<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

تكرر إنكار الحكومة السودانية لاعتبار العنف الجنسي مشكلة في دارفور. وفي مارس/آذار 2007 قال الرئيس عمر البشير في مقابلة تلفزيونية: "الاغتصاب ليس من ثقافة السودانيين ولا سكان دارفور. إنه لا وجود له، ولا يحدث لدينا".82 كما تستجيب السلطات لمزاعم العنف الجنسي بطلب الدليل، في انتهاك لسرية الضحية، وهذا بذريعة الاحتياج للدليل قبل التحرك. وحين أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً في أبريل/نيسان 2007 عن العنف الجنسي أثناء هجمات موسعة في جبل مره، قال وزير العدل محمد علي المرضي في ذلك الحين: "يبدو أننا دائماً ما تصلنا تعميمات واسعة دون الإشارة إلى أضرار بعينها، ودون ذكر للمصابين أو ذكر المعتدين

وعلى الرغم من هذا الموقف المتشدد، اتخذت الحكومة بعض الأفعال للتصدي لجريمة العنف الجنسي في دارفور. وفي عام 2005 تبنت الحكومة خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وشكلت لجان على مستوى الولايات لمكافحة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاث.85 كما أنه في عام 2005 شكلت وزارة العدل وحدة خاصة لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية. وحصلت هذه الوحدة على تمويل ودعم من الهيئات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي يونيو/حزيران 2007 قادت الوحدة عملية تطوير لجان الدولة.86

وفي أغسطس/آب 2007 أصدرت وزارة العدل أمراً يؤكد على "عدم تسامح" الحكومة السودانية مع العنف الجنسي ونص على تجديد الالتزام بتنفيذ خطة العمل الوطنية.87 وطبقاً لمعلومات قدمتها الحكومة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، أصدرت الحكومة أيضاً أوامر للقوات المسلحة تحظر الهجمات على المدنيين أثناء الحرب، بما في ذلك العنف ضد المرأة. كما ذكرت أنها نشرت 40 عنصراً من الشرطة النسائية و21 محقق شرطة جديداً في دارفور، بالإضافة إلى عناصر الادعاء العام المرسلة إلى بلدات كان يعوزها المدعين العامين فيما سبق.88 وأخيراً، وبدعم من اليونيسيف، وافقت الحكومة على تشكيل وحدات لحماية الأسرة والطفل، على شاكلة مشروع تم تنفيذه في الخرطوم، وهذا في مراكز شرطة عواصم ولايات دارفور الثلاث.

وتمثل هذه المبادرات خطوات في الاتجاه الصحيح. إلا أنه كما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان، فهي ليست كافية. ولم يكن للجان على مستوى الدولة المُشكلة في عام 2005 – على الرغم من فاعليتها المُحتملة والقائمة – أي أثر فعال. وتتعرض هذه اللجان للعرقلة جراء نقص التمويل والقيادة، ويعوز خطط العمل بها وجود أهداف وأطر زمنية واضحة.89 أما عناصر الشرطة النسائية – على انتشارهن في بلدات دارفور – هن من الضباط متواضعي الرتبة ومكلفات بمهام إدارية أو بإدارة سجن النساء، وليس التحقيق في جرائم العنف الجنسي.90 وفي مطلع عام 2008 كان الوقت ما زال مبكراً على تقييم أداء وحدات الأسرة والطفل المدعومة من اليونيسيف.

إلا أنه وكما سبق الذكر، قام القضاء في دارفور بملاحقة بعض مرتكبي جرائم العنف الجنسي.91 وما زال عدد القضايا منخفضاً للغاية. وكما جاء في تقرير المجلس: "يبدو أن ثمة فجوة بين عدد الحالات المبلغ عنها والعدد الأقل بكثير لحالات ملاحقة الأشخاص قضائياً جراء الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي".92 إلا أنه يظهر من المحاكمات من حيث المبدأ أن بإمكان النظام القضائي أن يعمل على دعم محاسبة جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها جنود وعناصر من الميليشيات، شريطة أن تكون السلطات العسكرية مستعدة للتعاون مع الشرطة وأن يسعى الادعاء للتحقيق والتوقيف والملاحقة القضائية لعناصر القوات المسلحة.