VI. الهجمات على المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية

ولا تشمل القائمة السابقة القضاة رغم أنهم كانوا هم الآخرون هدفاً للهجمات؛ ففي 25 يناير/كانون الثاني 2005، على سبيل المثال، أطلق رجال مسلحون النار من سيارتهم فقتلوا قيس هاشم الشمري، أمين سر مجلس القضاة في العراق، وأحد أبنائه. وأعلنت جماعة أنصار السنة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة "قام الابطال بنصب كمين لرأس من رؤوس الكفر والردة في الحكومة العراقية الجديدة" في إشارة لأمين سر مجلس القضاة العراقي¹⁷⁸. وفي الأول من مارس/آذار، قتل مسلحون مجهولون بنيرانهم القاضي برويز محمود، الذي كان يعمل في المحكمة العراقية المختصة، هو وأحد أبنائه أثناء مغادرتهما منزلهما في بغداد¹⁷⁹.

وفضلاً عن هذه الحالات الموثقة، فقد هدد المتمردون المئات من المسؤولين المحليين وقاموا باختطافهم وقتلهم، ومن بين الضحايا الموظفون العاملون بالوزارات الوطنية، ومجالس الحكم الإقليمية، ومجالس البلدية؛ وتظل هوية المسؤولين عن هذه الأفعال مجهولة في الأغلب والأعم. وقد أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقابلة مع أحد العاملين في مجلس بلدية الفلوجة، فر من العراق بعد أن اعتقله المتمردون يومين؛ وكان هذا الرجل – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – قد تلقى تحذيرات تطالبه بترك عمله، ثم اختطفه رجال مجهولون في 7 مايو/أيار 2004 وهو في طريقه إلى العمل. ووصف ما حدث قائلاً:

في اليوم الأول سألوني عن اسمي وغير ذلك من الأسئلة الشخصية؛ ثم قالوا لي: "ألم نقل لك ألا تعمل مع الأمريكان؟ نحن نتابع كل شيء، ولدينا رجال يعملون في الشرطة وغيرها من الأماكن". وسجلوا اسمي وعنواني، ثم غادروا الغرفة.

وفي اليوم التالي جاءت مجموعة منهم، وكان أحدهم أرفع منصباً من الباقين، إذ كانوا يلقبونه بـ"الشيخ"؛ وقال لي أيضاً "لقد حذرناك من قبل من العمل مع الأمريكان"؛ فقلت إنني أعمل في مجلس البلدية؛ فقال "لقد أصدر الأمير فتوى بقتلك؛ لقد أكلت وشربت مع الكفار وصافحت أيديهم، وهذا يجعلك كافراً؛ إنك مثلهم من القردة والخنازير". خشيت أن أسأله من هو الأمير، فلم أقل سوى أنني تبت عما فعلت؛ فقالوا لي "بعد أن نقتلك، فقد يغفر لك الله إن شاء". قلت لهم إن لدي عائلة أعولها، فأمروني بالسكوت؛ وغادروا الغرفة، ثم عادوا بعد خمس دقائق؛ وقالوا لي "إن الأمير يريد أن ينفذ حكم الإسلام، ولكننا رجوناه أن يمنحك فرصة أخرى. ولكن يجب عليك أن تغادر العراق، وليس الفلوجة فحسب. وإذا بقيت فيها، فسوف يهدر دم زوجتك وأطفالك". وصوب أحدهم بندقيته على رأسي، ورفع زنادها¹⁸⁰.

وقال إن المتمردين ألقوا قنابل يدوية على منزله، وأحرقوه بالكامل، عقب إطلاق سراحه. ورحلت زوجته وأطفاله عن الفلوجة ليعيشوا مع أقاربهم في منطقة أخرى، فيما فر الرجل من العراق إلى بلد لم يرد الكشف عنه. وقال إن موظفين آخرين في بلدة الفلوجة قد قتلوا؛ وعثر على جثة واحد من هؤلاء في المدينة – وهو ملازم أول كان يعمل مع فيالق الدفاع المدني (التي تم دمجها لاحقاً في القوات المسلحة العراقية)¹⁸¹.

وقد كثرت أعمال العنف بوجه خاص خلال الفترة السابقة للانتخابات العراقية التي جرت في 30 يناير/كانون الثاني 2005، حيث تعرض المرشحون ومسؤولو مفوضية الانتخابات للاعتداءات بصفة شبه يومية. ونتيجة للتهديدات والاعتداءات، أحجمت الغالبية العظمى من الجماعات السياسية عن عقد اجتماعات عامة أو القيام بحملات انتخابية؛ ولم يعلن معظمها أسماء مرشحيها إلا قبل الانتخابات بأيام معدودة.

وفي دراسة استعراضية للحوادث المتعلقة بالانتخابات، وثقت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، 141 حالة خلال الخمسة والأربعين يوماً السابقة للانتخابات، تتراوح بين "تخريب المواد الدعائية الانتخابية والتخويف والتهديدات بالقتل، والاختطاف، والاغتيال وإطلاق نيران الأسلحة الصغيرة والتفجيرات الانتحارية والإعدامات"¹⁸². وفي الحالات السبعين التي أمكن تحديد الجناة فيها، "كانت أعمال العنف التي أحدثها المتمردون تتجاوز بمراحل تلك التي أحدثها المشاركون [في الانتخابات]"¹⁸³.

ففي 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، على سبيل المثال، قتل مسلحون زعيم الحزب الشيوعي سعدي عبد الجبار البياتي جنوبي بغداد¹⁸⁴. وبعد ذلك بعشرة أيام، أي في الخامس من يناير/كانون الثاني 2005، قتل مسلحون هادي صالح، وهو زعيم آخر للحزب  الشيوعي¹⁸⁵. وفي 12 يناير/كانون الثاني، قتل مسلحون اثنين من مساعدي المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في سلمان بك والنجف؛ وأعلنت جماعة "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن حادث القتل الذي وقع في سلمان بك¹⁸⁶. وفي 17 يناير/كانون الثاني، قتل مسلحون شاكر جابر سهلة المرشح عن "الحركة الملكية الدستورية" في انتخابات الجمعية الوطنية¹⁸⁷؛ وفي اليوم التالي، قتل مسلحون في البصرة مرشحَيْن من الوفاق الوطني العراقي، هما رياض راضي وعلاء حامد.

وكان موظفو المفوضية العليا للانتخابات الهدف المعتاد للتهديدات والمضايقات وأعمال العنف من جانب المتمردين، الأمر الذي أعاق قدرتهم على العمل. وفي إحدى الحوادث التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام العراقية والدولية، أخرج مسلحون خمسة من موظفي مفوضية الانتخابات من سيارتهم في شارع حيفا بالعاصمة بغداد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2004، وأطلقوا النار عليهم فاردوا ثلاثة منهم قتلى¹⁸⁸.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، تزايد عدد موظفي مفوضية الانتخابات الذين اضطروا لترك وظائفهم بسبب التهديدات. وفي إحدى الحالات التي تصلح لأن تكون مثالاً نموذجياً لمثل هذه التهديدات، ورد أن أحد المواطنين من بغداد كان يوزع بطاقات تسجيل الناخبين في حي البياع الذي يقيم فيه، حتى تلقى خطاب تهديد عن طريق البريد، جاء فيه ما يلي: "لقد أصبح السيف قاب قوسين أو أدنى من رقبتك؛ اترك أي عمل يتعلق بالانتخابات لتبقى سالماً"¹⁸⁹.

وكان يوم الانتخابات أهدأ مما توقع الكثيرون، ومرجع ذلك في المقام الأول إلى ما تم اتخاذه من تدابير أمنية محكمة التنسيق، وإلى الحظر الذي فرض على التنقل بالسيارات على صعيد القطر. وقالت واحدة على الأقل من جماعات المتمردين إنها لن تشن أي هجمات على الناخبين أو مراكز الاقتراع؛ ففي 27 يناير/كانون الثاني، أعلنت الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية - وهي منظمة شاملة تضم مختلف الجماعات المسلحة السنية فيما يبدو – أنها وإن كانت تستنكر هذه الانتخابات باعتبارها "مهزلة" "تخدم مصالح الولايات المتحدة"، إلا أنها نهت مقاتليها عن مهاجمة مراكز الاقتراع، أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في سفك دماء الشعب العراقي¹⁹⁰.

كما استهدفت جماعات المتمردين أقارب المسؤولين السياسيين؛ ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، اختطف رجال مسلحون في بغداد ثلاثة من أقارب رئيس الوزراء آنذاك إياد علاوي، من بينهم امرأتان. وأعلنت جماعة تسمى أنصار الجهاد مسؤوليتها عن الاختطاف، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في العراق، وبأن توقف القوات الأمريكية هجومها العسكري على الفلوجة. وأطلق الخاطفون سراح المرأتين بعد أربعة أيام، ثم أطلقوا سراح الرجل المختطف بعد أسبوع، وهو أحد أبناء عم علاوي، يبلغ من العمر 75 عاماً¹⁹¹. وبعد إطلاق سراح المختطفين، أعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذين يتزعمه الزرقاوي المسؤولية عن الحادث، قائلاً إنه أطلق سراح أقارب علاوي الثلاثة لأنهم ليس لهم أي دور في الحكومة¹⁹².