي ويتعرضون لاستجوابات تنطوي على الإساءة. وقال مايكل مكّونيل مدير الاستخبارات الوطنية في 22 يوليو/تموز 2007 بأنه "لا أريد أن يتعرض مواطن أميركي لهذه العملية" ويعني التعرض لبعض التقنيات التي تمت الموافقة على استخدامها من قبل السي آي آيه.  
 
السجون السرية  
في أبريل/نيسان 2007 أعلنت وزارة الدفاع عن نقل محتجز آخر إلى غوانتانامو كان رهن احتجاز السي آي آيه، مما أوحى بوجود سجون سرية (تم إغلاقها مؤقتاً بعدما اعترف الرئيس بوش بوجودها في عام 2006) تعمل بشكل نشيط من جديد. وتعرفت هيومن رايتس ووتش على 39 شخصاً آخرين يُعتقد أنهم كانوا محتجزين في سجون سرية. وأشار مسؤولو الإدارة الأميركية إلى أن إجمالي العدد هو مائة شخص. وبموجب القانون الدولي فإن هؤلاء الأشخاص "مختفين" بشكل غير قانوني، إلى أن تقوم الإدارة الأميركية بتحديد أوضاعهم وأماكن احتجازهم. وفي يوليو/تموز أصدر الرئيس بوش أمراً تنفيذياً ينص على التصريح بـ"برنامج السي آي آيه" هذا، رغم عدم الشرعية الواضحة والظاهرة لاحتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي طبقاً للقانون الدولي.  
 
المحاسبة على الإساءة إلى المحتجزين والمدنيين  
على الرغم من وجود بعض التحقيقات الرسمية في الإساءات بحق المحتجزين لدى الاحتجاز الأميركي في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو، فإن الولايات المتحدة لم تبذل إلا القليل لكي تحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتركزت مقاضاة العسكريين فقط – تقريباً – على العاملين منخفضي الرتبة العسكرية، ولم يتم اتهام أحد بموجب مبدأ المسؤولية الجماعية. وتمت إحالة أكثر من 12 قضية إلى وزارة العدل لمقاضاة أشخاص، من قبل الجيش، وبعضها لم يتم إحراز أي تقدم فيه منذ سنوات. ولم تتم مقاضاة أي من عملاء السي آي آيه على الإساءات، ولم يواجه اتهامات جنائية غير متعاقد مدني واحد.  
 
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2007 أطلقت قافلة من الأشخاص العاملين بالتعاقد مع الجيش الأميركي من شركة بلاوك-ووتر الأمنية النيران على شارع مزدحم بالناس في بغداد، ليتسببوا في مقتل 17 مدنياً على الأقل. وهذا الحادث تلقى انتباهاً دولياً بالغاً انصب على استنكار حصانة الأشخاص من المقاضاة بموجب القانونين العراقي والأميركي، وهي الحصانة التي يتمتع بها 180000 عامل بالتعاقد تقريباً، ممن يدعمون العمليات الأميركية في العراق. وحتى كتابة هذه السطور، فإن التشريع الذي يوسع من الاختصاص القضائي الفيدرالي على الجرائم المرتكبة من قبل المتعاقدين بالخارج، ما زال لم يتم البت فيه من قبل الكونغرس.  
 
أما خالد المصري، المواطن الألماني المعتقل تعسفاً والمنقول من قبل الولايات المتحدة إلى أفغانستان، حيث تعرض للضرب والحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لعدة شهور، وكذلك ماهر عرار، المواطن الكندي السوري المحتجز والمرسل من قبل الولايات المتحدة إلى سوريا حيث تم تعذيبه وسجنه لعشرة أشهر، فقام كل منهما برفع قضايا على الولايات المتحدة بشأن المعاملة السيئة التي تلقياها. وأسقطت المحاكم الأميركية كل من القضيتين، وقبلت بموقف الإدارة بأن المحاكم يجب ألا تنظر في أفعال الحكومة. وسأل المصري المحكمة العليا في عام 2007 أن تراجع إسقاط قضيته، لكن المحكمة رفضت هذا.  
 
حرمان الأشخاص من حماية اللاجئين  
تسمح القوانين الأميركية للسلطات بحرمان الأشخاص الذين تراهم على صلة بأية جماعة مسلحة أو هم يمدونها بـ"الدعم المادي"، من حماية اللائجين. وقد أدت التعريفات القانونية الواسعة بالسلطات إلى حرمان الأشخاص ممن يعتبرون ضمن مجال تعريف اللاجئ حسب القانون الدولي، من هذه الحقوق، ومنهم ضحايا الاغتصاب المجبرين على العمل المنزلي من قبل الجماعات المتمردة. وفي عام 2007 بدأت الإدارة في إصدار عدد صغير من الأوامر لمنع اعتبار المدنيين الأبرياء إرهابيين. وقد استفاد 3000 لاجئ، غالبيتهم من بورما، وكذلك بعض طالبي اللجوء، من هذا الإجراء، لكن التنفيذ كان بطيئاً للغاية، ويعتبر أمر الإدارة هذا محدود السلطة، وبالنتيجة فقد انفصل أعضاء بعض الأسر عن بعضهم البعض. وثمة تشريع يوسع من سلطة هذا الأمر بانتظار البت فيه في الكونغرس.  
 
الاحتجاز  
يوجد أكثر من 2.2 مليون شخص في السجون ومراكز الاحتجاز الأميركية، بزيادة تقدر بـ 500 في المائة على مدى 30 عاماً. وجاء في تقرير صدر في يونيو/حزيران 2007 من قبل مكتب الإحصاءات العدلية التابع لوزارة العدل، أن تعداد السجناء مستمر في التزايد في عام 2006، بمعدل زيادة سنوية أعلى من أي من معدلات الأعوام الستة السابقة. وتتمتع الولايات المتحدة حالياً بأكبر تعداد للأشخاص المسجونين في العالم، وكذلك بأعلى نسبة أشخاص مسجونين مقارنة بتعداد السكان في العالم، بمعدل يفوق معدل إنجلترا وويلز خمس مرات، وسبع مرات أكثر من كندا، وأكثر من اليابان بعشر مرات.  
 
ويقع عبء السجن بشكل غير متناسب على أبناء أعراق وإثنيات الأقلية. فالرجال السود المسجونين تبلغ نسبتهم إلى البيض 6.5 إلى واحد، ويوجد من بين كل الرجال السود بين سن 25 و29 عاماً في كل أنحاء الولايات المتحدة 11.7 في المائة قيد السجن أو الحبس. ولم تشرح الحكومة الأميركية هذه المعدلات أو هي تصدت في تقريرها لعام 2007 المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التفرقة العنصرية، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلستها لمناقشة التقرير في فبراير/شباط 2008.  
 
ومع تزايد تعداد السجون، يتزايد أيضاً التحدي الخاص بتوفير الرعاية الصحية والنفسية المناسبة. وفي تقرير لمكتب الإحصاءات العدلية لعام 2006 وُجد أن أكثر من نصف السجناء – وثلاثة أرباع السجينات من النساء تقريباً – يعانون من مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والاضطراب النفسي.  
 
وفي كاليفورنيا خلص قاضي فيدرالي إلى أن الرعاية الصحية في سجون الولاية تنتهك حظر الدستور الأميركي على العقوبة القاسية أو الفائقة للمعتاد. وفي عام 2006 قام القاضي بتعيين شخص للإشراف على الرعاية الصحية بالسجون، بعد أن صادر هذه الوظيفة من حكومة الولاية. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أصدر المسؤول الجديد تقريراً خلص فيه إلى أن 15 في المائة من وفيات السجناء في كاليفورنيا إما أنها كانت يسيرة التفادي أو يمكن تفاديها.  
 
وبعد أن صدق عليه الكونغرس الأميركي في عام 1996، خلق قانون إصلاح التقاضي في السجون مجموعة واسعة من المعوقات يواجهها السجناء الساعين للطعن في ظروف احتجازهم أو غيرها من الانتهاكات في المحكمة. وفي يناير/كانون الثاني 2007 أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يلغي بعض التفسيرات المُقيدة لقانون إصلاح التقاضي في السجون، وكانت قد صدرت هذه التفسيرات عن محاكم فيدرالية أقل درجة.  
 
عقوبة الإعدام وعقوبة السجن مدى الحياة للأحداث دون إطلاق سراح مشروط  
نفذت حكومات الولايات المختلفة أحكام إعدام بحق 42 سجيناً بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2007، ليصبح عدد من تم إعدامهم في الولايات المتحدة منذ عام 1977 من الرجال والنساء 1099 شخصاً. وقتلوا جميعاً تقريباً بالمحقنات القاتلة، وتم صعق أحدهم بالكهرباء.  
 
ومع تزايد الشواهد على أن المحقنات القاتلة ربما تكون وسيلة مؤلمة للغاية للموت، فقد تم إيقاف تنفيذ الإعدام في عدة ولايات في عام 2007. وفي سبتمبر/أيلول 2007 وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في دستورية المحقنات القاتلة في قضيتي إعدام بولاية كنتاكي تم الزعم فيهما بأن كميات المواد القاتلة التي يتم حقنها تمثل عقاباً قاسياً فائق للعادة. ومن المتوقع أن تتراجع عمليات الإعدام بالمحقنات القاتلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير إلى أن تُصدر المحكمة حُكمها في عام 2008.  
 
وفي عام 2007 راجعت هيومن رايتس ووتش تقديرها لعدد السجناء الأميركيين الذين يقضون السجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط في الجرائم المُرتكبة قبل بلوغ سن 18 عاماً، ووجدت أن العدد هو 2380 حالة وليس 2225 حالة. وعدد مثل هؤلاء السجناء في باقي أرجاء العالم مجتمعاً هو ثماني حالات. وثمة جهود مبذولة لإصلاح هذه العقوبة المفرطة بحق مخالفي القانون الصغار والمستمر العمل بها في بعض الولايات في شتى أرجاء البلاد، بما في ذلك في ولايتي ميتشغن وكاليفورنيا.  
 
حقوق المرأة  
عانت حقوق المرأة في الولايات المتحدة إلى حد كبير من معوقات كبرى في المحكمة العليا في عام 2007. فقد حظر قرار إحدى المحاكم رفع دعاوى قضائية بخصوص عدم المساواة في الأجور (تكسب النساء 77 سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجال)، وأيد حُكم آخر استبعاد العاملات المنزليات من أجور فيدرالية معينة والحماية الخاصة بالأجر الخاص بالعمل لساعات إضافية (89 في المائة من هؤلاء العمال من النساء)، وأيد حُكم ثالث حظراً على وسيلة إجهاض في مرحلة متأخرة من الحمل تمت الموافقة عليها طبياً، مما أضاف إلى الأنظمة والمعوقات المالية القائمة في مواجهة الإجهاض الآمن.  
 
وتستمر الولايات المتحدة في تقديم برامج المساعدة الدولية لبرامج تنطوي على تعريض الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للخطر. وفي عام 2007 استمر جزء كبير من تمويل الولايات المتحدة للوقاية من الإيدز في الذهاب إلى برامج تروج للامتناع عن الجنس حتى الزواج، بغض النظر عن كون هذه البرامج فعالة أو إن كانت تراعي بما يكفي الإساءات التي تعرض النساء – حتى من يمتنعن عن الجنس حتى الزواج – لخطر أعلى في التعرض للإيدز.  
 
وفي خطوة إيجابية وافق مجلس الشيوخ في عام 2007 على مشروع قانون يمنع العمل بموجب "قاعدة المنع العالمية"، وهي سلسلة من القيود على ما يمكن لمتلقيّ المساعدة الصحية الإنجابية الأميركية أن يقولوه عن الإجهاض. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان مشروع القانون قد تحول إلى قانون أم لا.  
 
جينا  
في أغسطس/آب 2006 اشتكى طالب ثانوية من السود في جينا بولاية لويزيانا، من الفصل العنصري القائم في فناء مدرسته والمتمثل بطلب الإذن قبل الجلوس تحت "الشجرة البيضاء" في فناء المدرسة. وفي اليوم التالي تم تعليق ثلاثة حبال للشنق من الشجرة. واستجابت إدارة المدرسة على نحو غير كافٍ، مما زاد من التوترات العنصرية. وفي ديسمبر/كانون الأول قام ستة طلاب سود بضرب طالب من البيض، وأصيب بارتجاج في المخ وبعض الإصابات الأخرى. وتم اتهام الستة على أنهم من البالغين بمجموعة من الجرائم الخطيرة، منها محاولة القتل، مما تسبب في استنكار شمل جميع أنحاء البلاد نحو ما بدا أنها اتهامات مفرطة تنطوي على التمييز العنصري. وفي سبتمبر/أيلول 2007 ألغت محكمة استئناف الإدانة بالضرب المفرط الموجهة لأول من حوكموا من الستة، وهو ميكال بيل. وقال المدعي العام إنه سيطعن في الحكم.  
 
قضايا الاعتداء الجنسي  
في تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في عام 2007 بعنوان "لا توجد إجابات سهلة"، خلصت المنظمة إلى أنه كما هي الصورة حالياً، فإن الكثير من قوانين تسجيل المعتدين جنسياً لا تفعل إلا القليل حيال منع العنف الجنسي كما أنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. والمعتدون المسجلون في سجلات متوافرة علناً يجدون من الصعب عليهم الحصول على وظيفة أو سكن. وبعضهم تم قتله وتعرض الكثير منهم للمضايقات من قبل غرباء يجدون معلومات متوافرة عنهم على الإنترنت. ويؤدي التقييد من السكن إلى النزوح وتغيير محل الإقامة لبعض المعتدين جنسياً المدانين، مما يتداخل مع التعقب والمراقبة والإشراف الفعال من قبل ضباط إنفاذ القانون عليهم، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تكرر الاعتداءات.  
 
وتتجاهل قوانين المعتدين جنسياً الحقيقة الكاملة للعنف الجنسي في الولايات المتحدة. فالمدافعون عن سلامة الأطفال يشككون في تركيز القانون الحالي على "الخطر القائم من الغرباء" ويطرحون حقيقة أن أكثر من 90 في المائة من المعتدين الجنسياً على الأطفال من المدانين بالفعل هم من أقارب الأطفال المعروفين والموثوقين. وتظهر من دراسات السلطات أن ثلاثة من كل أربعة معتدين جنسياً لا يرتكبون اعتداءً آخر خلال 15 عاماً من الخروج من السجن، و87 في المائة من الجرائم الجنسية يرتكبها أشخاص لم تسبق إدانتهم في جرائم جنسية.  
 
حقوق غير المواطنين  
استمرت إعاقة تشريع إصلاح الهجرة في عام 2007 بسبب الخلافات بين المشرعين حول كيفية تنظيم وضع ملايين العمال المهاجرين غير المسجلين قانونياً. وطبقاً لمكتب الإحصاءات الأميركي، فإن 37.5 مليون شخص من غير المواطنين كانوا يسكنون في أرجاء الولايات المتحدة عام 2006.  
 
وقد أصدرت الحكومات المحلية وحكومات الولايات 182 قانوناً على الأقل في عام 2007 للحد من الحصول على الخدمات العامة ووثائق الهوية الصادرة من الولايات، أو لمعاقبة أصحاب العقارات وأصحاب العمل الذين يتعاملون مع عمال غير مرخصين. والكثير من هذه القوانين وُجدت غير دستورية أو تم إيقاف العمل بها مؤقتاً من قبل المحاكم. وزادت سلطات الهجرة الفيدرالية من المداهمات لأماكن العمل في كاليفورنيا ونيفادا ونيومكسيكو ونيويورك وأماكن أخرى، مما فرّق بين أعضاء عائلات كثيرة وأدى إلى اعتقالات بالخطأ وعمليات نقل للمهاجرين إلى مراكز احتجاز في مواقع بعيدة عن محاميهم.  
 
وتقرير هيومن رايتس ووتش "الفصل جبراً" الصادر عام 2007 خلص إلى أن بعض غير المواطنين الذين يعيشون في البلاد من عشرات الأعوام، ومنهم مقيمون قانونيون بشكل دائم، تم ترحيلهم دون إجراءات قانونية بعد إدانتهم في جرائم، ومنها جرائم صغيرة. وفي الواقع فإن 64 في المائة من غير المواطنين المرحلين في عام 2005 قد تم ترحيلهم جراء جرائم غير عنيفة، مثل حيازة المخدرات أو السرقة. وتمت الترحيلات بعد إتمام غير المواطنين لفترات محكومياتهم.  
 
وطبقاً لقسم خدمات المواطنة والهجرة الأميركي، فإن 672593 شخصاً من غير المواطنين تعرضوا للترحيل جراء ارتكاب جرائم بين عامي 1997 و2005. وتقدر هيومن رايتس ووتش أنه يوجد 1.6 مليون زوج وزوجة وطفل على الأقل، والكثير منهم قد يكونون من الأميركيين، تعرضوا للفصل عن أفراد عائلتهم كنتيجة لهذا الإجراء. ولا يمنح القانون الأميركي قضاة الهجرة أية فرصة لمقارنة جريمة الشخص بصلاته وعلاقاته الأسرية، وغيرها من الصلات في الولايات المتحدة، مثل الخدمة العسكرية أو الصلات الاقتصادية، أو احتمال التعرض للاضطهاد في الدولة التي يتم الترحيل إليها.  
 
ومداهمات الترحيل وأماكن العمل هي إجراءات تنفيذية تخلطها هيئة الهجرة والجمارك التنفيذية بالاحتجاز اليومي لقرابة 28000 من غير المواطنين. واستمرت المشكلات المتوطنة في مراكز الاحتجاز في عام 2007، ومنها الوفاة رهن الاحتجاز، والرعاية الطبية غير الكافية، والإسكان غير الملائم والمنطوي على العقاب لأطفال غير المواطنين، والتدخل في حق مشاورة الدفاع والزيارات العائلية، والاحتجاز لفترات مطولة.  
 
وكانت وفاة فيكتوريا آرييانو، المحتجزة المتحولة جنسياً البالغة من العمر 23 عاماً، أثناء الاحتجاز في يوليو/تموز 2007 وهي حبيسة هيئة الهجرة الأميركية، من الأمثلة المتطرفة، وإن لم تكن مثيرة للدهشة، على معاناة المحتجزين المهاجرين المصابين بالإيدز في الاحتجاز. ولم تضمن الولايات المتحدة أن المحتجزين المصابين بالإيدز يلقون الرعاية الطبية الكفيلة بالوفاء بالمعايير المعترف بها للرعاية الصحية التصحيحية. والرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز التي تديرها أو تشرف عليها هيئة الهجرة تتأخر وتتعرض للمقاطعة وليست متناسبة، وهذا بدرجة تعرض صحة وحياة الكثير من المحتجزين للخطر.  
 
وتسببت القضايا والجلسات الخاصة بالكونغرس والشكاوى المقدمة للجنة الأميركية لحقوق الإنسان، في زيادة التدقيق في احتجاز الأطفال غير المواطنين، على الرغم من عدم تحسن الظروف بشكل عام. وفي أحد الاستثناءات القليلة ربح محامون في تكساس تسوية قضائية تقضي بتحسين ظروف عشرات الأطفال وتضمن الإفراج عنهم.