<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

يعتبر قطاع غزة من أكثف المناطق السكانية على وجه الأرض؛ إذ يعيش فيه أكثر من 1.4 مليون فلسطيني على مساحة قدرها 360 كم². ويتحدر قرابة 80% من الفلسطينيين فيه من عائلات كانت بالأصل تعيش في ما يشكل الآن دولة إسرائيل. ويحد القطاع من الغرب البحر المتوسط، ومن الشمال والشرق إسرائيل، ومن الجنوب مصر. وبعد حرب 1948، أصبح القطاع تحت السيادة المصرية، إلى أن استولت عليه إسرائيل خلال حرب 1967 مع الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، وأقامت إسرائيل إدارة عسكرية تحكم المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبموجب اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال تسعينيات القرن الماضي⁵²، كانت غزة أول منطقة تنتقل إلى السيطرة الفلسطينية المحدودة⁵³. حيث قامت السلطة الفلسطينية المشكلة حديثاً بإدارة 60% من غزة بينما بقيت الـ 40% الأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، التي اتخذت شكل قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي ومستوطنات إسرائيلية (تم بنائها في غزة في مخالفة للقانون الإنساني الدولي)⁵⁴، بالإضافة إلى طرق مستخدمة حصراً من قبل الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وكان قطاع غزة يضم 17 مستوطنةً يعيش فيها حوالي 7500 مستوطن⁵⁵. وخلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، بلغ عدد القوات الإسرائيلية المتمركزة في غزة قرابة 3000 جندي⁵⁶.

وفي أبريل/نيسان 2004، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون "خطة فك الارتباط" لسحب الجنود والمستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة. وأقرت الحكومة الخطة المذكورة في النهاية ونفذتها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2005.

وبعد الانسحاب، أعلنت إسرائيل عن إلغاء أوامرها العسكرية المتعلقة بقطاع غزة وادّعت أن فك الارتباط قد أنهى احتلالها، وبالتالي أحلها من جميع مسؤولياتها لما فيه صالح مواطني القطاع⁵⁷. إلا أن إسرائيل لا تزال مُلزمة بموجب الأحكام ذات الصلة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ لأنها تحتفظ بسيطرة فعلية على حدود القطاع وشواطئه وأجوائه، وبالتالي على اقتصاده. وبعد انتخاب حكومة حماس الفلسطينية في مارس/آذار 2006، طبقت إسرائيل حصاراً حقيقياً على القطاع وقامت بإغلاقات متكررة للعديد من نقاط العبور بين غزة وإسرائيل في وجه حركة الأشخاص والبضائع، وعلقت تحويل أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية والتي تُشكل 50% من الموازنة الشهرية للسلطة. ونتيجة لذلك تفاقم الفقر ومعدلات البطالة بشكل كبير، ولم تعد الحكومة الفلسطينية قادرة على دفع رواتب معظم الموظفين، وتم تخفيض الخدمات الحكومية⁵⁸.

وأدى تجدد الصراع العسكري في غزة إلى تفاقم الأزمة بعد إقدام مجموعات فلسطينية مسلحة على خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو/حزيران 2006. ففي مراهنة منها على تحرير شاليط ووقف الهجمات الصاروخية المتزايدة من داخل شمال قطاع غزة، قامت إسرائيل بقصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي كانت توفر 45% من استهلاك القطاع من الكهرباء. ونفذت عدداً من التوغلات العسكرية في غزة، وقامت بقصف مدفعي واسع النطاق على شمالي القطاع. ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية - "بتسليم" – تم قتل 425 فلسطينياً في الفترة بين 25 يونيو/حزيران 2006 ونهاية مارس/آذار خلال صدامات مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأكثر من نصفهم من المدنيين (بمن فيهم 85 طفلاً)⁵⁹، وتم تدمير 279 منزلاً فلسطينياً، في معظم الأحيان بسبب زعم الجيش الإسرائيلي وجود أسلحة وذخائر مخبئة فيها⁶⁰.

وأدى تزايد الصدامات والفلتان الذي شاركت فيه فصائل سياسية ومجموعات مسلحة بالإضافة إلى قوات الأمن الفلسطينية التابعة لمنظمتي فتح وحماس إلى المزيد من تعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر وفاقم إحساسهم بانعدام الأمن. وأدت تلك الصدامات عام 2006 إلى مقتل 146 شخصاً مقارنة مع 19 شخصاً عام 2005. وطبقاً للأمم المتحدة، تعرض 137 شخصاً للقتل، بينهم 13 طفلاً؛ نتيجة الاقتتال الداخلي منذ بداية العام 2007 حتى 13 فبراير/شباط. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في 21 مايو/أيار أن 150 فلسطينياً قُتلوا نتيجة الاقتتال الداخلي، وأكثر من 750 شخصاً أصيبوا بجروح منذ بداية العام 2007⁶¹.

وليس إطلاق النار والقذائف المدفعية الإسرائيلية على المناطق كثيفة السكان وفي جوارها في قطاع غزة - وهو موضوع هذا التقرير - إلا واحداً من العوامل التي تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر وتفاقم بشكل خطير ظروف معيشتهم وحصولهم على الخدمات الأساسية.

الهجمات الفلسطينية المسلحة من غزة

الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية في قطاع غزة هي: فتح (وهي اختصار معكوس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني)، وحماس (حركة المقاومة الإسلامية)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين⁶². ولكن الأكثر أهمية من ناحية النفوذ السياسي هما فتح وحماس.

وقد سيطرت فتح تاريخياً على المؤسسات السياسية الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى السلطة الوطنية حتى انتخابات مطلع عام 2006. وهي لا تزال تسيطر على معظم أجهزة الأمن والاستخبارات الفلسطينية. وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية قامت المجموعات المحلية المسلحة التابعة لفتح بتنظيم نفسها في كتائب شهداء الأقصى وبدأت تقوم بنشاطات مسلحة، ولعب مقاتلو فتح، المعارضون لما اعتبروه موقفاً استجدائياً من السلطة الوطنية ومن فتح حيال إسرائيل، دوراً بارزاً في تأسيس تحالف مع المقاتلين الآخرين تحت اسم لجان المقاومة الشعبية⁶³.

وتأسست حماس كحركة سياسية واجتماعية من صفوف الفلسطينيين المنتمين إلى منظمة الإخوان المسلمين في ديسمبر/كانون الأول 1988 مع اندلاع الانتفاضة الأولى. وفي عام 1991 أسست حماس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" التي سُميت على اسم عز الدين القسام، وهو سوري عمل بين صفوف الفلاحين الفلسطينيين المهجرين في ما يشكل اليوم شمالي إسرائيل، والذي ساعد موته خلال صدام مع القوات البريطانية عام 1935، على إطلاق شرارة ثورة 1936-1939 الفلسطينية. وفي انتخابات يناير/كانون الثاني 2006 فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني وشكلت الحكومة الفلسطينية في 30 مارس/آذار.

وانطلقت حركة الجهاد الإسلامي في غزة أيضا عام 1982 وهي، مثل حماس، انبثقت عن فرع فلسطين لمنظمة الإخوان المسلمين. وجناحها العسكري يُدعى سرايا القدس، وهي تطلق على الصواريخ التي تصنعها اسم "القدس". أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية علمانية، فقد تشكلت بعد حرب 1967 العربية الإسرائيلية، ونفذت مجموعة من الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين، بمن فيهم المدنيين، ولكن لا يُعرف عنها كمنظمة القيام بإطلاق الصورايخ.

وفي ذروة الانتفاضة الحالية قامت المجموعات المسلحة الفلسطينية بشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية داخل المناطق الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل. وأدت الهجمات الانتحارية في إسرائيل إلى مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين؛ مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين عن عمد تحت أي ظرف كان⁶⁴. وقد تسرب عدد قليل من منفذي الهجمات الانتحارية إلى إسرائيل من قطاع غزة نتيجة عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها إسرائيل على القطاع في غالب الأحيان. كما قامت المجموعات الفلسطينية المسلحة في غزة بتطوير صواريخ من صنع محلي تستطيع ضرب المناطق المأهولة في إسرائيل.

وقامت كتائب القسام بتصنيع مثل هذه الصواريخ أواخر عام 2001 وأطلقت عليها اسم صواريخ القسام، ونفذت أولى هجماتها ضد إسرائيل في 15 مارس/آذار 2002⁶⁵. وأصبح اسم القسام يُطلق على جميع الصواريخ المصنوعة محلياً.

ومنذ عام 2002 قامت المجموعات الفلسطينية المسلحة، خاصةً تلك التابعة لحماس والجهاد الإسلامي وكذلك كتائب شهداء الأقصى ولجان المقاومة الشعبية، بإطلاق صواريخ على التجمعات السكانية الإسرائيلية خارج حدود قطاع غزة. وهاجمت المجموعات الفلسطينية أيضا مواقع المستوطنات والجيش الإسرائيلي. وأوقعت الصواريخ أولى الضحايا بين صفوف الإسرائيليين عام 2004 وقتلت عشرة مدنيين إسرائيليين حتى 1 يونيو/حزيران 2007. كما قتلت اثنين من العمال الفلسطينيين وعاملاً صينياً في إحدى المستوطنات اليهودية في يونيو/حزيران 2005، بالإضافة إلى تعرض اثنين من المدنيين الفلسطينيين على الأقل للقتل نتيجة عدم وصول الصواريخ إلى إسرائيل⁶⁶.

وقام الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان بالرد على الهجمات الصاروخية الفلسطينية الفتاكة، عبر شن عمليات عسكرية أرضية واسعة النطاق. وجاءت أكثر تلك العمليات اتساعاً، وهي عملية "أيام التوبة" التي انطلقت في 30 سبتمبر/أيلول 2004 واستمرت 17 يوماً متواصلاً، في أعقاب الهجوم الصاروخي في 29 سبتمبر/أيلول والذي قتل طفلين فلسطينيين في بلدة سديروت. ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات تقودها الدبابات وغيرها من العربات المصفحة على بين حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، مؤكدا بأن حماس قد أطلقت الصواريخ من داخل هذه المناطق. وواجهت تلك الغارات مقاومة شديدة من جانب المجموعات المسلحة الفلسطينية. وطبقا لتقييم ميداني نشرته الأونروا بعد فترة وجيزة تم إثبات مقتل 107 شخصاً فلسطينياً. وباستثناء الإشارة إلى أن ربع هؤلاء القتلى كانوا تحت الثامنة عشرة من العمر، لم يشر التقرير إلى عدد المقاتلين أو عدد المدنيين بينهم⁶⁷. كما قُتل مستوطنان إسرائيليان وجنديان إسرائيليان، وقامت القوات الإسرائيلية بهدم 91 منزلاً فلسطينياً على الأقل⁶⁸. وعندما استفسرت هيومن رايتس ووتش حول الدمار الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أشار الجنرال الإسرائيلي إسرائيل زيف إلى أن الهجوم كان ضرورياً لمعاقبة سكان جباليا على دعمهم للجماعات المسلحة، ولم يذكر أي هدف عسكري للهجوم⁶⁹.

ومنذ فبراير/شباط 2006، بعد انتصارها في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006 وحتى 9 يونيو/حزيران 2006 أعلنت حماس "فترات تهدئة من جانب واحد". وخلال هذه الفترة لم تقم كتائب القسام بإطلاق الصواريخ رغم أن الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية استمرت في ذلك.

ويمثل تبادل إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية الذي يوثقه هذا التقرير أحد عناصر دائرة العنف المميت خلال السنوات الست السابقة. ففي الفترة الواقعة بين 30 سبتمبر/أيلول 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الحالية، و3 مايو/أيار 2006، تعرض للقتل على يد القوات الإسرائيلية في غزة 2346 فلسطينياً، منهم 850 من المقاتلين. وفي الفترة بين سبتمبر/أيلول 2000 وسبتمبر/أيلول 2005 بعد أن أكمل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون انسحابهم، قتلت الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة 39 مدنياً إسرائيليًا و87 جندياً⁷⁰. وأدت الصواريخ التي انطلقت من غزة على إسرائيل إلى قتل 10 أشخاص من يونيو/حزيران 2004 وحتى مايو/أيار2007. كما قامت حركة الجهاد الإسلامي في يونيو/حزيران 2005 بإطلاق صاروخ على مستوطنة "غانيه تال" اليهودية في قطاع غزة فقتلت عاملاً صينيًا واثنين من العمال الفلسطينيين وجرحت خمسة آخرين⁷¹. وبعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي باتت الجماعات الفلسطينية المسلحة قادرة على إطلاق صواريخ من مناطق أكثر قرباً من الحدود مع إسرائيل، وهي مناطق كانت محظورة عليهم في السابق بسبب وجود المستوطنين الإسرائيليين الذين كان يحرسهم الجيش الإسرائيلي والمستوطنون المسلحون.