Iraq



Iraq Iraq
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

XIII. الهجمات غير المشروعة على قوات الأمن الحكومية

قامت الجماعات المتمردة بشنِّ هجمات مسلحة عديدة على قوات الأمن العراقية التي كان عدد أفرادها، من الجنود ورجال الشرطة يزيد على 160 ألف فرد حتى شهر يونيو/حزيران 2005331، وكذلك ضد القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. ولا تعتبر الهجمات المسلحة ضد القوات المسلحة لإحدى الدول غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي، وإن كانت أمثال هذه الهجمات تخرق القانون المحلي العراقي وتعرِّض مرتكبها للمحاكمة الجنائية (انظر القسم الخاص بالمسؤولية الجنائية في الفصل السادس عشر من هذا التقرير "المعايير القانونية والصراع في العراق").

وتنصُّ قوانين الحرب على أن قوات الشرطة قوات مدنية ولا يجوز الهجوم على أفراد الشرطة إلا إذا شاركوا مباشرة في العمليات العسكرية، ولكن وحدات الشرطة التي تُلحق رسمياً بالقوات المسلحة للدولة أو تُكلَّف بمهام عسكرية، بما في ذلك المشاركة في العمليات العسكرية ضد المتمردين، تصبح أهدافاً مشروعة للهجوم332.

ولكن القانون الإنساني الدولي يحدد في الواقع الوسائل والأشكال التي يمكن بها مهاجمة الأهداف العسكرية المشروعة، فهو يحظر القيام بهجمات لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أو تلك التي من المحتمل أن تتسبب في أضرار للسكان المدنيين لا تتناسب بل تزيد عن المزايا العسكرية المتوقعة. ومن ثمَّ فعلى المهاجمين أن يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار المدنية إلى الحد الأدنى.

وبالإضافة إلى ذلك فإن أفراد الجيش والشرطة الذين يقعون في الأسر لا يُعتبرون بعدها من المشاركين في العمليات العسكرية (أي يصبحون عاجزين عن مواصلة القتال) ولا بد من أن يلقى هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية، ومن ثمَّ فإن أعمال التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة والإعدام الفوري ممنوعة منعاً باتاً.

وقد قامت الجماعات المتمردة بهجمات كثيرة تخرق قوانين الحرب ضد الجيش العراقي والشرطة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. فنحن نرى أولاً أن شتى الجماعات المتمردة قد ارتكبت أعمال التعذيب والإعدام الفوري ضد العشرات، إن لم يكن المئات، من أسراهم من أفراد الشرطة والجنود العراقيين أثناء احتجازها لهم، كما قتلت أيضاً بعض الأسرى من جنود القوات المتعددة الجنسيات. وتنص المادة الثالثة التي تشترك فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهي الاتفاقيات الملزمة للقوات المسلحة الحكومية وللجماعات المسلحة غير الحكومية، على أن أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم بسبب المرض أو الإصابة أو الاعتقال، أو لأية أسباب أخرى "يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف". وهكذا فإن أعمال العنف محظورة ضد الأرواح أو الأجساد، وخصوصاً أعمال القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ولا يجوز لأي طرف من أطراف الصراع أن يصدر أحكاماً بعقوبات أو ينفذ الإعدام إلا بناءً على حكم قضائي سابق أصدرته محكمة تشكلت بصورة قانونية وأتاحت للمتهم جميع الضمانات القضائية333.

ونحن نرى ثانياً أن الكثير من هجمات المتمردين على الأهداف العسكرية المشروعة قد ارتُكبت عن طريق وسيلة غير مشروعة، ألا وهي الغدر. والهجمة الغادرة هي التي يتصنع فيها المهاجم صفة من يتمتع بالحماية حتى يقوم بالاعتداء. وهكذا، فإذا كانت الهجمات الانتحارية ليست غير مشروعة في ذاتها، فإن الانتحاريّ الذي يفجر قنبلة ما، متظاهراً بأنه من المدنيين العزل عند اقترابه من نقطة تفتيش عسكرية أو مجموعة من الجنود قبل الهجوم، يرتكب في الحقيقة جريمة من جرائم الحرب. وهكذا فإن الغدر يختلف عن غيره من ألوان التضليل والتمويه وسواهما من صور الخداع المشروعة، لأن الغدر يعرض غير المقاتلين لخطر لا لزوم له، إذ يجعل الجنود يتجاهلون صفة الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو الذين عجزوا عن القتال خشية أن يتعرض الجنود للهجوم.

ونحن نرى ثالثاً أن الكثير من الهجمات التي تستهدف، فيما يبدو، هدفاً عسكريَّاً مشروعاً، مثل التفجيرات الهائلة للسيارات خارج مخافر الشرطة المستخدمة لأغراض عسكرية، وقد أحدثت أضراراً مفرطة عما ينبغي بالمدنيين، ومعنى هذا أن المهاجمين قد نفذوا العملية وهم يدركون أن الأضرار التي ستلحق بالمدنيين سوف تكون أكبر من أي مزايا عسكرية متوقعة من الهجوم. بل يظهر أن بعض العمليات كانت تهدف إلى ربط الهجمات على الأهداف العسكرية بارتفاع نسبة الإصابات والضحايا من المدنيين، بغرض تقويض دعم الجمهور لقوات الأمن، وتعاملهم معها، وتجنيدها لهم في صفوفها334.

الإعدام الفوري لأفراد القوات الحكومية

قامت بعض الجماعات المتمردة بتنفيذ الإعدام الفوري، بقطع الرأس في حالات كثيرة، في الأسرى من رجال الشرطة والجيش العراقيين، وكذلك في جنود القوات المتعددة الجنسيات. ولا يُعرف عدد أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا أثناء احتجازهم لدى الجماعات المتمردة ولكن بعض الجماعات، مثل جماعة أنصار السنة، والتوحيد والجهاد، قد زعمت مراراً أنها قامت بإعدام الجنود ورجال الشرطة.

أما الواقعة التي شهدت أكبر عدد من القتلى فقد حدثت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004، عندما قام المتمردون بإعدام ستة وأربعين جندياً عراقياً، وثلاثة سائقين كانوا ينقلونهم إلى بيوتهم لقضاء الإجازة. فقد تنكر المتمردون في زي الجنود أو رجال الشرطة العراقية المكلفين بإدارة إحدى نقاط التفتيش، وأوقفوا الحافلات الثلاث التي كانت تقل الجنود الذين دربتهم القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الإيرانية ما بين الساعة السادسة والثامنة مساءً. والظاهر أن المتمردين أمروا الجنود بالترجل من الحافلات، وأرغموهم على الانبطاح في صفوف ثم أطلقوا عليهم النار من الخلف بصورة منتظمة. وقال أحد المسؤولين المحليين إن "معظمهم أصيبوا بطلقات نارية في ظهورهم ورؤوسهم من الخلف"335.

وقد عثر المسؤولون على سبع وثلاثين جثة، وكان القتلى راقدين في صفوف، كما قالت وزارة الداخلية إن أيادي الضحايا كانت مقيدة خلف ظهورهم. كما عثروا على اثنتي عشرة جثة أخرى في اليوم التالي على مسافة قريبة في إحدى الحافلات. وكان السائقون الثلاثة بين القتلى. وكان معظم الضحايا من البصرة، والعمارة، والناصرية336.

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي يتزعمه الزرقاوي، في بيان بثه على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن إعدام هؤلاء الضحايا؛ وقال البيان إن "المجاهدين قتلوهم جميعاً، واستولوا على سيارتين وعلى الرواتب التي كانوا قد تسلموها لتوهم من سادتهم"337. وقال إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي المؤقت، إن الخطأ خطأ "القوات الأجنبية" واتهمها "بالإهمال الجسيم" لعدم توفير الأمن للمجندين أثناء عطلتهم338.

وفيما يلي أمثلة أخرى للإعدامات الفورية:

  • في 9 أبريل/نيسان 2004، هاجم بعض المسلحين قافلة وقود أمريكية تتكون من سبع عشرة شاحنة بالقرب من أبو غريب، وأسروا اثنين من العسكريين الأمريكيين هما الرقيب إلمر كروز والجندي كيث موبين، من سرية النقل رقم 724 باحتياطي الجيش، إلى جانب سبعة مقاولين339. وقد عُثر في وقت لاحق على جثث أربعة من المقاولين، وجثة الرقيب كروز. وتمكن أحد المقاولين، وهو توماس هاميل، من الهروب بعد شهر واحد، ولكن المقاولين الاثنين الآخرين، هما والجندي موبين، ظلوا في عداد المفقودين. وفي 16 أبريل/نيسان، أذاعت قناة الجزيرة الفضائية شريطاً مصوراً أعدته جماعة مسلحة لم تفصح عن اسمها، وفيه يظهر الجندي موبين جالساً على الأرض، ويبدو في صحة جيدة، وحوله ستة رجال ملثمين. وبعد عشرة أسابيع، أي في 28 يونيو/حزيران، بثت الجزيرة شريطاً آخر يظهر فيه الجندي موبين، إلى جانب بيان يقول إنه قد أعدم. ولم تبث قناة الجزيرة وقائع الإعدام لكنها قالت إن الشريط يظهر فيه رجل مسلح وهو يطلق النار على الجندي موبين في رأسه من الخلف. وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يستطيعوا التثبت من نبأ الإعدام بسبب سوء نوعية الشريط340. وهكذا فإن الجندي موبين هو الجندي الأمريكي الوحيد الذي لا يزال في عداد المفقودين.

  • في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أعلنت جماعة أنصار السُّنة اختطاف أحد عشر جندياً عراقياً جنوبي بغداد. وبعد يومين، ظهر على شبكة الإنترنت بيان مصحوب بالصور الفوتوغرافية ويقول إن الجماعة قد أعدمت الرجال الأحد عشر. وقد ورد أن البيان قال "إن حكم الله قد نفذ فيهم، فذبح أحدهم وأُعدم الآخرون رمياً بالرصاص"341.

  • في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، عثر الجنود الأمريكيون والعراقيون على جثث تسعة من الجنود العراقيين في منطقة صناعية وسط الموصل. وورد أن كل ضحية من هؤلاء كان مصاباً بجرح من طلقة في رأسه، وأن أربعة منهم كانوا مصابين بحروق شديدة وبصورة توحي باحتمال تعرضهم للتعذيب342. وبعد ثمانية أيام، زعم تنظيم "القاعدة" في العراق مسؤوليته عن قتل سبعة عشر رجلاً من رجال قوات الأمن العراقية في الموصل، وإن لم يتضح إذا ما كان بعض هؤلاء الضحايا هم الرجال الذين عثر عليهم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وورد أن الجماعة قالت في بيان نشر في أحد مواقع الإنترنت إنها قتلت سبعة من "المرتدِّين" من القوات المسلحة، إلى جانب أحد رجال الميلشيات الكردية. وقالت الجماعة إنها أعدمت ثلاثة من أعضاء وحدات الاستجابة للطوارئ، التابعة للحكومة العراقية، بعد "التحقيق" معهم343.

  • وفي أول يناير/ كانون الثاني 2005، قامت جماعة تزعم أنها جماعة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين في الرمادي، ببث شريط مصور على الإنترنت، ورد أنه يعرض وقائع إعدام خمسة جنود عراقيين. وكان عنوان الشريط هو اعترافات ووقائع تنفيذ حكم الله في كلاب الأمريكان، وهو يعرض صورة خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية في أحد شوارع المدينة الخالية من المارة، وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم. وقال أحدهم إن اسمه بشار لطيف جاسم، وقد "اعترف" بأن مهمته كانت "منع الإرهابيين من دخول العراق"344 وقام بعض المسلحين ببنادق يدوية بإطلاق الرصاص عليهم من الخلف345.

  • وفي 23 يناير/كانون الثاني 2005 أصدرت جماعة أنصار السنة تسجيلاً مصوراً يعرض وقائع إعدام جندي عراقي. وقد أذيع التسجيل على الإنترنت، وورد أنه يظهر فيه رجل جالس على كرسي ومعه بطاقة هوية كتب فيها "وزارة الدفاع: عبدالجبار على عبدالله، عقيد". وبعدها ظهر أحد المتمردين وأطلق النار على الرجل. وقال البيان المصاحب للتسجيل "إن العقيد قد أُسر في الموصل، وكان قد أُرسل إليها لمساعدة القوات الأمريكية في محاولة إخراج المجاهدين من المدينة وفرض السيطرة عليها من جديد. وقد أعدم رمياً بالرصاص بعد اعترافه بجرائمه"346.

  • وفي 2 فبراير/شباط 2005 أوقف المتمردون حافلة تحمل جنوداً عراقيين جنوبيّ كركوك. وورد أنهم أمروا الجنود الأربعة عشر بالنزول من الحافلة ثم أعدموا اثني عشر جندياً منهم. والظاهر أن المتمردين قد سمحوا لاثنين من الجرحى بالبقاء على قيد الحياة باعتبار ذلك تحذيراً للآخرين. وقال القائد العسكري العراقي في كركوك، اللواء أنور محمد، "إنهم جرحوهم عمداً وقالوا لهم اذهبوا فأخبروا أبناء قريتكم بما فعلناه"347. وقال المعتدون إنهم ينتمون إلى جماعة التكفير والهجرة348.

  • وفي 20 أبريل/نيسان 2005 اكتشف المسؤولون جثث تسعة عشر جندياً عراقياً في أحد الملاعب الرياضية الكبرى في مدينة الحديثة، وأغلب سكانها من العرب السنة، وتقع في الشمال الغربي من بغداد على مسافة 130 ميلاً تقريباً. والظاهر أن بعض المتمردين المجهولين كانوا قد اختطفوا الجنود أثناء قضائهم عطلتهم بعيداً عن مواقعهم العسكرية. وقال أحد المسؤولين الصحيين المحليين إن "الجماعة المسلحة هددت الناس والعاملين في المستشفى وحذرتهم من نقل الجثث من الملعب الرياضي"، حتى يَحْذَر العراقيون الانضمام إلى الجيش أو الشرطة العراقية349. وقال شاهدان إنهما أهرعا إلى الملعب بعد سماعهما الطلقات النارية فشاهدا الجثث التسع عشرة مطروحة على حائط ملطخ بالدماء350.

    الهجمات الغادرة

    إن الهجمات الغادرة التي تشنها الجماعات المتمردة على الأهداف العسكرية المشروعة (والمقصود بذلك الهجمات التي يتظاهر فيها المقاتلون بأنهم مدنيون أو غيرهم ممن يتمتعون "بالحماية") قد تسببت بصورة مباشرة في سقوط المئات من القتلى والجرحى المدنيين كما أدت، بصفة عامة، إلى جعل جميع المدنيين في العراق أكثر عرضة للأضرار. وتعتبر الهجمات الانتحارية، التي يُخفي فيها المهاجم هويته بصفته مقاتلاً، من جرائم الحرب التي تعرِّض من يقومون بتنظيم أمثال هذه الهجمات للمحاكمة. والهجمات الغادرة تزيد من تعريض جميع المدنيين للخطر عند نقاط التفتيش وغيرها من المناطق التي تتمتع بالتحصينات.

    والمهاجمون الذين يتظاهرون، دون وجه حق، بأنهم من المدنيين حتى يقوموا بالهجمات يزيدون من احتمال قيام القوات المسلحة باستخدام القوة ضد المدنيين الذين تتصور أنهم مقاتلون متنكرون، والكثير من أحداث إطلاق النار على المدنيين عند نقاط التفتيش الأمريكية والعراقية، مهما تبلغ درجة لا مشروعيتها، قد نجمت إلى حد ما عن خوف الجنود من التعرض لهجوم من جانب المتمردين الذين يتظاهرون بأنهم مدنيون (انظر الفصل السادس عشر من هذا التقرير "المعايير القانونية والصراع في العراق").

    ولا تلجأ كل الجماعات المتمردة إلى أسلوب الهجمات الانتحارية، ولكن جماعة القاعدة في بلاد الرافدين وجماعة أنصار السنة قد أعلنتا مسؤوليتهما عن معظم الهجمات الانتحارية الكبرى، سواء كانت ضد أهداف مدنية أو ضد القوات المسلحة الحكومية، وكان المهاجم في معظم هذه الهجمات يتنكر في صورة أحد المدنيين.

    ففي 25 و26 يونيو/حزيران 2005 قام عدد من المتمردين المجهولين في الموصل بالهجوم على أفراد الشرطة والجيش العراقي أربع مرات مستخدمين أساليب الغدر فقتلوا ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين شخصاً. وقع الهجوم الأول ليلة السبت، 25 يونيو/حزيران، إذ فجر أحدهم سيارة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة في الثامنة مساء، فقتل نفسه وخمسة ضباط وأصاب اثنين آخرين بجراح. وفي اليوم التالي، بعد الفجر، قاد رجل شاحنة نصف نقل (بيك آب) حمراء مليئة بالمتفجرات دخل بها إلى جوار مركز شرطة باب الطوب في وسط المدينة، وأدى الانفجار إلى قتل عشرة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين. وقال أحد رجال الشرطة العراقيين، وكان موجوداً في مسرح الحادث، إن المتفجرات كانت مخبأة تحت كومة من الشمام والفاكهة. وقال شرطيٌّ كان يقف عند البوابة الأمامية إنه "فتح حاجز الأسلاك الشائكة [للشاحنة] لأنه كان يظن أن السائق كان يحاول عبور الشارع لتفريغ شحنته في سوق الجملة القريب ... وهكذا استطاع الانتحاري أن يقترب بسيارته المحملة بالمتفجرات من بوابة مركز الشرطة وأن يفجر نفسه هناك"351. وبعد فترة قصيرة قام أحد الانتحاريين بتفجير نفسه وسيارته خارج قاعدة الكاسيك التابعة للجيش، غربيَّ المدينة، فقتل خمسة عشر مدنياً كانوا يعملون في القاعدة، وأصاب سبعة بجراح، وإن لم يتضح إن كان يرتدي الزي المدني أو يقود سيارة مدينة. وأخيراً، وفي عصر ذلك اليوم نفسه، جاء رجل يرتدي سترة مدججة بالمتفجرات الخفية ويتظاهر بأنه مريض وبحاجة إلى العلاج حتى دخل مركز شرطة صغير بالمستشفى الجمهوري بالموصل حيث فجر نفسه، وكان ذلك المستشفى يضم الكثيرين ممن أصيبوا أو قتلوا في الهجمات الثلاث السابقة. أما الهجوم الانتحاري الأخير فقد أدى إلى قتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة ستة بجراح352.

    وفي 14 و15 سبتمبر/أيلول 2005 وقع ما يزيد على اثنتي عشرة هجمة انتحارية بالقنابل في الأحياء التي يقطنها الشيعة في شتى أرجاء بغداد، وهي التي أدت إلى قتل ما يقرب من 200 شخص كان من بينهم مدنيون وأفراد من الشرطة العراقية. وزعمت منظمة القاعدة في العراق مسؤوليتها عن هذه الهجمات قائلة إنها كانت رداً على عملية مناهضة التمرد المشتركة بين القوات الأمريكية والعراقية في بلدة تل عفر353. وقد قام بإحدى هذه الهجمات انتحاريٌّ يقود سيارة مدنية وجعلها تصطدم بشاحنة للشرطة في حي الدورة، فأدى إلى قتل خمسة عشر شرطياً وخمسة من المدنيين. وبعد أربع ساعات، قام اثنان من مفجري القنابل الانتحاريين، في المنطقة نفسها، بقتل تسعة آخرين من رجال الشرطة، وإن لم يتضح إذا ما كانا متنكرين ويتظاهران بأنهما من المدنيين354. أما الحادثة التي حصدت أرواح أكبر عدد من القتلى فقد ارتكبها انتحاري في حيِّ الكاظمية، إذ اجتذب جمعاً غفيراً من رجال الشيعة حول سيارته وهو يعدهم بفرص عمل، وفي وسط هذا الحشد الحاشد فجر ما في حوزته من المفرقعات فقتل ما لا يقل عن 112 شخصاً".355

    الهجمات على قوات الأمن وما ينجم عنها من أضرار مدنية مفرطة

    كانت الهجمات التي يقوم بها المتمردون على الأهداف العسكرية المشروعة، مثل القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسية، تؤدي في بعض الأحيان، فيما يبدو، إلى الإضرار بالمدنيين إضراراً يفوق كثيراً أية مزايا عسكرية مرجوة. وأمثال هذه الهجمات تمثل خرقاً لقوانين الحرب356. فالجماعات المتمردة التي تستخدم سيارات مفخخة وقنابل انتحارية في المناطق المدنية المزدحمة تبدي استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين.

    فعلى سبيل المثال، حدث يوم 21 أبريل/نيسان 2004، أن انفجرت أربع سيارات مفخخة الساعة السابعة صباحاً في مدينة البصرة، جنوبيّ العراق، فأدت إلى قتل ثمانية وستين شخصاً وإصابة مائتين بجراح. وقد فجر المهاجمون القنابل خارج ثلاثة مراكز للشرطة، وخارج إحدى كليات الشرطة، وكان يمكن أن تكون هذه جميعاً أهدافاً مشروعة إذا كانت تلك الأماكن تُستخدم للأغراض الحربية؛ وقد سقط تسعة وخمسون قتيلاً من بين المدنيين، كان من بينهم ما لا يقل عن ستة عشر طفلاً357. ولم تقم هيومن رايتس ووتش بالبحث الميداني اللازم في البصرة للبت فيما إذا كانت مراكز الشرطة وكلية الشرطة المذكورة تؤدي وظيفة حربية مما يجعل منها أهدافاً مشروعة؛ وإذا كان الأمر كذلك، إذا ما كانت المكاسب العسكرية المرجوة من الهجمات تبرر الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين. ولكن الأدلة المتوافرة على أية حال تُرَجِّحُ بشدة أن الضرر المتوقع للمدنيين يزيد كثيراً من الكسب العسكري المرجوّ.

    وقال رجل يقيم بالقرب من مركز شرطة السعودية الذي تعرض للهجوم: "لقد رأيت حافلة صغيرة مليئة بالأطفال تشتعل فيها النار. ولقد قتل خمسة عشر شخصاً من بين ركاب الحافلة الثمانية عشر وجرح ثلاثة. ونظرت فيما حولي فرأيت الدم ينزف من رجلي وجاري يرقد صريعاً على أرضية الغرفة ممزق الأوصال"358.

    وكانت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تهم بركوب الحافلة حين بدأ الانفجار، فقالت لأحد الصحفيين "كنت غادرت المنزل لتوي. فتحت الباب وخرجت، وشاهدت الحافلة. ووجدت نفسي أطير في الهواء وأسقط على الأرض. ورأيت ناراً ودخاناً. كان انفجاراً هائلاً ولم أستطع النهوض من جديد"359.

    وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قام أحد الانتحاريين بتفجير عبوته الناسفة التي كان يحملها في حافلة صغيرة من طراز كيا في شارع سعدون في بغداد، وهو مكان تجاري مزدحم، في أثناء ساعة الذروة الصباحية. وكان يستهدف قافلة للشرطة العراقية تتكون من خمس سيارات، ولكن الانفجار أدى على قتل سبعة عشر مدنياً وجرح عشرين، كان من بينهم بعض رجال الشرطة، وإلى إحراق عشر سيارات وتدمير المحال التجارية في الشارع. ونُقلت سبع جثث إلى مستشفى الكندي، وكانت ست منها قد احترقت إلى درجة استحال معها التعرف على أصحابها، وفق ما قاله أحد الأطباء. كما خلف الانفجار حفرة عميقة في الطريق وأدى إلى انهيار أحد المباني360. ومن جديد نقول هنا إنه على الرغم من عدم قيام هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في هذه الحادثة بعينها، فإن الأدلة ترجح أن الضرر المتوقع للمدنيين كان يفوق الكسب العسكري المرجو بمراحل.

    وقال طايع خضير جاسم، وهو سائق سيارة أجرة في الثالثة والعشرين من عمره، وكان قد أصيب بجروحٍ في رقبته وصدره عندما تحطم الزجاج الأمامي لسيارته من شدة الانفجار "لا ينبغي لأحد أن يشاهد ما شاهدته: قطع من اللحم، وأرجل مقطوعة وأجساد محترقة".361

    وقال سامي حنون، وهو عامل في الرابعة والثلاثين أصيب بجروح في ذلك الهجوم" دخلت الدكان، وفجأة دوّى انفجار هائل أدى إلى سقوط السقف، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. وقد فَقَدَت رجلاي الإحساس الآن ولا أعرف إن كنت سأستطيع المشي من جديد"362.

    وقال ضابط شرطة عراقي يدعى هادي عمر، أصيب بجرح في رأسه من الزجاج المكسور: "كانت سيارة مفخخة موجهة إلى دوريتنا، ولكنها أصابت المدنيين، وما زلنا حتى الآن نحاول العثور على أشخاص تحت الأنقاض"363.

    ويبدو أن المتمردين قد تسببوا، في عدد من الأحداث التي وردت أنباؤها، في قتل أعداد كبيرة من المدنيين لا تتناسب مع غاياتهم في هجماتهم على القوات الأمريكية. فقد حدث في 30 سبتمبر/أيلول 2004، مثلاً، أن انفجرت سيارتان مفخختان في حفل تدشين إحدى محطات ضخ الصرف الصحي أعيد بناؤها في حي العامل في بغداد، وأدى الانفجار إلى قتل واحد وأربعين شخصاً، كان من بينهم ما يزيد على ثلاثين طفلاً. وكان الهدف، فيما يبدو، قافلة من الجنود الأمريكيين التابعين لفرقة الفرسان الأولى، وهم الذين كانوا يحضرون الحفل ويوزعون الحلوى على الأطفال خارج المحطة عندما انفجرت القنبلتان. وقال العسكريون الأمريكيون إن عشرة جنود أصيبوا بجروح364.

    وقال كرب عبد الكريم، البالغ من العمر 16 عاماً: "خرجت بعد الانفجار الأول ولكنني أصبت في الانفجار الثاني؛ شعرت بكسر في رجلي وسقطت على الأرض365. وقال والد طفل في التاسعة من عمره يدعى محمد أكبر يونس، وهو الطفل الذي أصيب بشظية في ذراعه، "إنني أكره الذين فعلوا هذا، ولكنني لا أعفي الأمريكان من المسؤولية فلقد جاءوا إلى الحيّ الذي نقيم فيه وجاءوا بهذا معهم"366.

    ونقول من جديد إن هيومن رايتس ووتش لم تقم بالبحث الميداني بشأن هذه الحادثة، ولكن وفاة واحد وأربعين مدنياً، من بينهم الكثير من الأطفال، في غضون هجوم على جنود يفتتحون محطة لضخ الصرف الصحفي يرجح أن الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين تفوق إلى حد بعيد أي مكسب حربيِّ مرجو.



    331 طبقاً لما تقوله حكومة الولايات المتحدة كانت قوات الأمن العراقية تتكون من 168227 فرداً حتى أول يونيو/حزيران 2005 (منهم 91256 في الشرطة و76971 في قوات وزارة الدفاع). انظر: التقرير الأسبوعي عن حالة العراق، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر في أول يونيو/حزيران 2005. ويمكن الإطلاع على التقرير في الإنترنت في الموقع التالي: http://www.defendamerica.mil/downloads/Iraq%20Weekly%20Status%20Report_20050601.pdf(as of June 14) 2005.

    332 انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكولين الإضافيين، البروتوكول الثاني، المادة 1 (1) ص 1352: "يفهم مصطلح ’القوات المسلحة‘ للطرف المتعاقد السامي بأوسع معنى ممكن؛ والواقع أن سبب اختيار هذا المصطلح وتفضيله على غيره، مثل تعبير ’القوات المسلحة النظامية‘، على سبيل المثال، هو أن المصطلح المختار يشمل جميع القوات المسلحة، بما في ذلك القوات التي لا يتضمنها تعريف الجيش في التشريع الوطني لبعض البلدان (الحرس الوطني، أو الجمارك، أو قوات الشرطة أو أي قوات مماثلة أخرى)".

    333 التعليق على المادة 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

    334 البروتوكول الأول، المادة 51 (5).

    335 مونتي مورين "العثور على عشرات الجنود العراقيين قتلى" لوس أنجليس تايمز، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    336 كارل فيك "المتمردون يقتلون 49 متطوعاًً عراقياً"، جريدة واشنطن بوست، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    337 مونتي مورين "العثور على عشرات الجنود العراقيين قتلى"، مترجم من لوس أنجليس تايمز، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2003، وفارس المهداوي "المتمردون يعترفون بارتكاب مذبحة – أحد حلفاء القاعدة يزعم مسؤوليته عن قتل 50 طالباً عسكرياً"، ديلي تلغراف، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    338 جاكي سبينر "علاوي يتهم القوات الأجنبية بالإهمال الذي أدى إلى مذبحة"، جريدة واشنطن بوست، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    339 "وزارة الدفاع تعلن أن بعض جنود الجيش في عداد المفقودين"، تصريحات لوزارة الدفاع الأمريكية في 12 أبريل/نيسان 2004.

    340 دانا بريست "مسلحون عراقيون يزعمون قتل جندي أمريكي، ويقول المسؤولون إن هويته غير واضحة في شريط الفيديو"، جريدة واشنطن بوست، 29 يونيو/حزيران 2004، وجون نولان "الجيش غير واثق إن كانت عملية الإعدام المسجلة على شريط الفيديو حقيقية" أسوشيتد  برس، 9 أغسطس/آب 2004.

    341 "جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقوم بإعدام 11 من أفراد الحرس الوطني العراقي: طبقاً لموقع الإنترنت"، مترجم من وكالة الأنباء الفرنسية، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    342 "قتل بعض العراقيين في الموصل ومقتل جندي أمريكي في كمين ببغداد" وكالة الأنباء الفرنسية، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

    343 جماعة الزرقاوي تزعم مسؤوليتها عن مقتل جنود الأمن في شمالي العراق. أسوشيتد  برس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

    344 "جماعة الزرقاوي تقوم بإعدام خمسة من أفراد الحرس الوطني العراقي: وفقاً لشريط مصور" وكالة الأنباء الفرنسية، أول يناير/كانون الثاني 2005.

    345 كريستين هاوزر "خمسة من رجال القوات العراقية يقتلون رمياً بالرصاص في شريط مصور للمتمردين" نيويورك تايمز، 2 يناير/كانون الثاني 2005.

    346 "جماعة ’أنصار السنة‘ تقوم بإعدام جندي عراقي في شريط فيديو"، مترجم من وكالة الأنباء الفرنسية، 23 يناير/كانون الثاني 2005.

    347 "قائد عسكري يقول إن جماعة التكفير قتلت بعض الجنود بالقرب من كركوك"، مترجم من قسم الاستماع السياسي بإذاعة الـ بي. بي. سي.، كوردسات تي في، 3 فبراير/شباط 2005.

    348 جيسون كايزر "المتمردون المطالبون بالثأر يصعدون الهجمات في العراق" أسوشيتد  برس، 3 فبراير/شباط 2005، و"ارتفاع مد العنف في العراق يعلن انتهاء الهدوء الذي تلا الانتخابات"، أسوشيتد  برس، 3 فبراير/شباط 2005، وقد ظهرت جماعة إسلامية باسم التكفير والهجرة في مصر في الستينيات من القرن العشرين، ولكن لم يتضح إن كانت لها أي صلة بالجماعة المشار إليها في العراق.

    349 باتريك ماكدونيل "العراقيون يعثرون على 70 جثة في النهر، وساحة الملعب"، جريدة لوس أنجليس تايمز، 21 أبريل/نيسان 2005، و"المتمردون يقتلون 19 حارساً عراقياً"، رويترز، 20 أبريل/نيسان 2005.

    350 "19 جثة تترك في ملعب لكرة القدم بالعراق" أسوشيتد  برس، 20 أبريل/نيسان 2005.

    351 ريتشارد أوبل الابن، وإريك شميت "هجمات بالقنابل على القوات العراقية تقتل 38 شخصاً في الشمال"، جريدة نيويورك تايمز، 27 يونيو/حزيران 2005.

    352 "القصف الجوي بالقنابل في العراق يقتل 25 شخصاً ورامسفيلد يؤكد حدوث اتصال بين الولايات المتحدة والمتمردين" وكالة الأنباء الفرنسية، 26 يونيو/حزيران 2005، وآندي موشر ودلوفان برواري "ثلاث هجمات انتحارية تقتل 26 شخصاً في الموصل" واشنطن بوست، 27 يونيو/حزيران 2005.

    353 محمد رماحي "انتحاري يفجر نفسه ويقتل 24 شرطياً في بغداد" رويترز 18 سبتمبر/أيلول 2005.

    354 مايكل هوارد "الانتحاريون المفجرون للقنابل يواصلون الهجمات المكثفة على بغداد"، صحيفة ذي غارديان في 16 سبتمبر/أيلول 2005، و"هجمات انتحارية جديدة يقتل فيها تسعة من رجال الشرطة العراقيين"، رويترز، 15 سبتمبر/أيلول 2005.

    355 روبرت ديرث وريتشارد أوبل الابن "هجمات متعددة تسفر عن قتل ما يقرب من 150 شخصاً في العاصمة العراقية" نيويورك تايمز في 15 سبتمبر/أيلول 2005.

    356 انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، المادة 14 من اللائحة ("يُحْظر شن هجوم قد يتوقع فيه التسبب في خسائر عارضة في أرواح المدنيين، أو في الإضرار بالمدنيين، أو في إتلاف الممتلكات المدنية، أو أي من هذا وذاك معاً، إذا كان ذلك يزيد عن الحد بالمقارنة بالمزية العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة"). ومبدأ التناسب منصوص عليه قانوناً في البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 ويتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول) الصادر في 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 51.

    357 عباس فياض "هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً في مدينة البصرة جنوبي العراق، ومن بينهم أطفال" أسوشيتد  برس، 21 أبريل/نيسان 2004.

    358 لوك هاردنغ ومحمد حيدر "مدينة البصرة العراقية الخاضعة للسيطرة البريطانية، تشهد أسوأ يوم في حياتها منذ سقوط صدام – قنابل تدمر حافلات ممتلئة بالأطفال: مدرسة ترى جميع أصدقائها يقتلون في الانفجار". صحيفة ذي غارديان، 22 أبريل/نيسان 2004.

    359 المرجع السابق.

    360 وليد إبراهيم "انفجار سيارة ملغمة في وسط بغداد يسفر عن قتل 17 وجرح 20"، رويترز، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

    361 كارل فيك وبسام سبتي "العنف ينتشر في العراق: سيارة ملغومة تقتل 17 في بغداد" واشنطن بوست، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

    362 أليكس رودريغز وجيمز جانغا "المتمردون في العراق يصعّدون الهجمات: الاعتداء على ستة من مراكز الشرطة في بغداد: مقتل 17 في بغداد" شيكاغو تريبيون، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

    363 المرجع السابق.

    364 دكستر فيلكنز "انفجار سيارتين ملغومتين في العراق يسفر عن قتل 41 شخصاً، من بينهم الكثير من الأطفال"، جريدة نيويورك تايمز، أول أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    365 كيم سنغوبتا "مقتل عشرات من الأطفال العراقيين في هجوم بالقنابل في بغداد". صحيفة ذي إندبندنت، أول أكتوبر/تشرين الأول 2004.

    366 المرجع السابق.


    <<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >> November 2005
  •