تونس
المدافعون عن حقوق الإنسان
لم تسع الدولة إلى القضاء التام على أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها عملت على احتوائها من خلال الترهيب والمضايقات. فسُجن اثنان من النشطاء ممن يجاهرون بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأدت دعوى قضائية لاقت تشجيعاً من الدولة إلى إصابة القيادة النشطة "للرابطة التونسية لحقوق الإنسان" بحالة شلل من الناحية القانونية لفترة طويلة خلال العام.
وأقام الدعوى على الرابطة أربعة من أعضائها بعد أن أدان رئيس حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم نتيجة الانتخابات الداخلية في الرابطة في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وطلب مقدمو الدعوى من المحكمة الحكم ببطلان الانتخابات استناداً لما شابها من مخالفات إجرائية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2000، أصدرت محكمة في تونس قراراً مؤقتاً بوقف الهيئة المديرة التي أفرزتها الانتخابات وطردها من مكاتب "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان". وفي تحدٍ للقرار واصلت اللجنة إصدار بيانات تنتقد انتهاكات الحقوق، كما استمرت في عقد اجتماعاتها في منازل ومكاتب الأعضاء. وردت الشرطة بمنع عدد من اجتماعات الرابطة. واستُدعي رئيس الرابطة وأحد نوابه للمثول أمام المحكمة بتهمة عدم تنفيذ أمر قضائي.
وفي 12 فبراير/شباط، قضت المحكمة ببطلان انتخابات الرابطة. لكن محكمة الاستئناف خففت ذلك الحكم في 21 يونيو/حزيران بقرارٍ محيرٍ من الناحية المنطقية. فقد أيدت محكمة الاستئناف قرار بطلان الانتخابات لكنها أسندت مهمة الدعوة لانتخابات جديدة إلى اللجنة التنفيذية التي أُلغيت الانتخابات التي جاءت بها. وواصلت قيادة الرابطة أنشطتها لكنها صارت في وضع قانوني يتسم بالغموض وحالت إجراءات الشرطة في بعض الأحيان دون عقد اجتماعاتها.
أما منظمة حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى وهي "المجلس الوطني للحريات في تونس" فقد كانت في عام 2001 لا تزال محرومة من الاعتراف القانوني منذ إنشائها عام 1998. وأُودع نجيب حسني، وهو من مؤسسي المجلس، وراء القضبان في ديسمبر/كانون الأول 2000 لقضاء المدة الباقية من عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام، والتي حُكم عليه بها بتهم احتيال ملفقة. وكانت الذريعة لإيداعه السجن من جديد هي أنه خالف شروط الإفراج عنه من خلال استئناف ممارسة مهنة المحاماة. وجاء سجن حسني هذه المرة كما في المرة السابقة عقاباً له، فيما يبدو، على دفاعه النشط عن متهمين سياسيين من بينهم إسلاميون. وقد أُفرج عن حسني بموجب عفو رئاسي في 12 مايو/أيار بعد أن لاقى تأييداً من عمادة- نقابة - المحاميين التونسيين وحملة دولية.
وفي 26 يونيو/حزيران، اعتُقلت سهام بن سدرين المتحدثة باسم "المجلس الوطني للحريات في تونس" ورئيسة تحرير صحيفة "الكلمة" التي تصدر من خلال الإنترنت، وذلك لدى عودتها من لندن حيث أدانت في حديث لقناة "المستقلة" التلفزيونية الفساد في الجهاز القضائي. واستجوبتها المحكمة فيما يتصل ببث أخبار "كاذبة" وثلب دوائر قضائية، وظلت وراء القضبان حتى 11 أغسطس/آب، ثم مُنعت بصورة تعسفية من السفر للخارج في 6 سبتمبر/أيلول. وبحلول وقت إعداد هذا التقرير للطباعة لم يكن قد حُدد موعد لمحاكمتها.
وأُدين منصف المرزوقي، وهو متحدث سابق باسم "المجلس الوطني للحريات في تونس"، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2000 بالانتماء لعضوية جمعية "غير مرخص لها" (هي المجلس الوطني للحريات في تونس)، ونشر معلومات "كاذبة" فيما يتصل بانتقاده افتقار هيئة خيرية عامة للشفافية. وعندما رفض المرزوقي استئناف حكم الإدانة والسجن لمدة عام مشيراً إلى افتقار القضاء للاستقلال، استأنف الإدعاء الحكم مطالباً بتشديد العقوبة. ورغم أن المرزوقي كان لا يزال يتمتع بحريته مؤقتاً فقد عانى من مضايقات مستمرة، حيث قُطعت خطوطه الهاتفية معظم الوقت، ووضعته الشرطة تحت مراقبة مستمرة واستجوبت زائري بيته في سوسة في بعض الأحيان. ولما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد فلم يتمكن من قبول منصب جامعي عُرض عليه في فرنسا. وكان قد فُصل لأسباب سياسية في عام 2000 من عمله كأستاذ بكلية الطب بسوسة بأحد المستشفيات الجامعية. واستمر منعه من السفر حتى بعد أن خففت محكمة استئناف، في 29 سبتمبر/أيلول، حكم السجن الصادر عليه إلى السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بينما أبقت على حرمانه من الحريات المدنية.
وكان آخرون من أعضاء "المجلس الوطني للحريات في تونس" من أمثال صدري خياري ونجيب حسني من بين كثير من التونسيين الذين حُرموا بصورة تعسفية من جوازات السفر على مدار العام أو طوال جزء منه. وحدث مرتين في 15 ديسمبر/كانون الأول 2000 و6 سبتمبر/أيلول 2001 أن أمسكت الشرطة عضو المجلس عمر المستيري أثناء فضها تجمعات خاصة بحقوق الإنسان، وأجبرته على ركوب سيارة لا تحمل أية علامات، ثم أنزلته في وقت لاحق من اليوم نفسه في مكان بعيد.
وكثيراً ما منع أفراد من الشرطة، يرتدون ثياباً مدنية ويرابطون خارج مكتب "المجلس الوطني للحريات في تونس" في وسط العاصمة التونسية، أشخاصاً يحاولون الوصول إلى المكتب من الدخول وردهم على أعقابهم، بل واعتدوا أحياناً على بعضهم بالضرب. وكانت عضو المجلس خديجة شريف من بين عدة أعضاء تعرضوا للكم ورُدوا على أعقابهم في 1 مارس/آذار. وفي 10 مارس/آذار هاجم أشخاص يرتدون ثياباً مدنية خديجة شريف من جديد قرب مبنى إحدى المحاكم واستولوا على وثائق تتعلق بالشكوى التي قدمتها بخصوص الاعتداء السابق. وزعم وزير حقوق الإنسان معاوية في حديث لصحيفة "لوموند" نُشر يوم 6 إبريل/نيسان أن أحد أفراد الشرطة عُوقب على الاعتداء "غير المقبول" على خديجة شريف. لكن خديجة شريف لم تُبلغ قط بأية متابعة لشكواها. وفي وقت لاحق من شهر إبريل/نيسان تعرضت سهير بلحسن نائبة رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" للصفع على وجهها في مطار تونس العاصمة من جانب رجال شرطة يرتدون ثياباً مدنية وصفوها أيضاً "بالخائنة" بعد أن صادر مسؤولو الجمارك أوراقاً كانت تحملها عند مجيئها إلى البلاد.
وقد مهد الرئيس بن علي السبيل لوصف دعاة حقوق الإنسان "بالخونة". ففي حديث لصحف تونسية يومية نُشر يوم 11 مايو/أيار أدان استغلال حقوق الإنسان ذريعة، خصوصاً لإذكاء حملات تشويه خبيثة من جانب بعض من رهنوا ضمائرهم لخدمة بعض الجهات خارج بلدهم، على حد قوله.
وفي 29 سبتمبر/أيلول اعتدت الشرطة في مدينة تونس على اثنين من مندوبي منظمة العفو الدولية كانا في زيارة رسمية وصادرت ما بحوزتهما من مواد خاصة بالبحوث. فقد استوقفت شرطة المرور جيروم بليون جوردان وفيليب لوثر، ثم أجبرهما أشخاص يرتدون ثياباً مدنية على ركوب سيارة لا تحمل لوحات أرقام وصادروا عنوة ما بحوزتهما من أغراض.
وأعيدت لبليون ولوثر في وقت لاحق معداتهما لكنهما لم يستردا وثائقهما وأفلامهما. وحتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني لم تكن السلطات التونسية قد ردت على شكوى منظمة العفو الدولية الرسمية بخصوص الحادث.
وكانت المحاكمات عموماً علنية خلال العام، وسُمح للدبلوماسيين والمراقبين الأجانب بحضورها . إلا إن المحامي الفرنسي إريك بلوفييه الذي أوفده "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" لمراقبة المحاكمة الخاصة بأعضاء "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" مُنع من دخول البلاد يوم 28 يناير/كانون الثاني. كذلك لم ترفع تونس الحظر المفروض فعلياً على زيارة باحثة منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا والرئيس السابق للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان باتريك بودوان للبلاد.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
