<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

XI. الهجمات على النساء

قامت بعض جماعات المتمردين بتوجيه هجماتها إلى النساء العاملات بالسياسة أو في الجهاز الإداري للدولة، أو في الصحافة، أو في هيئات مناصرة حقوق المرأة، أو العاملات بالتنظيف أو في وظائف الترجمة للحكومات أو للأجهزة العسكرية الأجنبية، كما هاجمت هذه الجماعات النساء اللاتي اعتبرتهن "منحرفات أخلاقياً" أو اتهمتهن "بالسلوك غير الإسلامي" مثل الرقص أو الاختلاط بالرجال أو عدم ارتداء الحجاب. كما قامت بعض الجماعات باختطاف الأجنبيات وقتلهن أحياناً بهدف الضغط على الحكومات أو المنظمات الإنسانية حتى تغادر العراق.

ولم يكن الدافع لهذه الهجمات جميعاً كون الضحايا من النساء، بل يبدو أن الدافع الأول لكثير منها كان ارتباط الضحايا في نظر هذه الجماعات بالوجود العسكري الأجنبي أو بالحكومة العراقية الحالية، على نحو ما يُذكر في الفصول التي تتعرض لهذه الفئات المستهدفة في هذا التقرير. ولكن الهجمات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وكل من تُعتبر "منحرفة أخلاقياً" أو تُتَّهم بانتهاج "سلوك غير إسلامي" كانت، فيما يبدو، مدفوعة بكون الأهداف من النساء أو قيامهن بمساعدة النساء.

والواقع بصفة عامة أن العنف وانعدام الأمن، إلى جانب التيار المحافظ دينياً وثقافياً، من العوامل التي باتت تؤثر تأثيراً بالغاً في مكانة المرأة العراقية التي كانت تتمتع يوماً ما بدور بارز في الحياة العامة لبلدها، إذ إن خطر التعرض للاختطاف أو للاعتداء يدفع الكثيرات من العاملات بالمهن العامة إلى البقاء في منازلهن ويحد من مشاركتهن في المؤسسات السياسية الناشئة في البلد.

ويقول التقرير الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2005 عن المنظمة الدولية للمرأة من أجل المرأة إن العنـف يمنع المرأة العراقية من النهوض بدور ما في الحياة المدنية؛ وتوضيحاً لذلك يقول التقرير:

تعرضت النساء اللاتي يرتدين الأزياء الغربية وذوات الأفكار التقدمية للهجوم. وقد أدت عمليات اختطاف هؤلاء النسوة وقتلهن إلى إشاعة الخوف في دوائر المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من تغطية الصحافة لقصص الأجنبيات البارزات العاملات في مجال تقديم المعونة، فلقد شاهدت العراقيات بنات بلدهن من العاملات في الحياة العامة – بالصيدلة والمحاماة وعضوية المجالس البلدية – وهن يقتلن. وتأثير ذلك يبعث الرعدة في الصدور ويمثل تهديداً لمشاركة كبرى المثقفات في الحياة العامة²⁹⁵.

ويقول التقرير أيضاً "إن الخوف من العنف والاختطاف والاغتصاب قد أخلى الشوارع من النساء، وأدى إلى انقطاع المرأة عن التعليم إذ يزداد عدد صغار البنات اللاتي لا يسمح لهن ذووهن بالخروج من المنزل. كما تزداد أعداد النساء اللاتي يغادرن البلد".

وأما عدد الهجمات المعروفة التي تعرضت لها المرأة فلا تمثل إلا نسبة ضئيلة من العدد الحقيقي، فالضحايا في معظم الهجمات لا يقمن بإبلاغ أحد، بسبب الخوف والتقاليد الاجتماعية التي تحظر ذلك، خصوصاً في حالات جرائم العنف الجنسي²⁹⁶.

ونرى في هذا، مثلما نرى في الكثير من الهجمات على الرجال المسجلة في هذا التقرير، رابطة بين السياسة والدين والجريمة. ولما كانت الجماعات المتمردة لا تعلن مسؤوليتها عن جميع حالات الهجوم على المرأة، فإنه لا يتضح لنا في جميع الحالات إذا ما كانت قد ارتكبت الحادثة جماعة إجرامية أم جماعة سياسية. وأما حوادث اختطاف النساء العاملات بالمهن العامة فهي شائعة، وعادة ما ينتهي ذلك بدفع فدية²⁹⁷.

ولقد تعرض للعدوان ما لا يقل عن أربع نساء بارزات في مجال السياسة والسلك الحكومي في الفترة من مارس/آذار 2003 إلى يوليو/تموز 2005، وهن عقيلة الهاشمي، وسلامة الخفاجي، ونسرين برواري، ولمياء عابد خضوري الصَّقْري (وقد توفيت الأولى والأخيرة) ولكن الأرجح أن سبب الاعتداء عليهن كان نشاطهن السياسي لا كونهن نساء (انظر الفصل السادس من هذا التقرير "الهجمات على المسؤولين الحكوميين والسياسيين"). وأما الهجمات على النساء اللائي كن يشغلن مناصب رسمية أدنى فكانت، فيما يبدو، بسبب جهودهن في سبيل نصرة المرأة.

ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أطلق بعض المتمردين في بغداد النار فقتلوا سيدة كانت تعمل مستشارة بوزارة الشؤون البلدية والأشغال العامة، ومن دعاة حقوق المرأة، هي أمل المعملجي، وقتلوا كذلك سكرتيرتها وحارسها الشخصي وسائق سيارتها. وتقول الأنباء الصحفية إن بعض المسلحين أطلقوا النار على سيارة أمل المعملجي أثناء ذهابها إلى العمل²⁹⁸. وقال أحد الشهود لقناة الجزيرة الفضائية إن "سيارة من طراز أوبل، تقل أربعة من الملثمين هاجمت سيارة أخرى بيضاء كانت تسير أمامها وكان بداخلها ثلاثة أو أربعة ركاب"²⁹⁹. وكانت أمل المعملجي من الذين شاركوا في تأسيس اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة في العراق، وفي تأسيس منظمة أخرى أنشئت بعد إبريل/نيسان 2003 هي جمعية المرأة العراقية المستقلة³⁰⁰.

وقد ذكـرت أخريات من العاملات بالسياسة وشاغلات الوظائف الحكومية أنهن تلقَّيْن تهديدات بسبب نشاطهن في الدفاع عن حقوق المرأة. ويقول تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بالمرأة في العراق إن بعض المجهولين قد وجهوا تهديدات إلى الدكتورة رجاء خزاعي، وكانت عضوة في مجلس الحكم المؤقت، في مطلع عام 2004 بعد معارضتها لأية تعديلات في قانون الأحوال الشخصية (الذي ينظم الزواج والطلاق والميراث والوصاية على الأطفال) وهي التعديلات التي كانت ترمي إلى إحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين المدنية للأحوال الشخصية³⁰¹. وقالت الدكتورة رجاء في إحدى المقابلات الصحفية: "لقد قُدم اقتراح يتمثل في القرار 137 الذي يناهض حقوق المرأة، ويصر على أن يخضع قانون الزواج والأسرة وكل ما في عداده للشريعة. ولقد نجحت في إلغاء هذا الاقتراح في فبراير/شباط، وبعدها تلقيت عدداً كبيراً جداً من التهديدات بالقتل، والمكالمات التليفونية، والخطابات، الموجهة لي ولأسرتي"³⁰².

وقالت ينار محمد، التي قامت بتأسيس منظمة حرية المرأة في العراق، إنها تلقت تهديدات بالقتل في بداية عام 2004 بعد أن دافعت في التليفزيون عن حقوق المرأة. كما ورد أنه جاءتها رسالة على الإنترنت بتوقيع جيش الصحابة تقول لها "إن لم تتوقفي عن الدفاع عن حقوق المرأة فسوف نقتلك". وقالت ينار محمد للصحفيين "إنهم يقولون إن عندي أفكاراً تدل على اضطراب نفسي، ولذلك فسوف يضطرون إلى قتلي وصلبي. ولقد أحسست بأن ذلك تحذير جاد"³⁰³.

وقالت امرأة كانت قد قامت بتأسيس منظمتين للفنون والثقافة في بغداد إنها تلقت هي الأخرى تهديدات بالقتل عن طريق الإنترنت، وأخبرت هيومن رايتس ووتش إن إحدى هذه الرسائل تقول "سوف نقتلكن جميعاً: التوقيع: الزرقاوي". و أضافت قائلةً "كان أول يوم يمر عليَّ بعدها عصيباً؛ لم أخبر أسرتي خشية أن يرغموني على مغادرة البلاد"³⁰⁴.

ويقول تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2005 عن المرأة في العراق إن العديد من المراكز النسوية التي أنشئت بتمويل من الحكومة الأمريكية قد اضطرت إلى تخفيض أنشطتها بعد التهديدات والهجمات، وإن لم يتضح إذا كانت الجماعات المسلحة قد وجهت إليها التهديدات بسبب أنشطتها النسائية أو بسبب تلقيها التمويل من الولايات المتحدة. وقالت أميرة صالح، مديرة مركز زينب الحوراء في كربلاء الذي يقدم للفتيات دروساً في الكمبيوتر والطهي والحياكة، إنها اضطرت إلى الاستقالة بعد تلقيها تهديدات بالقتل³⁰⁵. وفي 9 مارس/آذار 2004، فتح بعض المسلحين النار على سيارة كانت تقل بعض العاملات في المركز، فقتلوا امرأتين كانتا قد ساعدتا في إنشاء المركز، إحداهما عراقية والأخرى أمريكية، إلى جانب مسؤول إعلامي أمريكي يعمل لدى سلطة الائتلاف المؤقتة. وكانت فيرن هولاند، التي تعمل منسقة لحقوق المرأة لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، والتي كانت القوة الدافعة وراء إنشاء المركز، مع مساعدتها سلوى عُماشي، في طريقهما بالسيارة مع بوب زانغاس من كربلاء إلى بغداد عندما هاجم المسلحون السيارة. وقال العميد قائد المعموري، رئيس شرطة مدينة الحلّة، والذي كان يعرف فيرن هولاند: "أخرجتهما من السيارة بيدي. كانت فيرن هي التي تتولى القيادة، وكانت معظم الطلقات موجهة إليها. أما الرجل فقد أصابه الرصاص في رأسه، ولكن الطلقات انهالت على السيارة من جميع الاتجاهات، وربما كانت ثلاثين طلقة أو أكثر"³⁰⁶.

ولقد هاجمت الجماعات المسلحة النساء بسبب ما تعتبره سلوكاً غير أخلاقي أو مخالفاً للمبادئ الإسلامية. ففي 8 مارس/آذار 2005، على سبيل المثال، ورد أن بعض المسلحين المجهولين أطلقوا النار فقتلوا ثلاث نساء كن يقفن على ناصية أحد الشوارع بمدينة الصدر في بغداد. وقالت الشرطة العراقية إن حركة دينية لم تحدد الشرطة هويتها كانت قد اتهمتهن بممارسة البغاء³⁰⁷.

وتقول مجلة نيوزويك إن الجماعات المسلحة قتلت عشرين امرأة في الموصل واثنتي عشر امرأة أخرى في بغداد في الفترة من مارس/آذار 2003 إلى منتصف يناير/كانون الثاني 2005، ومن الأمثلة التي توردها المجلة وتؤكد صحتها التقارير الصحفية الأخرى، حادثة اختطاف وقتل السيدة زينة القشطيني، وكانت امرأة مطلقة في أواخر الثلاثينات من عمرها، وتدير صيدلية في بغداد، وكان لها كثير من الصديقات العاملات في مجال نصرة المرأة. وقد اقتحم المسلحون صيدليتها في العام الماضي، فاختطفوها هي وشريكها في العمل الدكتور زياد باهو. وعُثر على جثتيهما بعد عشرة أيام بالقرب من أحد الطرق الرئيسية جنوبي بغداد. أما الدكتور باهو فكانت رأسه مقطوعة، وأما السيدة زينة فكانت قد أصيبت بطلقات في رأسها، وكانت ترتدي عباية سوداء طويلة وطرحة على رأسها، ولم تكن ترتدي أياً من ذلك في العادة³⁰⁸.