تونس
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
أعرب الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية عن قلقه بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان لكنه لم يشر أي إشارة إلى أن تلك الانتهاكات قد تؤثر على استمرار اتفاق الشراكة الذي وضع عقد التنفيذ مع تونس عام 1998، وهو أول اتفاق ثنائي من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وإحدى دول البحر المتوسط يدخل حيز التنفيذ.
واجتمع رومانو برودي، وهو أول رئيس للمفوضية الأوروبية يزور شمال أفريقيا، مع مسؤولين تونسيين في تونس يوم 12 يناير/كانون الثاني. وفي تصريح علني ذلك اليوم أشار برودي إلى أن محادثاته ركزت على التجارة والتعاون. وبدلاً من أن يستغل تصريحاته العلنية للتعبير عن بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان، أشاد برودي بالإصلاحات الاقتصادية التونسية، وأعلن أن "الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال القرار التونسي ولا يريد إقحام نفسه في الشؤون الداخلية لذلك البلد." وتردد أن مسألة حقوق الإنسان احتلت مرتبة أعلى في جدول أعمال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كريس باتن عندما التقى في تونس مع الرئيس بن علي ورئيس الوزراء محمد الغنوشي يوم 19 يونيو/حزيران.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2000، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي على "استعمال كل الوسائل التي يتيحها اتفاق الشراكة" في الارتقاء بحقوق الإنسان، ويعرب عن أسفه لأن ما يتضمنه الاتفاق من "إبراز لحقوق الإنسان كعنصر أساسي" لم يكن "كافياً لتشجيع السلطات التونسية على السير على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان."
فرنسا
تعد فرنسا أكبر شريك تجاري لتونس، ويفوق ما تقدمه لتونس من قروض ومنح قيمتها 100 مليون دولار أمريكي ما تقدمه من معونة لأي بلد آخر إذا ما قيس بنصيب الفرد.
وقد بدأت قضايا حقوق الإنسان تتحول إلى مثار توتر داخل هذا التحالف الوثيق في عام 2000 مع خروج الحكومة الفرنسية عن لزوم التحفظ في العلن. ويعود جانب من الضغوط على باريس في هذا الاتجاه إلى تحلي حركة حقوق الإنسان في تونس والمتعاطفين معها في فرنسا بقدر أكبر من الإصرار. وعلاوة على ذلك فقد حثت "اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان" في فرنسا الحكومة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2001 على زيادة تدخلها استجابة "لتدهور حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس." وفي إبريل/نيسان 2001، أصدر المكتب الوطني للحزب الاشتراكي الفرنسي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، بياناً يقول فيه إنه "لم يعد بوسعه الحفاظ على العلاقات الطبيعية" مع الحزب الحاكم في تونس ما دامت "المنظمات الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان تتعرض فعلياً للإخراس."
وفي شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وحدهما انتقدت السلطات الفرنسية علناً إدانة منصف المرزوقي، والضغوط على "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، ورفض السماح للمحامي الفرنسي إريك بلوفييه بدخول تونس لحضور إحدى المحاكمات بصفة مراقب، وتعدي "مجهولين" بالضرب على جلال زغلامي، و"لجوء قوات الأمن التونسية المطرد لاستخدام العنف مع المدافعين عن حقوق الإنسان." وأكثرت السفارة الفرنسية من إرسال مراقبين لحضور المحاكمات السياسية.
وفي 1 إبريل/نيسان، نقلت صحيفة "لوباريزيان" عن وزير الخارجية أوبير فدرين قوله إن "الاستياء من غياب الديمقراطية يتنامى في تونس" وإن "النجاح" الاقتصادي للبلاد يجب أن يمكنها "من تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي."
وفي 31 مايو/أيار قام وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان بزيارة لتونس، ليصبح أول وزير فرنسي يزور تونس منذ أكثر من عام، بعد أن كانت زيارته قد أُجلت بسبب خلافاتٍ حول حقوق الإنسان. وورد في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" في 5 إبريل/نيسان أن السلطات التونسية هددت بإلغاء اجتماعات رفيعة المستوى كان من المقرر أن يعقدها جوسلان مع مسؤولي الحكومة إذا اجتمع أيضاً مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان تضم ممثلين عن "المجلس الوطني للحريات في تونس" الذي يفتقر "للترخيص" القانوني (انظر أعلاه). وانتهى الأمر بجوسلان إلى الالتقاء بعددٍ أقل من نشطاء حقوق الإنسان، وسُمح له بمقابلة الرئيس بن علي وغيره من كبار المسؤولين الذين ناقش معهم قضايا حقوق الإنسان، حسبما ورد.
الولايات المتحدة
لم تكن تونس دولة ذات أولوية بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية، إلا إن واشنطن اعتبرتها دولة حليفة في منطقة مضطربة، تعكف على إجراء إصلاحات للتحول إلى اقتصاد السوق، وتدعم المبادرات الأمريكية. وأجرت الولايات المتحدة عدة مناورات عسكرية مشتركة مع تونس لكنها لم تقدم لها سوى قدر ضئيل من المعونة الخارجية. ولم تُعقد اجتماعات ثنائية تُذكر على مستوى رفيع خلال العام، كما لم تصدر أية بيانات علنية من واشنطن بخصوص حقوق الإنسان.
وكان إسهام الولايات المتحدة الرئيسي في العمل على النهوض بحقوق الإنسان هو الفصل الخاص بتونس والذي اتسم بالصراحة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعنون التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان، وكذلك تكليف بعض العاملين في السفارة الأمريكية بمراقبة الظروف على أرض الواقع عن كثب. والتقى دبلوماسيون أمريكيون بانتظام بنشطاء حقوق الإنسان وحضروا كثيراً من المحاكمات السياسية ومن بينها المحاكمات الخاصة ببعض المدافعين عن حقوق الإنسان والإسلاميين.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
